
الولايات المتحدة والصين تستأنفان محادثات ستوكهولم لتمديد هدنة الحرب التجارية
وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 أغسطس آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو أيار ويونيو حزيران لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع.
وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأمريكية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية.
تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأمريكية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة.
ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف مايو أيار.
ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في أواخر أكتوبر تشرين الأول أو أوائل نوفمبر تشرين الثاني.
وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية.
وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات.
وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس 'نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور'.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين.
ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.
* نقاط خلاف أكبر
ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو أيار ويونيو حزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأمريكية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق إتش20 للذكاء الاصطناعي التي تصنعها إنفيديا وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن.
ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأمريكي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني.
وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن 'كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول'.
وأضاف كنيدي 'يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا'.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأمريكية منذ عقود.
ويقول محللون إن المفاوضات الأمريكية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأمريكية.
وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك.
وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LBCI
منذ 8 دقائق
- LBCI
الكرملين يقول بعد مهلة ترامب إنه لا يزال "ملتزما" بتسوية النزاع في أوكرانيا
أكد الكرملين أنه لا يزال "ملتزما" في تسوية النزاع في أوكرانيا، غداة مهلة جديدة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الغزو الروسي الذي باشره قبل أكثر من ثلاث سنوات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على صحافيين: "أخذنا علما بتصريح الرئيس ترامب بالأمس"، مضيفا: "العملية الخاصة تتواصل. ونواصل أيضا التزامنا بعملية سلام لحل النزاع بشأن أوكرانيا والمحافظة على مصالحنا". وأضاف: "لا داعي للانتظار. لا نشهد أي تقدم" بعدما منح مهلة مدتها خمسون يوما في 14 تموز.


صدى البلد
منذ 11 دقائق
- صدى البلد
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز. وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف. وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم. وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة. وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا. ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية. هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها. كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.


النهار
منذ 27 دقائق
- النهار
الرئيس اللبناني في الجزائر اليوم: حفاوة واهتمام سياسي... وإعادة الإعمار في صلب المحادثات
يصل الرئيس اللبناني جوزف عون بعد ظهر اليوم إلى الجزائر في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، يبحث في خلالها ملفّات اقتصادية وثقافية، ويوقع اتفاقات تعاون تعكس اهتماماً جزائرياً متزايداً بلبنان. وعون هو أول رئيس لبناني يزور الجزائر منذ أكثر من ربع قرن. ويرافقه وزيرا الخارجية يوسف رجي والإعلام بول مرقص ومستشار الرئيس لإعادة الإعمار الوزير السابق علي حمية. ومن المقرر أن يستقبل تبون الرئيس اللبناني في المطار، حيث تطلق المدفعية 21 طلقة. وبعد الاستقبال، يجري الرئيسان محادثات تشمل، إلى العلاقات الثنائية، ملف إعادة إعمار جزء ممّا خلّفته الحرب الإسرائيلة وملفات أخرى. وستركّز المساعدة الجزائرية على إعادة إعمار المقرّات الحكومية، التي تضرّرت نتيجة الحرب، بمبلغ يتراوح في المرحلة الأولى ما بين 50 و200 مليون دولار، وفق ما أشارت إليه تقارير. كذلك، يُنتظر توقيع اتفاقات ثقافية تعزيزاً للروابط المشتركة. وفي البرنامج مركز ثقافي جزائري - لبناني في العاصمة بيروت، وبرامج تلفزيونية بين مؤسستي التلفزيون الحكوميتين في البلدين، إضافة إلى دعم لوجستي وفني لتلفزيون لبنان. ومن الاتفاقات المتوقعة أيضاً تعزيز المنح الدراسية وإقامة صرح ثقافي كبير في بيروت، وصولاً إلى احتمال مساعدة القوى الأمنية. ويتوقع أن تعلن الجزائر عودة طيران الخطوط الجوية الجزائرية إلى بيروت، بعدما توقفت مع بدء الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله. ومن المنتظر الإعلان عن هبة نفطية جزائرية للبنان. وكانت آخر مساعدة جزائرية للبنان من هذا النوع، في الصيف الماضي، عندما أرسلت الجزائر شحنة تزن 30 ألف طن من مادة الفيول بهدف إعادة تشغيل محطات الطاقة. وتؤكد مصادر متطابقة أن قضية "سوناطراك" المرتبطة بشحنة وقود مغشوش للبنان، أوشكت نهايتها، وأن الملف القضائي حسم. ويعكس الاهتمام السياسي والإعلامي اللافت بالزيارة الأولوية التي توليها الجزائر للبنان، خصوصاً بعد سقوط النظام السوري برئاسة بشار الأسد، الذي كان يعتبر حليفاً للجزائر، في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. ويعوّل لبنان دائماً على الجزائر، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، في أزماته، وخصوصا مع اسرائيل. وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف زار لبنان في شباط (فبراير) الماضي وأكد وقوف بلاده الى جانب بيروت، ولفت إلى لبنان يمر بمرحلة دقيقة من تاريخه وهي مرحلة تقوية مؤسساته ومرحلة إنعاش اقتصاده ومرحلة استتباب الأمن فيه, مبرزا أنه في كل هذه المراحل "لا يسع الجزائر إلا أن تكون واقفة بثبات إلى جانب لبنان". وكان العطاف وصل الى بيروت آتياً من دمشق حيث أكد دعم الجزائر لوحدة سوريا واستقرارها، ووقوفها إلى جانب دمشق خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأبدى استعدادها لمدّ المساعدة الكاملة في كلّ المجالات لتمكين الشعب السوري. ومن دمشق، انتقل العطاف إلى بيروت، والتقى المسؤولين اللبنانيين. زيارة كنيسة ومسجد ومن المنتظر أن يقدّم الرئيس الجزائري لضيفه وسام الاستحقاق من رتبة "أثير"، وهو أحد أرفع الاوسمة الجزائرية. ويختتم الرئيس عون زيارته للجزائر غداً بزيارة كاتدرائية السيدة الأفريقية والمسجد الكبير. ترابط سياسية واقتصادي ويرى الخبير المالي والاقتصادي اللبناني أحمد فايز عقل أن زيارة الرئيس جوزف عون إلى الجزائر "في هذه الظروف والتوقيت الذي تمر به المنطقة والأمة العربية يعتبر مهماً جداً وأساسياً، وهو دليل على مدى قوة العلاقات اللبنانية - الجزائرية، ومدى تجذّر الترابط السياسي والاقتصادي بين البلدين". ويؤكد عقل لـ"النهار" أن "الجزائر أبانت عن مواقفَ مهمّة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان"، وهي المواقف التي كانت تحظى بتقدير وترحيب عميق من قِبل المسؤولين والقيادات اللبنانية والشعب اللبناني أيضاً. ويوضح بأن "التعاون الاقتصادي بين الجزائر وبيروت كان موجوداً سابقاً مع دعم اقتصاديّ مهم جداً من قِبل الحكومة والشركات الجزائرية خاصة في مجال الطاقة"، معتقداً بأن "الفرص الاستثماريّة المهمة التي يُتيحها البلدان، بخاصة مع تشابه إمكاناتهما في السياحة والزراعة على وجه الخصوص، يجعلهما محطّ اهتمام رجال الأعمال اللبنانيين والجزائريين", ويُلفت عقل إلى الاهتمام الذي أبداه رجال الأعمال المُغتربين اللبنانيين والجزائريين في الاستثمار في مجالات معينة، قائلاً إن "دوراً مهماً سيكون لهؤلاء في التقارب الحاصل بين الجزائر وبيروت، وقد تكون لزيارة الرئيس عون وقع كبير على هذا التأثير". قراءةٌ أخرى لزيارة الرئيس عون إلى الجزائر تؤكد حساسية الظرف الإقليمي والدولي، التي جاءت فيه، من منطلق الوضع السياسي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان "مما يدفع السلطات اللبنانية إلى البحث عن دعمٍ عربيّ يساهم في استقرار البلاد مستقبلاً سياسياً واقتصادياً" تقول الإعلامية مريم زكري لـ"النهار". وتضيف أن "الجزائر بدورها تسعى إلى تعزيز دورها العربي والإقليمي من خلال فتح مجال الحوار والدعم مع الدول الشقيقة، وهو ما يتماشى مع مبادئها في عدم التدخل، وفي الوقوف إلى جانب الشعوب". وتلفت زكري إلى رغبة كلّ من الجزائر وبيروت "في إحياء العلاقات الجزائرية - اللبنانية بعيداً عن المجاملات الدبلوماسية إلى النظر والتنسيق في مختلف الملفات، بخاصة السياسية والاقتصادية والثقافية"، مبرزة "طغيان الملف الاقتصادي" على عمق زيارة الرئيس جوزف عون إلى الجزائر. وأكدت أن "لبنان باستطاعته الاستفادة من القدرات الطاقوية الهائلة للجزائر، بخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة"، مشيرة إلى "هبّة الجزائر العام الماضي عندما أرسلت شحنة طاقة عاجلة لإنارة لبنان في واحدة من أصعب أزمات هذا البلد الشقيق، وقد يتحول هذا التضامن إلى شراكة دائمة واستثمارتٍ نوعيّة ترتكز على التزود المنتظم وتبادل الخبرات ومشاريع البنى التحتية في مجال الطاقة". وتكشف زكري أن "للجزائر نيّة في عرض خدماتها على لبنان من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان الصهيوني"، لافتة إلى الإمكانات والخبرات التي اكتسبتها الجزائر في هذا المجال. على الجانب المُقابل، توضح زكري بأن "لبنان، ورغم ظروفه الاقتصادية الصعبة، له قدرات بشرية مميزة في مجالات الاتصالات والطب والخدمات والسياحة، وهو ما يمكن أن تستفيد منه الجزائر، خاصة في مشاريع رقمنة الإدارة أو تطوير قطاعات خدماتية عبر الاستعانة بخبرة الكفاءات اللبنانية".