قمة مجموعة "بريكس" تنطلق اليوم في البرازيل
وتعتزم القمة، التي ترأسها البرازيل، معالجة قضايا السياسة الصحية، والذكاء الاصطناعي، وتغير المناخ.
وتضم "بريكس"، التي تأسست عام 2009، في عضويتها الدول المؤسسة وهي: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا، وفي أوائل عام 2024، انضمت لها كل من: دولة الإمارات، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، بينما انضمت إندونيسيا في يناير الماضي.
وفي سياق متصل، دعا وزراء مالية مجموعة "بريكس" في بيان مشترك لهم أمس، السبت، إلى إصلاح صندوق النقد الدولي، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت.
واتفقوا في البيان على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت.
وقالوا: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقرًا"، مضيفين: "إن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية".
وأشاروا إلى إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة "بريكس"، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل، وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 25 دقائق
- الوطن
«خلال أيام».. المبعوث الأمريكي ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة
لمّح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إلى قرب الاتفاق على وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس. ونقلت وكالة رويترز عن ويتكوف قوله إنه يأمل "التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة مع نهاية الأسبوع الجاري". وأضاف: "تم تقليص القضايا الخلافية بين حماس وإسرائيل من 4 إلى واحدة". وأوضح: "نعمل على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة ومع الوقت يتحقق ذلك". وأكد ويتكوف: "نسعى لسلام دائم في غزة وما نسعى له هو حل النزاع بصورة حقيقية". يأتي حديث ويتكوف فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي في وقت لاحق الثلاثاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وسيكون اللقاء الثاني من نوعه في أقل من 24 ساعة، بعد اللقاء الأول الذي جمع بينهما في البيت الأبيض، مساء الإثنين. وقال ترامب، الثلاثاء: "إنه (نتنياهو) آت إلى هنا (البيت الأبيض) في وقت لاحق. سنناقش، غزة بشكل شبه حصري. علينا أن نحلّ هذه المسألة".
الوطن
منذ 40 دقائق
- الوطن
فن الإدارة.. «الغائب» عند البعض!
تلقيت أمس اتصالاً من أحد المسؤولين على قطاع مهم وحيوي. لم يكن لطلب توضيح، أو مناقشة شأن سياسي أو اجتماعي كما هي العادة. كان الموضوع مختلفاً، اتصل بي معلقاً على مقال كتبته عن أهمية بناء الثقة بين القائد وموظفيه، وأن القيادة الذكية لا تُصنع بالخوف، بل بالثقة، ولا تُمارس بالتعالي، بل بالقدوة والمعرفة. الاتصال كان بالنسبة لي ذا معنى عميق. فحين تجد مسؤولاً يقرأ ويهتم ويثمّن الطروحات الإدارية التي ترتقي بمفهوم القيادة وتطوير الأداء، تشعر أن هناك من مازال يؤمن بأن الإدارة ليست مجرد منصب، بل رسالة. الإدارة في جوهرها فن، وفن إدارة البشر على وجه الخصوص يتطلب إدراكاً عميقاً لطبيعة الناس واحتياجاتهم وتطلعاتهم. من يعتقد أن الإدارة هي إصدار أوامر من خلف المكاتب الفارهة، أو أنها وجاهة اجتماعية وبهرجة منصب، فهو لم يفهم الإدارة بعد. فالمسؤول الحقيقي لا يصنع الحواجز، بل يبني الجسور، لا يرفع صوته، بل يفتح أذنه، لا يفرض سلطته، بل يزرع الثقة في نفوس فريقه. الموظفون لا يحتاجون إلى من يلوّح لهم بالخوف والعقوبة، بل إلى من يمدّ يده لهم دعماً وتوجيهاً. فريق العمل لا يُبنى بالتعليمات الجافة، بل بالاحتواء والمعرفة والمثال الحي. القائد الذي يعرف تفاصيل العمل، ويفهم طبيعة كل إدارة ومهام كل موظف، هو الذي يحظى باحترام الجميع، لأنه ببساطة مرجعهم وقدوتهم. في المقابل، هناك من المسؤولين من لا يرى في منصبه إلا بريق البرستيج. يحيط نفسه بطواقم السكرتارية، ويتعامل مع العمل كأنه عبء على من تحته، وليس مسؤولية تقع على عاتقه أولاً. يطلق المقترحات، ويتوقع من الموظفين تنفيذها بأي وسيلة، في الوقت الذي لا يستطيع هو نفسه فهم آلية تنفيذها! القيادة الحقيقية تتطلب الانغماس في تفاصيل العمل، والإصغاء الجيد، والاطلاع المستمر، والحرص على التطوير. المسؤول الذكي لا يرى الكرسي امتيازاً، بل مسؤولية. لا يرى الموظفين أدوات تنفيذ، بل شركاء في النجاح. يتعلم منهم كما يعلمهم، ويساعدهم كما ينتظر منهم الأداء. أعرف مسؤولاً كبيراً يعمل في منصب رفيع، يتجاوز عمله اليومي أكثر من 12 ساعة، بلا ضجيج ولا بهرجة إعلامية. يعمل من مكتبه، من بيته، حتى في أيام العطلات. لا يعرف الكلل، لأنه ببساطة يشعر بحجم الأمانة التي يحملها. موظفوه يعرفون جهده، ورؤساؤه أحياناً يستغربون من طاقته. لقد قرر أن يكون في جوهر المسؤولية لا في ظاهرها، أن يكون قدوة لا صورة، وهذا ما نفتقده كثيراً اليوم.
الوطن
منذ 40 دقائق
- الوطن
جاهزية الدولة تحت الاختبار
في خضم التصعيد الإقليمي الناتج عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، واجهت مملكة البحرين تحدياً معقداً تجاوز الأبعاد الأمنية التقليدية، ليمس جوهر قدرة الدولة على الحكم الرشيد، والتوازن بين متطلبات الاستقرار، وحقوق المواطن، وسيادة القانون. لم تكن استجابة مملكة البحرين لحظة طارئة أو ظرفية، بل جاءت تعبيراً عن جاهزية مؤسسية متكاملة، تمكنت من تفعيل أدوات الدولة الحديثة في التنظيم، الحوكمة، وحماية النسيج المجتمعي. على الصعيد الأمني، لم يُختزل مفهوم الحماية في وضع الحواجز أو إعلان الطوارئ، بل شمل بناء منظومة متماسكة للتأهب، تضمنت رفع جاهزية المنشآت الحيوية، وتكثيف الرقابة على التهديدات المرتبطة بالخارج، من خلال تنسيق فاعل مع الشركاء الإقليميين والدوليين. كما تم تفعيل غرفة الطوارئ الوطنية لتوحيد القرار، وربط مؤسسات الدولة عبر منظومة رقمية قادرة على الاستجابة الفورية المدروسة، بضوابط رقابية وقانونية تضمن كفاءة التنفيذ دون تجاوز للحقوق. أما في البعد المجتمعي، فقد تعاملت الدولة مع السياق الحساس بحس عالٍ من المسؤولية، حيث تمت مراقبة الخطاب العام، الديني والإعلامي، وحثه علي تعزيز التماسك الوطني، بالتوازي مع احترام حرية الرأي وتوفير منصات آمنة للتعبير المسؤول. عُززت هذه الجهود بحملات توعية شاملة استهدفت قطع الطريق على محاولات التحريض أو الاصطفاف الطائفي، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الأمن المجتمعي لا يُبنى بالقوة فقط، بل بالثقة والانضباط المدني. أما اقتصادياً، جاءت الاستجابة حازمة ومبكرة، من خلال رقابة صارمة على التحويلات المالية والأنشطة المشبوهة، وتنسيق خليجي لضبط سلاسل الإمداد واستقرار الأسواق، مما حافظ على توازن العرض والطلب، وعزز مناعة الاقتصاد الوطني أمام الهزات الخارجية. وقد أظهرت هذه الاستجابة أن المرونة الاقتصادية، حين تُبنى على مؤسسات قوية ورقابة فعالة، تُسهم في حماية الشرعية السياسية وتعزيز ثقة المواطن. في السياسة الخارجية، انتهجت البحرين سياسة متزنة وواعية، ارتكزت على دعم التهدئة، ورفض التورط في محاور الاستقطاب، مع التمسك برفض استخدام أراضيها لأي نشاط عدائي. في ذات الوقت، قامت الدولة بدورها الإنساني تجاه مواطنيها، عبر تنظيم عمليات إجلاء مدروسة من مناطق الخطر، وتفعيل القنوات الرقمية لتقديم الدعم والرعاية القنصلية، بما يعكس صورة الدولة الراعية التي لا تغيب عن مواطنيها في أي مكان. وأمام هذا النموذج المتكامل، فإن أي تشكيك في جاهزية الدولة أو تجاهل لما تحقق من إجراءات مؤسسية، يُعد إنكاراً لواقع موثق أثبت أن البحرين لا تكتفي بردود الأفعال، بل تبادر بمنهجية سيادية رصينة. إن توثيق هذه التجربة واجب وطني، لا من باب الترف، بل من باب ترسيخ الذاكرة المؤسسية وتحسين الاستجابة للأزمات القادمة. حجر الزاوية لقد برهنت هذه التجربة على أن قوة الدولة لا تُقاس بإجراءاتها الآنية فقط، بل بمدى ترابط مؤسساتها، ومرونتها في التعاطي مع الأزمات، واتساقها مع مبادئ العدالة والشفافية والفاعلية. الدولة القادرة هي التي تنجح في تأمين الحماية، وضمان الحقوق، وبناء الثقة، دون أن تتخلى عن القانون أو تتنازل عن مسؤولياتها. ومن هنا، فإن توثيق هذه التجربة لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية، لحفظ ذاكرتنا المؤسسية، والبناء عليها نحو مستقبل أكثر استقراراً وعدلاً، تكون فيه الدولة على قدر دائم من الجاهزية والمسؤولية.
