الأردن.. طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

الوكيل الإخباري- طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 تموز 2025.
اضافة اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 36 دقائق

• الوكيل

ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي بالربع الأول 14.3% ليسجل...

الوكيل الإخباري- ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق البنك المركزي الأردني. اضافة اعلان وأشار البنك المركزي الأردني، إلى ارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول 2025 ليسجل 240 مليون دينار مقابل 210.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

بورصة عمّان تغلق على انخفاض بنسبة 0.08% الثلاثاء

انخفاض المؤشر العام إلى 2775 نقطة 3.6 مليون سهم حجم التداول في بورصة عمّان أغلقت بورصة عمّان تداولاتها الثلاثاء على تراجع طفيف بنسبة 0.08%، ليصل المؤشر العام إلى مستوى 2775 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 3.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقارب 11 مليون دينار، من خلال تنفيذ 3129 صفقة. وعند مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبيّن أن 28 شركة سجلت انخفاضًا في أسعار أسهمها، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 26 شركة أخرى.

جو 24

منذ ساعة واحدة

• جو 24

رسالة الى الرئيس جعفر حسان..

د. طارق سامي خوري جو 24 : دولة رئيس الوزراء المحترم، معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم، تحية وطنية وبعد، أكتب إليكم اليوم وقد بلغ السيل الزبى، لا من باب المعارضة العبثية أو المزاودة الشعبوية، بل من منطلق المسؤولية الوطنية والضمير الحي الذي لا يسمح لنا أن نصمت أمام ما بات واضحًا من تخبّط في السياسات، واستخفاف بعقول المواطنين، وتضليل إعلامي تمارسه مؤسسات الدولة ضد المستهلك الأردني البسيط. بلغني، كما بلغ كثيرين، أن سعر سيارة BMW كان قبل ما سُمّي بـ'خفض الجمارك' 70 ألف دينار، وبعد حملة التسويق الحكومي لما سُمي تخفيفًا عن المواطن، أصبح السعر 67 ألف دينار فقط. أي أن "التخفيض' الفعلي لا يكاد يُذكر، رغم كل الضجيج الإعلامي الذي رُوّج له باستخدام النسب والرسوم البيانية وكأننا أمام فتح اقتصادي مبين. وعند بحثي عن أسعار السيارات الكهربائية الصغيرة، وهي سيارات الكادحين، مندوبي المبيعات، موظفي الشركات، وعمال التوصيل، تبيّن أن أسعارها ارتفعت! أي أن ما تم تقديمه كـ'إنجاز اقتصادي' انعكس فقط على السيارات الفارهة، بينما ازدادت معاناة المواطن البسيط. وهنا أطالب معالي وزير الصناعة والتجارة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه الحكومة نفسها، بسبب مخالفتها في إعلاناتها (الإعلان مرفق) لأحكام قانون حماية المستهلك من الإعلانات المضللة، وهو قانون من صلب اختصاص الوزارة. فالإعلام الرسمي والحكومي، ومعه بعض المنصات المدفوعة، استخدم بيانات مجتزأة وأرقاماً توحي بتحسينات لا وجود لها على أرض الواقع. دولة الرئيس، أنا أعرفك صادقًا، جادًا، مؤمنًا بالإصلاح. لكن يبدو أن الثقة التي أوليتها لفريقك الوزاري، لم تُقابل بالكفاءة والخبرة المطلوبة. نحن لا نتحدث عن خيانة أو فساد، بل عن غياب المعرفة الحقيقية بالسوق، وافتقاد لفهم الشارع والمستهلك، وابتعاد كامل عن الخبرة العملية. ما حدث ليس في هذا الملف فقط يدل أن كثيرًا من الوزراء اليوم ليسوا "أولاد سوق اولاد تجربة'، ولا يملكون الخبرة التراكمية، ولا الحس الشعبي، ولا أدوات الإدارة الاقتصادية أو الاجتماعية الفعلية. من هنا، ومن باب الأمل لا اليأس، ومن منطلق الحرص لا الخصومة، أدعو دولة الرئيس إلى إجراء تعديل وزاري واسع وجريء، يقوم على تقييم الأفعال لا الأقوال، والنتائج لا الشعارات، والخبرة لا العلاقات. نحن في لحظة مفصلية، ولا بد من مصارحة حقيقية مع الذات والناس. فكرامة المواطن تبدأ من احترام وعيه، لا من تسويقه ضحية لنسب لا تمسه، وأرقام لا تخدمه، وقرارات لا تراعي ظروفه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله من وراء القصد. تابعو الأردن 24 على