كيف تجني شركات عالمية أرباحًا هائلة من قتل الفلسطينيين؟
يقول الكاتب والمراسل العسكري الأميركي كريس هيدجيز إن شبكة معقدة من الشركات والمؤسسات المالية والتكنولوجية والجامعات والجمعيات الخيرية تلعب دورًا رئيسيًا في تمويل وتعزيز الاحتلال الإسرائيلي وإبادة الفلسطينيين.
واستند هيدجيز في مقاله، إلى تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي الذي كشف عن تورط أكثر من 1000 كيان تجاري عالمي، بينها أسماء ضخمة مثل "بالانتير تكنولوجيز"، "لوكهيد مارتن"، "أمازون"، "جوجل"، "مايكروسوفت"، وبنوك مثل "بلاك روك"، في استثمار مليارات الدولارات ضمن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
ويوضح التقرير كيف أن هذه الشركات تستخدم الأراضي الفلسطينية المحتلة كـ"بيئة اختبار مثالية" لتطوير أسلحة وتقنيات مراقبة متقدمة، توفر لإسرائيل أدوات دمار واسعة النطاق ضد الفلسطينيين، مما يتيح لها تحقيق أرباح طائلة على حساب حياة الأبرياء.
ويقول هيدجيز: "الإبادة في غزة لم تتوقف لأنها مجزية ومربحة لكثيرين جدًا. إنها تجارة. هناك شركات، حتى من دول تعتبر صديقة للفلسطينيين، تجني الأرباح منذ عقود من اقتصاد الاحتلال".
ويشير إلى، أنه ومنذ عام 2020، أصبحت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة في العالم. شركتاها الرئيسيتان هما إلبيت سيستمز (Elbit) وإسرائيل إيروسبيس إندستريز (IAI) تربطهما شراكات دولية عديدة بشركات أسلحة أجنبية، بما في ذلك برنامج "إف-35" بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية.
تساهم العديد من المصانع العالمية في تصنيع مكونات طائرات "إف-35" في إسرائيل، بينما تقوم إسرائيل بتخصيص وصيانة هذه الطائرات بالتعاون مع لوكهيد مارتن الأميركية وشركات محلية.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استخدمت إسرائيل مقاتلات "إف-35″ و"إف-16" لإلقاء ما يقدر بـ85 ألف طن من القنابل، معظمها غير موجه، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 179 ألفًا و411 فلسطينيًا وتدمير غزة.
كما أصبحت الطائرات بدون طيار وأجهزة المراقبة الطائرة من أدوات القتل اليومية في سماء غزة. طورت شركات مثل Elbit وIAI هذه الطائرات بالتعاون مع معهد MIT، وقد اكتسبت هذه الطائرات قدرات تلقائية وتشكيلات طيران جماعي خلال العقدين الماضيين.
ويضيف أن الشركات لا تقتصر على توفير الأسلحة فقط، بل تتعدى ذلك إلى المشاركة في بناء المستوطنات، واستغلال الموارد الطبيعية، وحتى دعم التمويل العسكري عبر صناديق التقاعد والبنوك العالمية التي تساهم في تصاعد الإنفاق العسكري الإسرائيلي.
ويشدد التقرير على أن الجامعات الكبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لا تقتصر على البحث العلمي فقط، بل تساهم في تطوير أدوات قتل ومراقبة، وتدعم أيديولوجيا الاستعمار، مما يجعلها جزءًا من منظومة الاحتلال المعقدة.
ويختتم هيدجيز بالتحذير من أن "الإبادة الجماعية تحتاج إلى شبكة عالمية وتمويل بالمليارات. لم يكن بإمكان إسرائيل تنفيذ هذا القتل الجماعي دون هذا النظام. الجهات التي تجني الأرباح من العنف الصناعي ضد الفلسطينيين، ومن تشريدهم، مجرمة مثل الوحدات العسكرية الإسرائيلية، ويجب محاسبتها كذلك".
وكانت المحامية الحقوقية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، نشرت تقريرًا يتهم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات كبرى لصناعة الأسلحة وشركات تكنولوجيا، بالضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وفي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني غزة.
واستند التقرير، الذي حمل عنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، إلى أكثر من 200 بلاغ من دول ومدافعين عن حقوق الإنسان وشركات وأكاديميين، على أن يبحثه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الخامسة والتسعين المنعقدة منذ 16 من شهر حزيران / يونيو وتنتهي في 11 من الشهر الجاري.
جاء في مقدمة التقرير: 'تحقق المقررة الخاصة في الآليات المؤسسية التي تغذي المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، القائم على التهجير القسري واستبدال السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة'.
وأضافت 'في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية'.
وأكدت ألبانيزي أن ما يكشفه التقرير يمثل 'مجرد جزء يسير من حجم التواطؤ'، مشددة على ضرورة محاسبة الشركات والمديرين التنفيذيين المتورطين.
وتابع التقرير: 'في ظل تقاعس القادة السياسيين والحكومات عن أداء مسؤولياتهم، وجدت العديد من الشركات فرصاً للربح من اقتصاد الاحتلال غير القانوني، ومن نظام الفصل العنصري، واليوم من الإبادة الجماعية'.
ويدعو التقرير، الذي نُشر في وقت متأخر من مساء الاثنين، الشركات إلى وقف التعامل مع "إسرائيل" وإلى إخضاع المديرين التنفيذيين للمساءلة القانونية بتهم انتهاك القانون الدولي.
وكتبت ألبانيزي في الوثيقة المكونة من 27 صفحة: في الوقت الذي يتم فيه القضاء على الحياة في غزة وتتعرض فيه الضفة الغربية للتعدي بشكل متزايد، يكشف هذا التقرير عن السبب وراء استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية: لأنها مربحة لكثيرين"، واتهمت الشركات أنها "مرتبطة ماليا بنهج الفصل العنصري والعسكرة الإسرائيلي".
المصدر / فلسطين أون لاين
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
فرص عمل في غزة: منظمة ACTED تعلن عن وظائف شاغرة ومتنوعة
متابعة/ فلسطين أون لاين أعلنت منظمة أكتد (ACTED)، وهي منظمة دولية غير حكومية مسجلة في فرنسا، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات السكانية الضعيفة وتعزيز التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتشمل الوظائف المعلن عنها مناصب متنوعة تتطلب مؤهلات وخبرات مختلفة، وتتيح فرصًا للانضمام إلى فريق عمل ملتزم بتقديم المساعدات الإنسانية والتنمية طويلة الأمد. الوظائف الشاغرة في منظمة ACTED بغزة: 1. موظفو دعم العمليات اليومية (قائمة العمال اليومية) تبحث منظمة ACTED عن مرشحين للعمل بعقود يومية في المواقع التالية: دير البلح، خانيونس، ومدينة غزة. ستُضاف أسماء المرشحين الناجحين إلى قائمة ACTED للاستفادة من أي فرص عمل قادمة في المهن التالية: * عمال يومية: للتوزيع و/أو المستودعات. * المُعدّون (Enumerators). * الحراس (Guards). * عمال النظافة (Cleaners). * مساعدين يوميين: في مجالات التوزيع، الحماية، والمخازن. متطلبات الوظيفة: * التعليم الثانوي الأساسي. * الخبرة العملية السابقة و/أو الخبرة في المنظمات غير الحكومية تعتبر ميزة إضافية. * المرونة، القدرة على التكيف، الالتزام بالمواعيد، ومهارات العمل الجماعي. آخر موعد للتقديم: 15 يوليو 2025. طريقة التقديم: يرجى الضغط على الرابط المخصص للتقديم، اضغط هنا. 2. مسؤول ميداني لتقييم مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH Assessment Field Officer) مدة العقد 4 أشهر قابلة للتجديد، والموقع في قطاع غزة. تاريخ البدء في أقرب وقت ممكن. سيقوم شاغل الوظيفة بدعم تنفيذ أنشطة التقييم لمجموعة WASH تحت إشراف فريق التقييم والتنسيق التابع لبرنامج REACH. المسؤوليات الرئيسية: * المساعدة في تدريب المحصين، تنظيف البيانات والتحقق من صحتها، إدخال البيانات بدقة، ووضعها في سياقها. * المساعدة في تخطيط وتنفيذ العمل الميداني. * دعم مشاركة الشركاء والحفاظ على علاقات قوية مع أصحاب المصلحة. * المساهمة في جمع البيانات الميدانية ومهام تحديد النطاق ومناقشات المجموعات البؤرية. * إعداد التقارير عن النتائج وضمان حلقات التغذية الراجعة. * التواصل مع التنسيق الأمني للإبلاغ عن التحركات والمشكلات الأمنية. متطلبات الوظيفة: * خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة تنفيذ مشروع في منظمة غير حكومية كمسؤول أو مستوى معادل. * خبرة في جمع البيانات وتسهيل مناقشات المجموعات البؤرية. * الخبرة في استخدام KoboToolbox أو ODK. * إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية. * مهارات تواصل وتحليل قوية، العمل الجماعي، والمرونة. * مهارات كتابة ومعرفة باستخدام الهواتف الذكية وبرامج MS Office. * تعتبر الخلفية في قطاع المياه والصرف الصحي ميزة إضافية. آخر موعد للتقديم: 12 يوليو 2025. طريقة التقديم: يرجى الضغط على الرابط المخصص للتقديم، اضغط هنا. 3. مسؤول المياه والصرف الصحي (WASH Officer) مدة العقد 6 أشهر قابلة للتجديد، والموقع في غزة – دير البلح. تاريخ البدء في أقرب وقت ممكن. متطلبات الوظيفة: * درجة جامعية في الهندسة المدنية، أو البيئية، أو مجال ذي صلة. * خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة. * خبرة سابقة مع المنظمات غير الحكومية. * معرفة فنية وفهم جيد لوضع المياه والصرف الصحي في غزة. * القدرة على العمل تحت الضغط والتعامل مع مهام متعددة. * مهارات تواصل جيدة، وإجادة اللغتين. * سلوك مهني، دقة، مبادرة، ورغبة في تطوير المهارات. آخر موعد للتقديم: 15 يوليو 2025. طريقة التقديم: يرجى الضغط على الرابط المخصص للتقديم، اضغط هنا. ملاحظات هامة: * ستقوم لجنة الاختيار بمراجعة جميع الطلبات فور استلامها، ولن يُنظر في طلبات لا تستوفي الحد الأدنى من المتطلبات. * سيتم التواصل مع المرشحين المختارين فقط لإجراء المقابلات. * لن يتم استقبال أي استفسارات هاتفية. * "نظرًا لحالة الطوارئ والحاجة إلى المنصب، قد يتم شغل بعض هذه الوظائف قبل نهاية إعلان الوظيفة الشاغرة."
فلسطين اليوم
منذ 13 ساعات
- فلسطين اليوم
نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح "لإسرائيل"
دعا النائب ريتشارد بورغون حكومة البلاد إلى إعلان "موقف واضح" واتخاذ "قرار أخلاقي وسياسي" بوقف صادرات السلاح إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت دعوة بورغون في أعقاب إعلان المحكمة العليا البريطانية، الاثنين الماضي، قرارها برفض الدعوى المرفوعة لوقف صادرات السلاح إلى "إسرائيل" واعتبار أن قضية تصدير المعدات العسكرية، بما فيها تلك المتعلقة بمقاتلات "إف-35"، ليست من اختصاص القضاء بل يعود إلى السلطة التشريعية والتنفيذية. وحذر بورغون من أنه في حال لم تقم الحكومة بحسم الأمر، فإنه سيُطالب بإجراء تصويت داخل البرلمان حول الموضوع. وعقب صدور الحكم، شارك بورغون في مؤتمر صحفي أمام مبنى المحكمة، أكد أن الحكم يجب ألا يُفسَّر على أنه "مبرر للتهرب من المسؤولية". وقال: "قد يكون هناك من يشعر بالراحة داخل الحكومة بعد هذا القرار، لكن ذلك سيكون خطأً فادحًا". "فالمحكمة قالت بوضوح إن مسألة استمرار تصدير قطع الغيار الخاصة بطائرات إف-35 ليست من شأن القضاء"، واصل النائب. وشدد على أن الحكم أوضح أن القرار المتعلق بصادرات المعدات العسكرية يجب أن يتم البت فيه من قبل الحكومة والبرلمان. وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تلقي بالمسؤولية على الآخرين بعد اليوم. لم يعد من المقبول انتظار ما سيقوله القضاء، لأنه قال كلمته". "الآن على الحكومة أن تحسم الأمر، إما أن تستمر في تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، أو أن تتخذ قرارًا أخلاقيًا وسياسيًا بوقف تلك الصادرات"، أردف بورغون. وزاد: "وإذا لم تفعل، فسأدعو لإجراء تصويت فوري في البرلمان بشأن قضية استمرار تصدير المعدات العسكرية وقطع الغيار الخاصة بالمقاتلات اف-35". وأوضح بورغون أن الرأي العام البريطاني بات "واضحًا" حيال تصدير التجهيزات العسكرية للاحتلال، "فغالبية البريطانيين يعارضون تصدير أي نوع من الأسلحة لإسرائيل. لقد حان الوقت لكي تستمع الحكومة لصوت الشارع، وتتوقف عن الاحتماء وراء المسارات القانونية، وتتحمل مسؤولياتها الديمقراطية وتتخذ موقفًا أخلاقيًا عبر وقف تلك الصادرات"، وفق النائب. وفي سياق متصل، أشار بورغون إلى الرسالة التي وُجهت مؤخرا إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، والتي وقّع عليها عدد من النواب وأعضاء مجلس اللوردات ، حيث طالبت الرسالة بإطلاق برنامج تأشيرات مشابه للنموذج الأوكراني، يسمح للفلسطينيين في غزة بالالتحاق بأسرهم المقيمة في بريطانيا. وشدد النائب على أن الحكومة "مطالبة بإثبات أنها تعتبر جميع البشر سواسية"، وذكر بترحيبه بالمساعدة التي قدمها الشعب والحكومة في بريطانيا للاجئين الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب مع روسيا. وقال: "علينا أن نُعامل سكان غزة بالمثل، لأن جميع البشر متساوون. من منطلق إنساني، من واجبنا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه سكان غزّة".
فلسطين أون لاين
منذ 13 ساعات
- فلسطين أون لاين
أونروا: خطة أممية من خمس مراحل لإدخال المساعدات إلى غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين كشف المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عدنان أبو حسنة، عن وجود خطة مفصلة من خمس مراحل قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة، تهدف إلى تنظيم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتشمل إدخال المواد الغذائية، ومسارات النقل، ونقاط التخزين، وآليات التوزيع، إلى جانب تصنيف العائلات حسب الحجم ومستوى الفقر. وأكد أبو حسنة، في حديث صحفي، أن الأونروا تمتلك الإمكانيات والمعلومات والكوادر اللازمة لتنفيذ الخطة بكفاءة عالية، معبّرًا عن أمله بأن تُفعّل قريبًا لإنقاذ سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وأوضح أن الوكالة على جاهزية تامة لتولي مسؤولية توزيع المساعدات، في حال تحقق وقف إطلاق النار وسمحت سلطات الاحتلال بإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة يوميًا، كما كان الحال في السابق، قائلاً: "نمتلك آلاف الموظفين المدربين، وقواعد بيانات دقيقة، ومراكز توزيع منتشرة في أنحاء القطاع، وخبرة تراكمية تمتد منذ تأسيس الأونروا عام 1950". وانتقد أبو حسنة بشدة "منظمة غزة الإنسانية" التي أنشأتها سلطات الاحتلال بدعم أميركي لتكون بديلاً عن الأونروا في توزيع المساعدات، مشيرًا إلى فشلها الذريع في مهامها. وقال إن هذه الجهة قلّصت نقاط التوزيع من 400 نقطة تشرف عليها الأونروا إلى أربع نقاط فقط، محاطة بأسلاك شائكة، الأمر الذي أدى إلى تدافع المدنيين وسقوط ضحايا أثناء محاولة الحصول على الغذاء. وأضاف أن كميات المساعدات التي دخلت عبر هذا النظام لا تكاد تُذكر، ولا ترقى بأي حال لمواجهة المجاعة المتفشية في القطاع، لافتًا إلى أن جميع "البدائل" التي جُرّبت، من ممرات آمنة ومساعدات جوية وتعامل مع وجهاء، فشلت أيضًا في توفير الحد الأدنى من الاستجابة الإنسانية. وشدد أبو حسنة على أن الأوضاع في غزة تجاوزت حدود الكارثة، حيث يواجه مئات الآلاف خطر الجوع، إلى جانب تفشٍ غير مسبوق للأمراض نتيجة الانهيار الكامل في المنظومة الصحية والمعيشية. وقال إن الأونروا تقدم العلاج يوميًا لحوالي 18 ألف مريض، وسط انتشار أمراض خطيرة كالتهاب السحايا، والكبد الوبائي، والأمراض المعوية، نتيجة ضعف المناعة الحاد. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت بأن 112 طفلًا يدخلون يوميًا إلى مستشفيات القطاع للعلاج من سوء التغذية، فيما يُقدّر عدد الأطفال الرضّع المعرضين لخطر الإصابة بالحمى الشوكية بنحو 60 ألفًا، وفق ما أورده مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار إغلاق سلطات الاحتلال لمعابر غزة بشكل شبه تام منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إذ لا تسمح سوى بدخول عدد محدود من الشاحنات، رغم الحاجة اليومية لما لا يقل عن 500 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للسكان. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 743 مواطنًا وأصيب قرابة 5,000 آخرين خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية منذ نهاية مايو/ أيار، معظمهم قُتلوا قرب مواقع التوزيع التابعة لما يُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية". الأونروا: نحن الجهة الوحيدة القادرة وختم أبو حسنة حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد لوقف المجاعة هو "العودة إلى آليات الأونروا والأمم المتحدة"، باعتبارها الجهات الوحيدة القادرة فعليًا على إدارة عمليات الإغاثة، مستندة إلى شبكة واسعة من المراكز، والكوادر البشرية المدربة، والخبرة الممتدة على مدار أكثر من سبعة عقود.
