"بروكينغز": سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة تهدد ريادة أميركا في الذكاء الاصطناعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 29 دقائق

• تيار اورغ

هل يمنح الاتفاق التجاري أفضلية للسيارات اليابانية في أميركا؟

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق "ضخم" مع اليابان لفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات اليابانية، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، بدلاً من نسبة 25 بالمئة التي هدد بها في وقت سابق من هذا الشهر. في المقابل، ستزيل اليابان الحواجز التجارية أمام واردات السيارات والمنتجات الزراعية الأميركية، وستستثمر 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. وبعد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري يفرض رسوماً جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات من اليابان، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الأعمال التجارية الأميركية ستزدهر. لكن تقريراً لصحيفة "واشنطن بوست" يشير إلى أن التوقعات الأولية لمحللي السيارات "ترسم صورة أكثر قتامة"، بل إن بعض الخبراء يقولون إن الشركات اليابانية قد تستفيد أكثر من منافسيها في الوقت الحالي. ونقلت الصحيفة عن المحلل ديفيد ويستون من شركة مورنينغ ستار للأبحاث، قوله: "أعتقد بأن الرسوم الجمركية البالغة 15 بالمئة على المركبات المستوردة من اليابان غير عادلة بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأميركية، خاصة إذا كانت الأخيرة تدفع رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على إنتاجها المكسيكي والكندي المصدر إلى الولايات المتحدة". وبينما كتب الرئيس ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "هذه الصفقة (مع اليابان) ستخلق مئات الآلاف من الوظائف - لم يكن هناك شيء مثلها من قبل"، فإن تقرير الصحيفة يشير إلى أن شركات صناعة السيارات الأميركية الثلاث الكبرى - جنرال موتورز وفورد وستيلانتس - لا تشارك ترامب في الثقة. ونقلت عن رئيس المجلس الأميركي لسياسات السيارات، مات بلانت، قوله إن الاتفاق الذي يُلزم شركات صناعة السيارات اليابانية بدفع رسوم جمركية أقل على وارداتها مما تدفعه الشركات الأميركية مقابل قطع الغيار "اتفاق سيء للصناعة الأميركية وعمال صناعة السيارات الأميركيين". معادلة مختلفة ورغم الجدل الدائر حول آثار الاتفاق التجاري الجديد، فإن واقع السوق الأميركية يكشف عن معادلة مختلفة، حيث تواصل السيارات اليابانية ترسيخ حضورها القوي بين المستهلكين. وفي هذا الإطار، يوضح خبير العلاقات الدولية الاقتصادية، محمد الخفاجي، لموقع 'اقتصاد سكاي نيوز عربية' أبرز العوامل التي تدعم هذا التوجه، ويقول: تواصل السيارات اليابانية جذب شريحة واسعة من المستهلكين الأميركيين بفضل مزيج فريد من الموثوقية، وكفاءة استهلاك الوقود، والقيمة الإجمالية.. هذه العوامل رسخت مكانة علامات مثل تويوتا وهوندا وسوبارو ضمن المنافسة في السوق الأميركية. تُعرف السيارات اليابانية بمتانتها وقدرتها على العمل لفترات طويلة مع الحد الأدنى من الأعطال، ما يترجم إلى انخفاض تكاليف الصيانة والإصلاح على المدى البعيد، وهو ما يشكّل نقطة بيع مهمة للمستهلك الأميركي الذي يبحث عن استثمار طويل الأجل في سيارته. أما كفاءة استهلاك الوقود، فقد أصبحت عاملاً حاسماً في قرارات الشراء، خصوصاً مع تذبذب أسعار الطاقة. السيارات اليابانية، ولا سيما الموديلات الهجينة، أثبتت ريادتها في تطوير محركات اقتصادية وتقنيات هجينة متقدمة، مما يوفّر للمستهلكين وفورات ملموسة بمرور الوقت. وقد كانت تويوتا من أوائل الشركات التي التزمت بمعايير كفاءة الوقود الصارمة في الولايات المتحدة عبر طرازات هجينة متطورة. إلى جانب الأداء، تقدّم السيارات اليابانية قيمة إجمالية عالية مقابل السعر، إذ تجمع بين الجودة والتجهيزات بأسعار تنافسية، فضلاً عن احتفاظها بقيمة مرتفعة عند إعادة البيع، الأمر الذي يجعلها خياراً ذكياً من منظور الاستثمار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى سمعتها الراسخة في الموثوقية، ما يجعلها مطلوبة بقوة في سوق السيارات المستعملة. كما أن التصميمات اليابانية تكيفت مع أذواق المستهلكين الأميركيين على مر السنين، إذ بدأت بطرح سيارات صغيرة وفعالة في السبعينيات ثم تطورت لتشمل مجموعة واسعة تناسب مختلف الفئات، بدءاً من سيارات السيدان العائلية وحتى سيارات الدفع الرباعي الكبيرة والشاحنات. وقد نجحت شركات مثل تويوتا وهوندا في تكييف منتجاتها للسوق الأميركية بما يتوافق مع الأذواق المحلية ومتطلباتها، ما أوجد طرازات تختلف كثيراً عن تلك المخصصة للأسواق اليابانية. ويشدد على أن الاستقرار الإداري في الشركات اليابانية ونهجها القائم على الابتكار والتحسين المستمر يسهم في تعزيز جودة منتجاتها. فاعتماد نظم إنتاج متطورة تركز على الكفاءة وتقليل الهدر انعكس إيجاباً على جودة السيارات ومتانتها، وقلّل من المخاطر التي واجهت علامات تجارية أميركية في فترات سابقة. دفعة قوية وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها إن اتفاقية تجارية قد تمنح السيارات اليابانية دفعة قوية في السوق الأميركية. وتبيع شركات تويوتا وهوندا ونيسان الكثير من المركبات في الولايات المتحدة والتي يتم تصنيعها في كندا والمكسيك، وتستورد بشكل أساسي المركبات الأساسية أو المتخصصة من اليابان. وينبه التقرير إلى أنه بموجب الاتفاقية الجديدة مع اليابان، صرّحت إدارة ترامب بأن اليابان ستتخذ خطوات لفتح سوقها أمام المزيد من السيارات الأميركية. لكن من غير الواضح عدد السيارات الإضافية التي ستتمكن الشركات الأميركية من بيعها في اليابان، حيث لطالما واجهت شركات صناعة السيارات الأجنبية صعوبة في تحقيق النجاح. إحدى المشكلات الكبرى هي أن السيارات اليابانية تسير على الجانب الأيسر من الطريق، بينما تُوضع عجلات القيادة على اليمين. نادرًا ما تُصنع هذه السيارات في الولايات المتحدة، ومن غير المرجح أن يُخصص المصنعون مساحات في مصانعهم لهذه المركبات ما لم يكونوا متأكدين من قدرتهم على بيع كميات كبيرة منها. هناك مشكلة أخرى، وهي أن شركات صناعة السيارات الأميركية تميل إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وشاحنات البيك أب. فهي أكبر حجمًا وأغلى ثمنًا بكثير من سيارات السيدان والسيارات الصغيرة التي يشتريها العديد من المستهلكين اليابانيين. تغير ملحوظ ويشير الخبير الاقتصادي، ياسين أحمد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن سوق السيارات الأميركية تشهد تغيراً ملحوظاً في تفضيلات المستهلكين، حيث تتجه الأنظار بقوة نحو السيارات اليابانية التي باتت تمثل خيارًا اقتصاديًا وأكثر عملية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك أصبحت السيارات اليابانية اليوم خيارًا مفضلًا لدى عدد كبير من الأميركيين، ويعود ذلك لعدة أسباب أساسية: أول هذه الأسباب جودة التصنيع، إذ تُعرف الماركات اليابانية مثل تويوتا وهوندا عالمياً بقلة الأعطال وتصاميم ميكانيكية تركز على البساطة والكفاءة، ما يجعلها خياراً مثالياً للمستهلك الباحث عن سيارة تخدمه لأطول فترة ممكنة وبأقل تكاليف صيانة. إلى جانب ذلك، تقدم هذه السيارات سعراً مناسباً مقارنة بجودتها، إذ توفر أداءً ممتازاً بسعر أقل من المنافسين الأوروبيين والأميركيين. كما تتميز بكفاءتها في استهلاك الوقود، وهو عامل مهم في ظل التقلبات المستمرة في أسعار البنزين، إذ تمثل السيارات اليابانية، خاصة الهجينة مثل تويوتا بريوس، خيارًا اقتصاديًا يقلل من تكاليف التشغيل. ويستطرد: لم تعد السيارات اليابانية متأخرة في جانب التكنولوجيا والسلامة كما كان يُعتقد سابقاً، بل أصبحت اليوم تقدم أنظمة أمان متقدمة كميزة أساسية، مثل أنظمة الكبح التلقائي، والتحذير من التصادم، والمساعدة في الحفاظ على المسار، مما يعزز من جاذبيتها في السوق الأميركية.

صدى البلد

منذ 38 دقائق

• صدى البلد

المشهد الاقتصادي الأمريكي أمام منعطف قرار الاحتياطي الفدرالي بشأن أسعار الفائدة

يستعد المستثمرون وصانعو السياسات لموجة من الأخبار الاقتصادية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يصل فيه موسم الأرباح الفصلية إلى ذروته. ربما يكون الحدث الأبرز بعد ظهر الأربعاء، عندما تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذراع المسؤول عن وضع السياسات في مجلس الفدرالي الأميركي، عن قرارها التالي بشأن أسعار الفائدة. وفق الأجواء، يتوقع المحللون أن قرار اللجنة شبه مؤكد بتثبيت معدل الفائدة، وسيراقب المشاركون في السوق أيضاً بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والتوظيف. ما هي أبرز أحداث الأسبوع المقبل؟ الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني يوم الأربعاء، 30 يوليو، الساعة8:30 صباحاً بالتوقيت الشرقي. انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربع الأول، وفقاً للرقم المُعدّل للمكتب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قيام الشركاتبزيادة الواردات تحسباً لتأثير الرسوم الجمركية. تُخصم الواردات من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. يتوقع الاقتصاديون قراءة أقوى هذه المرة، مع توقعات مُجمعة بنمو بنسبة 1.9%، وفقاً لـ FactSet. اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي الثلاثاء والأربعاء قبل الإعلان عن النطاق المستهدف لسعر الفائدةعلى الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح بين 4.25% و4.5% منذ ديسمبر. سيُعلن القرار الساعة الثانية ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وسيُلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، كلمة أمام وسائل الإعلامالساعة الثانية والنصف ظهراً. لا تتوقع الأسواق أي مفاجآت، مما يُعطي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة احتمالًا ضمنياً بنسبة 95.9% لإبقاء أسعارالفائدة ثابتة، وفقاً لمنصة CME FedWatch. مع ذلك، صرّح كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي،وميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الإشراف، المعينان من قِبل الرئيس دونالد ترامب، بأنهما قد يُعارضان القرار، فيمشهد يظهر الانقسام في الفدرالي الأميركي وسط ضغوط من الرئيس ترامب. يأتي الاجتماع بعد أسبوع حافل بالأحداث لباول، الذي انتقده ترامب مراراً لعدم خفضه أسعار الفائدة بالسرعة الكافيةالتي تُرضيه. زار الرئيس مقر الفدرالي يوم الخميس لتفقد مشروع تجديد المبنى الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار،والذي أثار الجدل في البيت الأبيض. الزيارات الرئاسية نادرة نظراً لدور الاحتياطي الفدرالي كبنك مركزي مستقل، إذكانت هذه الزيارة الرابعة لرئيس في السلطة منذ عام 1937. وطرح ترامب وأعضاء إدارته فكرة إقالة باول، لكن الرئيس صرّح بأنه يعتقد أن باول "سيفعل الصواب" ويخفض أسعارالفائدة خلال زيارة الخميس. وقال ترامب عن إقالة باول: "إن القيام بذلك خطوة كبيرة، ولا أعتقد أنها ضرورية". وأضاف: "أريد فقط أن أرى شيئاً واحداًيتحقق، ببساطة شديدة: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة". سيتابع الاقتصاديون تصريحات باول، وما إذا كان سيجيب على أسئلة حول ترامب، الذي عيّنه عام 2017. وقد صرّحباول بأنه يعتزم إكمال ما تبقى من فترة رئاسته، والتي تنتهي في مايو 2026. نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو على صعيد البيانات الاقتصادية، سيصدر مكتب التحليل الاقتصادي BEA قراءته لشهر يونيو لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المقياس المفضل للتضخم لدى البنك المركزي، يوم الخميس 31 يوليو.

صوت بيروت

منذ 43 دقائق

• صوت بيروت

الولايات المتحدة والصين تستأنفان محادثات ستوكهولم لتمديد هدنة الحرب التجارية

يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الاثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو أيار ويونيو حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر تشرين الأول أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس 'نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور'. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. * نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو أيار ويونيو حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن 'كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول'. وأضاف كنيدي 'يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا'. وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.