تسوية بنك عودة والـ IFC انتهت قبل 4 أشهر
وبدا أن هذه المسألة تستحوذ على اهتمام المودعين بعدما تضمنت التسوية تسديد 25% من قيمة القرض الذين يدين به المصرف للمؤسسة الدولية.
لكن مصادر في المصرف قالت لصحيفة «الأخبار» إن التسوية أغلقت نهائياً قبل نحو أربعة أشهر بعلم مصرف لبنان وبموافقته، وإن إثارتها اليوم قد لا تكون سوى ردّ بعض المجموعات على التعميم الأساسي الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بعد عودته من واشنطن، والذي بموجبه منع المصارف من تسديد أي مدفوعات بالعملة الأجنبية للمودعين تتجاوز ما يدفع عبر التعميمين 158 و166.
تعود قصّة «الشراكة» بين مؤسسة التمويل الدولية وبين بنك عودة إلى سنوات ما قبل الأزمة. فالمؤسّسة أقرضت المصرف في 2014 مبلغ 150 مليون دولار، واستثمرت مع البنك في شراء أوديا بنك في تركيا في 2016. لكن قصّة القرض الذي منحته للمصرف استحوذت على حيّز واسع من الاهتمام لأنها ترتبط بمسألة أساسية تتعلق بمصير الودائع التي بلغت قيمتها في كل القطاع المصرفي نحو 84 مليار دولار.
كانت قيمة الفوائد السنوية المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة تتجاوز 13 مليون دولار سنوياً، وكان يدفعها بشكل عادي، لحين الانهيار المصرفي والنقدي الذي انتقل من حالة توقف مبطّن عن السداد إلى حالة توقف معلن عن السداد في آذار 2020 مع إعلان الدولة اللبنانية التوقف عن سداد سندات اليوروبونودز.
ومذاك، أوقف المصرف تسديد الفوائد علماً أن أصل القرض يستحق في 2024. واستند المصرف في وقف الدفعات إلى بند في العقد يشير إلى أن الدفع مشروط بتوافر «أرباح قابلة للتوزيع» أو «أرباح حرّة». كما استند أيضاً إلى رسالة صادرة عن مصرف لبنان تمنعه من تسديد الدفعات.
وتراكمت المبالغ المترتبة على المصرف تجاه المؤسسة لتبلغ 256 مليون دولار في 2024، ما دفع المؤسسة إلى إطلاق مسار قانوني للمطالبة بالمبالغ المتوجبة على المصرف، ورفعت دعوى عليه أمام المحكمة العليا في لندن للمطالبة بكامل مستحقاتها التي تشمل أصل القرض وفوائده والغرامات المتراكمة.
ورغم أن المصرف ردّ بدعوى مضادة أبرز فيها الرسالة التي وصلته من مصرف لبنان والتي تمنعه من السداد، إلا أن فوز مؤسسة التمويل الدولية كان شبه محتوم.
في حينه، تدخّل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مع المصرف وطلب منه معالجة الموقف سريعاً، على اعتبار أن فوز مؤسسة التمويل الدولية سيثير الكثير من البلبلة في أوساط المودعين وقد يكون حافزاً لإطلاق المزيد من الدعاوى ضدّ المصارف اللبنانية في الخارج وفي الداخل، فضلاً عن أنه يربك عمل مصرف لبنان الذي لم يكن في حينها قد اتخذ قراراً بالتدخل الحاسم في اتجاه التعامل مع توزيع الخسائر الناتجة من الانهيار المصرفي والنقدي.
لا بل يقال إن منصوري تدخل مع مؤسسة التمويل الدولية بشكل مباشر من أجل إنهاء هذه الدعوى بتسوية، على اعتبار أن فوز المؤسسة يتيح لها الحجز على أموال المصرف المودعة في الخارج لدى مصارف المراسلة.
وهذه الأموال المودعة في الخارج تمثّل جزءاً من الاحتياطات التي طلبها المصرف من كل المصارف لتغطية كامل الودائع الفريش وتغطية 3% من مجموع الودائع السابقة، بالإضافة إلى ما لديه من رساميل بالفريش جمعها المصرف من عمليات بيع عدّة من بينها بيع المصارف التي يملكها في الأردن ومصر وتركيا.
الناتج من عمليات البيع كان كبيراً وهو رأس مال المصرف الذي سيتيح له التحرّك مستقبلاً تجاه قضية المودعين وتوزيع الخسائر.
وبمعزل عمّا إذا كانت هذه الأموال كافية لتتيح له التعامل مع توزيع الخسائر، ولكنها كانت كل ما يملكه المصرف، الذي لا يمكنه الاستغناء عنه أو عن قسم أساسي منه. فهو مجبر من جهة أن يدفع 256 مليون دولار، أو سيتعرض للحجز على كامل الأموال التي يملكها في حساباته الخارجية بالإضافة إلى أي استثمارات لديه في الخارج.
بهذه الخلفية القلقة، اندفع المصرف نحو ترميم العلاقة مع مؤسسة التمويل الدولية. كان يحمل معه دعماً من منصوري، ولكن لم يكن كافياً له بأنه مع هذا الدعم قد يصل إلى خاتمة مفيدة نسبياً له. وعندما توصّل إلى تسوية تفرض عليه تسديد نسبة 25% من المبالغ المطالب بها (نسبة الـ25% غير دقيقة بحسب مصادر في المصرف ولكنها قريبة من الواقع)، عرض الأمر على منصوري طالباً منه عدم منع المصرف من تسديد الأموال المتوجبة عليه بموجب هذه التسوية. لم يعترض منصوري، فمضى المصرف قدماً بهذه التسوية وأنهاها قبل نحو أربعة أشهر.
إذاً، لماذا بدأ الحديث الآن عن هذه التسوية؟ تقول المصادر إن التزامن بين الحديث عن التسوية بين التعميم الأساسي 169 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في 1 تموز 2025 بعد عودته بساعات من واشنطن حيث التقى ممثلي صندوق النقد الدولي لشرح رؤيته للتعامل مع القطاع المصرفي، هي الواقعة الفعلية التي يمكن الحديث عنها.
إذ يقال إن سعيد عاد بأجواء إيجابية أتاحت له إصدار التعميم 169 الذي يركّز على «تأمين المساواة في التسديد لودائع بالعملات الأجنبية»، وقد ورد في مبررات التعميم أن هناك دعاوى في الخارج على المصارف من مودعين يطالبون بالحصول على ودائعهم «وهذه المطالب في حال كونها صحيحة ومحقّة في مبدئها، غير أنه لا يمكن اعتبارها كذلك في الأزمات المصرفية إذ تحدث تمييزاً غير عادل بين المودعين، إذ يتم تفضيل المحظيين الذين يملكون مميزات خاصة بهم مقابل بقية المودعين في لبنان الذين لا تتوافر لهم ذات المعاملة التفضيلية، إذ تبقى ودائعهم محجوزة كلياً أو جزئياً».
وفي مواد التعميم، طلب سعيد من جميع المصارف العاملة في لبنان «الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملة الأجنبية المكوّنة لدى أي منها قبل تاريخ 17/11/2019»، أي إنه قصد الودائع المحجوزة وليست تلك «الفريش».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
"أبل" تغرّم بدفع 110 ملايين دولار بسبب انتهاكها براءة اختراع
ألزمت محكمة فيدرالية أميركية في ولاية ديلاوير شركة أبل بدفع 110 ملايين دولار لشركة "TOT" الإسبانية، وذلك بسبب انتهاكها براءة اختراع مملوكة لتلك الأخيرة. وجاء في تقارير لوكالة رويترز أن المحكمة أصدرت قرارها بعد إثبات تورّط أبل في استخدام تقنيات لاسلكية مسجّلة باسم "TOT" من دون ترخيص، وتبيّن للمحكمة أن أبل استخدمت ابتكارات الشركة الإسبانية في تطوير جهاز الاستقبال اللاسلكي لهواتف أيفون. وكانت "TOT" قد رفعت الدعوى القضائية عام 2021، حيث أكد مؤسسها "ألفارو لوبيز-ميدرانو" أنه "صاحب الابتكار الأساسي لتقنية توفير الطاقة في الاتصالات الخلوية، واكتشف لاحقاً استخدام أبل غير المصرّح به لتلك التقنية". وأشار لوبيز-ميدرانو إلى أن "هواتف أبل تحتوي على أجهزة إرسال واستقبال مُصنّعة باستخدام تقنية "TOT"، لافتاً إلى أن شركته قدمت دعاوى مماثلة ضد شركتي "إل جي" و"سامسونغ"، ولا تزال تلك القضايا تراجع لدى القضاء. من جهتها، نفت شركة أبل استخدام أيّ تقنيات محميّة قانوناً في هواتفها، وأعلنت نيّتها استئناف الحكم.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
البنك الدولي يزيد استثماراته في القطاع الخاص رغم الاضطرابات الدولية
في ظل اضطراب دولي بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادية وخطر حرب تجارية شاملة، تسير مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، عكس التيار بسلسلة من الاستثمارات. تدير مؤسسة التمويل الدولية، ومقرها واشنطن، رساميل خاصة لتمويل الشركات في الاقتصادات الناشئة. ورغم أنها غير معروفة خارج دوائر التنمية الاقتصادية، إلا أنها تؤدي دورا رئيسيا في تعزيز القطاع الخاص في هذه الدول والمساعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية. يوضح المدير العام للمؤسسة مختار ديوب خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس أن "الاقتصاد العالمي مر بفترة معقدة، ولكن يجب أن أقول إنه رغم هذه الاضطرابات، فإننا نرى اهتماما كبيرا بالاستثمار في الدول الناشئة". وتؤكد النتائج ذلك، ففي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو، تُظهر الأرقام الأولية أن مؤسسة التمويل الدولية صرفت أكثر من 71 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف المبلغ الذي صرفته قبل ثلاث سنوات فقط، وأكثر بكثير من 56 مليار دولار في العام الماضي. وتدفقت استثماراتها إلى بلدان حول العالم، مع أكثر من 20 مليار دولار في أميركا اللاتينية، و17 مليار دولار في آسيا، و15,4 مليار دولار في إفريقيا. يعود هذا النجاح إلى التغيير في استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية، بحسب مديرها العام الذي شغل سابقا حقيبة الاقتصاد في السنغال. ويؤكد ديوب أن ذلك يعود إلى بنية "أبسط وأكثر مرونة، تفوض عملية اتخاذ القرار" إلى فرق على الأرض، وبالتالي أقل مركزية. يفسر الوضع الاقتصادي الحالي أيضا الزيادة في الاستثمارات، مع تقديم الاقتصادات الغربية مساعدات أقل إلى البلدان النامية، بسبب القيود الناجمة عن الديون المتزايدة، والإنفاق الدفاعي المتنامي، وسياسات التقشف الاقتصادي. ويقول مختار ديوب إن "من المفهوم تماما أن لديها موارد أقل متاحة لتقديم المنح إلى البلدان النامية". من دبي إلى إفريقيا يتزايد دور مؤسسة التمويل الدولية داخل البنك الدولي باستمرار، إذ يكاد تمويلها يعادل تمويل البنك الدولي للحكومات حول العالم. تعمل المؤسسة على جذب أنواع جديدة من المستثمرين. ويأتي العديد من هؤلاء من مناطق في العالم لا تستثمر عادة خارج مناطقها الأصلية. جاء أحد أكبر استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا من شركة مقرها دبي. وبحسب ديوب، فإن هؤلاء المستثمرين يثقون في مؤسسة التمويل الدولية لمعرفتها بالسوق والأدوات التي تقدمها للحد من المخاطر. في إفريقيا، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تحديد ودعم "أبطال وطنيين"، أي شركات محلية تحتاج إلى المساعدة لكي تصبح أكثر قدرة على المنافسة. ويؤكد ديوب أن جزءا كبيرا من هذه المساعدات مخصص لمشاريع التنمية المستدامة، إذ يرى أن التنمية الاقتصادية واحترام البيئة يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب، وخصوصا بالنسبة إلى مشاريع الكهرباء. ويقول إن "الحلول المستدامة غالبا ما تكون الأرخص، وهذا هو الجميل في الأمر". وتكمن وراء هذه الاستثمارات حقيقة ديموغرافية: إذ سيصل 1,2 مليار شاب إلى سن العمل في البلدان النامية خلال العقد المقبل. ويشير ديوب إلى أن "السؤال الأول الذي يواجه أي زعيم في دولة نامية هو: كيف سيساعد في توفير فرص العمل للشباب". وبالنسبة إلى مؤسسة التمويل الدولية، فإن المساعدات الاقتصادية تهدف تحديدا إلى استيعاب الموجة التالية من العمال الشباب الذين سيتدفقون إلى عالم العمل، وذلك من خلال الشركات.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
٧.٥ مليون دولار.. عرض رسمي من الريان القطري للأهلي لضم وسام أبو علي
كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن وصول عرض رسمي من نادي الريان القطري لضم وسام أبو علي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وأكد المصدر أن العرض المقدم بلغت قيمته 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحافز في حال سجل اللاعب أكثر من 10 أهداف. وأضاف المصدر أن الخلاف الحالي يدور حول نسبة إعادة البيع في عقد اللاعب.
