غارة إسرائيلية جنوب سورية وسقوط قتيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل شخص جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب سورية، بينما أكد جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه استهدف عنصرا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأورد المرصد «مقتل شخص جراء استهداف إسرائيلي من طائرة مسيرة، لسيارة كانت تقله مع آخرين قرب مزرعة بيت جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي، بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة القنيطرة» في جنوب البلاد.
وأشار إلى أن الآخرين أصيبا بجروح.
من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان عن شن غارة «على أحد عناصر حماس في منطقة مزرعة بيت جن جنوب سورية».
وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سورية عقب الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024، مؤكدة أن هدفها الحؤول دون وقوع ترسانة الجيش السابق في أيدي السلطات الجديدة. كما توغل جيشها بريا في المنطقة العازلة في هضبة الجولان المحتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

مزارع شبعا المحتلة قصتها قصة.. جنبلاط أشعل الجدل حول لبنانيتها وجهة واحدة قادرة على حسمه

بيروت ـ بولين فاضل ما كاد الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ينهي مؤتمره الصحافي عصر الخميس مؤكدا للمرة الثانية على «سورية» مزارع شبعا المحتلة (المرة الأولى كانت بعد لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أشهر)، حتى أشعل الجدل من جديد وبدأت الردود عليه من قبل نواب لبنانيين وهيئات وروابط لدحض موقفه والتأكيد على «لبنانية» المزارع التي كانت إسرائيل قد احتلتها خلال حرب العام 1967. فما قصة هذه المزارع الواقعة على الحدود بين لبنان وسورية، ولماذا النزاع عليها؟ قصتها قصة وقد ظهرت أكثر إلى العلن مع قرب إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني بين 1999 و2000، حيث ارتفعت الأصوات اللبنانية الرسمية القائلة بضرورة انسحاب إسرائيل منها كي يأتي تاما وشاملا. ومنذ ذلك الحين والنقاشات الدائرة حول ما يقع داخل الأراضي السورية من هذه المزارع، وما يقع داخل الأراضي اللبنانية، علما أن الحدود بين لبنان وسورية كانت قد رسمت في عشرينيات القرن الماضي بعيد اتفاقية سايكس ـ بيكو التي فرزت المنطقة وحددتها إثر انتهاء الحقبة التركية. وتقول الرواية اللبنانية إن قسما من مزارع شبعا هو لبناني ومسجل رسميا باسم أصحاب الأراضي اللبنانيين في الدوائر العقارية اللبنانية في مدينة صيدا عاصمة الجنوب. وكان يوجد في هذا الجزء مخفر للدرك اللبناني وجمارك لبنانية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. وظل بعض الأهالي قادرين على تفقد أملاكهم وجني مزروعاتهم حتى العام 1982 تاريخ الاجتياح الإسرائيلي للبنان حيث احتلت إسرائيل مساحات أوسع فيها، علما أن الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون خدم في منطقة المزارع في فترة شبابه حين كان ضابطا في الجيش اللبناني. أما القسم الآخر من المزارع، فهو سوري ويملكه سوريون ومسجل في الدوائر العقارية السورية في ريف دمشق، واحتلته إسرائيل في حرب 1967 وما بعدها. وإذا كانت هذه المنطقة تظهر على معظم الخرائط الرسمية السورية واللبنانية كأرض سورية على رغم السجلات العقارية التي تؤكد الهوية اللبنانية لجزء منها، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى خطأ ارتكبته مصلحة الخرائط في الجيش الفرنسي، عندما رسمت الحدود في عشرينيات القرن الماضي. وعلى رغم إقرار السلطات الفرنسية بهذا الخطأ، إلا أنها لم تعدل تلك الخرائط في حينه. وفي وقت تقول الأمم المتحدة إن الأوراق التي في حوزتها تشير إلى أن مزارع شبعا هي سورية، تم في العام 2006 على طاولة الحوار اللبنانية التي عقدت في بعبدا الطلب من سورية تقديم الأوراق التي لديها للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية للتأكيد على أحقية هذه المزارع، وما إذا كانت لبنانية أم سورية، غير أن هذا الأمر لم يحصل. وفي مطلق الأحوال، الواضح أن جهة واحدة يمكن أن تحسم الجدل حول مزارع شبعا هي الأمم المتحدة، القادرة على رعاية عملية الترسيم لمعرفة أي جزء من هذه الأراضي يعود إلى لبنان وكم تبلغ مساحته، علما أن لا دقة في مساحة المزارع المحتلة. وهناك من يقول إنها تتراوح ما بين 35 إلى 50 كيلومترا مربعا. واستنكرت بلدية شبعا، في بيان «تشكيك بعض المسؤولين بلبنانية مزارع شبعا»، واعتبرته «مرفوضا شكلا ومضمونا». واعلنت ان «مزارع شبعا أرض لبنانية محتلة تعمدت بدماء أبنائها وأهالي العرقوب الشرفاء، الذين لم يتوانوا يوما عن الدفاع عنها بصدورهم وتحملوا الاحتلال والتهميش بكل كرامة وثبات، وتوجد وثائق رسمية مثبتة في الدولة اللبنانية وفي الأمم المتحدة تؤكد هذه الحقيقة التاريخية والقانونية». وطالبت «جميع السياسيين والمسؤولين توخي أقصى درجات المسؤولية في تصريحاتهم، والابتعاد عن مواقف قد تسهم في تعقيد الواقع الراهن أو تستغل لتضليل الرأي العام وتخدم العدو». وأكدت وقوفها «إلى جانب كل من يدافع عن حقوقنا الوطنية»، معتبرة أن «قضية مزارع شبعا ستبقى في صلب أولوياتنا ووجداننا. وإذ نعيد تأكيد الموقف الرسمي اللبناني الموحد الذي يثبت لبنانية المزارع وندعو رؤساء الجمهورية العماد جوزف عون والحكومة القاضي نواف سلام ومجلس النواب نبيه بري إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه القضية الوطنية». وختمت: «نطالب برص الصفوف ووحدة الكلمة ونبذ أي خطاب يستخدم للطعن في حقوقنا، فمزارع شبعا ليست موضع نقاش بل عنوان من عناوين السيادة اللبنانية».

الأنباء

منذ 10 ساعات

• الأنباء

اعترافات إسرائيلية بتعمد استهداف المجوعين في غزة..وأوروبا تدعو إلى إيقاف عنف المستوطنين في الضفة

أكد ضباط وجنود اسرائيليون تعمدهم اطلاق النار على فلسطينيين قرب مراكز المساعدات وفق ما نقلت عنهم صحيفة هآرتس الاسرائيلية. وقال جندي اسرائيلي وفق الصحيفة، «تلقينا تعليمات بإطلاق النار على فلسطينيين قرب مراكز تقديم المساعدات في غزة، مضيفا ان الفلسطينيين لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي تهديد لأحد. وقال ان هناك مقاولين يتلقون 5 آلاف شيكل لهدم كل منزل في غزة وكل دقيقة تمر بلا هدم يعتبرونها خسارة ويقومون بهدم المنازل في أي مكان حتى خارج المنطقة المحددة للهدم. واضافت الصحيفة نقلا عن احد الضباط ان مراكز تقديم المساعدات أشبه بساحة قتال وتطلق النار على طالبي المساعدات كأنهم قوة هجوم. وأضاف، لا تستخدم وسائل عادية لتفريق طالبي المساعدات بغزة بل كل أنواع الأسلحة الثقيلة. في المقابل، نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس بعملية القتل الممنهج للمدنيين المجوعين معتبرة ان ذلك يعتبر «جريمة فاضحة». واضافت الحركة، ان القتل الممنهج للمدنيين المجوعين جريمة فاضحة ودليل جديد على وحشية الاحتلال وقادته الفاشيين. وقالت حماس ان تقرير صحيفة هآرتس بشأن أوامر إطلاق النار على منتظري المساعدات تأكيد جديد على الدور الحقيقي لآلية المساعدات. وطالبت الحركة الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة استهداف منتظري المساعدات الذين استشهد منهم 570. بدورها، طالبت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة بوقف نشاط «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة معتبرة أنها تتسبب «بمجازر متكررة». وقالت «أطباء بلا حدود» في بيان إن مؤسسة غزة الإنسانية التي بدأت نشاطها الشهر الماضي «بدعم وتمويل من إسرائيل والولايات المتحدة صممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات» وطالبت بوقف نشاطها «فورا». وأشارت إلى أن «أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام». وحذرت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية من أن هذه الفوضى تمنع النساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وأوضح أيتور زابالخوغياسكوا، منسق عمليات الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود في غزة أن «مواقع التوزيع الأربعة، وكلها في مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية بشكل كامل بعد نزوح سكانها قسرا، يبلغ حجمها حجم ملعب كرة قدم وهي محاطة بنقاط مراقبة وسواتر ترابية وأسلاك شائكة. مدخلها المسور لا يسمح إلا بنقطة وصول واحدة». وأضاف «إذا وصل الناس مبكرا واقتربوا من نقاط التفتيش، يطلق عليهم النار. إذا وصلوا في الوقت المحدد وكان هناك عدد كبير جدا من الأشخاص وقفزوا فوق السواتر والأسلاك الشائكة، يطلق عليهم النار.إذا وصلوا متأخرين، فلا ينبغي أن يكونوا هنا لأنها تعد منطقة تم اخلاؤها، فيطلق عليهم النار». إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة إلى ضرورة إيقاف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن «الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة تتدهور بسرعة وقد شهدت الأيام الماضية ارتفاعا حادا في وتيرة عنف المستوطنين وأعمال الترهيب وتدمير المنازل والممتلكات بما في ذلك مقتل ثلاثة فلسطينيين في بلدة (كفر مالك)». وأكد البيان أن «هذا العنف يجب أن يتوقف» داعيا الاحتلال الإسرائيلي إلى اتخاذ «إجراءات ملموسة» لإيقاف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وشدد على أن «الجهود في هذه المرحلة الحرجة يجب أن تتركز على تهدئة الأوضاع وخفض التوتر» مجددا موقف الاتحاد الأوروبي «بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام». وفي الشأن الداخلي الاسرائيلي رفضت محكمة إسرائيلية الجمعة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الادلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن طلب إلغاءها. وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو «في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريرا مفصلا لإلغاء جلسات الاستماع».

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

وزير الخارجية السعودي يبحث مع المبعوث الأميركي لسورية سبل دعم دمشق

بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى سورية توم باراك أمس سبل دعم سورية بما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها وتعافي اقتصادها. وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير فيصل المبعوث الأمريكي إلى سورية بالعاصمة السعودية الرياض. من جهته، أكد المبعوث الأميركي أن أولوية بلاده في سورية هي تحقيق الازدهار والأمن، ومكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش، وأن واشنطن لا تتدخل في شكل الحكم. ولفت باراك في تصريح لقناة العربية إلى أن بلاده رفعت العقوبات الاقتصادية عن سورية بهدف إعطائها الفرصة، والسماح لشعبها بالنهوض مجددا، مضيفا: عندما رفع الرئيس دونالد ترامب العقوبات عن سورية بالتنسيق مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان الهدف إعطاء سورية فرصة، وليس إملاء نظام جديد أو تصدير الديموقراطية أو حتى خلق دستور جديد، بل على العكس هو السماح للشعب السوري بإعادة تكوين نفسه والنهوض من خلال دعم إقليمي، حيث تعد المملكة العربية السعودية مفتاحا في هذا السياق. وأكد باراك أن الشعب السوري هو الذي أسقط نظام بشار الأسد وليس الولايات المتحدة. وقال: تركيز الرئيس السوري أحمد الشرع ومعرفته بالتاريخ مكناه من الانتقال من مقاتل إلى رئيس دولة، ونحن ملتزمون بالسماح له بإثبات نفسه. ونفى باراك أي نية أو رغبة للإدارة الأميركية بالتدخل في شؤون دول المنطقة، مشيرا إلى أن التدخل في الشرق الأوسط لم ينجح تاريخيا.