logo
من يجرؤ على محاكمة العدو الإسرائيلي؟!!

من يجرؤ على محاكمة العدو الإسرائيلي؟!!

كتب عوني الكعكي:
كَثر الحديث عن الانفجار الذي تعرّض له مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020، وذهب ضحيته 218 قتيلاً وسبعة آلاف جريح، وهجّر أكثر من 300 ألف مواطن، وتهدمت 50 ألف وحدة سكنية من بيوت ومستشفيات كلفة إعادة بنائها ما بين 10-15 مليار دولار.
كل هذا حصل، مخلفاً حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى بيروت، واعداً ومهدداً بضرورة كشف حقيقة هذا التفجير، وكشف الوقائع كاملة ليتحمل كل إنسان مسؤوليته.
وها نحن نعيش اليوم هذه الذكرى، وقد مرّ على الحادث الأليم خمس سنوات، ولا تزال التصريحات بدءاً بأعلى موقع في الجمهورية اللبنانية الى كل المواقع الأخرى يطالب أصحابها القضاء بالكشف عن الذين فجّروا المرفأ، وللأسف الشديد فإنّ كل هذه التصريحات وكل الكلام عن ضرورة محاسبة الفاعلين تحاول تبرئة أصحابها والتنصّل من المسؤولية ومحاولة إبعاد الشبهة عن قائليها.
الرجل الوحيد في العالم الذي كانت عنده الجرأة لقول الحقيقة، هو الزعيم الوطني وليد جنبلاط، إذ قال: «الحقيقة أنّ من فجّر مرفأ بيروت هو العدو الإسرائيلي». وأكد قوله ما جاء في «وكالة الصحافة الفرنسية» التي كانت قد أعلنت بعد لحظات من عملية التفجير أنّ إسرائيل هي من فجّرت المرفأ عبر طائراتها من طراز F-16 ، التي قصفت المرفأ، لأنه تحوّل الى موقع عسكري يستعمله حزب الله لاستيراد أسلحة و «النيترات» التي تنقل دورياً الى سوريا، حيث يقوم الجيش السوري التابع لنظام البعث بحشوها في براميل وإسقاطها عبر طائرات مروحية على الشعب المسكين. والجميع يعرف ماذا كانت تلك القنابل تفعل من قتل وتدمير للشعب السوري والمدن السورية.
لقد انتظرت إسرائيل حوالى 30 دقيقة لترى نتائج عملية القصف التي قامت بها، وعندما رأت هول الكارثة الإنسانية التي نتج عن القصف الإسرائيلي خافت وصمتت، لأنها لا تتحمّل ولا تتجرّأ أن تقول كلمة واحدة خوفاً من المحاسبة… وتركت العالم متعجباً محتاراً وضائعاً من هول الضربة وضخامة نتائجها، وما خلفته من قتلى ودمار هائل.
الزعيم وليد جنبلاط كان صامتاً كل الوقت، وينتظر أن يرى أي مسؤول في الدولة يجرؤ على قول الحقيقة، حتى موقع الرئاسة وخاصة الرئيس السابق ميشال عون لم يقُل أي كلام مفيد، ولم يعلّق على عملية التفجير ولم يحمّل إسرائيل المسؤولية، وهو يعلم تماماً حقيقة ما جرى.
يبقى هناك سؤال مهم جداً هو: إنّ قبرص تعتبر أهم مركز للتجسّس لوجود المخابرات البريطانية والفرنسية والأميركية والإسرائيلية فيها.. ما يعني أنه لا يمكن أن يحدث أي تفجير في لبنان من دون أن تكون تلك المخابرات قد سجلت العملية. هذا يعني أن الطائرات الإسرائيلية التي فجّرت المرفأ صُوّرت، وسجلت هذه الصور بالكامل. فلو كانت تلك الدول تريد مساعدة لبنان بكشف الحقيقة، فالڤيديوهات التي سجلت العملية موجودة في قبرص وعند تلك الدول.
وهنا التساؤل: لماذا لا تعطي تلك الدول لبنان التسجيلات حتى تسهّل عليه كشف الحقيقة، إلاّ إذا كانت تلك الدول تراعي مصلحة إسرائيل وتريد أن تُبعد الشبهة عنها؟ وهذه ليست المرّة الأولى، أن تقدّم تلك الدول على التعاطف مع إسرائيل ضد العرب.
ولا يفكّرنّ أحد في العالم، أن تقوم تلك الدول بكشف الدور الإسرائيلي، خصوصاً أن هذا التفجير سيكلف لبنان 15 مليار دولار. ولو كانت هناك عدالة في العالم، لأرسل المبلغ الى لبنان ناهيك عن عدد القتلى والجرحى.
وللأسف الشديد، فإنّ العالم كله يقف مع إسرائيل ضد العرب، حتى لو أن إسرائيل ارتكبت المجازر والتفجير.
من هنا نقول: إنّ القضاء اللبناني يقف أمام حائط مسدود ما لم يحصل على المعلومات اللازمة كي يُدين من يجب إدانته.
وهناك مزيد من المعلومات حول الباخرة التي كانت تنقل نيترات الأمونيوم. هذه السفينة المسماة «روسوس» وهي تحمل علم موندوروفيا والتي أبحرت من ميناء باطومي في جمهورية جورجيا، وأبحرت من هناك قاصدة موزمبيق أولاً.
إنطلاقاً مما ذكرنا، إن القضاء اللبناني مسكين، لأنه يتعامل مع قضية لا يملك معلوماتها كاملة لاتخاذ القرار المناسب.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الخارجية الاميركية تسعى للحد من تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات من خلال فرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار
الخارجية الاميركية تسعى للحد من تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات من خلال فرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار

النشرة

timeمنذ ساعة واحدة

  • النشرة

الخارجية الاميركية تسعى للحد من تجاوز مدة الإقامة بتأشيرات من خلال فرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يفرض على المسافرين من بعض الدول تقديم ​ كفالة مالية ​ قد تصل إلى 15,000 دولار أمريكي للحصول على تأشيرة سفر لأغراض شخصية أو تجارية، في خطوة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى الحدّ من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها بالتأشيرة. ولم تحدد القواعد الجديدة التي نُشرت يوم الإثنين أسماء الدول التي ستشملها الإجراءات، لكنها أوضحت أنها ستستهدف البلدان التي تسجل معدلات مرتفعة من تجاوز التأشيرات أو تعاني من ضعف في إجراءات التدقيق والتحقق من الهوية، وفقًا لصحيفة 'ذا هيل'. ووفقًا للإجراء الجديد، سيتم إشعار الدول المختارة قبل 15 يومًا، وقد يُطلب من مواطنيها دفع كفالة بقيمة 5,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار. وأوضحت وزارة الخارجية أن هذا البرنامج يمكن أن 'يُستخدم كأداة دبلوماسية مهمة لدفع الدول الأخرى إلى معالجة مشكلة تجاوز التأشيرات من قبل مواطنيها، وتحسين معايير وإجراءات التحقق من الهوية المعتمدة لديها'. وأضافت الوزارة أن 'هذه المستويات الثلاثة من الكفالة تمنح موظفي القنصليات مرونة لتحديد مبلغ كفالة مناسب يكفل عدم تجاوز مدة الإقامة، مع مراعاة ظروف مقدم طلب التأشيرة'. ورغم أن البرنامج لا يزال تجريبيًا، إلا أنه من المرجح أن يشكل عائقًا أمام العديد من المسافرين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة.

الأخبار: الملف الذي لا أب له: هل يعرف الرؤساء من هم الأسرى؟
الأخبار: الملف الذي لا أب له: هل يعرف الرؤساء من هم الأسرى؟

تيار اورغ

timeمنذ ساعة واحدة

  • تيار اورغ

الأخبار: الملف الذي لا أب له: هل يعرف الرؤساء من هم الأسرى؟

الأخبار: آمال خليل- في حمأة المؤامرة الدولية على سلاح المقاومة، تشهر ورقة الأسرى اللبنانيين في إسرائيل كوسيلة للابتزاز أو كجزء من التسوية. لكن القضية التي رست أخيراً على سبعة عشر أسيراً، تبقى هامشية رغم التعقيدات التي تشوبها. فالأسرى المعروفون مجهولو المصير بسبب منع العدو للصليب الأحمر الدولي من الوصول إليهم. فيما الرقم نفسه قابل للزيادة، ليس بسبب استمرار قوات الاحتلال باعتقال أهالي المنطقة الحدودية فقط، إنما أيضاً بسبب احتمال وجود أسرى أحياء كانوا سابقاً في عداد مفقودي الأثر، لا سيما بعد إعلان العدو عن إنشاء جناح (راكيفيت) ضمن سجن أيالون لـ«الأسرى الخطرين من حماس وقوات الرضوان في حزب الله». في السابع من حزيران الماضي، صار الراعي ماهر حمدان (28 عاماً) الأسير اللبناني الرقم 17 في المعتقلات في فلسطين المحتلة. حينها، توغلت قوة إسرائيلية إلى محلة عين الخوخ في أطراف بلدته شبعا على بعد أكثر من كيلومتر عن الشريط الشائك واقتادته بينما كان يرعى قطيعه. وقال والده فارس حمدان لـ«الأخبار» إن مصير ولده «بقي مجهولاً طوال شهر وعشرين يوماً، إلى أن تبلغنا من عائلة الأسير علي فنيش بأنه مسجون معه في المعتقل نفسه». خلال تلك المدة، اعتقدت العائلة بأن ماهر استشهد، بعدما لم تثمر الاتصالات مع الصليب الأحمر الدولي واستخبارات الجيش والأجهزة الأمنية للسؤال عنه. مع ذلك، لم يخطر ببال آل حمدان بأن الدولة لا تعلم في الأساس بأن هناك أسيراً يدعى ماهر حمدان. ففي 28 تموز الماضي، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام وفداً من أهالي شبعا في السراي الحكومي. وبحسب البيان الصادر عن السراي، طلب الوفد من رئيس الحكومة متابعة قضية حمدان، ووعد الأخير بذلك. لكن تتمة الخبر تفيد بأن سلام صارح الوفد بأنه «لم يكن على علم بوجود أسير من شبعا»! ليس سلام «الضائع» الوحيد في ملف الأسرى، بل الأسرى أنفسهم وعائلاتهم من خلفهم. منذ اعتقالهم مع بدء التوغل البري إلى ما بعد وقف إطلاق النار، تجمع خريطة تواجد الأسرى كأحجار الدومينو، استناداً إلى شهادات أسرى محررين. فيما لا وجود لرواية رسمية حول أعدادهم النهائية أو أماكن اعتقالهم أو أحوالهم. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن مندوبي الصليب الأحمر في لبنان أبلغوا الأهالي بأنهم لا يعلمون شيئاً عن الأسرى لأن زملاءهم في مكتب القدس المحتلة «لم يقابلوا اللبنانيين بسبب الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال عليهم»، فيما تحدثت مصادر متابعة عن «إصرار اسرائيل على عدم إعطاء إجابة عن أي استفسار يتعلق بالأسرى والمفقودين سواء لأميركا أو قوات اليونيفيل أو الصليب الأحمر، لأن لكل معلومة ثمنها في ظل الصراع مع حزب الله». فما هي الخريطة النهائية؟ في الرابع من حزيران الماضي، خطفت قوة إسرائيلية الصياد علي فنيش من على زورقه بينما كان في المياه اللبنانية قبالة الناقورة. بحسب شهادة الصياد الذي كان برفقته، فإن زورقاً معادياً تقدم باتجاه زورق فنيش واقتاده بمفرده، تاركاً زميله الذي استنجد بالجيش اللبناني لإعادته مع زورقه إلى الشاطئ. وفي خطوة غير مسبوقة، تلقت عائلة فنيش اتصالاً وحيداً منه، بعد نحو أسبوع على اختطافه. وبحسب معلومات «الأخبار»، فقد طمأنهم بأنه بخير من دون أن يحدد مكان اعتقاله. وأبلغهم بأن «عديله (زوج شقيقة زوجته) يوسف عبدالله موجود معه، إضافة إلى ماهر حمدان». علماً بأن عبدالله هو أحد أسرى المقاومة الستة الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال في عيتا الشعب خلال التوغل البري بين تشرين الأول والثاني الماضي، ولم تكن عائلته تعلم عنه شيئاً. الأسرى المعروفون مجهولو المصير بسبب منع العدو للصليب الأحمر الدولي من الوصول إليهم فنيش ليس أول أسير بين صيادي الناقورة. منذ وقف إطلاق النار، احتجزت قوات الاحتلال عدداً منهم قبل أن تطلق سراحهم بعد مدة وجيزة، باستثناء محمد جهير الذي اختطف في الثاني من شباط الماضي بالطريقة نفسها. وحتى 11 آذار الماضي، لم تكن الناقورة تعلم شيئاً عن مصير ابنها، إلى أن تحررت أول دفعة من الأسرى اللبنانيين. وفي اتصال مع «الأخبار»، كرر الأسير المحرر السيد أحمد شكر بأنه التقى في سجن عوفر بكل من فؤاد قطايا وعلي يونس وحسن حمود ومرتضى مهنا ووضاح يونس ومحمد عبد الكريم جواد وإبراهيم الخليل وحسن جواد وعماد أمهز، إضافة إلى محمد نجم وحسين فارس اللذين أُطلق سراحهما معه، فضلاً عن أربعة سوريين تتهمهم إسرائيل بالعمل لصالح المقاومة في لبنان وفلسطين. حسين شريف أسر من ضمن مجموعة عيتا الشعب، ولكنه لم يحتجز معهم في عوفر. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الأسير المحرر إيهاب سرحان (أطلق سراحه في 19 تشرين الأول 2024)، أكد لعائلة شريف (35 عاماً من اليمونة) بأنه التقى به في مركز اعتقال قريب من الحدود الجنوبية. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت سرحان لدى توغلها في بلدته كفركلا التي رفض مغادرتها. كذلك التقى الأسير المحرر حسين قطيش في سجن الرملة الأسير علي ترحيني (19 عاماً من جبشيت) الذي اعتقل في 28 كانون الثاني الماضي خلال محاولة الأهالي تحرير العديسة. وبعد تحرير قطيش في 11 آذار الماضي، فقدت رانيا أخضر مصدر المعلومات عن ابنها الذي اعتقلته قوات الاحتلال وهو مصاب بطلقات نارية في ظهره وبطنه وقدميه تسببت له في شلل بحسب ما روى قطيش. المصير الأكثر غموضاً هو لحسين كركي (من خربة سلم) الذي اعتقل وهو مصاب بالرصاص في أنحاء جسده خلال مشاركته في تحرير بلدة والدته، مركبا، في 26 كانون الثاني الماضي. والدته تمارا شحيمي استشهدت إلى جانبه، فيما اقتيد إلى جهة مجهولة. بعض الأسرى الذين أُفرج عنهم بعد اعتقال قصير قالوا إنهم شاهدوه في مركز العباد في أطراف حولا. فيما آخرون رجّحوا استشهاده. ولم يفد أحد من الأسرى المحررين بأنه التقاه في سجون فلسطين المحتلة، حتى قطيش الذي تنقّل بين مستشفى صفد وسجن الرملة اللذين ينقل إليهما الأسرى المصابون.

نصائح سعودية لدمشق: احتواء الأقليات والإصلاح السياسي
نصائح سعودية لدمشق: احتواء الأقليات والإصلاح السياسي

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 5 ساعات

  • القناة الثالثة والعشرون

نصائح سعودية لدمشق: احتواء الأقليات والإصلاح السياسي

كشفت مصدر سوري مقرب من دوائر القرار السعودية، لـ"المدن"، أن الحكومة السورية تلقت توصيات ونصائح من المملكة العربية السعودية، متعلقة بضرورة الإصلاح السياسي ومشاركة الأقليات في الحكم، وذلك بهدف الخروج من حالة عدم الاستقرار في البلاد. وقال المصدر إن التوصيات سُلمت إلى دمشق، وتتعلق بضرورة احتواء الأقليات في سوريا، من خلال منحهم بعض المناصب القيادية في الدولة السورية. وأضاف أن النصائح تهدف بالدرجة الأولى إلى تمكين الحكومة السورية، لإدارة البلاد بكفاءة أعلى، والتركيز على تحسين الجانب الاقتصادي، الأمر الذي لا بد منه للاستقرار. وأوضح المصدر أن النصائح السعودية التي سُلمت لدمشق، تعبر كذلك عن وجهة نظر الأردن، خصوصاً أن الأخيرة يهمها كثيراً استقرار الجارة سوريا. إقصاء المتشددين من جهة أخرى، أكد المصدر أن الرياض نصحت دمشق بإبعاد الشخصيات الإشكالية عن المناصب القيادية، خصوصاً المتشددة منها، نزولاً عند هواجس الأقليات السورية، والولايات المتحدة والغرب. وقال إن السعودية تعتقد أنه بإمكان دمشق إعطاء مناصب هامة لأبناء الأقليات السورية، لضمان مشاركتهم في الحكم، وكذلك امتثالا للمطالب الأميركية، على اعتبار أن الرياض هي الضامنة للإدارة السورية أمام واشنطن. ووفق المصدر، فإن أحداث العنف التي شهدتها السويداء ذات الغالبية الدرزية، أضرّت كثيراً بصورة الإدارة السورية في أميركا، غير أن الوقت لا يزال سانحاً لتجاوز ارتدادات الفترة الماضية. هل تستجيب دمشق؟ لكن لا يبدو للمصدر أن دمشق مستعدة للامتثال لكل النصائح السعودية. وقال: "السلطة السورية تتسم بالعناد عندما يتعلق الأمر بشكل الحكم، والاقتراب من أي إجراء يضعف الحكم المركزي". لكن موقف السعودية ودعمها القوي لدمشق قد يدفع بالحكومة السورية إلى الاستماع لتوصيات الرياض، التي تعزز من حضورها في البلاد. وتعتزم السعودية استئناف استثماراتها في سوريا بنحو 4 مليارات دولار، بعد توقف المشاريع السعودية في سوريا منذ 12 عاما، حسبما ما أفادت مصادر سعودية رسمية، موضحة أن الرياض تعتزم المساهمة في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والبناء والعقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والتجارة والتصنيع. وبذلك، يبدو أن السعودية مصرة على النهوض بسوريا، مستندة على العلاقات القوية التي تربطها مع الإدارة السورية، وعلى حاجة الأخيرة للدعم الاقتصادي والسياسي. علاقة "جيدة" مع "قسد" كذلك، يمكن للرياض أن تلعب دوراً مفصلياً في نزع فتيل توتر محتمل بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تربطها علاقات مع السعودية. ويدل على ذلك، ترحيب قائد "قسد" مظلوم عبدي، بأي دور سعودي إيجابي يمكن للرياض أن تلعبه في حال دخولها كوسيط مع الحكومة السورية، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "العربية"، الأسبوع الماضي. وتشير قراءات سعودية إلى أن الرياض تعتمد في مقاربتها للملف السوري، على السياسة والأمن والاقتصاد، وتعتقد أن استقرار سوريا لا ينعزل عن استقرار المنطقة برمتها، ما يدفعها إلى الاهتمام بإدارة سوريا في هذه المرحلة الصعبة والحساسة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store