البنك المركزى يسحب 309.700 مليار جنيه سيولة من 16 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة
كان البنك المركزي قد سحب سيولة بقيمة 331.250 مليار جنيه مليار يوم الثلاثاء الماضي من 24 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة.
يذكر أن المركزي أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي: لأول مرة يتم طرح إسكان أخضر صديق للبيئة
قالت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، أنه لأول مرة يتم طرح إسكان أخضر صديق للبيئة، ومساحتها أكبر من الوحدات العادية بنحو 1.5 متر، مشيرة إلي أن سعر الوحدة السكنية بالاسكان الاخضر أعلي من التقليدية. أضافت مي، خلال مداخله هاتفية مع برنامج يحدث في مصر في فضائية إم بي سي مصر: أن من مميزات تلك الوحدات أنها مبنية بطوب أتخن شوية.. وبيعطي راحة في المكان.. كما انه يعمل على خفض الاستهلاكات. تابعت: يوجد 13 ألف وحدة سكنية في المحافظات جاهزة للتسليم، اضافة إلي أنه تم تخصيص 90 ألف وحدة سكنية للمستحقين من المتقدمين السابقين في سكن لكل المصريين 5. استكملت قولها: على أن يكون لهم أولوية حجز خاصة أنه لا يسمح لأى متقدم جديد بالدخول فيها، أما عن المتقدمين الجدد، فسيكون متاحًا لهم التقديم على 23 ألف وحدة سكنية فى مواقع لم تطرح من قبل.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
«التعبئة»: التضخم يضغط على الصحة والنقل والتعليم.. وخدمات العيادات ترتفع 14.9% (جراف)
كشف تقرير رسمي حديث حصلت "المال" على نسخة منه من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادات ملحوظة في تكلفة الخدمات الحيوية خلال يونيو 2025 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وعلى رأسها الرعاية الصحية التي سجلت ارتفاعًا سنويًا قدره 37.6%، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 52.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.9%، وخدمات المستشفيات بنسبة 20.2%. كما صعد قسم النقل والمواصلات بنسبة 36.2%، نتيجة ارتفاع أسعار المركبات بنسبة 13.0%، والنقل الخاص بنسبة 36.2%، وخدمات النقل بنسبة 41.2%. وشهد قطاع التعليم ارتفاعًا سنويًا قدره 10.0%، حيث ارتفعت أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%، والتعليم العالي بنسبة 12.2%، والتعليم الثانوي والفني والتعليم بعد الثانوي بنسبة 4.3% لكل منهما. وفي السياق ذاته، سجلت أقسام أخرى زيادات كبيرة، مثل الثقافة والترفيه بنسبة 15.6%، والمطاعم والفنادق بنسبة 15.9%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 13.8%.
جريدة المال
منذ 2 ساعات
- جريدة المال
رئيس الوزراء: نطمئن المستأجرين ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآليات المقترحة لتنفيذ القواعد المنظمة لقانون الإيجار الجديد، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين، ولذا ستكون هناك بدائل جاهزة لهم تناسب مختلف شرائح الدخول. وفي هذا الإطار، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالبدء في تنفيذ برنامج اسكان خاص بهؤلاء المستأجرين المعنيين؛ بحيث تكون الوحدات جاهزة حتى قبل مرور السنوات السبع. واستعرض المهندس شريف الشربيني، رؤية وزارة الإسكان بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى شروط تقديم طلبات أولوية التخصيص للوحدات المتاحة لدى الدولة. وأشار وزير الإسكان إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيطلق "منصة إلكترونية موحدة" في غضون شهر على الأكثر، لاستقبال طلبات جميع المستأجرين خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تشغيل المنصة، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها، لإعداد بيان بحصر عدد المستأجرين المتقدمين وتحديد عدد الوحدات السكنية المطلوبة التي يلزم توفير وحدات سكنية لها، مستعرضًا إجراءات تقديم الطلبات (الإلكتروني والورقي). كما قال "الشربيني" أنه سيتم فحص واستيفاء جميع المستندات المطلوبة للتحقق من تطابق الشروط، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني ورقمي بواسطة الجهات المختصة لتحديد الأولويات بالنسبة لمستحقي الوحدات السكنية وغير السكنية. واستعرض الأراضي المتاحة التي يمكن استخدامها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات السكنية اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للإتاحة والطرح.
