نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح "لإسرائيل"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فلسطين اليوم

منذ يوم واحد

• فلسطين اليوم

نائب بريطاني: على الحكومة اتخاذ قرار أخلاقي بوقف صادرات السلاح "لإسرائيل"

دعا النائب ريتشارد بورغون حكومة البلاد إلى إعلان "موقف واضح" واتخاذ "قرار أخلاقي وسياسي" بوقف صادرات السلاح إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. وجاءت دعوة بورغون في أعقاب إعلان المحكمة العليا البريطانية، الاثنين الماضي، قرارها برفض الدعوى المرفوعة لوقف صادرات السلاح إلى "إسرائيل" واعتبار أن قضية تصدير المعدات العسكرية، بما فيها تلك المتعلقة بمقاتلات "إف-35"، ليست من اختصاص القضاء بل يعود إلى السلطة التشريعية والتنفيذية. وحذر بورغون من أنه في حال لم تقم الحكومة بحسم الأمر، فإنه سيُطالب بإجراء تصويت داخل البرلمان حول الموضوع. وعقب صدور الحكم، شارك بورغون في مؤتمر صحفي أمام مبنى المحكمة، أكد أن الحكم يجب ألا يُفسَّر على أنه "مبرر للتهرب من المسؤولية". وقال: "قد يكون هناك من يشعر بالراحة داخل الحكومة بعد هذا القرار، لكن ذلك سيكون خطأً فادحًا". "فالمحكمة قالت بوضوح إن مسألة استمرار تصدير قطع الغيار الخاصة بطائرات إف-35 ليست من شأن القضاء"، واصل النائب. وشدد على أن الحكم أوضح أن القرار المتعلق بصادرات المعدات العسكرية يجب أن يتم البت فيه من قبل الحكومة والبرلمان. وأضاف: "لا يمكن للحكومة أن تلقي بالمسؤولية على الآخرين بعد اليوم. لم يعد من المقبول انتظار ما سيقوله القضاء، لأنه قال كلمته". "الآن على الحكومة أن تحسم الأمر، إما أن تستمر في تصدير الأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب إبادة جماعية بحق سكان غزة، أو أن تتخذ قرارًا أخلاقيًا وسياسيًا بوقف تلك الصادرات"، أردف بورغون. وزاد: "وإذا لم تفعل، فسأدعو لإجراء تصويت فوري في البرلمان بشأن قضية استمرار تصدير المعدات العسكرية وقطع الغيار الخاصة بالمقاتلات اف-35". وأوضح بورغون أن الرأي العام البريطاني بات "واضحًا" حيال تصدير التجهيزات العسكرية للاحتلال، "فغالبية البريطانيين يعارضون تصدير أي نوع من الأسلحة لإسرائيل. لقد حان الوقت لكي تستمع الحكومة لصوت الشارع، وتتوقف عن الاحتماء وراء المسارات القانونية، وتتحمل مسؤولياتها الديمقراطية وتتخذ موقفًا أخلاقيًا عبر وقف تلك الصادرات"، وفق النائب. وفي سياق متصل، أشار بورغون إلى الرسالة التي وُجهت مؤخرا إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، والتي وقّع عليها عدد من النواب وأعضاء مجلس اللوردات ، حيث طالبت الرسالة بإطلاق برنامج تأشيرات مشابه للنموذج الأوكراني، يسمح للفلسطينيين في غزة بالالتحاق بأسرهم المقيمة في بريطانيا. وشدد النائب على أن الحكومة "مطالبة بإثبات أنها تعتبر جميع البشر سواسية"، وذكر بترحيبه بالمساعدة التي قدمها الشعب والحكومة في بريطانيا للاجئين الأوكرانيين عقب اندلاع الحرب مع روسيا. وقال: "علينا أن نُعامل سكان غزة بالمثل، لأن جميع البشر متساوون. من منطلق إنساني، من واجبنا أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه سكان غزّة".

فلسطين أون لاين

منذ 2 أيام

• فلسطين أون لاين

مسيرات في عواصم غربية تنديدًا بالإبادة الإسرائيلية ودعوات لوقف تصدير السلاح

شهدت عدة عواصم ومدن غربية، يوم السبت، موجة واسعة من التظاهرات والفعاليات الشعبية، تنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وللمطالبة بوقف الدعم العسكري والاقتصادي الممنوح للاحتلال الإسرائيلي. ففي العاصمة الفرنسية باريس، خرج آلاف المتظاهرين في مسيرة جماهيرية حاشدة استجابة لدعوات جمعيات مؤيدة لفلسطين، تحت شعار: "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة". وانطلقت المسيرة من ساحة الجمهورية باتجاه ساحة الباستيل، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات تدعو إلى وقف العدوان ورفع الحصار. كما عبّر المشاركون عن دعمهم للصحفيين الفلسطينيين المستهدفين في غزة، وطالبوا بـ"مقاطعة الشركات والعلامات التجارية المتواطئة مع الاحتلال". وظهر بعضهم وهم يرتدون إكسسوارات وحقائب بعلامة البطيخ، رمز التضامن مع القضية الفلسطينية، بينما رفع آخرون لافتات رمزية منها: "أحلم أن أرى فلسطين حرة يومًا ما"، ودمى مغطاة بالكفن الأحمر في إشارة إلى ضحايا الأطفال في غزة. في حين شهدت مدينة بابندريخت الهولندية، تظاهرة احتجاجية أمام مقر شركة "جي كي إن فوكر"، احتجاجًا على استمرار تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" لإسرائيل، رغم قرار محكمة هولندية سابقة بحظر ذلك بسبب مخالفة القانون الدولي الإنساني. وأكد المشاركون، في بيان تلي خلال المسيرة، أن استمرار هذه الشركة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية يجعلها شريكة في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة، مطالبين بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال. كما شهدت مدن أميركية كبرى، بينها نيويورك، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو، مظاهرات تحت عنوان: "Pro-Palestine Protests Near You: Stop the Gaza Genocide"، حيث ندد المشاركون بما وصفوه بـ"الإبادة الجماعية المنفذة بأسلحة أميركية وبتمويل دافعي الضرائب الأميركيين". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "طفل يُقتل كل 40 دقيقة"، ودعوا إلى فرض حظر فوري على تصدير السلاح إلى إسرائيل، ووقف المساعدات العسكرية التي تُستخدم في قصف المستشفيات والمخيمات. وفي ألمانيا، خرجت تظاهرات مماثلة في برلين، وبريمن، وفوبرتال، بمشاركة أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومتضامنين ألمان وأوروبيين. وطالب المشاركون بضرورة رفع الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط، مؤكدين أن العدوان الإسرائيلي يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية. المصدر / فلسطين أون لاين

جريدة الايام

منذ 4 أيام

• جريدة الايام

عشرات الشركات العالمية ضالعة في دعم الإبادة والاستيطان

جنيف - وكالات: شبّهت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، ما ترتكبه إسرائيل بالأراضي الفلسطينية المحتلة بأهوال "يوم القيامة"، وحملتها المسؤولية "عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وعرضت ألبانيز، تقريرها المعنون "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي يتناول العوامل الاقتصادية للإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ 22 شهراً، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس. وقالت المقررة الأممية إن "إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث". وأشارت ألبانيز إلى أن التقرير يكشف عن الظروف الاقتصادية التي تُمكّن إسرائيل من تهجير الفلسطينيين من خلال التدمير والعزل والمراقبة. وأفادت ألبانيز بأن ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ليست سوى "مصيدة موت" مصممة لقتل أو إجبار سكان يتضورون جوعا على الفرار. وأوضحت ألبانيز، أن سكان غزة لا يزالون يُعانون معاناة تفوق الوصف، وأن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، وفقا للأرقام الرسمية. ولفتت إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يواجهون أيضا "أكبر نزوح قسري" منذ عام 1967. وتابعت "بينما يُثير المستوطنون المسلحون الفوضى، وتخنق 900 نقطة تفتيش وعوائق أخرى الحياة اليومية، قُتل ما يقرب من ألف شخص وجُرح 10 آلاف، واعتُقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب". وأشارت ألبانيز، إلى أنه في الوقت الذي كان يحدث فيه كل هذا، ارتفعت بورصة تل أبيب بنسبة 213% على أساس الدولار منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بإجمالي زيادة بلغت 125.7 مليار دولار. وأوضحت أن إسرائيل استغلت الإبادة الجماعية "كفرصة" لاختبار أسلحة جديدة وتقنيات مراقبة وتقنيات حربية مثل الطائرات المسيرة. وقالت "فازت شركة 'إلبيت سيستمز'، بجائزة الابتكار من وزارة الدفاع الإسرائيلية، بينما استفادت شركة 'لوكهيد مارتن' وشبكة عالمية تضم 1650 شركة أخرى من تحليق إسرائيل بطائراتها المقاتلة من طراز إف-35 في وضعية الوحش لأول مرة، وحملها ما يصل إلى 22 ألف كيلوغرام من الذخيرة، أي أربعة أضعاف ما كانت عليه عند تشغيلها في وضعية التخفّي". وشددت ألبانيز على أن العديد من شركات الأسلحة حققت أرباحاً قياسية من خلال تسليح إسرائيل، مشددة على أن كل دولة تتحمل مسؤولية الابتعاد تماماً عن "اقتصاد الاحتلال الذي تحول إلى اقتصاد إبادة جماعية" وإنهاء علاقتها به. وعلى صلة، قدّمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طلبًا رسميًا إلى الأمم المتحدة لإقالة ألبانيز من منصبها كمقررة خاصة معنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، متهمة إياها بـ"معاداة السامية ودعم الإرهاب"، وذلك عقب نشرها تقريرًا يتهم عشرات الشركات الكبرى بالتورط في جرائم الاحتلال. وعرض التقرير، الذي أعدّته ألبانيز بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، أمس في جنيف، ويتّهم أكثر من 60 شركة، من بينها "مايكروسوفت" و"أمازون" وشركات أسلحة، بـ"الضلوع في دعم المستوطنات الإسرائيلية وحرب الإبادة على غزة". وفي بيان شديد اللهجة صدر عنها، أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة التقرير، واتهمت ألبانيز بشنّ "حرب اقتصادية" ضد الشركات الأميركية والعالمية. وقالت البعثة إن ألبانيز "أرسلت رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم، بما في ذلك شركات أميركية كبرى"، تتهمها بالتواطؤ في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية". وأضاف البيان إن "هذه الرسائل تشكّل أيضًا حملة غير مقبولة من الحرب السياسية والاقتصادية ضد الاقتصاد الأميركي والعالمي"، متهمًا تقارير ألبانيز ضد إسرائيل بأنها "كاذبة ومسيئة". وهددت البعثة بالقول: "حذّرت الولايات المتحدة من أن الفشل المستمر في اتخاذ إجراء سيؤدي ليس فقط إلى تقويض مصداقية الأمم المتحدة، بل سيستلزم أيضًا اتخاذ خطوات كبيرة ردًا على سوء سلوك السيدة ألبانيز". ورغم هذه المطالب والاعتراضات، كانت الأمم المتحدة قد أعادت تعيين ألبانيز في منصبها مطلع العام الجاري. وتُعرف المقررة الأممية بانتقاداتها الحادة لإسرائيل، إذ سبق أن حمّلتها المسؤولية عن عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وشبّهت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأدولف هتلر.