استقرار أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين 28 يوليو 2025
أسعار الحديد اليوم:
حديد عز: 39,800 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن
حديد العتال: 38,000 جنيه للطن
حديد العشري: 37,500 جنيه للطن
حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن
حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن
حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن
حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن
تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.
أسعار الأسمنت اليوم:
أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن
أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن
أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن
أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن
أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن
أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن
أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن
أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن
أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن
أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن
بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.
ويأتي هذا الاستقرار في أسعار مواد البناء مدعومًا بتوافر المخزون وتراجع أسعار الشحن العالمية نسبيًا، إلى جانباستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، مما ساعد على استقرار تكلفة الإنتاج في المصانع المحلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
استقرار سعر الريال السعودي أمام الجنيه مع تباين طفيف بين البنوك اليوم
شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، مع تباين طفيف بين البنوك العاملة في السوق المحلية، حيث لم تتجاوز الفروق في الأسعار 8 قروش. وجاءت أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك على النحو التالي: مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.03 جنيه – بيع 13.06 جنيه (الأعلى للشراء). المصرف العربي الدولي: شراء 12.99 جنيه – بيع 13.02 جنيه. بنك الإسكندرية: شراء 12.98 جنيه – بيع 13.02 جنيه. البنك المركزي المصري: شراء 12.98 جنيه – بيع 13.02 جنيه. البنك الأهلي الكويتي: شراء 12.97 جنيه – بيع 13.00 جنيه. بنك نكست: شراء 12.97 جنيه – بيع 13.02 جنيه. البنك التجاري الدولي: شراء 12.97 جنيه – بيع 13.02 جنيه. البنك المصري الخليجي: شراء 12.97 جنيه – بيع 12.99 جنيه (الأقل للبيع). بنك التعمير والإسكان: شراء 12.96 جنيه – بيع 13.02 جنيه. بنك مصر والأهلي المصري: شراء 12.95 جنيه – بيع 13.02 جنيه. ويُظهر هذا التباين المحدود أن السوق الرسمية للعملة تحافظ على استقرار نسبي لسعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وسط سياسات نقدية تسعى لضبط حركة أسعار الصرف.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
شهدت الأسواق المحلية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك بالتزامن مع وفرة المعروض واستقرار حركة التداول داخل الأسواق المركزية، وعلى رأسها سوق العبور وسوق أكتوبر. وأكد تجار الخضروات أن الأسعار تشهد توازنًا حاليًا نتيجة انتظام عمليات التوريد من المزارع، إلى جانب انخفاض نسبي في درجات الحرارة، مما ساعد في الحفاظ على جودة المحاصيل وتقليل الفاقد أثناء النقل. وفيما يلي متوسط أسعار أبرز أصناف الخضروات في الأسواق اليوم: الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو البطاطس من 4.5 إلى 9.5 جنيه البصل الأحمر من 7 إلى 9 جنيهات البصل الأبيض من 9 إلى 13 جنيهًا الكوسة من 5 إلى 12 جنيهًا الباذنجان الأسود من 2.5 إلى 5.5 جنيه الجزر من 3.5 إلى 5.5 جنيه الفاصوليا من 12 إلى 18 جنيهًا الخيار من 7 إلى 12 جنيهًا الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات أما بالنسبة لأسعار الفواكه، فقد سجلت استقرارًا ملحوظًا مع بداية موسم الصيف، وجاءت كالتالي: البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو العنب الأحمر من 15 إلى 35 جنيهًا العنب الأصفر من 15 إلى 25 جنيهًا التفاح المحلي من 18 إلى 34 جنيهًا التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه الموز البلدي من 17 إلى 27 جنيهًا الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا الخوخ البلدي من 30 إلى 60 جنيهًا البرقوق من 20 إلى 60 جنيهًا المشمش من 60 إلى 80 جنيهًا الكمثرى من 20 إلى 35 جنيهًا وأشار عدد من التجار إلى أن الأسعار قد تشهد تغيرات طفيفة خلال الأيام المقبلة، مع تغير حجم المعروض أو تأثر المحاصيل بالعوامل الجوية، فيما توقع البعض تراجعًا محدودًا في بعض الأصناف مع وفرة الإنتاج المحلي خلال النصف الأول من يوليو. وتُعد هذه الفترة من العام من أكثر المواسم التي تستقر فيها أسعار الخضر والفاكهة نسبيًا، نظرًا لذروة الإنتاج الصيفي الذي يسهم في تغطية الطلب المحلي بمستويات مرضية.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون. زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون. أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا. سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصر وحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي. وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت. ارتفاع سنوي بنسبة 15% لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم. وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر. ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية. ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد الإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني القيمة الإيجارية: - 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز - زيادة سنوية 15% - التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
