المصريون يختارون ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ
ويُنتخب الأعضاء المئتان بنظام مختلط يجمع بين النظامين الفردي والقائمة المغلقة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي: يتنافس عليها المرشحون في 27 دائرة انتخابية على مستوى البلاد.
ويجري التنافس على ١٠٠ مقعد بنظام القائمة، من خلال 4 قوائم مغلقة على مستوى الجمهورية، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 % من إجمالي مقاعد المجلس للمرأة.
ويتنافس عدد من الأحزاب والتحالفات في الانتخابات، أبرزها «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي يقودها حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية الحالية، وتضم تحالفاً يشارك فيه نحو 12 حزباً سياسياً.
يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تعد استحقاقا دستوريا يُجرى كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء المجلس. وأُعيد المجلس (المعروف باسم مجلس الشورى سابقاً) إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية التي أجرتها مصر في عام 2019.
ويتولى مجلس الشيوخ دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه. ودعا عدد من الأحزاب إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدين أن الاستحقاقات الانتخابية 2025 تُجرى في ظل ظروف جيوسياسية صعبة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 9 دقائق
- الرياض
جودة الحياة للأجيال المقبلة
إن العالم منذ بداية القرن الواحد والعشرين وهو فيه تسارع وتطور في شتى المجالات، فالتنافس بين الدول هو إحدى ركائز القيادة والتربع بين العالم، فعندما تقارن ما كانت عليه الصحة من ذي قبل، كانت الناس تفارق الحياة لأجل أمراض لم يكن لها علاج، وفي طلب الرزق يتنقل الناس بين البلدان بحثاً عن سد الجوع والتجارة والمرابحة، وفي التعليم كان التحدي في إيجاد المعلم الحاذق، وغيرها من تحديات العصر الغابر، ومع التقدم العلمي والعملي تحسنت جودة الحياة في الصحة والتعليم والاقتصاد والصناعة وغيرها من المرتكزات الرئيسة لكل بلد، بل وأصبح العالم وكأنه في قرية من شبكة التواصل والسلاسل والإمداد، ومنذ بزوغ فجر دولتنا المباركة المملكة العربية السعودية على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي وضع لبنة التغيير والتنمية وتحسين جودة الحياة لكل من يعيش في هذه البلاد المباركة، وتلك اللبنة حجر الأساس تتابع من بعده من أبنائه البررة في التشييد والبناء والتنمية في شتى المجالات، ففي كل عهد ملك نلمس تلك التحسينات ونراها قد انعكست على الوطن، فقد عشنا تلك اللحظات الجميلة في التنمية وكنا نفخر أننا نعيش في هذا الوطن البناء، وفي عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز انطلقت رؤية المملكة 2030 في عام 2016 وكانت طموحة ومبنية على منهجية وأسس علمية قد امتزجت بأشكال متنوعة من أدوات التخطيط، كان السؤال يدور في عقول الشعب، هذه الرؤية الطموحة هل يمكن أن نصل لها فهي أشبه بالحلم، ولكن عراب الرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أخذ على عاتقه تلك الرؤية التي سوف تكمل تحسين جودة الحياة، ولكنها بشكل ومذاق مختلف، ويختصر حقبة من الزمن، انطلقت تلك الرؤية بتوكل على الله وسؤاله التوفيق في كل وقت وحين، وفي بضع سنوات تخرج التقارير الدورية وتطل علينا بنجاحات المبهرة في وقت وجيز، قرأت تقارير الرؤية فما عُمل في السنوات الماضية، لهو أشبه بالحلم في التقدم في جميع المجالات والمرتكزات الرئيسة! مجتمع حيوي، وطن طموح، اقتصاد مزدهر، والمملكة أصبح لها وضعها السياسي العالمي، والكل يضعها في الحسبان والاحترام والتقدير، ومع مضي ما يقارب نصف المدة ونرى تلك النجاحات والقفزات والحلم يتحقق، فماذا ستكون مملكتنا في العقود القادمة وهي في صعود في النمو والتنمية، ما نراه اليوم من منافسة عالمية وتقدم في التعليم والصحة والصناعة والاقتصاد والبيئة والتقنية لهو فخر لنا جميعاً، فالأجيال المقبلة -بإذن الله- سوف تعيش عصراً استثنائياً وسوف تكون جودة الحياة أكثر زهواً وجمالاً، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا فهو الكريم المنعم، ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، فهم قادتنا في التغيير وحل القضايا على المستوى المحلي والدولي، ويمدون يد السلام مع كل محتاج، ويرون أن كل إنسان على هذه الأرض من حقه أن يعيش حياة كريمة، ويؤمنون بأن التنمية هي أساس قيام الدول وتحسن معيشتها، والشكر أجزله لشعبنا العظيم الذي همته مثل جبل طويق لا تنكسر، فهم لبنات التغيير والتطوير، فالحمد لله أولاً وآخراً.
الشرق الأوسط
منذ 9 دقائق
- الشرق الأوسط
الجهل نعمة!
في الـ3 أو الـ5 سنوات الأخيرة، وفد لسوق المتابعة السياسية وغير السياسية، ملايين بل مئات الملايين من الناس، كانوا إلى وقتٍ قريبٍ غير معنيين بهذه الأخبار والمعلومات. من متابعة الحرب الروسية الأوكرانية إلى حروب بلاد الشام والعراق، إلى النزاع الهندي الباكستاني، إلى الاقتصاد في مصر، والسياسة في أميركا، ووراثة العرش وأخبار البيت الملكي في بريطانيا، إلى أخبار شيرين المصرية وطليقها، وحتى الأخبار عن سوق الأسهم وعملات البيتكوين، وفصل موظف في شركة شاورما بالسعودية! هذا من حيث الأخبار «العامّة»، أمّا في القرارات الخاصة - استئجار شقّة مثلاً - فهناك طوفان من المحتويات والمعلومات والثرثرات قد تجعل صاحب القرار في حيرة وتوقعه في «حيص بيص» كما يُقال. بحسب تقرير جديد نشره موقع «بي سايكولوجي توداي»، فإنَّه في كثير من الأحيان يكون الجهل أفضل لعقل الإنسان وصحّته النفسية، وقد تؤدي قلّة المعرفة أحياناً إلى خيارات أفضل، وراحة بال. وحسب مراجعة حديثة نُشرت في مجلة «الرأي الحالي في علم النفس» فإنَّ «الجهل المُتعمّد»، الذي هو تجنّب متعمد للمعلومات المتاحة يمكن أن يُخفف التوتر، ويُحسّن الموضوعية لدى الشخص. لكن - حسب التقرير - هناك قوتان نفسيتان رئيسيتان تُعيقان امتناع الشخص عن ملاحقة كل هذه المعلومات غير الضرورية وهي: الأولى الفضول الطبيعي، والثانية الثقة المفرطة، حيث يفترض الكثير منا أن زيادة البيانات تُساعدنا على اتخاذ قرارات أفضل، لكن المعلومات الإضافية في الحقيقة غالباً ما تُؤدي إلى مزيدٍ من التشويش والتحيّز. هكذا جاء في تقرير ناتج عن جهة مختصة بعلوم الصحة النفسية، والواقع يصدّق ذلك، فبالله عليك ماذا ستنفع هذه المعلومات أو المحتويات، غير المُدقّقة، مراهقاً أو مراهقةً، أو شخصاً بالغاً لكنه غير مؤهل للتعامل مع هذه المعلومات وفرزها وتحليلها واختيار الصحيح منها. هناك عبارةٌ رائعةٌ تُنسب للإمام مالك، تقول إن العلم كان نقطةً وما زال الناس به حتى صار بحراً، والقصدُ هنا العلم الضروري، وليس العلم المُتخصّص، فهذا بحثٌ آخر. نأخذ مثالاً واضحاً، ماذا يستفيد شخصٌ من متابعة تفاصيل «خناقات» شيرين وحسام؟! أو«هشتقة» مطعم لأنّه فصل موظفاً يدّعي المظلومية؟! أحياناً نعم: وأخو الجهالة في الغباوة ينعمُ.
الرياض
منذ 9 دقائق
- الرياض
خارج الصندوقالرأي الاقتصادي بين التحليل والتأثير
في عالم الاقتصاد، لا تتحرك الأرقام في فراغ، بل تسبقها أو تصاحبها موجات من التصريحات، والتقارير، والتغريدات، وكل ما يُصنَّف تحت مسمى 'الرأي الاقتصادي' ولم يعد هذا الرأي ترفًا فكريًا أو مادة للنقاش العابر، بل أصبح عنصرًا فاعلًا في حركة الأسواق، وقرارات المستثمرين، وبناء الثقة أو تقويضها بين أطراف المشهد الاقتصادي، فعندما يأتي الرأي محمّلًا بالتحليل الرصين والمعرفة العميقة، يغدو أداة فاعلة في توجيه السياسات وتحفيز الإصلاح، وقد رأينا كيف قادت تحليلات مسؤولة إلى مراجعات جوهرية أثمرت عن تحولات إيجابية، بدأت بفكرة ونضجت إلى قرار وفي المقابل، هناك آراء تفتقر إلى الأسس المعرفية، تنطلق من انطباعات شخصية وتحركها أجندات خفية، آراء هدفها الإثارة لا التنوير، تزعزع الثقة عبر مبالغات لا تستند إلى واقع، تُلبس التهويل ثوب التحليل، تتداول هذه الآراء في بيئات رقمية تفتقر إلى التحقق والتمحيص، فتتسلل إلى وعي المتلقي دون مقاومة، وتشكل في النهاية ضغطًا نفسيًا وسلوكيًا على المستثمر وصانع القرار، مما يدفع الأسواق إلى تذبذب غير مبرر، وعلى الطرف الآخر، يواجه بعض الاقتصاديين الجادين حالة من الحساسية المفرطة لدى بعض الجهات تجاه أي رأي ناقد، حتى وإن كان موضوعيًا، ومدعومًا بالبيانات، وهذا قد يخلق فجوة خطيرة بين صانع القرار والمراقب المهني، ويقلّص من فرص التحسين عبر النقاش المسؤول، فليس كل نقد تهجمًا، وليس كل رأي معارضًا خصمًا، بل أحيانًا يكون صوت النقد هو ما يحفظ التوازن ويوقظ الانتباه لمواطن الخلل. الرأي الاقتصادي ليس كلمات عابرة، بل قوة ناعمة، قادرة على تحفيز الإصلاح أو التسبب في الإرباك، على بناء الثقة أو تقويضها، ولهذا فإن حرية التعبير في هذا المجال ليست مطلقة، بل مشروطة بالفهم، والتثبت، والانضباط، فالمجتمعات لا تحتمل التضليل، والأسواق لا تحتمل التهويل، والاقتصاد لا يحتمل أن يصبح الرأي فيه سلعة منفلتة من قواعد المسؤولية، فالرأي ليس خصمًا للقرار، بل مكمل له إذا صيغ بعقل، وكانت غايته الصالح العام.
