القطاع الخاص السعودي يشهد قفزة في التوظيف مدفوعة بانتعاش الطلب المحلي خلال يوليو
وأظهر مؤشر "مديري المشتريات™PMI" الصادر عن بنك الرياض في المملكة، اليوم الثلاثاء، استمرار نمو المشتريات وسرعة التسليم، إلى جانب تباطؤ متواضع في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.
ومع ذلك شهد كل من نمو المبيعات وثقة الشركات تباطؤاً في شهر يوليو. علاوة على ذلك، تباطأ معدل توسع النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير 2022.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انخفاضاً من 57.2 نقطة في يونيو إلى 56.3 نقطة في يوليو. على الرغم من ذلك، كانت القراءة فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
والقراءة الرئيسية من مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسمياً، مؤشر PMI هو متوسط 5 مؤشرات هي الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.
وعند حساب مؤشر PMI يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال منذ الشهر السابق، مدعوما بنمو الإنتاج، والطلبات الجديدة، ومخزون المشتريات، والتوظيف.
وأفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بتوسع قوي في الإنتاج في شهر يوليو، وساعد الطلب على المشاريع القائمة والطلبات الجديدة الواردة في استمرار النمو.
وشهدت مستويات الأسعار ارتفاعاً، وهو ما ربطته الشركات المشاركة عادة بقوة الطلب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 26 دقائق
- الرياض
عبر 244 مليون عملية بنقاط البيع...سكان المملكة ينفقون 15.61 مليارات ريال خلال أسبوع
بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة، 15.61 مليارات ريال في الأسبوع الماضي خلال الفترة من 27 يوليو حتى 2 أغسطس 2025. ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي - ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 244.04 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي. والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها. وفيما يخص توزيع إنفاق المستهلكين حسب المدن خلال الأسبوع المنتهي، فقد تصدرت الرياض بنحو 5.08 مليارات ريال، تلتها مدينة جدة بـ 2.11 مليار ريال .
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
"مرنة للتمويل" تتحول إلى الخسارة بـ2.8 مليون ريال في الربع الثاني
تحولت "شركة المرابحة المرنة للتمويل" (مرنة) إلى الخسارة في الربع الثاني من عام 2025، وتكبدت 2.89 مليون ريال خسائر مقارنة بأرباح بلغت 4.75 مليون ريال. وعلى أساس ربع سنوي، تحولت الشركة إلى الخسارة أيضا مقابل أرباح بلغت 2.67 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري. وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية، اليوم الاثنين، إن سبب الخسارة في الربع الثاني على أساس سنوي يعود إلى زيادة في خسائر انخفاض القيمة مع استمرار في خسائر الشركة التابعة (لوب). وارتفعت إيرادات "مرنة" بنسبة 22.09% لتبلغ 54.01 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ44.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك يعود بشكل أساسي نتيجة زيادة عقود التمويل الجديدة من الربع الثالث من عام 2024م حتى الربع الثاني من عام 2025م. وخلال النصف الأول من العام الحالي منيت "مرنة للتمويل" بخسائر بلغت 216.1 ألف ريال مقابل أرباح بقيمة 8.55 مليون ريال في الفترة الموازية من العام الماضي. ونمت إيرادات الشركة بنسبة 20% تقريبا خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 106.81 مليون ريال مقارنة بـ89.04 مليون ريال في الفترة الموازية من العام الماضي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العجز التجاري الكندي يتسع في يونيو مع ارتفاع واردات النفط
اتسع العجز التجاري الكندي في السلع إلى 5.9 مليار دولار كندي (4.24 مليار دولار أميركي) خلال يونيو (حزيران) الماضي؛ بدفع من نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات؛ نتيجة استيراد معدات نفطية عالية القيمة لمرة واحدة، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الثلاثاء. ويُعدّ هذا العجز ثاني أعلى مستوى على الإطلاق بعد الرقم القياسي المُسجل في أبريل (نيسان) الماضي، البالغ 7.6 مليار دولار كندي. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يتوسع العجز إلى 6.3 مليار دولار كندي، مقارنة بـ5.5 مليار دولار كندي في مايو (أيار)، بعد تعديله بالخفض. وأفادت «هيئة الإحصاء الكندية» بأن إجمالي الواردات ارتفع بنسبة 1.4 في المائة خلال يونيو إلى 67.6 مليار دولار كندي، بعد تراجع بنسبة 1.6 في المائة في مايو الذي سبقه. وأوضحت أن استثناء معدات مشروع نفطي بحري جرى استيرادها من الولايات المتحدة يُظهر انخفاضاً في الواردات بنسبة 1.9 في المائة. في المقابل، ارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 0.9 في المائة إلى 61.74 مليار دولار كندي، بعد نمو بلغ اثنين في المائة خلال مايو، في زيادة تعود أساساً إلى ارتفاع قيمة صادرات النفط الخام، مدعومة بارتفاع الأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط. لكن من حيث الحجم، تراجعت الصادرات بنسبة 0.4 في المائة خلال يونيو. وأدت زيادة رسوم واشنطن الجمركية على كندا - التي رفعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من 25 إلى 35 في المائة بدءاً من هذا الشهر على السلع غير المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة - إلى الضغط على الميزان التجاري الثنائي، إلى جانب رسوم قطاعية أخرى على الصلب والألمنيوم والسيارات؛ مما دفع بالمصدرين الكنديين إلى البحث عن أسواق بديلة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورغم هذه الضغوط، فإن الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1 في المائة خلال يونيو، مدفوعة بشحنات النفط الخام، إلا إنها تظل منخفضة بنسبة 12.5 في المائة على أساس سنوي. كما تراجعت الصادرات إلى الدول غير الأميركية بنسبة 4.1 في المائة، وهو أول انخفاض منذ فبراير (شباط)، بعد أن بلغت ذروتها في مايو الماضي. وبالنسبة إلى الواردات، فقد ارتفعت من الولايات المتحدة بنسبة 2.6 في المائة، مدفوعة باستيراد الوحدة النفطية المذكورة، في أول زيادة بعد 3 أشهر من التراجع المتواصل. وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.3804 مقابل الدولار الأميركي (ما يعادل 72.44 سنتاً أميركياً)، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بـ0.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.703 في المائة.
