أحمد ونيس: زيارة ميلوني لتونس لم تكن مفاجئة بل تحمل رسائل أوروبية بشأن الهجرة وفلسطين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ يوم واحد

• تورس

مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. منشأة عمومية بشخصية معنوية واستقلال مالي أوضح ماهر أن مقترح القانون، المودع منذ 8 جويلية 2025 لدى مجلس نواب الشعب، ينص على إنشاء منشأة عمومية مستقلة تحمل اسم "البنك البريدي"، تستند إلى شبكة البريد التونسي الواسعة والمتجذرة في كامل تراب الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية، لتقديم خدمات مصرفية تتجاوز الادخار وتشمل عمليات الإقراض، تحويل الأموال، وحتى دعم المشاريع الصغرى. الغاية: معالجة الإقصاء المالي أكد النائب أن أكثر من ثلثي الشعب التونسي لا يتمتعون بخدمات مصرفية، وهو ما يشكل، وفق وصفه، حالة "إقصاء مالي" تستوجب معالجة مؤسساتية. ويرى أن البريد التونسي، نظرا لتوزعه الجغرافي الواسع، قادر على لعب دور محوري في تمكين الفئات الضعيفة من ولوج النظام المالي، دون تحميلها أعباء إضافية مثل تلك التي تفرضها البنوك التجارية التقليدية.الخدمات المرتقبة: قروض ودفاتر ادخار وتسهيلات بنكيةمن أبرز ما سيوفره البنك البريدي:* قروض ميسّرة لفائدة الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.* خدمات بنكية مبسطة للفئات ذات الدخل المحدود.* دعم مؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي. وأشار ماهر إلى أن هذه المؤسسة ليست بدعة تونسية، بل توجد بنوك بريدية في أكثر من 51 دولة حول العالم، من بينها فرنسا وعدة دول إفريقية وآسيوية. ليس منافسًا للبنوك التجارية، بل مكمل لها شدّد النائب على أن الهدف من المشروع ليس منافسة البنوك التجارية، بل سدّ فراغ تعجز المؤسسات البنكية التقليدية عن تغطيته، لاسيما في المناطق النائية. كما أشار إلى أن المشروع سيساهم في خلق ديناميكية تنافسية إيجابية في السوق المصرفية التونسية. حظوظ قوية للقبول بعد العطلة البرلمانيةوفي ختام حديثه، كشف ماهر عن وجود دعم واسع من عدد من النواب لهذا المقترح، مؤكّدًا أن النقاش حوله سيكون "عميقًا وواسعًا" بعد العودة البرلمانية، نظرًا لأهمية المشروع في دعم العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص الاقتصادية. هذا ويُنتظر أن يحظى مشروع البنك البريدي باهتمام خاص في أروقة البرلمان، باعتباره أحد أبرز المبادرات الرامية إلى إعادة توجيه السياسات المالية نحو خدمة المصلحة العامة وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

تورس

منذ 3 أيام

• تورس

أحمد ونيس: زيارة ميلوني لتونس لم تكن مفاجئة بل تحمل رسائل أوروبية بشأن الهجرة وفلسطين

زيارة غير معلنة ظاهريًا.. ولكن مرتبة سياسيًا وقال ونيس إن اللقاء لم يكن وليد اللحظة كما أُشيع، موضحًا أن "الظاهر لا يترجم دائمًا الواقع"، مشيرًا إلى وجود ترتيبات ومراسلات مسبقة تمّت عبر القنوات الدبلوماسية، وأضاف: "لا يمكن لطائرة تقلّ رئيسة حكومة أن تهبط فجأة دون تنسيق، حتى وإن لم يُعلن ذلك رسميًا". ميلوني ناقلة رسائل أوروبية أبرز ونيس أن ميلوني حملت رسالتين رئيسيتين من أوروبا إلى تونس: * الأولى تتعلق بالهجرة واليد العاملة، حيث تسعى أوروبا، وفق تعبيره، إلى تنظيم تدفق اليد العاملة من شمال إفريقيا بشكل قانوني ومدروس، بعد أن أصبح لديها حاجة ملحة إلى العمال، مع تخصيص برامج تأهيل وتدريب في بلدان العبور قبل استقبالهم. * أما الرسالة الثانية، فتهم القضية الفلسطينية ، حيث تعمل أوروبا، بحسب ونيس، على تليين المواقف وتخفيف حدة التصعيد، وربما التحضير لاعتراف أوروبي موسع بدولة فلسطين ، وهو تطور اعتبره بمثابة رد سياسي سلمي على انتهاكات الاحتلال. تونس.. في قلب المقاربة الأوروبية في تقييمه للموقف، أشار ونيس إلى أن إيطاليا أصبحت، بشكل غير رسمي، الناطق الأوروبي المعتمد تجاه دول شمال إفريقيا، بما فيها تونس وليبيا والجزائر، من خلال تحركات متكررة لميلوني التي "تجس نبض" المواقف قبل الإعلان عن قرارات أوروبية، خصوصًا فيما يتعلق بملفي الهجرة وفلسطين. في الخلاصة... الزيارة التي بدت مفاجئة حملت في طياتها رسائل استراتيجية مزدوجة، كما وصفها ونيس، متعلقة بمصالح أوروبية ملحة، وتوجهات جديدة في العلاقات مع جنوب المتوسط، خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة في الشرق الأوسط. وخلص ونيس إلى أن هذه الزيارة تندرج في سياق التشاور المسبق وضبط المواقف قبل اتخاذ قرارات أوروبية حاسمة، خاصة في ما يتعلق بمسائل الهجرة والاعتراف بفلسطين. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true

ويبدو

منذ 4 أيام

• ويبدو

تونس..الحكومة الايطالية تكشف عن فحوى زيارة ميلوني

قامت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة إلى تونس يوم الخميس 31 جويلية 2025، حيث استقبلها الرئيس قيس سعيد. وفقًا لبيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات التونسية-الإيطالية، مع التركيز بشكل خاص على تنفيذ 'خطة ماتيي لأفريقيا'، وقضايا الهجرة والتعاون في مجال الطاقة. التعاون في التنمية: الماء، الزراعة والتدريب في قلب المحادثات أتاحت اللقاء فرصة لمراجعة تقدم المشاريع المشتركة التي أطلقت في أعقاب إعلان التعاون الموقع في جانفي الماضي. تم التركيز بشكل خاص على 'مشروع تانيت'، الذي يهدف إلى إعادة استخدام المياه المستعملة في الزراعة، وكذلك على إنشاء مركز إقليمي للتدريب الزراعي. تشهد هذه المبادرات على الرغبة المشتركة في إدراج التعاون في نهج مستدام وشامل، خاصة في القطاعات الحساسة مثل المياه والأمن الغذائي. الهجرة: توافق على مكافحة شبكات الاتجار ناقشت ميلوني وسعيد أيضًا قضية الهجرة، مؤكدين التزامهما بمكافحة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر، مع تشجيع طرق الهجرة القانونية، في إطار 'عملية روما'. هذا التوافق في الرؤى يعزز دور تونس كشريك رئيسي في إدارة تدفقات الهجرة في البحر الأبيض المتوسط. الطاقة: إلميد، ركيزة استراتيجية للربط بين أفريقيا وأوروبا كان التعاون في مجال الطاقة محورًا رئيسيًا آخر في المناقشات. أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية على الأهمية الاستراتيجية لمشروع 'إلميد'، وهو خط كهرباء يربط تونس بإيطاليا، وبالتالي بأوروبا. ترى روما في تونس مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، قادرًا على نقل الطاقة الخضراء المنتجة في أفريقيا إلى السوق الأوروبية. كما يجذب المشروع استثمارات خاصة إيطالية في البنية التحتية التونسية. عودة إلى زيارة أفريل 2024 تعود الزيارة السابقة لجورجيا ميلوني إلى تونس إلى أفريل 2024، حيث كانت برفقة ثلاثة أعضاء من حكومتها: وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، وزيرة الجامعات آنا ماريا برنيني، ونائب وزير الخارجية إدموندو سيريلي. في ختام لقائها مع الرئيس سعيد، أكدت ميلوني أن تونس تشكل واحدة من 'الأولويات الاستراتيجية الرئيسية' لإيطاليا. تم توقيع ثلاثة اتفاقيات في إطار 'خطة ماتيي': – دعم مالي مباشر بقيمة 50 مليون يورو للانتقال الطاقي؛ – خط ائتمان بقيمة 55 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية؛ – بروتوكول اتفاق جامعي بين وزارتي البحث في البلدين. اقرأ أيضًا: جورجيا ميلوني تعد تونس بـ 105 ملايين يورو