مصدر بحكومة كوردستان يحدد 9 انتهاكات لبغداد بحق الإقليم
أفاد مصدر في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن الحكومة الاتحادية دأبت على مدى السنوات الثلاث الماضية، على "مصادرة الحقوق الأساسية" لمواطني كوردستان، ولا يمثل استهداف رواتب الموظفين سوى جانب واحد من هذا "الظلم"، إذ أن "الانتهاكات" التي ارتكبتها الحكومة الاتحادية بحق إقليم كوردستان شملت نحو تسعة جوانب أخرى.
وقال المصدر في تصريح ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المؤسف أن تتحوّل رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى أداة ابتزاز سياسي ممنهج بيد الحكومة الاتحادية التي دأبت على مدى السنوات الثلاث الماضية، على مصادرة هذه الحقوق الأساسية، في سلوك لا يعبّر إلا عن سياسة تجويع متعمدة، وانتهاك سافر للدستور ومبادئ العدالة، إذ باتت هذه الممارسات وسيلة ضغط مكشوفة تستهدف كرامة المواطن ولقمة عيشه، وتعمّق الشرخ بين مكونات العراق كافة".
وأورد المصدر الحكومي، بعض الأرقام التي "تُجسد حجم هذا الظلم":
* في عام 2023، لم تُرسل الحكومة الاتحادية سوى 4.698 تريليون دينار إلى إقليم كوردستان، أي ما يعادل 28.5% فقط من مستحقاته.
* في عام 2024، وصل ما تم إرساله إلى 10.026 تريليون دينار، أي 47.9% فقط.
* أما في عام 2025، فتم إرسال 3.829 تريليون دينار من أصل 20.910 تريليون دينار، أي ما نسبته 18.3% فقط من المستحقات، في حين كان يجب إرسال ما لا يقل عن تريليون دينار شهرياً.
وأشار إلى أن "هذه الأرقام لا تمثل سوى جانب واحد من هذا الظلم؛ فثمة سلسلة من الانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها الحكومة الاتحادية بحق إقليم كوردستان"، منها:
1- التمييز في التعيينات: منذ عام 2014، لم يُسمح لحكومة إقليم كوردستان بإطلاق أي تعيينات جديدة، رغم أن بغداد وظّفت أكثر من مليون شخص خلال عام واحد فقط.
2- تعطيل غير قانوني لصادرات النفط: ورغم توقيع اتفاقيات عدة، تُوضع العراقيل تلو الأخرى أمام استئناف تصدير نفط الإقليم، بينما تُغضّ النظر عن تهريب النفط في باقي مناطق العراق.
3- استهداف مباشر للموارد الاقتصادية للإقليم، وذلك عبر إضعاف المنافذ وتقويض الحركة التجارية، ومحاولات تجفيف الإيرادات المحلية.
4- فرض قيود ورسوم على المنتجات الكوردستانية من خلال منع تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وفرض رسوم جمركية غير قانونية.
5- حرمان الإقليم من الأدوية والمستلزمات الطبية، رغم أن أكثر من 40% من المرضى والمراجعين في مستشفيات الإقليم يأتون من باقي المحافظات العراقية.
6- الحرمان من القروض الدولية والمساعدات الأممية، حيث لا يُسمح حتى بزيارة المنظمات الدولية للإقليم.
7- قطع رواتب قوات البيشمركة وحرمانها من الدعم، في تجاهل واضح لدورها في حماية العراق.
8- عدم تقديم أي دعم للنازحين واللاجئين، بل ويُمنع على المنظمات الدولية تقديم مساعدات لهم داخل الإقليم.
9- تمييز واضح في ملف شراء القمح، حيث تُقيد عملية الاستلام في كوردستان، بينما يُدعم المزارعون في بقية العراق ويُستورد القمح من الخارج بمبالغ طائلة.
وأكد المصدر الحكومي، أن "استمرار هذا الواقع المؤلم يتطلب وقفة وطنية شجاعة، ويستدعي من الجميع احترام الدستور العراقي ومنح إقليم كوردستان كامل حقوقه ككيان اتحادي دستوري. يجب إنهاء سياسة تهميش الإقليم، ووقف استخدام رواتب المواطنين كأداة انتخابية أو وسيلة ضغط سياسي".
وأضاف، أن "على القوى السياسية العراقية أن تعي أن إضعاف إقليم كوردستان لن يؤدي إلى تقوية العراق، بل سيسفر عن نتائج عكسية. لا يجوز أن يُعامل المواطنون الكوردستانيون كمواطنين من الدرجة الثانية، بل يجب أن يُعاملوا بما يكفل لهم الدستور من حقوق، وأن يُعاملوا على قدم المساواة في الحقوق والواجبات".
وانتهى المصدر في ختام حديثه إلى القول "إننا في حكومة إقليم كوردستان، نجدد تأكيدنا على التزامنا بالحلول الدستورية والحوار البنّاء، وندعو الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل المشترك من أجل استقرار العراق بكافة مكوناته وشرائحه، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة في هذا الظرف الإقليمي الحرج".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ ساعة واحدة
- ساحة التحرير
رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور!محمد النصراوي
رواتب كردستان.. صراع النفط والدستور! محمد النصراوي لا تزال أزمة الرواتب في إقليم كردستان العراق تُلقي بظلالها الثقيلة على أكثر من مليون موظف ينتظرون شهرياً وصول مستحقاتهم في مواعيد غير منتظمة، وسط حالةٍ من الترقب والتوتر العام، وبينما تُطرح تفسيراتٌ متباينة لتأخر الرواتب، فإن فهم الأسباب الحقيقية يتطلب النظر إلى عمق الأزمة لا إلى سطحها المالي فقط. في جوهر المشكلة تقف الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل، وهي خلافاتٌ متجذرةٌ منذ سنواتٍ طويلة، تتعلق بالثقة المتآكلة بين الطرفين، إشكالات السيادة، تقاسم الموارد، وتفسير مواد الدستور، وكل ذلك ينعكس على ملفاتٍ يومية تمس حياة المواطنين وأبرزها ملف الرواتب. أحد أهم أسباب التأخير يعود إلى النزاع المزمن حول إدارة الموارد النفطية، فبينما ترى بغداد أن الإقليم لا يحق له تصدير النفط بشكل منفرد دون العودة إلى الحكومة الاتحادية، تؤكد أربيل على حقها في إدارة مواردها وفق ما ترى انه 'خصوصيةٌ دستوريةٌ لأربيل' وقد انعكس هذا الخلاف على الالتزام المالي، إذ تطالب بغداد بتسليم كامل إيرادات النفط وغير النفط من قبل الإقليم كشرطٍ لتحويل حصته من الموازنة الاتحادية في حين ترد أربيل بأن بغداد تماطل في تحويل الأموال حتى عند الالتزام بجزء من الاتفاقات، ما يجعل العلاقة المالية بين الطرفين محكومة بالشد والجذب لا بالتفاهمات المستقرة. إلى جانب ذلك، هناك اتهاماتٌ متبادلةٌ بعدم الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية، بغداد تتحدث عن تجاوزاتٍ مالية من قبل الإقليم تفوق حصته الرسمية المقدرة بنسبة 12.67%، أي ما يعادل 13.547 تريليون دينار عراقي سنوياً، أما أربيل فتعتبر أن هذه النسبة لا تكفي لتغطية التزاماتها تجاه موظفيها خصوصاً مع ارتفاع عدد الموظفين وكلفة الرواتب العالية نسبياً في الإقليم، مقارنةً بباقي المحافظات. شق الرواتب من الأزمة ليس أقل حدة، فالإقليم يعاني من اعتمادٍ كبيرٍ على التحويلات المالية القادمة من بغداد، مع ضعفٍ في الإيرادات المحلية، وعدم وجود قاعدةٍ صناعيةٍ أو إنتاجية تغني عن الاعتماد على النفط، كما أن انخفاض أسعار النفط عالمياً في فتراتٍ متعددة، إضافةً إلى الضغوط الدولية والعقوبات التي أثرت على العراق ككل، قلصت من قدرة الحكومة المركزية على الالتزام بجداول الرواتب وخلق ضغطاً مضاعفاً على الإقليم. ولا يمكن إغفال غياب الآليات المشتركة والشفافة في إدارة الملف المالي، فحتى اللحظة، لا توجد قاعدة بياناتٍ موحدة أو نظام رقابةٍ ماليةٍ مشترك بين بغداد وأربيل، يُحدد بدقةٍ عدد موظفي الاقليم، أو آليات الصرف، أو حجم الإيرادات الفعلية، هذا الفراغ الرقابي فاقم من حجم الاتهامات وأضعف ثقة الطرفين ببعضهما البعض في ظل اتهاماتٍ متبادلةٍ بالتلاعب بالأرقام والبيانات. وتضاف إلى هذه الأسباب الظروف الأمنية التي مر بها العراق خلال العقد الأخير، من اجتياح تنظيم داعش لمدنٍ واسعة إلى التوترات الإقليمية المحيطة وانعكاساتها على الاقتصاد العراقي، وقد ساهمت هذه العوامل في زيادة الإنفاق الأمني وتوسيع الفجوة بين المركز والإقليم خصوصاً في ظل استمرار الجدل حول تمويل قوات البيشمركة، التي تطالب أربيل بإدراج رواتبها ضمن الموازنة الاتحادية بينما تتحفظ بغداد على ذلك بدعوى غياب السيطرة الإدارية. إن تأخر الرواتب في كردستان العراق لا يُمكن حصره في مسألةٍ إداريةٍ أو ماليةٍ عابرة، بل هو نتيجة تراكماتٍ سياسيةٍ ودستوريةٍ واقتصادية لم يتم التعامل معها بجديةٍ على مدى سنوات، فالمشكلة لا تكمن في تحويل مبلغ هنا أو هناك، بل في غياب الاتفاق النهائي على قواعد الشراكة بين المركز والإقليم، ما يجعل أي أزمةٍ مالية قابلةٍ لأن تتحول إلى أزمة سياسيةٍ واجتماعية في أي لحظة. وما لم يُفتح حوارٌ وطنيٌ صريحٌ وجاد يعالج جوهر الخلاف فإن أزمة الرواتب ستبقى تتكرر ويظل المواطن البسيط هو من يدفع الثمن، مرةً في تأخير الراتب، ومرة في تأجيل الأمل 2025-07-04
شفق نيوز
منذ 9 ساعات
- شفق نيوز
إيران تُرحّل 256 ألف أفغاني
شفق نيوز – طهران كشفت المنظمة الدولية للهجرة، يوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية قامت بترحيل أكثر من 256 ألف أفغاني منذ مطلع شهر حزيران/ يونيو الماضي ولغاية الآن. ووفقاً للمنظمة فقد عبر أكثر من 28 ألف شخص الحدود نحو أفغانستان في يوم واحد فقط، تحديداً في 25 حزيران/ يونيو الماضي. وبحسب مؤسسة "صامويل هول" الاجتماعية والتي تجري أبحاثاً حول برامج الهجرة والنزوح، والتي توثق أوضاع الأفغان منذ العام 2010، فإن "طرد الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني يُعدّ ظاهرة متكررة، إلا أنه يشهد في الوقت الراهن ذروة ملحوظة"، وفقاً لوكالة "فرانس برس". وتأتي هذه الزيادة بالتزامن مع نهاية النزاع العسكري بين إيران وإسرائيل الذي استمر 12 يوماً. وهو ما يعتبره باحثو المؤسسة، دليلاً على "سياسة قمعية تمارسها السلطات الإيرانية بدوافع سياسية، تحت غطاء الحفاظ على الأمن القومي". وفي خضم الحرب ضد إسرائيل، وجّه مسؤولون إيرانيون اتهامات علنية لعدد من المواطنين الأفغان بالتجسس لصالح الدولة العبرية. وقد تم توقيف طالب أفغاني في طهران في 18 حزيران/ يونيو، بتهمة حيازة "ملفات مرتبطة بصناعة المسيّرات والمتفجّرات" على هاتفه المحمول. وبعد أيام قليلة، بثّت وسائل الإعلام الرسمية ما قيل إنها اعترافات لأربعة أفغان آخرين، مع العلم أن الحصول على "اعترافات" قسرية يُعد ممارسة شائعة وتدينها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حول التعذيب في إيران. وأشارت مؤسسد "صامويل هول" إلى أنّه "على الرغم من عدم التحقق من صحة هذه الادعاءات، فقد تكثفت التوقيفات وعمليات الترحيل". وشملت عمليات الترحيل في الأسابيع الأخيرة عائلات أفغانية بأكملها، وكذلك نساء شابات. وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء هذا "التوجّه الجديد والمقلق"، مشيرة إلى أن عدد العائلات الأفغانية التي رحّلتها طهران في أيار/ مايو الماضي بلغ ضعف ما سُجّل في نيسان/ أبريل الماضي. ففي السابق، كانت عمليات العودة القسرية تستهدف بشكل أساسي الشباب الذكور. وعند معبر إسلام قلعة الحدودي، تروي هاجر شادماني، وهي إحدى الشابات الأفغانيات التي تم ترحيلها مع إخوتها الثلاثة، لوكالة "فرانس برس"، تفاصيل مداهمة الشرطة لمنزلهم في شيراز قبل اقتيادهم قسراً إلى بلد لم يسبق لهم أن رأوه. وباتت تتساءل: كيف ستكون حالها في بلد "ليس لنا فيه شيء على الإطلاق". وتدرك الشابّة أنّ ترحيلها إلى البلد الوحيد في العالم الذي يمنع الفتيات من مواصلة الدراسة بعد سن الثانية عشرة سيفقدها حقًا ثمينًا، هو التعلم. تقول بالإنكليزية: "أعشق الدراسة. كنت أتمنى حقًا أن أواصل، لكنني أعتقد أن ذلك ليس ممكنًا في أفغانستان". وبعد الذروة التي سُجّلت في شهر حزيران/يونيو، تراجع عدد المُرحّلين الأفغان إلى ما بين 6 آلاف و7 آلاف شخص يومياً، بحسب ما أفادت به الأمم المتحدة وسلطات طالبان. لكن الجميع يتوقّع موجة جديدة وشيكة، إذ أعلنت طهران الشهر الماضي أنها ستُمهل ملايين الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني حتى السادس من تمّوز/ يوليو الجاري لمغادرة أراضيها. وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، كان يقيم في إيران عام 2024 نحو ثلاثة ملايين وثمانمئة ألف مهاجر أفغاني – سواء أكانوا في وضع قانوني أم غير قانوني. من جهتها، تشير السلطات الإيرانية إلى أن عدد الأفغان على أراضيها يبلغ نحو 6 ملايين، ليشمل ذلك أيضًا من وُلدوا في إيران. وأكّد مستشار وزير الداخلية الإيراني نادر يارأحمادي أن أكثر من 1,2 مليون أفغاني قد تم ترحيلهم بين آذار/ مارس 2024 وآذار/ مارس 2025. وتُبرر طهران ذلك بتحميلها عبئًا كبيرًا في استقبال اللاجئين الأفغان. وفي ظل أزمة اقتصادية شهدت تضخمًا تجاوز 30% منذ عام 2020، تشير السلطات الإيرانية إلى عجز الخدمات العامة والاقتصاد عن استيعاب ضغط المهاجرين. وعلى وقع التوترات الاقتصادية والاجتماعية، بات المهاجرون الأفغان أكباش فداء. فالفقر وانعدام المساواة المتزايد يدفعان جزءًا من الرأي العام الإيراني، بالإضافة إلى الحكومة ووسائل الإعلام، إلى "شيطنة الأفغان الذين يعملون بأجور زهيدة ومن دون ضمان اجتماعي"، بحسب ما أفادت سيمين كاظمي عالمة الاجتماع الإيرانية في جامعة شهيد بهشتي، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز". وتشير صحيفة "لوموند" إلى انتشار واسع للمعلومات المضللة المعادية للمهاجرين في وسائل الإعلام الرسمية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تغذية الكراهية ضد الأفغان. في هذا الإطار، تلفت سيمين كاظمي إلى أنّ "الأفغان متهمون بسرقة الوظائف، في حين أن أرباب العمل الإيرانيون يفضلونهم لأنهم غير مشمولين بقوانين العمل". مع ذلك، ساهم العمال الأفغان بشكل كبير في الاقتصاد الإيراني، إذ يشغلون وظائف غير مستقرة في البناء والزراعة، وكذلك في المصانع والبلديات. ويشير مراسل قناة "فرانس24" وإذاعة فرنسا الدولية (rfi) سيافوش غازي، إلى أن "رحيل الأفغان قد يتسبب في العديد من المشاكل للاقتصاد الإيراني". ومنذ عودة حركة طالبان عام 2021، لجأ العديد من الأفغان إلى إيران، وخاصة عناصر سابقون في قوات الأمن. بعضهم يعيش في أوضاع أفضل نسبيًا، بفضل عائلاتهم الموجودة أصلًا في البلاد، لكن الغالبية يعيشون من دون وثائق وفي ظروف هشة، بحسب مركز "صامويل هول". ويشير الباحثون في المركز إلى أن الأفغان "غير مدمجين رسميًا في المجتمع الإيراني، ومعظمهم يعيشون من دون أوراق ثبوتية، وغالبًا في مساكن مؤجرة بشكل غير قانوني". وتتعرّض النساء الأفغانيات بشكل خاص للتمييز، ويجدن صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية. أما الأطفال الأفغان، فيواجهون عوائق إدارية تحول دون حصولهم على التعليم الرسمي في المدارس الإيرانية، في حين تعيش العديد من العائلات في مساكن مكتظة. وسبق أن أعلنت طهران عن خطط لإقامة جدار على طول حدودها مع أفغانستان الممتدة على 900 كيلومتر. وأكد الجيش الإيراني في أيلول/ سبتمبر 2024 أنه أنجز بناء حاجز على جزء من الحدود يمتد لحوالي عشرة كيلومترات. من جهة أخرى يحذر مركز "صامويل هول" من أن أفغانستان ليست مستعدة لاستيعاب هذا العدد الكبير من العائدين. ويقول:" في غياب الدعم الدولي والاستثمارات في برامج إعادة الإدماج، قد تتسبب موجة الترحيل هذه في إرهاق الموارد المحلية، وتدهور الأوضاع الإنسانية وزعزعة استقرار المجتمعات في مختلف أنحاء البلاد".
شفق نيوز
منذ 11 ساعات
- شفق نيوز
أزمة مياه تدفع الحكومة اليمنية والحوثيين لإبرام اتفاق "نادر"
شفق نيوز – صنعاء أفادت وسائل إعلام عربية بأن "اتفاقاً نادراً" حصل بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين في محافظة تعز التي تشهد أزمة مياه خانقة، حيث تقاسم الجانبان إدارة منظومات إمدادات المياه. وجرى الاتفاق الفني بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في مدينة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، ومدينة الحوبان الخاضعة لنفوذ الحوثيين. ورحب فريق الأمم المتحدة في اليمن، بالاتفاق الذي يأتي "لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمن، لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، عبر خطوط التماس". وأكد الفريق أن الاتفاق "يعدّ خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر محافظات اليمن معاناة من شحّ المياه، الأمر الذي سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان". وذكر الفريق الأممي أن الاتفاق من المتوقع أن يُسهم في "إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في محافظة تعز، واستعادة خدمات أساسية كانت معطلة منذ ما يقرب من العقد، نتيجة النزاع والانقسام المؤسسي". وجاء الاتفاق، وفقًا للفريق نتيجة جهود متواصلة بذلتها منظمات وجهات مانحة عديدة، قدمت دعماً فنياً ومالياً، وساهمت في تيسير الحوار والتنسيق على مدى الأعوام الماضية. وبحسب الفريق الأممي، فإن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مبلغ مليوني دولار، لربط 90 ألف شخص، بما فيهم النازحون داخلياً، بشبكات المياه. وحث المانحين والشركات على تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة، ونظم صرف صحي موثوقة. من جهتها، قالت مصادر في السلطات المحلية الحكومية في تعز، إن الاتفاق ينص على إعادة تشغيل حقول وآبار مائية تقع في مناطق سيطرة الحوثيين بالحوبان، والتي كانت مصادر أساسية للمياه خلال الفترة التي سبقت اندلاع الصراع. ويواجه سكان مدينة تعز أزمة شديدة في توفير المياه الصالحة للشرب، عقب سيطرة الحوثيين على مناطق حقول المياه الرئيسة، ووقف إمداداتها على مناطق الحكومة اليمنية، وهو ما تفاقم، مؤخراً، إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع أسعار صهاريج نقل المياه، وشح الحصول عليها. ويحتل اليمن مراكز متقدمة بين قائمة بلدان العالم التي تعاني شحاً في المياه، وهو ما يجعل نحو 40% من إجمالي سكان البلد، لا يحصلون على مياه نظيفة، خاصة في المناطق الريفية الأكبر مساحة.
