من يرسم حدود حرية الفضاء الرقمي في أوروبا؟
ويأتي هذا التطور ليسلط الضوء مجددا على قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، من حيث خلفياته وأهدافه وأبرز ما يتضمنه من بنود.
ويستعرض هذا التقرير تأثيرات القانون على حرية التعبير والمحتوى السياسي والإعلام المستقل، خاصة في ظل قضايا حساسة مثل القضية الفلسطينية، وسط جدل متصاعد حول مستقبل الحوكمة الرقمية في أوروبا.
ما قانون الخدمات الرقمية؟
بدأ القانون مساره التشريعي بتقديم المفوضية الأوروبية لمقترحه في ديسمبر/كانون الأول 2020. وبعد سلسلة من المداولات، صوّت البرلمان الأوروبي لصالح القانون في الخامس من يوليو/تموز 2022، ثم أقرّه مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ودخل قانون الخدمات الرقمية حيز النفاذ القانوني في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وبدأ تطبيقه الفعلي تدريجيا، حيث طُبّق في 25 أغسطس/آب 2023 على المنصات الرقمية الكبرى التي يتجاوز عدد مستخدميها 45 مليونا، قبل أن يُطبّق بالكامل على معظم المنصات داخل الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 17 فبراير/شباط 2024، ومؤخرا على منصات مثل المضيفين "ويب هوستنغ" (web hosting).
يؤكد التقرير الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي بأن قانون الخدمات الرقمية يمثل حجر الأساس في سعي الاتحاد نحو ضبط شامل للفضاء الرقمي وفقا لقيمه السياسية والاجتماعية، وأنه تم اعتماده بعد أن بات من الواضح أن القواعد القديمة التي تحكم الوساطة الرقمية داخل السوق الموحدة الأوروبية لم تعد كافية لمواجهة التحديات التي فرضها التوسع السريع للمنصات الرقمية الكبرى وتحول الإنترنت إلى مكون محوري في الاقتصاد والمجال العام الأوروبي.
ويهدف القانون أيضا إلى حماية الحقوق الأساسية للمستخدمين، وضمان شفافية العمليات الرقمية، وتوزيع المسؤوليات بين الفاعلين الرقميين بطريقة عادلة ومتوازنة، مع تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الإشراف والمراقبة والمساءلة.
ويضيف التقرير أن القانون ينطلق من فرضية أن البيئة الرقمية أصبحت ساحة تُستخدم فيها الأدوات التقنية ليس فقط لنقل المعلومات والتفاعل، بل أيضا للتأثير في المجتمعات وتوجيه السلوك العام، سواء من خلال الخوارزميات أو من خلال استغلال البيانات الشخصية.
وفي هذا السياق، يتبنى قانون الخدمات الرقمية فلسفة تنظيمية تقوم على التمييز بين مستويات التأثير التي تُمارسها الخدمات الرقمية، فيُلزم جميع مقدمي الخدمات الوسيطة بعدد من القواعد العامة، لكنه يفرض التزامات أكثر صرامة على المنصات الكبرى التي يتجاوز عدد مستخدميها كما كبيرا داخل الاتحاد الأوروبي، والتي تُعد ذات أهمية منهجية نظرا لتأثيرها الواسع.
ومن أبرز التزامات هذه المنصات، حسب التقرير، هو إجراء تقييمات دورية للمخاطر الناتجة عن تشغيل خدماتها، خصوصا تلك المرتبطة بانتشار المحتوى غير القانوني أو التضليل الإعلامي أو المساس بالكرامة الإنسانية. كما يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فعالة لتقليص هذه المخاطر، وتقديم تقارير مفصلة للسلطات الرقابية.
ومن بين الالتزامات الرئيسية أيضًا، أن تلتزم المنصات الرقمية بكشف الطريقة التي تعمل بها الخوارزميات التي تعتمدها لترتيب المحتوى أو اقتراحه للمستخدمين، كما يجب عليها أن تتيح للمستخدمين خيار تعطيل أنظمة التوصية التي تعتمد على تتبع بياناتهم الشخصية أو مراقبة سلوكهم أثناء التصفح.
ولتطبيق هذا القانون، يؤكد التقرير أن الاتحاد الأوروبي أنشأ نظاما مؤسسيًا ثنائيا للرقابة، يشمل السلطات الوطنية في الدول الأعضاء من جهة، والمفوضية الأوروبية من جهة أخرى.
وتتمتع المفوضية بصلاحيات استثنائية في مراقبة المنصات الكبرى، بما في ذلك فرض غرامات تصل إلى 6% من رقم المعاملات العالمي السنوي، وإصدار أوامر تصحيح فورية، بل وإيقاف الخدمة مؤقتا في حال الإخلال الخطير بالقواعد.
ولا تقتصر أهداف القانون على المعالجة الفنية لمشكلات المنصات الرقمية، بل تتجاوزها إلى إعادة رسم ملامح السيادة الرقمية الأوروبية، وتعزيز نموذج الحوكمة الديمقراطية في الفضاء الرقمي العالمي.
فالاتحاد الأوروبي يرى في هذا القانون أداة لحماية النموذج المجتمعي الأوروبي من تأثيرات المنصات المهيمنة، ويأمل من خلاله تصدير معاييره التنظيمية إلى الخارج عبر ما يُعرف بـ"تأثير بروكسل"، أي أن يتحوّل الإطار الأوروبي إلى مرجع عالمي بفضل حجم السوق الأوروبية وثقلها التشريعي.
ويرى التقرير، في النهاية، أن قانون الخدمات الرقمية يمثل خطوة إستراتيجية لترسيخ رؤية أوروبية تقوم على التوازن بين حرية التعبير، وشفافية المنصات، وحماية الكرامة الإنسانية، مع توفير آليات رقابية دقيقة تضمن ألا تتحول التكنولوجيا إلى أداة للهيمنة أو الانفلات.
كيف يطبق القانون على المحتوى السياسي؟
من خلال تغطيتها لقانون الخدمات الرقمية، تشير صحيفة دير شبيغل الألمانية إلى أن هذا القانون يمثّل تحولًا جذريًا في الطريقة التي تُنظّم بها المنصات الرقمية محتواها، وخاصة المحتوى السياسي.
فبينما كانت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك تدير عمليات الإشراف على المحتوى وفق قواعدها الخاصة، غير الخاضعة غالبا لرقابة خارجية، فإن القانون الأوروبي الجديد ينقل هذه المسؤولية إلى مستوى مؤسسي وقانوني، حيث تلتزم هذه الشركات بالامتثال لتشريعات واضحة تُفرض من خارجها، وتراقَب بشكل ممنهج من قِبل هيئات أوروبية مختصة.
وبحسب الصحيفة، فإن القانون لا يُحدّد صراحة ما يجب أن يُحذف أو يُترك من المحتوى السياسي، بل يُلزم المنصات بتقديم تبريرات لكل قرار حذف أو تقييد، سواء تعلق الأمر بمحتوى سياسي أو غيره.
وفي حالة إزالة منشور أو حساب، يجب أن تُبلّغ المنصة المستخدمة بالأسباب، وتوفّر له آلية للطعن في القرار، وهو ما يُعدّ تغييرًا مهمًا في ميزان القوى بين المستخدمين والمنصات.
وهذا الإجراء لا يستهدف فقط المحتوى غير القانوني، بل يمتد أيضًا إلى معالجة ظواهر التضليل والتلاعب السياسي بالمحتوى، حيث تُطالب المنصات الكبرى بإجراء تقييمات دورية للمخاطر المتعلقة بالديمقراطية والخطاب السياسي.
من بين أهم النقاط الحساسة التي تسلّط الصحيفة الضوء عليها هي التداخل بين محاربة التضليل من جهة، وحماية حرية التعبير من جهة أخرى، فبينما يرحب البعض بإجبار الشركات على التفاعل مع المحتوى السياسي المضلل، وتحليل مخاطره المحتملة على الانتخابات أو النقاش العام، يعبّر آخرون عن تخوفهم من أن تُستخدم هذه الإجراءات ذريعة لتقييد المحتوى السياسي غير المرغوب فيه، أو فرض شكل من الرقابة الناعمة على المعارضة أو الحملات النقدية.
ولم تغفل "دير شبيغل" الإشارة إلى المخاوف التي يعبّر عنها الناشطون، إذ يشير بعضهم إلى أن القانون يتيح للمنصات مساحة واسعة لتحديد ما هو "ضار" أو "مضلل"، مما قد يقود إلى تهميش روايات سياسية بديلة أو غير سائدة. ومع أن القانون يفرض شفافية على هذه العمليات، إلا أن تنفيذها العملي سيكون محكًّا حقيقيًا لمدى حيادية المنصات والتزامها بالتعددية السياسية.
قانون الخدمات الرقمية والقضية الفلسطينية
بحسب تقرير لمنصة تك بوليسي برس، فإن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، رغم أهدافه المعلنة في تنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة التضليل وحماية المستخدمين، يثير مخاوف جدية لدى المدافعين عن الحقوق الرقمية الفلسطينية.
إذ إن هذا القانون، في تطبيقه العملي، قد يفضي إلى تكريس رقابة ممنهجة وغير متكافئة ضد المحتوى المتعلق بفلسطين ، ويمنح المنصات الكبرى صلاحيات واسعة في تصنيف وإزالة المحتوى، دون مساءلة حقيقية أو فهم للسياقات السياسية المعقدة.
ويشير التقرير إلى أن القانون يفرض على المنصات الكبرى، مثل ميتا ويوتيوب وإكس، تقييم "مخاطر النظامية" المرتبطة بالمحتوى، خاصة ما يتعلق بالتضليل الإعلامي، وخطاب الكراهية، والتحريض. لكن حين يُطبّق هذا التقييم في ظل سياق سياسي شديد الاستقطاب، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن ما يُعتبر "تحريضًا" أو "تضليلا" يصبح عرضة لتفسيرات غير محايدة.
وبذلك، قد تستخدم المنصات هذه الصلاحيات -المدعومة بالقانون الأوروبي- لإسكات أصوات فلسطينية، أو تقويض السرديات التي تنتقد سياسات إسرائيل، تحت ذريعة الامتثال للضوابط القانونية الجديدة.
ومن أبرز الملاحظات التي يوردها التقرير أن الخطاب الفلسطيني، الذي يتناول الانتهاكات الإسرائيلية، غالبًا ما يُصنّف من قبل خوارزميات المنصات على أنه "محتوى حساس" أو "يحرّض على العنف"، بينما يتم التغاضي عن محتوى إسرائيلي مشابه أو أشد تطرفًا.
ورغم أن قانون الخدمات الرقمية يطالب المنصات بتوفير شفافية في قرارات الحذف، فإن آليات الاعتراض المتاحة لا تزال معقدة وغير فعالة، خصوصًا للمستخدمين في المناطق المهمّشة مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التقرير يحذر أيضا من أن القانون، بصيغته الحالية، قد يخلق ما يشبه "نظاما رقميا من طبقتين"، حيث تحظى بعض السرديات السياسية بالحماية والانتشار، بينما تُخضع السرديات الفلسطينية لرقابة مضاعفة.
ويزداد هذا الخطر مع غياب معايير واضحة لتحديد ما هو "مضر ديمقراطيا"، أو "مضلل سياسيا"، وترك هذه القرارات لتقدير المنصات نفسها، التي تتأثر بعلاقاتها التجارية والسياسية مع دول ومؤسسات فاعلة داخل الاتحاد الأوروبي.
ويُشير التقرير إلى أن المحتوى الفلسطيني غالبا ما يتعرض للإزالة أو التقييد، حتى عندما لا ينتهك القواعد القانونية بوضوح، بل يكون مجرد توثيق لانتهاكات أو تعبيرًا عن رأي سياسي. وفي ظل القانون الجديد، قد تكتسب مثل هذه الإجراءات بعدًا قانونيًا يضفي عليها شرعية، رغم أنها تمس حرية التعبير وتخلق انحيازًا ضد روايات الشعوب المُهمّشة.
القانون والإعلام المستقل
بحسب ما أوردته صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن دخول قانون الخدمات الرقمية حيّز التنفيذ يفرض تحوّلات جوهرية على بيئة النشر والإعلام داخل الفضاء الأوروبي. ورغم أن القانون يستهدف، في جوهره، فرض رقابة صارمة على المنصات الكبرى التي تُهيمن على المحتوى الرقمي، فإن انعكاساته تتجاوز حدود هذه الشركات لتطال التوازن الإعلامي نفسه، بما في ذلك مستقبل الصحافة المستقلة والتعددية الرقمية.
وتشير الصحيفة إلى أن القانون يمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات غير مسبوقة في مراقبة المنصات الرقمية الكبرى، المصنفة على أنها "ذات تأثير نظامي"، والتي يتجاوز عدد مستخدميها في أوروبا 45 مليونا شهريا.
ويُلزم القانون هذه المنصات بأن توضح للمستخدمين كيف يتم عرض المحتوى وترتيبه على صفحاتهم، وأن تكشف عن الطريقة التي تعمل بها الخوارزميات التي تحدد من يرى المحتوى، ومدى انتشاره داخل المنصة. ورغم أن هذه المتطلبات تهدف إلى كبح التضليل وخطاب الكراهية، فإنها تُلقي بظلال ثقيلة على وسائل الإعلام الصغيرة التي تعتمد في انتشارها على تلك المنصات.
فمن خلال فرض رقابة مركزية على تدفق المعلومات، وتحديد "المحتوى المضلل" أو "المضر بالمستخدمين"، حسب لوفيغارو، تفتح هذه القواعد الباب أمام خنق الأصوات الإعلامية المستقلة التي قد تُصنّف تقنيًا على أنها "غير موثوقة" لمجرد عدم تمويلها من جهات كبرى أو عدم توافقها مع المعايير الرقمية التي تفرضها المنصات.
وتزداد هذه المخاوف مع الطبيعة غير الشفافة للمعايير التي تستخدمها الخوارزميات في التصفية، وهو ما يجعل الإعلام المستقل في موقع هش، أمام خطر الإقصاء الرقمي دون تبرير معلن.
وتخلص الصحيفة إلى أنه في ظل هذه المعطيات، يصبح مستقبل الإعلام المستقل في أوروبا مرتبطًا مباشرة بمزاج الشركات الرقمية الكبرى، وبتقديراتها حول ما هو "آمن" أو "ملائم".
ورغم أن القانون يُعلن التزامه بحماية الحقوق الأساسية، فإن آثاره الجانبية على التعددية الصحفية قد تكون عكسية، ما لم تُرفق هذه الإجراءات بضمانات حقيقية تكفل العدالة في الوصول والانتشار لجميع الفاعلين الإعلاميين، دون تمييز أو تهميش.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
اجتماع أوروبي يبحث إجراءات ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة
من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، اليوم الثلاثاء، في بروكسل لبحث إجراءات مقترحة ضد إسرائيل لمعاقبتها على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة، لكن دبلوماسيين رجحوا ألا يتم تبني أي منها. وفي تصريحات أدلت بها على هامش الاجتماع، دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين الوضع الإنساني في غزة. وقالت كالاس إن التركيز الآن يجب أن يكون على تنفيذ الالتزامات، وليس مجرد التوافق على الورق، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتابع ذلك عن كثب. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام خيارات سياسية إذا لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها. ويعقد اجتماع بروكسل في وقت تشهد غزة تصعيدا كبيرا للقصف الإسرائيلي وأوضاعا كارثية للسكان المحاصرين. ويشهد الاتحاد الأوروبي انقساما بشأن الموقف الذي يتعين اتخاذه من إسرائيل في ما يتعلق بانتهاكاتها في غزة، إذ تدعم دول أعضاء، منها ألمانيا، ما تصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، في حين تدين دول أخرى، مثل إسبانيا، ما تصفها ب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في القطاع. تنفيذ الاتفاق ومع ذلك، يتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل إلى توافق على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق بشأن زيادة المساعدات لغزة، وفقا لدبلوماسيين أوروبيين. وكانت كالاس أعلنت الخميس الماضي أن الأوروبيين توصلوا إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بتحسين وصول المساعدات إلى غزة. وقبيل انطلاق اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عبر حسابه في منصة "إكس" إن تل أبيب حققت ما سماه إنجازا دبلوماسيا مهما عندما نجحت في صد جميع ما وصفها بالمحاولات المهووسة لعدد من الدول لاتخاذ عقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي. وأكد تقرير أعدته المفوضية الأوروبية ورفع إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أواخر يونيو/حزيران الماضي أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وبناء على ما ورد في التقرير، أعدّت كالاس قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
الجزيرة
منذ 31 دقائق
- الجزيرة
بعد إعلان ترامب.. ارتياح أوكراني للدعم العسكري الأميركي
كييف- بعد أن فشل بإنهاء الحرب خلال 24 ساعة كما وعد، وأدار ظهره للأوكرانيين وعنّف رئيسهم في البيت الأبيض ، يبدو أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، أعاد بلاده بقوة إلى مشهد الحرب الروسية على أوكرانيا في عامها الرابع. ذلك لأن ترامب "مستاء" من نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، ويرى أن الأخير "يقول ما لا يفعل"، وأنه "لا معنى للكلام معه"، فهو يقصف المدن الأوكرانية، التي تحتاج إلى حماية توفرها نظم الدفاع الجوي الأميركي " باتريوت". وترامب لن "يغيث" أوكرانيا بـ17 نظاما جاهزا للإرسال وحسب، كما لمَّح، وإنما سيزودها "عاجلا" بصواريخ وذخائر وأسلحة نوعية أخرى لم يكشف تفاصيلها، وسيمنح بوتين 50 يوما للتوصل إلى اتفاق، وإلا سيفرض رسوما قد تصل إلى 100% على روسيا والمتعاونين معها. إمدادات وموقف مهم لكن مواقع وصحفًا أميركية، مثل "أكسيوس" و"سي إن إن" و"واشنطن بوست" وغيرها، كشفت (نقلا عن مصادرها)، أن الإمدادات الأميركية قد تشمل صواريخ قصيرة المدى، ومدافع هاوتزر، وصواريخ جو- جو متوسطة المدى. ووفقا لوسائل الإعلام أيضا، فقد تنظر الولايات المتحدة في تسليم صواريخ " توماهوك" و"جيه إيه إس إس إم" (JASSM) بعيدة المدى إلى أوكرانيا، وأن المرحلة الأولى من الإمدادات ستكون بنحو 10 مليارات دولار، تدفعها دول أوروبية إلى أميركا، وعلى رأسها ألمانيا. ويشعر الأوكرانيون بارتياح كبير بعد هذا التحول الأميركي، ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي محادثات أجراها أمس الاثنين في كييف مع المبعوث الأميركي، كيث كيلو غ، بالمثمرة، كما وصف محادثة هاتفية مع ترامب بـ"الجيدة جدا"، ولمَّح إلى أنها تطرقت إلى "كل ما تحتاجه أوكرانيا". وينبع هذا الارتياح الأوكراني من حقيقة أن الموقف الأميركي الجديد يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لكييف في 3 مجالات رئيسية: إعلان الوضع الميداني: فلطالما كان دعم واشنطن حاسما في الحرب، وسببا رئيسيا لتحرير مساحات واسعة من الأراضي الأوكرانية، لا سيما في مقاطعات خاركيف شرقا في سبتمبر/أيلول 2022، ثم في خيرسون وميكولايف جنوبا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، التي لعبت فيها راجمات الصواريخ الأميركية "هيمارس" دورا كبيرا آنذاك. وإلى جانب التعويل على هذه الإمدادات لتعزيز الجبهات وحماية المدن؛ يرى الخبير العسكري، إيفان ستوباك، أنها "كفيلة بإفشال خطط روسيا الهجومية لصيف 2025، وإجبارها على التفاوض بموضوعية". ويضيف للجزيرة نت "دعونا نعترف: منذ أن أحجم ترامب عن دعم أوكرانيا، تحول مسار الحرب لصالح الروس 6 أشهر كاملة، فالأسلحة الأميركية مفصلية في هذه المواجهة"، على حد قوله. استهداف العمق: وعلى سبيل المثال، الصواريخ الأميركية متوسطة المدى، وخاصة "أتاكمز" ساهمت أكثر من غيرها بضرب دقيق مضمون لمواقع روسية هامة وحساسة، سواء في الأراضي المحتلة أو في العمق الروسي، لا سيما في مقاطعة كورسك. لهذا يرى الخبير ستوباك أنه "على المدى القريب، هذا أكثر ما يخشاه الروس، لأنه كفيل فعلا بإحداث فارق في ميزان القوى، يحد من قدرتهم على الحشد وإرسال التعزيزات". ويتابع "إذا صحت فعلا التوقعات بالحصول على صواريخ نوعية أخرى بعيدة المدى قادرة على استهداف موسكو وغيرها، فإن خشية الروس ستكون أكبر، وكذلك سيكون الأثر على مسار الحرب". فزاعة العقوبات: وإلى جانب الدعم العسكري، يلوِّح ترامب بعقوبات "ثانوية" قاسية قد تفرض بعد 50 يوما إذا لم يستجب بوتين لدعوات الحل بالتفاوض، ويرى رئيس مركز الدراسات السياسية التطبيقية "بنتا"، فولوديمير فيسينكو، أن "في هذا التلويح تهديدا مباشرا لروسيا، ورسالة إلى الصين والهند والبرازيل، مفادها: اضغطوا على موسكو وإلا فإن العقوبات ستطالكم معها". ترامب جاد حتى الآن، يبدو المشهد وكأن ترامب قرر قلب الطاولة في وجه بوتين، والعودة إلى النهج الذي جمع سلفه، جو بايدن، مع الأوروبيين، المتحمسين أكثر لدعم أوكرانيا. ويقول عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني، يوري فيديرينكو للجزيرة نت، إن "درجة التوتر تزداد بين واشنطن و موسكو ، وترامب يشعر بأن التودد لبوتين لم يُحدث نتيجة، وأن الأخير أهانه فعلا". ويضيف "صحوة ترامب تنبع من هذه الحقيقة التي كررها مرارا يوم أمس، وأعتقد أنه جادّ بتهديداته، وأن إعلانه عن دور لحلف الناتو في نقل المساعدات إلى أوكرانيا يتضمن رسالة في غاية الحزم تجاه موسكو". ورغم زخم مشاعر الارتياح والتفاؤل، هناك أصوات تدعو إلى عدم استعجال الفرح، معتبرة أن ترامب لم يكن واضحا بما يكفي، وأن "طبعه لم يتغير". وقال الدبلوماسي السابق، رومان بيزسميرتني للجزيرة نت: "تحدث ترامب عن استعداد دول لنقل 17 منظومة "باتريوت"، وتبين سريعا أن هذا غير صحيح، وأن الأمر قد يستغرق شهورا. ربما كان يقصد 17 صاروخا، وهذا لا شيء". وتابع: من الخطأ القول إن موقف ترامب تغير، فقد تغير مرارا خلال 6 شهور. موقفه من روسيا هو الذي تغير بحدة، ولكنه قال أمس "إنها في النهاية ليست حرب أميركا إذا لم يستجب بوتين". بمعنى آخر، إذا صعَّدت روسيا كما نتوقع كردة فعل، لن يصعد ترامب. ويعتقد بيزسميرتني أن "الشيء الذي يدعو للتفاؤل فعلا، هو أن الأمر لن يكون كمساعدات مجانية أو مباشرة يضغط بها علينا، بل في إطار عملية بيع يدفع ثمنها الأوروبيون، وهذا عامل استقرار بالغ الأهمية بالنسبة لأوكرانيا".
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
"ميتا" تطارد لصوص المحتوى في منصاتها
أعلنت " ميتا" نيتها تضييق الخناق على صناع المحتوى في منصاتها الذين يعتمدون على محتوى مستخدمين آخرين، وذلك ضمن جهود الشركة لتحسين الصفحة الرئيسية في " فيسبوك"، وفق تقرير موقع "إنغادجيت" (Engadget) التقني. وجاء هذا الإعلان عبر مدونة مركز صناع المحتوى في "فيسبوك"، إذ أكدت الشركة معاقبة الحسابات التي تقوم بسرقة أعمال الآخرين وإعادة نشرها. كما أضافت الشركة أن هذا العقاب يشمل الحسابات التي تعيد استخدام النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بحسابات أخرى بشكل متكرر وغير صحيح، وتتضمن العقوبات إيقاف ميزة الربح من خلال المشاهدات لهذه الحسابات فضلا عن تقويض وصول جميع منشوراتها. ووضحت المنصة، بحسب تقرير "إنغادجيت"، أن هذا القرار موجه للحسابات والصفحات التي تقوم بإعادة نشر المحتوى بشكل متكرر وليس الصفحات التي تقوم بنشر ردة فعل أو تعليق مباشر على محتوى الآخرين. وذكر التقرير أن "ميتا" اتبعت أسلوبا مشابها في " إنستغرام" لمحاربة المحتوى المعاد نشره، وذلك حين أزالت جميع المقاطع التي يعاد نشرها ووضعت بدلا منها المقطع الأصلي. وأضاف أن الشركة أعربت عن نيتها وضع روابط للمحتوى الأصلي عند اكتشاف التكرار. وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي "ميتا" لتحسين الصفحة الرئيسية في منصة "فيسبوك" وخفض المنشورات غير المرغوب فيها والمعاد نشرها بشكل مكثف، وتتضمن هذه المساعي إيقاف الربح المالي لصناع المحتوى الذين ينشرون المحتوى غير المرغوب فيه باستخدام أوصاف خاطئة أو يتلاعبون بمعدلات التفاعل في المنصة، وذلك بحسب تقرير الموقع. ويذكر التقرير أن الشركة في مطلع هذا العام أعلنت عن معاقبة أكثر من 500 ألف حساب وصانع محتوى فضلا عن إزالتها أكثر من 10 ملايين حساب وهمي لصناع محتوى كبار، ومن المتوقع أن تطرح الشركة واجهة تحليلات جديدة يمكنها مساعدة صناع المحتوى في متابعة أعمالهم عبر المنصة ومعرفة حالة تحقيق الدخل وإن كانت هناك أي عقوبات عليهم.
