بلاتر يدافع عن رئاسته للفيفا ويهاجم إنفانتينو
وأعرب بلاتر عن أسفه بسبب الجدول المزدحم للمباريات حاليا مع وجود بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأميريكية.
ودافع بلاتر عن نفسه ضد الاتهامات التي قالت إنه لم تكن هناك معارضة حقيقية داخل (فيفا) في فترة رئاسته بين عامي 1998 و2015.
وقال بلاتر: "في ذلك الوقت كانت هناك اجتماعات تعقد لمناقشة بعض المشاكل ويقرر كونغرس (فيفا) بعض الأمور، اليوم لا يوجد أي مناقشات في الاجتماعات".
وقال بلاتر إن كل شيء في الوقت الحالي يتم بشكل إلكتروني ولا أحد يقول شيئا.
وعلق بلاتر على تأخر إنفانتينو على اجتماع كونغرس فيفا في مايو/آيار الماضي في باراغواي، بعد رحلة مثيرة للجدل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط قائلا: "يمكنك أيضا أن تتأخر لمدة ست ساعات عن الكونغرس".
وقام بعض أعضاء مجلس فيفا الأوروبيون بمغادرة مقر الاجتماع في أسونسيون عاصمة باراغواي، اعتراضا على سلوك إنفانتينو.
وبالحديث عن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والتي تختتم غدا الأحد بمواجهة باريس سان جيرمان وتشلسي، وستقام كل أربعة أعوام بمشاركة 32 فريقا قال بلاتر: "هناك الكثير من مباريات كرة القدم".
وأضاف: "دائما تكون نفس الأندية ونفس اللاعبين الذين يحتاجون للراحة، أنهم يلعبون في صيف حار وهذا أمر غير صحي ولا يمكنك فعل ذلك ويجب عليك حماية اللاعبين".
لكن أول نهائي بالنظام الجديد سيقام غدا الأحد بين تشلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وانتهت مدة رئاسة بلاتر الطويلة لفيفا في عام 2015، حينما أعلن استقالته وسط قضية فساد منعته من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 18 دقائق
- الجزيرة
بين تفاؤل كبير وتشاؤم مفرط.. انقسام في أوكرانيا إزاء "تحولات" ترامب
كييف- على مدار 6 أشهر فقط، كثرت "تحولات" مواقف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، إزاء ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، من تفهم موسكو إلى الاستياء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ومن توبيخ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي و"إذلاله" في البيت الأبيض إلى التعاطف مع الأوكرانيين. شهد الأسبوع الأخير تحولا جديدا وكبيرا في موقف ترامب بعد اتصال جمعه ببوتين، وزيلينسكي الذي وصف المحادثات الأخيرة بأنها "الأفضل منذ توليه السلطة". ويتساءل كثير من الأوكرانيين اليوم "هل رأى ترامب نور الحقيقة أخيرا؟"، مترقبين "إعلانه الهام" عن روسيا يوم الاثنين المقبل، ويتوقعون منه فرض عقوبات قاسية على موسكو، وفق أقل تقدير. الفرصة الأخيرة بحسب مسؤولين، ومنهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ، تلاشت فرص الحل الدبلوماسي. ووفق مراقبين، فإن ترامب يدرك الآن، هذه الحقيقة بعد أن أعطى بوتين "فرصة أخيرة". من وجهة نظر الكاتب والمحلل السياسي، فيتالي بورتنيكوف، تجاهل ترامب عمدا حقيقة أن بوتين كان يسخر منه، ولم يلبِ أيا من طلباته في 5 محادثات هاتفية متتالية؛ وقبل المحادثة السادسة (الأسبوع الماضي)، قدم لبوتين تنازلات وإشارات كبيرة، فتوقف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأعفى بعض المؤسسات المالية الروسية جزئيا من العقوبات. وتابع في حديث للجزيرة نت، "كان على بوتين أن يفهم الإشارة الأميركية ويرد بشكل بناء، كأن يعلن وقفا مؤقتا لإطلاق النار مثلا، أو أن يبدي استعدادا لمفاوضات جادة في إسطنبول؛ لكنه شن بدلا من ذلك هجوما سريعا وكبيرا على أوكرانيا، ولهذا غضب ترامب، وشعر بالإهانة وقلة احترام بوتين له، الذي فقد في رأيي فرصة كبيرة قد تكون الأخيرة". وحسب بورتنيكوف، إذا لم يدرك الرئيس الروسي سريعا، أن عليه "العودة إلى رشده"، وتقديم شيء لنظيره الأميركي يثبت احترامه وتعاونه، فسيكون في موقف لا يحسد عليه حقا، بعد أن "ألقى نفسه من نافذة الفرص المتاحة". إعلان وفي رأي آخرين، استطاعت أوكرانيا نفسها إقناع ترامب بقدرتها على ضرب وإضعاف روسيا، وحقيقة أن موسكو لن تستجيب لدعوات السلام بالطرق السياسية التي يدعو إليها. إقناع ترامب يرى خبير السياسات الإستراتيجية، تاراس زاهورودني، في حديث للجزيرة نت، أن كييف تمكنت من الضغط على ترامب وإقناعه، لا سيما بعد عملية "شبكة العنكبوت" ضد المطارات الإستراتيجية الروسية بداية شهر يونيو/حزيران الماضي. وأن الغرب عموما "يعتمد دائما على الأقوياء القادرين على تنفيذ مهامهم بإيجابية ومنفعة". واستجابت أوكرانيا كذلك -وفقا له- لدعوات التفاوض، ولمحت إلى إمكانية تقديم تنازلات؛ فأقنعت ترامب أنها تريد السلام، وأن بوتين يخادع ويريد استمرار الحرب. لكنّ آخرين لا يتقاسمون هذا التفاؤل، ولا يصدقون أن الرئيس الأميركي سينحاز بقوة إلى صف كييف؛ بل يصرخون بين الحين والآخر "لا تنخدعوا بترامب وبما يقوله". من هؤلاء الدبلوماسي السابق رومان بيزسميرتني، الذي قال للجزيرة نت، "دون مبالغة، مشاعر ترامب تتحكم في أفعاله إلى حد كبير، وهذا سر تحولاته. إنه يعادي الخصوم والمنتقدين والمتعنتين، ويتودد لمن يكيل له المديح". ويتساءل بيزسميرتني "هل 10 صواريخ باتريوت التي وعد بها الرئيس الأميركي أخيرا كافية؟ طبعا لا. الباقي سيكون مهمة المستشار الألماني الذي وعد بشرائها لصالح كييف. هذا منطق رجل الأعمال ترامب الذي لا يتغير". ويرى أن الولايات المتحدة لن تكون شريكا موثوقا لأوكرانيا في عهد ترامب، أو عام 2025 على الأقل، ويدلل على ذلك بالقول "انتقد ترامب وثيقة خطة 2025 التي أعدتها مؤسسة الإرث الأميركية، ووصف كتّابها بالمجانين؛ ومع ذلك نحن نرى أن إدارته تطبق ما جاء فيها بالضبط". وأوضح الدبلوماسي السابق، أن الوثيقة تشير صراحة إلى أن أولويات واشنطن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وأن الصين وروسيا تشكلان تهديدا عالميا، لكن على أوروبا ردع موسكو وفق الخطة؛ والوثيقة لا تحدد مساعدة أوكرانيا كأولوية هنا، ولا تبقي المساعدات كأولوية إلا في ما يتعلق بدعم إسرائيل فقط. تفاؤل حذر وسواء استمر الدعم في عهد ترامب أم تراجع، يرى بعضهم أن الأمر لم يعد حصريا بيد الولايات المتحدة كما كان، وأنه يرتبط أكثر بالتوجه العام لدول الغرب التي تنظر إلى روسيا كتهديد. يقول يوري فيديرينكو، عضو لجنة الدفاع في البرلمان الأوكراني، للجزيرة نت، "لا إفراط في التفاؤل بالتعويل على الدعم الأميركي. كيف ننسى عناوين الأسبوع الماضي في وسائل الإعلام "ترامب يستنزف أوكرانيا"، "الولايات المتحدة تنسحب من الحرب". ومع ذلك، يعتقد فيديرينكو، أن المساعدات العسكرية لكييف من الشركاء الدوليين لن تتوقف في المستقبل القريب، وهذا لا علاقة له برأي أو موقف شخص أو عدة أشخاص حتى، بل يعكس الموقف العام الجامع لدول الغرب، وخاصة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وفي رأيه، فإن أوكرانيا ارتاحت بعد قرار رفع إنفاق الدفاع داخل دول الحلف من 2 إلى 5%. ويوضح "بكل بساطة، لا تستطيع بعض الدول الأوروبية الاستثمار في قطاعها الدفاعي لأنه لا يوجد أصلا. ينطبق هذا -مثلا- على لوكسمبورغ وبلدان صغيرة أخرى. وفي هذه الحالة، ستلجأ هذه الدول إلى مساعدتنا والاستثمار في قدراتنا، كأول وأهم حائط صد يدافع عنها".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل حقًا الانتخابات القادمة نقطة تحول في سوريا؟
تشكل انتخابات مجلس الشعب المقبلة في سوريا محطة مفصلية في مسار إعادة بناء الدولة والمجتمع، بعد عقود من الحكم الاستبدادي الذي اعتمد على أدوات القمع، ووظف التشريعات لخدمة مصالح ضيقة، تاركًا وراءه إرثًا قانونيًا عطل الحريات السياسية والاجتماعية، وأعاق التنمية الاقتصادية والبشرية. هذا الاستحقاق الانتخابي لا يعد مجرد إجراء شكلي، بل يشكل خطوة لا غنى عنها لترسيخ بنية تشريعية جديدة تعبر عن تطلعات السوريين، وتتماهى مع متطلبات المرحلة الراهنة. فالمسار القادم يفرض بالضرورة تبني مقاربة سياسية وتشريعية مختلفة جذريًا، تقطع مع قوانين النظام البائد، التي أثقلت كاهل الدولة والمجتمع، وكانت من أبرز معوقات النهوض الوطني الشامل. منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم 66 القاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بدأت التحضيرات تنفذ بوتيرة متسارعة. غير أن الواقع السوري المعقد، بفعل غياب إحصاءات دقيقة بعد سنوات من النزوح والتشريد وتشتت السكان داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى التفاوت الكبير في الأوضاع الأمنية بين المناطق، وضع أمام اللجنة تحديات حقيقية تعيق إجراء انتخابات مباشرة وشاملة في هذه المرحلة الحساسة. وانطلاقًا من هذه المعطيات، قررت اللجنة العليا اعتماد آلية انتخاب غير مباشر، كخيار إستراتيجي مؤقت، بهدف توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وضمان إجراء انتخابات ممكنة في ظل الظروف الأمنية والاجتماعية الراهنة. ضمن الرؤية المرحلية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، تم تبني تصور انتخابي يتكيف مع صعوبة المرحلة الانتقالية، آخذًا بعين الاعتبار غياب بيانات سكانية محدثة، وتفاوت الوضع الأمني بين المحافظات. وبناء على ذلك، اعتمدت اللجنة آلية انتخاب غير مباشر تقوم على تشكيل لجان فرعية في كل منطقة، مهمتها اختيار هيئات ناخبة يتراوح عدد أعضائها بين 30 و50 شخصًا لكل مقعد نيابي، وهؤلاء يتولون انتخاب ممثليهم في مجلس الشعب. ولضمان الشفافية والسرية، تجرى الانتخابات في غرف اقتراع مغلقة، مع إتاحة المجال للطعن في قوائم الناخبين ونتائج الانتخابات، كجزء من آليات النزاهة والرقابة. وفيما يخص توزيع المقاعد، فقد روعي فيه التمثيل الجغرافي والاجتماعي، حيث تم تخصيص 20% للنساء في الهيئة الناخبة، و70% لأصحاب الكفاءات العلمية والمهنية، و30% للوجهاء والأعيان ذوي الخبرة الاجتماعية، مع تمثيل خاص لفئات الشباب، ومصابي الحرب، وذوي الاحتياجات الخاصة. ورغم ما قد يواجه هذه الآلية من تحديات وانتقادات، فإنها تمثل خطوة ضرورية نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية بشكل يتماشى مع واقع البلاد المعقد، وتسعى إلى تشكيل مجلس قادر على تمثيل مختلف مكونات المجتمع بشكل متوازن وفعال. وليس بخافٍ أن الصورة الذهنية السائدة لدى شرائح من المجتمع السوري حول مجلس الشعب، لا تزال متأثرة برواسب النظام السابق وممارساته القمعية، ما يضع اللجنة العليا أمام تحدٍ إضافي في بناء ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ومصداقيتها. إذ تؤثر هذه الصورة النمطية على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، وتثير تساؤلات حول حيادية اللجنة واستقلاليتها. ورغم ذلك، تؤكد اللجنة العليا التزامها المطلق بالحياد والموضوعية في إدارة العملية الانتخابية، مع الحرص على ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، كوسيلة لاستعادة الثقة المجتمعية. وقد بدأت اللجنة اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، أبرزها إشراك منظمات المجتمع المدني في العملية، ومنحها دورًا توعويًا وتدريبيًا داخل الدوائر الانتخابية. على المستوى السياسي والاجتماعي، يواجه المشهد السوري انقسامات عميقة لا تقتصر على خلافات آنية، بل تمتد إلى تفكك في بنية المجتمع، حتى ضمن ما يُعرف بحاضنة الثورة. وهذه الانقسامات لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت نتيجة سياسات ممنهجة انتهجها النظام البائد على مدى ما يزيد عن خمسة عقود، هدفها إضعاف المجتمع ومنع تبلور معارضة موحدة أو صيغة توافقية وطنية. في ضوء هذا الواقع، يبرز التحدي الأساسي: كيف يمكن تمثيل هذه التيارات المتعددة داخل مجلس الشعب؟ ورغم صعوبة إرضاء جميع الأطراف، فإن تشكيل مجلس يعبر عن التنوع السياسي والاجتماعي السوري ليس ترفًا، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار، وتجاوز الاستقطاب، والانطلاق نحو عقد اجتماعي جديد. ذلك أن الدور الأساسي للمجلس هو التشريع، لا الترضية. في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية والتوازن في التمثيل، حرصت اللجنة العليا للانتخابات على تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من الهيئة الناخبة للنساء، في خطوة تهدف إلى كسر القيود الثقافية والاجتماعية التي لطالما أعاقت وصول المرأة إلى مواقع القرار. لكن هذا التمثيل العددي لا يعتبر هدفًا نهائيًا بحد ذاته، بل هو جزء من مقاربة أشمل تقوم على ضرورة اختيار كفاءات مؤهلة وقادرة على مواجهة التحديات. فمجلس الشعب الجديد، ليكون فاعلًا، يحتاج إلى أعضاء يمتلكون الخبرات التشريعية، والرؤية السياسية، والقدرة على صياغة قوانين تستجيب لطموحات السوريين، وتدعم بناء وطن ديمقراطي، قوي اقتصاديًا، وعادل سياسيًا واجتماعيًا. تفتح انتخابات مجلس الشعب بابًا حقيقيًا لإجراء إصلاحات تشريعية عميقة، تهدف إلى إنهاء العمل بالقوانين المتخلفة التي صممها النظام السابق؛ لخدمة نخبة ضيقة على حساب عموم المواطنين. ومن مسؤولية المجلس الجديد أن يعيد صياغة التشريعات وفق رؤية وطنية جامعة، تراعي مبادئ الحقوق والحريات، وتواكب تطلعات السوريين في بناء دولة قائمة على القانون والتنمية. وفي الوقت نفسه، تشكل هذه الانتخابات فرصة للتعافي الوطني، من خلال إيجاد منصة سياسية تسمح بالحوار والتوافق، وتجسد الإرادة الشعبية بكل أطيافها. إن نجاح هذا المسار الانتخابي سيكون بمثابة مؤشر على قدرة السوريين على تجاوز الانقسامات العميقة، وبناء مؤسسات ديمقراطية تعبّر عن صوتهم، وتؤسس لمستقبل تشاركي حقيقي. في ظل هذه الظروف المعقدة، لم تعد انتخابات مجلس الشعب مجرد إجراء بروتوكولي، بل أصبحت معركة سياسية توازي في أهميتها المعارك التي خاضها السوريون من أجل التحرر السياسي. إنها فرصة حقيقية لإطلاق منظومة تشريعية جديدة تنهي مرحلة القوانين المفصلة على مقاس السلطة، وتفسح المجال أمام قوانين تحفز التنمية، وتضمن الكرامة، وتصون الحقوق. من هنا، تصبح المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي واجبًا وطنيًا، لا خيارًا، لأن بناء سوريا المستقبل لن يتم إلا عبر إرادة شعبية نابعة من وعي سياسي عميق، يقطع مع حقبة القمع، ويمهد الطريق لمجتمع ديمقراطي عادل يحترم الحقوق والحريات.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة مباشر.. 110 شهداء واشتباكات وجها لوجه في خان يونس
في اليوم الـ646 من حرب الإبادة على غزة ، أفادت مصادر في مستشفيات القطاع باستشهاد 110 فلسطينيين في قصف إسرائيلي منذ فجر السبت، بينهم 34 من منتظري المساعدات.
