استثمار صيني جديد يعمق التعاون الصناعي بين الرباط وبكين
ونقلت وسائل إعلام صينية، عن 'بيثيل'، إفادتها بأن هذه الشركة المساهمة المبسطة، التي سوف تعمل أساسا في مجال إنتاج وبيع مكونات قطع غيار السيارات، تمّ تسجيلها في المنطقة الحرة لمجمع طنجة للسيارات (المنطقة الحرة بالمدينة).
وأفادت المصادر ذاتها بأن الشركة استوفت المساطر القانونية المطلوبة؛ إذ 'حصلت بالفعل على شهادة الاستثمار الأجنبي للمؤسسات'، و'إشعار تسجيل مشروع الاستثمار الخارجي'، كما 'أكملت إجراءات التسجيل ذات الصلة في المغرب'.
وذكرت منصة 'Stock star'، الصينية المتخصصة في خدمة المعلومات المالية، أن 'هذا الاستثمار يتوافق مع استراتيجية الشركة 'بيثيل' التنموية، ويسهم في توسيع أعمالها الدولية وتعزيز قدرتها التنافسية الشاملة'، نافية أن 'يحدث تأثيرا سلبيا كبيرا على الوضع المالي والنتائج التشغيلية للشركة'.
قال ناصر بوشيبة، رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية، إن 'النجاحات التي راكمتها المنظومة الصناعية المغربية خلال العشرين سنة الأخيرة، عامل رئيسي مساهم في جلب استثمارات الشركات الصينية إلى المغرب'، مشيرا إلى أن 'البلاد تمكنت من بناء منظومة حديثة متقدمة، خاصة في صناعات السيارات والطائرات'.
وسجّل بوشيبة، في تصريح ، أن 'شركات صينية عدة تبدي يوميا رغبتها في القدوم للبلاد من أجل استكشاف فرص الاستثمار، خاصة في الصناعات المذكورة'، مقدّما ملاحظته أن 'العديد من الفاعلين الاستثماريين الصينيين لمّا يتعرفون على الوسط المغري بالمملكة، خاصة لناحية الاستقرار السياسي والأمني، يجدون أنهم ضيعوا فرصا بتركيز استثماراتهم سابقا على مناطق أخرى'.
ولفت رئيس جمعية التعاون الإفريقي الصيني للتنمية إلى أن 'الصينيين كثيرا ما يشددون على أن المغرب خرج بأقل ضرر ممكن من النظام الحمائي الجديد الذي أسسه ترامب وطال ضرره دولا عدة كالصين والاتحاد الأوروبي'، كما لم يغفل أن 'المغرب يجني ثمار سياسة تنويع الشركاء والسياسة الخارجية غير المبنية على العداء لأي طرف'.
كما وضع المصرّح ذاته، ضمن العوامل المفسّرة، 'إلغاء تأشيرة الدخول إلى المملكة بالنسبة للصينيين'، مشيرا إلى أن 'نسبة مهمة من هؤلاء المواطنين الآسيويين الذين يقدمون إلى المغرب، هم مستثمرون'.
لفت نادر رونغ، محلل اقتصادي صيني عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، إلى أن 'الدينامية الي تشهدها الاستثمارات الصينية بالمغرب ناتجة عن مصالح مشتركة وتكامل متبادل'، موضحا أن 'الصين تتميّز على صعيد التقنيات المتقدمة في صناعة السيارات، وكذا وجود رؤوس الأموال'.
وأضاف رونغ، في تصريح لهسبريس، أن 'المغرب يتميّز، في المقابل، بموقعه الجغرافي الذي يربط بين القارتين الأوروبية والإفريقية. كما يتمتع بشراكة تجارية منخفضة الرسوم التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية'، لافتا إلى 'امتلاك البلاد احتياطات مهمة من المعادن المتدخلة في إنتاج السيارات، وخاصة الكهربائية منها'.
وشدد الباحث الاقتصادي الصيني على أن 'الاستثمار الصيني الجديد في قطاع السيارات بالمغرب، حلقة من سلسلة من الاستثمارات التي تندرج في إطار تعاون استراتيجي بين البلدين، وكذلك تنفيذ الصين لالتزاماتها المتعلّقة بمبادرة الحزام والطريق'.
وفي هذا الصدد، كان مركز التمويل والتنمية الأخضر الصيني (GFDC)، قد كشف في تقريره عن استثمارات المبادرة برسم السنة الماضية، تخطي نسبة نمو الالتزامات الصينية المرتبطة بالاستثمار في المغرب، ضمن إطار 'الحزام والطريق'، 720 في المئة.
وذكر رونغ أن 'الصين ظلّت حريصة على تشجيع شركاتها على الاستثمار في الدول العربية، وعلى تبادل المزايا وتحقيق التنمية والتقدم المشتركين معها، وخاصة في مجالات التنمية الخضراء والاقتصاد منخفض الكربون والسيارات الكهربائية'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 28 دقائق
- الأيام
تقرير رسمي: موظفو الدولة بالمغرب الأكثر غرقا في الديون
أظهر تقرير رسمي حديث، أن موظفي القطاع العام في المغرب باتوا الفئة الأكثر مديونية خلال سنة 2024، رغم تسجيل تراجع طفيف في المديونية العامة للأسر المغربية. وكشف التقرير السنوي للاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن متوسط نسبة الدين إلى الدخل لدى موظفي الدولة بلغ 62 في المائة، وهي أعلى نسبة بين مختلف الفئات المهنية. وشهدت حصة موظفي الدولة من إجمالي المقترضين ارتفاعا ملموسا، إذ انتقلت من 24 في المائة سنة 2023 إلى 28 في المائة سنة 2024، مما يعكس تزايد لجوئهم إلى القروض لتغطية احتياجاتهم المالية، مقابل تراجع لافت في حصة أجراء القطاع الخاص من 42 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة نفسها. ورغم هذا الوضع، سجل التقرير تراجعا طفيفا في مديونية الأسر المغربية، حيث انخفض متوسط نسبة الدين إلى الدخل من 35 في المائة سنة 2023 إلى 34 في المائة سنة 2024. وفي ما يخص التوزيع حسب الدخل، فإن الأشخاص الذين يفوق دخلهم الشهري 10.000 درهم مثلوا 60 في المائة من مجموع القروض الممنوحة، رغم تسجيلهم أدنى نسبة مديونية (31%)، مما يشير إلى قدرة هذه الفئة على الاقتراض دون تجاوز حدود الأمان المالي. على المستوى العمري، استحوذ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة على 26 في المائة من إجمالي المقترضين، يليهم من هم فوق 60 سنة بنسبة 24 في المائة، غير أن الفئة العمرية ما بين 50 و60 سنة جاءت في المقدمة من حيث نسبة المديونية، بمتوسط يبلغ 39 في المائة من الدخل. وسجل التقرير، أن 32 في من المقترضين الأفراد تتجاوز أقساط ديونهم 40 في المائة من دخلهم الشهري، وهي عتبة تعتبر مؤشرا على ضغط مالي حاد، وضمن هذه الفئة المثقلة، تبلغ نسبة من تراوح مديونيتهم بين 40 في المائة و50 في المائة حوالي 38 في المائة.
الجريدة 24
منذ ساعة واحدة
- الجريدة 24
الأصول المالية للأسر المغربية تقترب من 111 الف مليار
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي أن الأصول المالية للأسر واصلت نموها لتبلغ 1109 مليار درهم في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الارتفاع انعكس بشكل أساسي على مستوى الودائع البنكية بجميع مكوناتها، باستثناء الودائع لأجل، التي واصلت منحاها التنازلي. وأبرز المصدر ذاته أنه بعد تسجيل تباطؤ ملحوظ خلال سنة 2023، سجلت ودائع الأسر انتعاشا قويا بنسبة 7,5 في المائة لتبلغ 895 مليار درهم، أي زيادة تفوق المتوسط المسجل خلال العقد الأخير بنسبة 5 في المائة. وسجلت هذه الزيادة خصوصا في الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة خلال سنة واحدة، لتصل إلى 618 مليار درهم، أي ما يمثل 69 في المائة من ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة في سنة 2023، و61 في المائة في المتوسط خلال السنوات العشر الماضية. وتعكس هذه الدينامية التفضيل الكبير للسيولة في توزيع محافظ هؤلاء الفاعلين، والذي يعزى، من بين أسباب أخرى، إلى تدني عائدات التوظيفات البديلة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة تجنبهم للمخاطر. وموازاة لذلك، بلغت حسابات التوفير 185 مليار درهم، إذ واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة وقليلة التقلب، بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2024، بعد 1,8 في المائة في السنة السابقة و3,1 في المائة في سنتي 2022 و2021. في المقابل، واصلت الودائع لأجل تراجعها المستهل منذ عدة سنوات، حيث انخفضت بنسبة 1,1 في المائة لتبلغ 82 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 2,9 في المائة في سنة 2023، ولم تعد تمثل سوى 9 في المائة من ودائع الأسر، مقابل ما يفوق 18 في المائة قبل عشر سنوات. وتشمل هذه الودائع تلك الاستثمارية التي حصلتها البنوك التشاركية، والتي بلغت 2,5 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة تقارب 16 في المائة، أو ما يعادل 395 مليون درهم من سنة لأخرى. من جهتها، ارتفعت توظيفات الأسر على شكل عقود التأمين على الحياة، بنسبة 8,2 في المائة في سنة 2024، أي بنمو مطرد رغم التباطؤ المسجل منذ سنة 2020، لتظل حصتها مستقرة حول 11 في المائة. وبالموازاة، تنامى إقبال الأسر على أدوات السوق، مما أدى إلى ارتفاع جديد في توظيفاتها بالقيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة، بعد 11,4 في المائة سنة 2023، لتبلغ 81,5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية في عام واحد. كما ارتفعت سندات الملكية، المكونة أساسا من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، بنسبة 22 في المائة، وشكلت 95 في المائة من المجموع. في المقابل، تراجعت سندات الدين الخاصة، المكونة بالأساس من شهادات الإيداع والسندات، بنسبة تقارب 34 في المائة، لتستقر عند 3,4 مليار درهم. وبالمثل، انخفضت السندات السيادية من 1,7 مليار درهم في سنة 2023 إلى 400 مليون درهم في سنة 2024.
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
مدخرات الأسر المغربية تتجاوز 1100 مليار درهم
كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن ارتفاع ملحوظ في الأصول المالية للأسر المغربية خلال سنة 2024، حيث بلغت 1109 مليارات درهم، بزيادة قدرها 8,1 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويُعزى هذا النمو بالدرجة الأولى إلى انتعاش الودائع البنكية، خاصة الودائع تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة لتبلغ 618 مليار درهم، ما يمثل 69 في المائة من مجموع ودائع الأسر، مقابل 67 في المائة سنة 2023، و61 في المائة كمتوسط خلال العقد الماضي. ويعكس هذا التطور ميول الأسر إلى السيولة، نتيجة تراجع عائدات التوظيفات البديلة، وارتفاع حساسية الأسر تجاه المخاطر. وفي السياق ذاته، سجلت ودائع الأسر نمواً قوياً بنسبة 7,5 في المائة لتصل إلى 895 مليار درهم، متجاوزة متوسط النمو خلال السنوات العشر الأخيرة البالغ 5 في المائة. وعلى صعيد التوظيفات في السوق المالية، ارتفعت استثمارات الأسر بالقيم المنقولة بنسبة 15,5 في المائة لتبلغ 81,5 مليار درهم، أي ما يعادل 11 مليار درهم إضافية خلال سنة واحدة. ويهيمن على هذه التوظيفات سندات الملكية، المكونة أساساً من الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي، والتي شكلت 95 في المائة من هذا المجموع، مسجلة نمواً بنسبة 22 في المائة. بالمقابل، سجلت سندات الدين الخاصة تراجعاً حاداً بنسبة 34 في المائة، لتستقر عند 3,4 مليار درهم، كما انخفضت السندات السيادية من 1,7 مليار درهم سنة 2023 إلى 400 مليون درهم فقط في 2024. وفيما يخص عقود التأمين على الحياة، فقد واصلت نموها المستقر بنسبة 8,2 في المائة، محافظة على حصة تعادل حوالي 11 في المائة من مجموع الأصول المالية للأسر، رغم تباطؤها منذ سنة 2020. أما حسابات التوفير، فقد واصلت ارتفاعها بوتيرة معتدلة بلغت 2,9 في المائة، لتصل إلى 185 مليار درهم، محافظة بذلك على استقرارها مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية. وفي الاتجاه المعاكس، تواصل الودائع لأجل منحاها التنازلي، حيث انخفضت بنسبة 1,1 في المائة لتبلغ 82 مليار درهم فقط، مقارنة بـ2,9 في المائة انخفاضاً سنة 2023، لتتراجع حصتها إلى 9 في المائة من ودائع الأسر، بعدما كانت تفوق 18 في المائة قبل عشر سنوات. وتضم هذه الفئة أيضاً الودائع الاستثمارية بالبنوك التشاركية، التي بلغت 2,5 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 16 في المائة، ما يعادل 395 مليون درهم إضافية خلال سنة واحدة.
