تفاصيل لعبة واشنطن وإسرائيل مع حزب الله
في هذا السياق، من المرتقب أن تعقد الحكومة اللبنانية جلسة خاصة للنظر في هذا الموضوع، في ظل انقسام داخلي أو تباين في المواقف.
الرئيس عون يؤكد وحزب الله يحذر
الرئيس جوزيف عون، في كلمة له نهاية يوليو/ تموز الماضي، أكد على "حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية"، وأضاف: "على الأحزاب السياسية اللبنانية اغتنام الفرصة وتسليم أسلحتها عاجلا وليس آجلا"، وأن بلاده ستسعى "للحصول على مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات لدعم الجيش وقوات الأمن في لبنان".
كما أشار في كلمته إلى أن الجيش اللبناني "تمكن من بسط سلطته على جنوب الليطاني (ما عدا المناطق التي تحتلها إسرائيل) وجَمْع السلاح وتدمير ما لا يمكن استخدامه منه".
في هذا التصريح للرئيس عون عدة إشارات مهمة:
أن حزب الله نفذ التزاماته جنوب الليطاني، بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وفق القرار الأممي 1701، وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب حرب إسناد غزة.
الدولة اللبنانية تسعى لنزع سلاح حزب الله على كامل الأراضي اللبنانية، استجابة لطلب أميركي تقدم به المبعوث الأميركي توماس باراك في يونيو/ حزيران الماضي، وليس استحقاقا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع.
الطلب الأميركي مشفوع بالتهديد؛ بإعطاء إسرائيل حرية العمل العسكري ضد لبنان إن لم يلتزم بنزع سلاح حزب الله في المهلة المحددة زمنيا، ومشفوع بمحفزات اقتصادية إن التزم لبنان بنزع سلاح حزب الله، فالرئيس عون أشار في كلمته بأنه سيسعى للحصول على مليار دولار سنويا ولمدة 10 سنوات، هذا بالإضافة إلى وعد توماس باراك بإتاحة المجال للبنان لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال.
في المقابل، حدد حزب الله موقفه، في 30 يوليو/ تموز، على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، بقوله في كلمة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس هيئة أركان الحزب فؤاد شُكُر بضربة إسرائيلية؛ إن "كل من يطالب اليوم بتسليم السلاح، داخليا أو خارجيا أو عربيا أو دوليا، هو يخدم المشروع الإسرائيلي".
كما اتهم الشيخ نعيم قاسم المبعوث الأميركي باراك بممارسة "التهديد لمساعدة إسرائيل"، وأن "الخطر الداهم هو العدوان الإسرائيلي"، مطالبا "بإيقاف العدوان، وليس تسليم السلاح لإسرائيل"، معتبرا بقاء إسرائيل في النقاط الخمس المحتلة جنوب لبنان "مقدمة للتوسع، وليست نقاطا من أجل المساومة ولا التفاوض عليها".
بهذا الإعلان، حسم حزب الله موقفه برفض تسليم سلاحه وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية الجديدة، مع الإشارة إلى أن الحزب كان قد أجرى في جولات متعددة سابقة حوارات مع الرئاسة اللبنانية، وناقش فيها ما يُسمى "الإستراتيجية الدفاعية" للبنان، والتي تقتضي "ضم" قوات المقاومة مع الجيش اللبناني بصيغة توافقية بين الطرفين، شرط أن تفي إسرائيل بالتزاماتها؛ أي انسحابها من النقاط الخمس المحتلة، وبإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وبوقف عدوانها على الأراضي اللبنانية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل.
طريق مسدود
اتسمت الحوارات الثنائية بين الرئاسة اللبنانية والحزب بالإيجابية، استنادا إلى قناعة كل الأطراف، أن الحوار الداخلي بعيدا عن الضغوط الخارجية، هو الطريق الأوحد لتقريب وجهات النظر، بعيدا عن فكرة استخدام القوة التي تعني جر لبنان للاقتتال والحرب الأهلية التي لا يسعى إليها أي طرف في ظل التركيبة الطائفية، وموازين القوى الداخلية.
الضغط الأميركي الأخير والتهديد بلسانٍ إسرائيلي، عكرا عمليا أجواء الحوار بين الرئاسة والحزب، وانعكسا سلبا على آخر لقاء مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" البرلمانية، حيث وصل الحوار إلى طريق مسدود برفض رئيس الكتلة السيد محمد رعد مقترح الرئاسة بتسليم الحزب أسلحته الإستراتيجية أو الثقيلة بالتدريج أو على مراحل.
حزب الله يعتقد أن إسرائيل لن تتراجع عن سياساتها العدوانية، ولن تنسحب من جنوب لبنان في حال سلم سلاحه، لعدة أسباب أهمها:
إسرائيل لم تلتزم باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان، رغم التزام الحزب، من طرف واحد، وبإشراف اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية، بتسليم سلاحه وإخلائه مواقعه جنوب الليطاني.
في المقابل، إسرائيل ترفض الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة في الجنوب، وما زالت تقصف لبنان دون رادع، وتقوم بعمليات قتل واغتيال بشكل شبه يومي في كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني.
إسرائيل ترفض الاستجابة لمطالب الدولة اللبنانية بالانسحاب من الجنوب، وبوقف عدوانها على الأراضي اللبنانية توطئة للحل.
الضغوط الأميركية تحول دون احتفاظ الجيش اللبناني بأسلحة حزب الله التي سلمها للدولة؛ كالمسيرات، وصواريخ "كورنيت" و"الماس" المضادة للدروع، رغم أهميتها الدفاعية للدولة اللبنانية، حيث يضطر الجيش لتدمير الأسلحة بدلا من الانتفاع بها.
الولايات المتحدة تعرض على لبنان الاستسلام للشروط الإسرائيلية مقابل إعمار ما دمره الاحتلال، ما يشير إلى النوايا السيئة ومستوى الغطرسة التي تجعل من إسرائيل تتحكم بحق لبنان الطبيعي في إعمار البلد، ما يثير الخوف من استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وتوسعه في ظل حكومة يمينية لاهوتية متطرفة.
يدرك حزب الله أن الطلب بنزع سلاحه له علاقة أيضا بإيران، وبسيناريو استهدافها مجددا في سياق إعادة رسم الشرق الأوسط الذي تتطلع له إسرائيل، وهذا أمر سيكون له تداعيات إستراتيجية على حزب الله وسرديته المبنية على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من إيران، ما يزيد المشهد تعقيدا.
السيناريو الأسوأ
الأنظار تتجه الآن نحو مخرجات اجتماع الحكومة اللبنانية المخصص للنظر في قضية نزع سلاح حزب الله استجابة للمطالب الأميركية الإسرائيلية.
الحكومة تواجه خيارات محدودة، في ظل استمرار الضغط الأميركي الذي يتسم بالعجلة، وفقا لطبيعة الرئيس ترامب ورغبته بحسم كل شيء خلال ساعات أو أيام، ما يزيد المشهد تعقيدا في بلد كلبنان، يتداخل فيه المحلي بالإقليمي بالدولي، وعلى تماس مع أعقد قضية في الشرق الأوسط، ألا وهي القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة اللبنانية محكومة بخيارات محدودة، منها:
أولا: اتخاذ قرار بنزع سلاح حزب الله بالقوة، ما يُعد وصفة للاقتتال ولانهيار الوضع الأمني داخل لبنان، وتوطئة لانهيار المنظومة السياسية للدولة اللبنانية المبنية على التوافق والمحاصصة الطائفية.
ثانيا: لجوء الحكومة لسيناريو الحوار والتوافق الداخلي بشأن سلاح حزب الله، تجنبا لسيناريو الحرب الأهلية أو الاقتتال الداخلي، وهو على الأغلب لن يُرضي إسرائيل والإدارة الأميركية التي تطالب، على لسان مبعوثها توماس باراك، بنزع سلاح حزب الله خلال أربعة أشهر بدأت مع بداية هذا الشهر، وإلا فإن إسرائيل ستقوم بما تراه مناسبا لأمنها في لبنان.
هذا الواقع المعقد، يضع لبنان بين فرضيتَي الاقتتال الداخلي أو استئناف إسرائيل عدوانها المفتوح على لبنان وضد حزب الله، وفق تهديدات المبعوث الأميركي توماس باراك الذي يتابع الملف بشكل حثيث.
ملف نزع سلاح حزب الله هو أحد الملفات الساخنة التي تسعى إسرائيل لتسويتها في المنطقة، بالتوازي مع ملف حماس، والعلاقة مع سوريا الجديدة، وإيران التي لا يبدو أنها معنية حتى اللحظة بتغيير إستراتيجيتها الدفاعية وعلاقاتها الخارجية، التي تُشكل تحديا لنظرية إعادة رسم الشرق الأوسط وفقا للمعايير الأميركية الإسرائيلية.
الأيام والأسابيع القادمة ربما تحمل مفاجآت ذات بُعد أمني وعسكري، وقد تفتح الباب مجددا على مواجهة مباشرة مع حزب الله، في ظل تماهٍ كبير في الأهداف الإستراتيجية بين الإدارة الأميركية وإسرائيل.
واشنطن تسعى جاهدة لتحويل إسرائيل إلى عقد ناظم في الشرق الأوسط، لتتكئ عليها في قيادة المنطقة استنادا إلى "الاتفاقيات الأبراهامية" التطبيعية، لتتفرغ بدورها لمواجهة الصين وإصرار الرئيس بوتين على تحقيق أهدافه في أوكرانيا، ما قد يدفع بواشنطن للتعجيل بتسوية وحسم العديد من الملفات في الشرق الأوسط، ومنها سلاح حزب الله في لبنان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
رغم ضغوط عالمية وداخلية.. لماذا لا زال نتنياهو يملك قرار إطالة الحرب؟
رغم تصاعد الضغوط داخليا وخارجيا لوقف الحرب على قطاع غزة ، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمديدها متجاهلا النداءات المتكررة لوقف العدوان، ومتحصنا بتحالف سياسي هش، يربط بين مصلحته الشخصية والدعم الأميركي المطلق، في مشهد يعكس شللا متعمّدا. فمع تصاعد التصريحات عن توسيع العمليات العسكرية، كشفت القناة 14 العبرية أن نتنياهو يفكر مجددا بخيار احتلال غزة، رغم معارضة الجيش ومخاوف من استقالة رئيس الأركان إيال زامير إن تم تنفيذ هذا التوجه. وعبر عن التصدعات داخل المؤسسة العسكرية مسؤولون كبار وعلى رأسهم رئيس العمليات السابق في الجيش يسرائيل زيف، الذي أكد أن الحكومة لا تسعى لتحقيق أهداف الحرب بقدر ما تهدف لإدامتها، حتى وإن تمثلت هذه الإدامة في بيع الوهم للإسرائيليين دون هزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)أو استعادة الرهائن. ويبدو أن نتنياهو يستخدم مأزق الرهائن كورقة سياسية لا لحلها، بل لتعليق المسؤولية على "عناد حركة حماس"، في حين يتعمد وفق تقارير إسرائيلية ودولية تعطيل أي صفقة شاملة كانت مطروحة لإنهاء الحرب، في سلوك وصفه زيف بأنه يمنح حماس نصرا دبلوماسيا مجانيا، ويؤكد حالة الشلل المتعمد في القيادة الإسرائيلية. هذه القراءة تجد صداها كذلك في المشهد الاحتجاجي داخل إسرائيل، حيث تتزايد أصوات المتظاهرين في القدس وتل أبيب ، يرفعون صور الأسرى ويطالبون بإيقاف الحرب. أما في المؤسسات العسكرية والأمنية، فتُسجَّل يوميا مواقف لقيادات سابقة تُحذّر من تداعيات استمرار الحرب بصيغتها الحالية، باعتبارها انتحارا سياسيا وأخلاقيا يدفع إسرائيل نحو عزلة متزايدة. حجر الزاوية فيما يبدو الموقف الأميركي حجر الزاوية في صمود نتنياهو، فالرئيس دونالد ترامب -بحسب ما أوردته "يديعوت أحرونوت"- أعطى الضوء الأخضر لحملة عسكرية كبيرة، رغم التحذيرات من كارثة محتملة تطال مصير الرهائن المدنيين، ويتيح هذا التواطؤ غير المعلن رسميا لنتنياهو هامشا مريحا للمناورة يحول دون أي تدخل دولي فاعل. الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور بلال الشوبكي يرى٬ خلال حديثه ببرنامج مسار الأحداث٬ أن نتنياهو يدير هذا التوازن السلبي من خلال اللعب على تناقضات الداخل الإسرائيلي، واستدعاء ملفات خلافية تتجاوز الحرب ذاتها، مثل العلمانية والانقلاب القضائي، لخلق حالة استقطاب تُبقي على تماسك الائتلاف الحاكم، حتى ولو جاء ذلك على حساب صورة إسرائيل دوليا أو مصالحها الإستراتيجية. ويقرأ الشوبكي التصعيد المتزايد في التصريحات عن إعادة احتلال غزة كأداة تكتيكية تهدف لتوجيه الرأي العام داخليا والضغط تفاوضيا على حماس، مؤكدا أن تسريب مثل هذه الخيارات يخدم أكثر من غرض، من بينها جس نبض الشارع الإسرائيلي بشأن كلفة الاحتلال، أو تهيئة المشهد للقبول بصفقة جزئية تُفرض تحت سيف التهديد بالاجتياح الكامل. في السياق ذاته، تحذر النائبة البريطانية السابقة كلوديا ويب من أن المأساة الجارية في غزة لم تعد حربا بالمعنى التقليدي، بل أصبحت إبادة منظمة، تسهم في استمرارها حكومات الغرب بصمتها أو تواطئها، بل وتقوم بعض تلك الحكومات، كالحكومة البريطانية، بتسليح إسرائيل رغم وجود حكم قضائي دولي يلمّح إلى ارتكاب جرائم إبادة. ويب ترى أن المظاهرات الغربية التي تجتاح عواصم أوروبا وأستراليا ليست مجرد حركات احتجاج، بل تعبير عن وعي متزايد بمسؤولية الأنظمة السياسية في إبقاء آلة الحرب دائرة، مشددة على أن صمت الحكومات لن يدوم طويلا إذا استمر الضغط الشعبي وامتد إلى صناديق الاقتراع. مقاربة أميركية في المقبل، يتمسك الدكتور جيمس روبنز، كبير الباحثين في المجلس الأميركي للسياسة الخارجية، بالسردية الرسمية التي تُحمّل حماس مسؤولية استمرار الحرب، وتدعوها إلى "الاستسلام" وتسليم السلاح، باعتبار ذلك الطريق الوحيد لإيصال المساعدات وإنهاء النزاع، وهي المقاربة التي وُوجهت بانتقادات لاذعة من باق الضيوف، الذين رأوا فيها تبريرا مفضوحا لعسكرة المأساة الفلسطينية. وفي هذا السياق، وصف الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة، هذه المواقف بأنها تمثل تدميرا لمنظومة القانون الدولي ، وتكريسا لمعيار القوة بديلا عن العدالة، مشيرا إلى أن حماس قدمت عروضا لصفقة شاملة أُفشلت من قبل نتنياهو، وأن التذرع بعدم جاهزية الحركة للتفاوض مجرد تغطية على انحياز أميركي فج يمنح إسرائيل ترخيصا للقتل والتجويع كأداة تفاوضية. وذهب الحيلة أبعد من ذلك، معتبرا أن تحالف واشنطن مع اليمين الإسرائيلي لم يعد مجرد دعم سياسي، بل تحوّل إلى تماهٍ أيديولوجي مسياني، يضرب بعرض الحائط أي مبادرة سلام حقيقية، ويعيد المنطقة إلى منطق "التطهير والتفريغ" الذي يعكس خطابا يتناقض مع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية. وفي ضوء هذا التواطؤ المتبادل، يصبح استمرار الحرب ليس وسيلة لتحقيق أهداف أمنية أو سياسية، بل هدفا بحد ذاته يخدم شبكة مصالح ضيقة على حساب مأساة شعب بأكمله. فالشلل في اتخاذ القرار بوقف الحرب لا يعود إلى عجز أو تردد، بل إلى تحالف عضوي بين بقاء نتنياهو السياسي والفيتو الأميركي على أي مسار تسوية حقيقي. ورغم تصاعد الاحتجاجات في العواصم الغربية، ورغم التململ المتزايد في الشارع الإسرائيلي، يظل هذا التوازن السلبي قائما، وتستمر الحرب كأداة تأجيل، لا كخيار ضروري، فالخطر لا يكمن فقط في إطالة أمد المعاناة، بل في ترسيخ نموذج إدارة صراع يقوم على التطبيع مع الجريمة، وتحييد العالم عن مسؤولياته، وإعادة تعريف معنى النصر والهزيمة بلغة الدم والخراب.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
مسؤول أممي: ما يحدث بغزة إهانة للإنسانية وصور الجوعى تمزق القلب
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية الجميع، وحرمان المدنيين من الوصول إلى الغذاء يعتبر جريمة حرب، وربما يشكل جريمة ضد الإنسانية. وأوضح تورك أن صور الجوعى في قطاع غزة"تمزق القلب ولا تحتمل"، وفقا لبيان أصدره اليوم الاثنين حول الوضع في غزة، التي تتعرض لهجوم وسياسة تجويع ممنهجة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن الوصول إلى هذه الوضع يعد "إهانة للإنسانية جمعاء"، مؤكدا في الوقت ذاته على أن الوضع في غزة يستوجب وضع حد نهائي للعنف، قائلا "إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية الجميع". وانتقد تورك إسرائيل لفرضها قيودا مشددة على وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن "المساعدات المسموح بدخولها أقل بكثير مما هو مطلوب"، ودعا إسرائيل إلى السماح "فورا بإيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى المدنيين المحتاجين بسرعة ودون عوائق". وأوضح أن إدخال المزيد من المساعدات سيمنع المعاناة والخسائر في الأرواح، فحرمان "المدنيين من الوصول إلى الغذاء يعتبر جريمة حرب، وربما يشكل جريمة ضد الإنسانية". وجدد تورك مطالبته بالإفراج الفوري عن الجنود الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، لكنه لم يتطرق للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من سياسة تعذيب ممنهجة. ومنذ عدوانها على قطاع غزة في العام 2023 شددت الحصار على القطاع، وفي مارس/آذار الماضي أغلقت جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
5 سنوات من الوعود.. عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت للجزيرة نت: نريد عدالة كاملة
بيروت- للعام الخامس على التوالي، يعلو صوت اللبناني عبدو متّى، والد العريف شربل متّى، الذي فقد حياته في انفجار مرفأ بيروت مساء الرابع من آب/أغسطس 2020. لم يكن يتوقع الأب أن يفقد ابنه بهذه الطريقة المفجعة، وقال خلال وقفة لأهالي الضحايا في الذكرى الخامسة لانفجار المرفأ "شربل لم يكن مقاتلا في جبهة حرب، كان موظفا يؤدي واجبه في مركز مدني بسيط، لكنه سقط ضحية انفجار لم يكن له ذنب فيه". ويصف رحلته طلبا للعدالة بأنها "ركض بلا نهاية خلف سراب الحقيقة". وقال "في بلدنا، الفساد لا يعد استثناء، بل هو القاعدة التي تعطل التحقيقات، وتمنع كشف الحقيقة، وتُبقي دماء أبنائنا بلا حق". لا يخفي عبدو استياءه من السلطة السياسية والقضائية التي يرى أنها تتحمّل كامل المسؤولية عن تعثر التحقيقات، ويقول "نسمع وعودا وشعارات، لكن لا نرى فعلا يُعيد الحقوق ولا يحاسِب المجرمين، دماء أبنائنا لا تزال مهضومة في دوائر الفساد المستشرية". ذاكرة مشؤومة وبكل تأثر وألم، لا تزال ذكرى الرابع من آب/أغسطس حاضرة في وجدان اللبنانيين، ومحفورة في صدور العائلات التي فقدت أحبتها في تفجير مرفأ بيروت قبل خمس سنوات. في ذلك المساء المشؤوم، هزّ انفجار هائل العاصمة مخلفًا وراءه أكثر من 220 ضحية، ودمارا هائلا، وجرحًا عميقًا في النسيج الوطني والاجتماعي لم يندمل بعد. وفي الذكرى الخامسة، شارك مئات من الأهالي حاملين صور أبنائهم وأقاربهم الضحايا في مظاهرة انطلقت بمسارين، الأول من ساحة الشهداء في بيروت ، والثاني من مقر "فوج إطفاء بيروت" بمنطقة الكرنتينا، ووصلتا إلى مدخل المرفأ. وحضر المسيرة عدد من الوزراء والنواب من توجهات مختلفة. وبمرور خمسة أعوام، لم تتحقق أية عدالة ينشدها أهالي الضحايا، ولا أي إنصاف تنتظره القلوب المكلومة. بل تبدو العدالة اليوم بعيدة كسراب يتلاشى في أفق الغموض السياسي والفساد المؤسساتي الذي يكتنف أروقة الدولة، حيث تشتعل النيران في تفاصيل الفساد وتتوارى الحقيقة خلف ستار من المماطلة والتعطيل. ومن رحم هذا الإصرار، تولد شهادات موجعة تسردها العائلات عاما بعد عام. وفي هذه الذكرى القاسية تشارك الابنة التي فقدت والدتها ليلى متري الخوري، معاناة ذوي الضحايا. تقول ليلى بمرارة للجزيرة نت "الدولة وعدتنا منذ العام الأول بفتح تحقيق جدي وعدم تعطيله، لكن العدالة لا تزال غائبة، والمحاسبة مؤجلة بلا مبرر". وتضيف بصوت حازم "نطالب بتحقيق شفاف وعادل، ومحاسبة كل من سمح بتخزين النيترات القاتلة في قلب بيروت، نريد أن يُحاسب الجميع، وأن يدخلوا السجن، كي لا تضيع دماء ضحايانا هدرا". ومن قلب الألم الذي يلازمها، تظل كلمات ماري خوري، والدة الضحية إلياس خوري، محفورة في الذاكرة وتعيدها بلا تردد "مطالبنا لم تتغير، نطالب بالعدالة لكل ضحايا هذا الانفجار، ولن نتراجع أو نهدأ مهما طال الطريق". وتتابع ماري بصوت يفيض بالألم "هذا الإصرار ينبع من جرح عميق لا يلتئم.. انتقلنا كعائلات من صدمة الفقدان إلى معركة طويلة وشاقة من أجل الحقيقة والعدالة، معركة لا تقل قسوة عن خسارتنا". "ألم مستمر" وفي مشهد آخر من ذاكرة الألم، تتحدث ريتا حتّي، والدة الضحية نجيب حتّي من فوج إطفاء بيروت، عن الذكرى التي لم تغادر بيتها يوما. تقول للجزيرة نت "لم يعد هذا اليوم ذكرى فحسب، بل هو ألمٌ مستمر يرافقنا كل لحظة، نلمس اليوم بعض الاستجابة من الدولة، ونأمل أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية وجدية نحو التغيير". وتضيف " القاضي طارق البيطار وعدنا بإطار زمني واضح لاتخاذ القرار، ونحن لن نتوقف عن الضغط والمطالبة حتى تتحقق العدالة التي انتظرناها طويلا". وتتكرر الكلمات ذاتها، بحسرة مضاعفة، في شهادة كارين حتّي، التي خسرت زوجها وشقيقها وابن عمها في لحظة واحدة. تقول حتي للجزيرة نت إن "العائلات لم تعد تبحث عن كلمات معسولة أو وعود لا تُنفّذ، بل عن عدالة حقيقية ومحاكمة تليق بدماء أحبّائهم". وتضيف 'الحضور الرسمي الكثيف في إحياء الذكرى هذا العام يمنحنا بصيص أمل، لكننا نحذر بوضوح: لا عدالة بلا قضاء نزيه وجدي، ولا حقيقة في ظل عراقيل متعمدة تُكبّل التحقيق". أما الياس معلوف، والد الضحية جورج معلوف، فيختصر الحكاية كلها بجملة واحدة تقطر وجعا "كان جورج يبتسم دوما ولم يؤذِ أحدا، لكنه سُلب منا بلا رحمة، والدته أعدت له مزارا أمام المنزل، والوجع لا يهدأ". في متاهات السياسة وغرق التحقيق بشأن الانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، خلال السنوات الماضية في متاهات السياسة اللبنانية المعقدة. ومنذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبين لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا. وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب. وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ، أمس الأحد، إن معرفة الحقيقة وضمان المساءلة "قضية وطنية"، منددا بعقود من الإفلات الرسمي من العقاب.
