"صفقة مصرية ترعب إسرائيل".. تل أبيب تحاول عرقلة وصول سلاح خطير للقاهرة
كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن مخاوف تل أبيب من تعزيز سلاح الجو المصري بمقاتلات تحمل صواريخ متطورة، وقالت إن إسرائيل تسعى لمنع هذه الصفقة تفاديا لفقدان تفوقها الجوي.
وأفاد موقع "ناتسيف نت" الإخباري الإسرائيلي، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، بأن مصر تواصل سعيها لتعزيز قواتها الجوية، بينما تبذل إسرائيل جهودًا مضادة لإفشال هذه الخطط.
وأشار التقرير إلى أن القيادة العسكرية الإسرائيلية تتابع بقلق تنامي القدرات المصرية في مجال التسليح الجوي، خاصةً مع محاولات القاهرة الحصول على مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية، التي يمكن أن تُزود بصواريخ "ميتيور" بعيدة المدى من طراز "جو-جو".
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن تل أبيب حاولت في السنوات الأخيرة عرقلة صفقة الطائرات الأوروبية، خوفًا من أن يشمل التسليح صواريخ "ميتيور"، التي تعتبرها تهديدًا مباشرًا لتفوقها الجوي.
ورغم عدم مواجهة الصفقة معارضة سياسية كبيرة حتى الآن، إلا أن إسرائيل تسعى لمنع تضمينها الصواريخ المتطورة، التي قد تمنح مصر قدرات هجومية واستطلاعية متقدمة.
وأوضحت المصادر أن الخطر الرئيسي يكمن في إمكانية استخدام الطائرات المصرية المجهزة بهذه الصواريخ في مواجهة مقاتلات إسرائيلية من طرازات "إف-15" و"إف-16" وحتى "إف-35"، مما قد يقوض ما يُعرف بـ"التفوق النوعي" الإسرائيلي.
ويُعتبر صاروخ "ميتيور" أحد أكثر أنظمة التسليح الجوي تطورًا في أوروبا، حيث يتميز بمحرك نفاث يمنحه سرعة تفوق أربعة أضعاف سرعة الصوت، مع قدرة عالية على المناورة وضرب أهداف بعيدة، بما في ذلك طائرات الشبح والطائرات عالية الأداء وصواريخ كروز.
وأضاف التقرير أن الصاروخ يشكل تهديدًا إضافيًا بسبب "منطقة اللاهروب" الواسعة، التي تزيد بثلاث إلى أربع مرات عن نظيراتها الصينية.
كما لفت إلى أن مصر تمتلك بالفعل 54 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" قادرة على حمل هذه الصواريخ، مما يمنحها خيارات بديلة حتى دون الحصول على طائرات "تايفون".
من ناحية أخرى، استعرض التقرير التطور التاريخي للتسليح المصري، مشيرًا إلى أنه مر بثلاث مراحل: الاعتماد على الأسلحة السوفيتية في عهد عبد الناصر، ثم التحول إلى المصادر الأمريكية بعد معاهدة السلام، وأخيرًا مرحلة التنويع الحالية التي تشمل التعاون مع أوروبا وروسيا والصين.
وأشار إلى أن رفض واشنطن تزويد مصر بمقاتلات متقدمة مثل "إف-35" دفع القاهرة للبحث عن بدائل أخرى والتوجه إلى تنوع مصادرها بالتسلح والاعتماد على السوق الأوروبي والصيني.
وتوقع المراقبون أن تحصل مصر على دعم أوروبي غير مباشر للصفقة، خاصةً في ظل تراجع التعاطف الدولي مع إسرائيل بعد الحرب على غزة.
وفي حال فشلت الصفقة، فإن أمام مصر خيارات أخرى، مثل التعاقد مع روسيا أو الصين للحصول على صواريخ مماثلة.
كما نوّه التقرير إلى أن تعزيز القدرات الجوية المصرية قد يعيد رسم معادلة القوى في المنطقة، في إشارة إلى احتمالية تكرار سيناريو مشابه لحرب أكتوبر 1973، عندما نجحت الدفاعات الجوية المصرية في فرض توازن استراتيجي. وأكد أن مصر تواصل سياستها في تنويع مصادر التسليح، كما يتضح من صفقاتها الحديثة مع فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وكوريا الجنوبية.
كشف الموقع الرسمي للرئاسة المصرية تعاقد سلاح الجو المصري على صاروخ جو-جو خلف مدى الرؤية (BVR) من طراز "ميتيور".
وذكر الموقع أن مصر حصلت على صاروخ "ميتيور' في عهد السيسي، وهو جزء من تسليح الطائرات، وهو من أقوى الصواريخ جو–جو التي تتجاوز سرعتها 4 أضعاف سرعة الصوت، وتتميز بقدرتها على إصابة الأهداف بدقة كبيرة.
ويتم تصنيع الصاروخ في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإنجلترا وإسبانيا، ويبلغ سعر الصاروخ مليون جنيه إسترليني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
المعايطة و الحياري نسايب
جفرا نيوز - توجهت جاهة من أصحاب المعالي والعطوفة ووجهاء عشائر المعايطة الى مضارب عشيرة الحياري لطلب يد المهندسة كريمة المرحوم المهندس عبدالحليم حسن الحياري لابنهم، المقدم محمد ابراهيم عبدربه المعايطة . وقد قام بالتحدث بإسم عشيرة المعايطة عم العريس اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة مدير الامن العام . وقام بالرد بالقبول بإسم عشيرة الحياري الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات . فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بكل الحب والخير والمودة . ألف ألف مبارك يارب دامت الأفراح بدياركم العامرة .
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
"جفرا" ترصد كواليس وخفايا مجلس النواب
جفرا نيوز - سجل مجلس النواب غيابًا غير مسبوق داخل أروقته ، ونشاطًا في إنهاء الملفات الشخصية والأعمال الخاصة، وقضاء العطل الخاصة مع عائلاتهم، مُستغلين فض الدورة العادية الأُولى. وترصد " جفرا نيوز " أبرز كواليس وأسرار وخفايا مجلس النواب خلال الآونة الأخيرة، وجانب من عمل الأحزاب، وما يدور من توقعات في الصالونات السياسية. شهدت الصالونات السياسية وتوقعات السياسيين، شكلًا جديدًا لمجلس النواب خلال الدورة المقبلة، يتعلق بتغيير جذري في شكل اللجان الدائمة، ومنح أصحاب الخبرة أولوية الوصول إلى سدة القيادة، بعيدًا عن التوافقات الحزبية التي سجلت فشلًا ذريعًا في مطبخ صنع القرارات وصياغة التشريعات النيابية. حالة من الغضب رافقت الرأي العام بسبب غياب النواب عن قواعدهم الشعبية، والإخفاق في توفير بعض ما جاء ضمن برامجهم الانتخابية؛ خاصة المتعلق منها بالشأن الخدماتي وتوفير فرص العمل لمناطق منسية غير مشمولة في برامج الحكومات المتعاقبة. وجه نائب أسئلة حول غياب أحد أعضاء الفريق الوزاري عن المشهد العام، وعدم التجاوب مع النواب واتصالاتهم المتكررة ومحاولات تأمين مواعيد للقائه، وهذا ما يُنذر بأزمات مستقبلية حال لم يلتفت الرئيس ، أو مواصلة التغاضي عن تجاوزات الوزير الذي يشغل حقيبة خدماتية مهمة. انشغل النواب أخيرًا بالوفود البرلمانية والزيارات العائلية والاستجمامية خارج المملكة، تزامنًا مع " العطلة الصيفية " وعدم انعقاد المجلس عقب فض الدورة العادية الأُولى. سجل النائب خميس عطية نشاطًا كبيرًا على الساحة النيابية، من خلال تقديم مقترحات وتوجيه أسئلة نيابية جميعها تتعلق بتفاصيل حساسة شهدت متابعة المواطنين. أحد النواب تعمد إغلاق هاتفه أمام المتصلين، والتهرب من أقاربه وأبناء قواعده الشعبية، والتوجه إلى استخدام هاتف مرافقه الشخصي لتأدية مهامه اليومية المتعلقة بأعماله الخاصة واستثماراته. سجل مجلس النواب بادرة كسب تأييد الشارع الأردني، عقب تقديم 100 ألف دينار للمنتخب الوطني، بالوقت الذي سجل غياب حكومي تام عن إنجاز "النشامى" الأخير بالوصول إلى كأس العالم 2026، وعدم تقديم القطاع الخاص المطلوب منه لضمان دعم المنتخب في رحلة الإعداد. حزبيات يعقدّن اجتماعات شبه يومية؛ يتخللها حديث عن الأمور السياسية، وبعض النشاطات ضمن دعم الجمعيات الخيرية، وتنبؤات حول شكل المرحلة المقبلة، وما مدى رضا الرأي العام عن أداء الأحزاب في مجلس النواب.
جفرا نيوز
منذ 2 ساعات
- جفرا نيوز
سوريا تعفي الأردنيين من رسوم التأشيرة
جفرا نيوز - دخل حيز التنفيذ الأحد، قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية السورية جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة. وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية. وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا. في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول. وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر. ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب. وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي. وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور). المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها. المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين. المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام. المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها. المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
