تمويل بـ2.5 مليون دينار لمشاريع زراعية جديدة في مادبا 2025
مادبا - الدستور - احمد الحراوي
قال مدير فرع مديرية الاقراض الزراعي في مادبا وليد الشخانبة انه بلغت نسبة الانجاز في تنفيذ الخطة الاقراضية للمديرية خلال العام الماضي مئة بالمئة بقيمة اجمالية بلغت نحو (1.8) مليون دينار استفاد منها 354 مقترضا والتي تعكس اهتماما حكوميا بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال نوعية المشاريع الاقراضية التي تسهم في تعزيز الامن الغذائي.
واضاف الشخانبة ان فرع اقراض مادبا نفذ خطة تحصيلية للعام 2024 بقيمة اجمالية وصل نحو (2.2) مليون دينار بنسبة بلغت 96 بالمئة، والتي تعد محورا اساسيا في عمل المؤسسة للحفاظ على اموال المؤسسة وضمان الاستمرار بالتوسع بالخطة الاقراضية وخدمة القطاع الزراعي.
وبين انه وفقا الخطة الاستراتيجية للمؤسسة وتنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي تم رفع المخصصات في الخطة الاقراضية لفرع مادبا للعام الحالي 2025 والتي بلغت (2.5) مليون دينار انجز منها حتى منتصف هذا العام بنسبة بلغت 57 بالمئة وبلغت قيمة القروض نحو (1.4) مليون دينار استفاد منها 295 مقترضا.
واوضح ان الخطة الاقراضية للفرع استهدفت غايات اساسية تركزت على إعمار واستغلال الاراضي الزراعية ، وتنمية وتطوير الانتاج الحيواني ، وتطوير مصادر المياه استخدام التقنيات الحديثة، ومشاريع التصنيع والتسويق الزراعي، ومشاريع مستلزمات الانتاج الزراعي الحيواني والنباتي، ومشاريع الميكنه والالات الحديثة ، والطاقة المتجدده وبرنامج التمويل الريفي.
كما استهدفت الخطة الاقراضية ايضا تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في مواجهة الفقر والبطالة وايجاد فرص للعاطلين عن العمل وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والتركيز على المشاريع النوعية المتمثلة بالطاقة المتجددة ومشاريع انتاج الفطر ومشاريع زراعة الاعلاف المستدامة ومشاريع الري الحديثة هيدرو بنك والاكوا بونك.
واوضح الشخانبة انه تم تقديم قروض اعلاف للمزارعين بدون فائدة دعما للثروة الحيوانية بقيمة 400 الف دينار استفاد منها 105 مقترضين، اضافة الى تقديم قروض متوسطة الاجل بنحو (597) الف دينار استفاد منها 107 مقترضين بالاضافة الى تقديم قروض لمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل بقيمة (211) الف دينار استفاد منها 48 مقترضا، فيما تم تقديم قروض موجهة للتمويل الريفي بلغت نحو (110) آلاف دينار استفاد منها 25 مقترضا.
واشار الى انه يتم تحفيز المزارعين على اقامة مشاريع نوعية تخدم القطاع الزراعي وتعزز استدامة العمل في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه المزارعين حيث تم منح قرض لزراعة الاعلاف المستدامة بقيمة (30) الف دينار.
ويعد مشروع زراعة الأعلاف المستدامة أحد قصص النجاح للمشاريع الاقراضية في مادبا الذي وفر أكثر من خمس فرص عمل دائمة وموسمية، بحسب صاحب المشروع رائد حدادين، مشيرا انه حصل على قرض بقيمة 30 ألف دينار من الاقراض الزراعي لتطوير مشروعه المقام على مسيل محطة تنقية مادبا للإستفادة من المياه المعالجة.
وقال أن القرض مكنه من شراء معدات مهمة للمشروع مثل التركتور ومكبس ولمامة وبذار البرسيم بدلا من استئجارها، مما أسهم بتطوير نوعي للمشروع وتوسعه، لتوفير اعلاف البرسيم والشعير للثروة الحيوانية.
مشروع زراعة الفطر قصة نجاح أخرى لقروض المؤسسة في مادبا حيث بدأ عارف الزبن بخمسة آلاف فقط قبل سنتين وحقق نجاحات ملموسة مما دفعه لتوسيع مشروعه من غرفة واحدة لزراعة الفطر إلى ست غرف بدعم جديد من المؤسسة بوصفه من المشاريع النموذجية.
وقال الزبن إن مشروعه بعد حصوله على التمويل الإضافي بقيمة 20 ألف دينار سيوفر نحو عشر فرص عمل ما بين دائمة ومؤقتة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

عمون
منذ 44 دقائق
- عمون
خميس يقترح إعفاء أول 10 آلاف دينار من سعر سيارات الكهرباء
عمون - وجه رئيس كتلة إرداة والوطني الإسلام النيابية، الدكتور خميس عطية، اقتراحًا للحكومة، لإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات بمختلف فئاتها. وقال عطية في مقترحه النيابي، إنّه لوحظ بأن قرار توحيد الضريبة على جميع فئات سيارات الكهرباء قرار مجحف بحق الفئة التي لا تملك ولا تستطيع شراء السيارات الفارهة ومقدرتها على شراء السيارات بقيمة عشرة آلاف دينار وأقل والتي كانت الضريبة عليها 10٪ والآن اصبحت 27٪. وبين أنّ المتضرر من القرار الفئة المجتمعية الفقيرة علما بأن السيارات التي يقل سعرها عشرة آلاف دينار وأقل هي النسبة الأكبر مبيعا في الأردن. واقترح عطية حلاً وسطياً يحقق التوازن بين الأهداف الحكومية والمصلحة المجتمعية، وذلك بإعفاء جزء من سعر السيارة من الضريبة؛ بحيث يُعفى أول 10 آلاف دينار من سعر سيارات الكهرباء، وأول 7 آلاف دينار من سعر سيارات الهايبرد، فيما تُفرض الضريبة الموحدة على ما تبقى من السعر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ تصاعدية الضريبة، ويسهم في خفض كلف الطاقة وتقليل التلوث، إضافة إلى دعم التوسع في قطاع النقل العام. وتاليًا نص المقترح: النائب خميس عطية يتقدم باقتراح لإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية تقدم النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، باقتراح برغبة إلى رئاسة مجلس النواب لإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتوحيد نسبة الضريبة الخاصة على مختلف فئات السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية، استناداً لأحكام المواد (140، 141، 142، 143) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني. وأكد النائب عطية في اقتراحه أن الكتلة تدعم أي قرارات حكومية تنسجم مع منظومة التحديث الاقتصادي، وتهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني بشكل عام وسوق المركبات في المملكة بشكل خاص، مع الحرص على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وأشار إلى أن القرار الحكومي الأخير القاضي بتوحيد الضريبة على السيارات الكهربائية بنسبة 27٪ يعد مجحفاً بحق المواطنين الذين لا يملكون القدرة على شراء السيارات الفارهة، والذين كانت الضريبة على سياراتهم لا تتجاوز 10٪، علماً بأن هذه الفئة تمثل الشريحة الأكبر من المشترين في السوق الأردني. واقترح النائب عطية حلاً وسطياً يحقق التوازن بين الأهداف الحكومية والمصلحة المجتمعية، وذلك بإعفاء جزء من سعر السيارة من الضريبة؛ بحيث يُعفى أول 10 آلاف دينار من سعر سيارات الكهرباء، وأول 7 آلاف دينار من سعر سيارات الهايبرد، فيما تُفرض الضريبة الموحدة على ما تبقى من السعر، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز مبدأ تصاعدية الضريبة، ويسهم في خفض كلف الطاقة وتقليل التلوث، إضافة إلى دعم التوسع في قطاع النقل العام. وطالب النائب عطية بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لمناقشته والسير به حسب الأصول.


الوكيل
منذ ساعة واحدة
- الوكيل
الأردن.. طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار
الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار. ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 تموز 2025. اضافة اعلان

السوسنة
منذ ساعة واحدة
- السوسنة
مجلس محافظة الكرك يناقش سقف الإنفاق لموازنة 2026
عمان - السوسنة ناقش مجلس محافظة الكرك، اليوم الاثنين، سقف الإنفاق المالي الرأسمالي لموازنة عام 2026.وقال رئيس المجلس، الدكتور عبدالله العبادلة، إن موازنة العام الحالي تبلغ 8.8 مليون دينار، وعدد المشاريع المنفذة على مدار ثلاث سنوات 380 مشروعا فيما بلغ حجم الإنفاق خلالها 16.5 مليون دينار.وأكد أن المجلس يضع ضمن أولوياته دعم المشاريع الاستثمارية المهمة وفق الأطر القانونية، ويتابع تنفيذ المشاريع السابقة المدرجة في ضمن موازنة المجلس مع الدوائر والوزارات المعنية وصولا إلى تنفيذها وفق أعلى المعايير القانونية والخدمية.واستعرض أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول المشاريع المدرجة ضمن موازنة محافظة الكرك للعام 2026.