خبير اقتصادي: على أفريقيا ألا تنتظر المعجزات من الآخرين بعد الآن
وطلب أستاذ الاقتصاد السياسي المشارك في التحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي افتتح الاثنين في إشبيلية -في مقابلة أجرتها معه لورانس كاراميل للصحيفة- من أفريقيا الابتعاد عن نموذج التنمية الذي وضعه الشمال.
وقال لوبيز عند سؤاله هل يلبي المؤتمر احتياجات أفريقيا؟ إن الموافقة على البيان الختامي تمت قبل افتتاح المؤتمر، مما يؤكد أن أي مفاوضات لن تعقد في إشبيلية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني غيابا للنتائج، وإن كانت بالتأكيد أقل مما يحق لأفريقيا توقعه.
وذكر بأن القضية الحقيقية والمشكلة الجوهرية لا تزال متجاهلة في المناقشات، وهي مسألة الحصول على رأس المال بشروط عادلة، مشيرا إلى أن إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتوفير المزيد من القروض الميسرة، وإيجاد أدوات لتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار، خطوات في الاتجاه الصحيح، ولكنها ثانوية وتظل غامضة.
وعند تفسيره الشروط العادلة، نبه لوبيز إلى أن الدول الأفريقية لا تجد صعوبة في الاقتراض من الأسواق الدولية أو من البنوك فحسب، بل إن الاقتراض إن وجد، يكون بشروط باهظة، وضرب مثالا بوكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي تواصل تقييم المخاطر الأفريقية بناءً على الديون السيادية ، مع أنها نادرا ما تفعل ذلك في أماكن أخرى.
حذارِ من أوهام النمو
وعند السؤال عن تأثير تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتراجع المساعدات الإنمائية الرسمية من الجهات المانحة الأخرى، قال أستاذ الاقتصاد السياسي إن عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة أدخلت العالم إلى بعد آخر من تراجع التعددية وتمويل المبادرات العالمية، حيث يتفاوض على كل صفقة بطريقة صعبة دون رؤية جماعية شاملة.
ودعا لوبيز الدول الأفريقية إلى أن تتعلم من العواقب، وأن تقيم سياسات المساعدة الإنمائية الرسمية التي حاصرت نفسها بها، مؤكدا أنه لا يدعو إلى التخلي عن كل ما هو مفيد، ولكن يذكر بأن هذه المساعدات لم تفض بعد 6 عقود، إلى تحول هيكلي في اقتصاداتها.
وحذر أستاذ الاقتصاد من "أوهام النمو"، موضحا أن أفريقيا ستكون ذات أفضل نمو اقتصادي في عام 2025، حسب توقعات صندوق النقد الدولي ، ولكن هذا النمو لا يزال نموا خارجيا، يعتمد على تصدير الموارد الطبيعية، إذ لا تزال أفريقيا عالقة في النموذج الاستعماري الاستخراجي.
ويعد سباق الحصول على أرصدة الكربون، الذي تخوضه الحكومات الأفريقية أملا في إيجاد مصدر تمويل، مثالا آخر على أن أفريقيا لا تحدث تحولا كافيا، ومع ذلك يرى لوبيز أن أفريقيا أساسية لإدارة الاتجاهات الرئيسية التي ستشكل عالم الغد.
أولا من حيث هو التركيبة السكانية، إذ تعد أفريقيا القارة الوحيدة التي سيستمر فيها نمو عدد الأشخاص في سن العمل، في ظل شيخوخة السكان في الدول الصناعية والصين، وثانيا أنه لا يمكن تحويل كل الوظائف إلى وظائف آلية، وسيبقى العالم القديم بحاجة إلى الشباب الأفريقي في العمل وفي استيعاب إنتاج السلع عالية التقنية التي سيعتمد عليها هيكلها الاقتصادي بشكل متزايد.
إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة
وأخيرا، هناك مسألة المناخ، حيث لا تمتلك القارة المعادن الإستراتيجية اللازمة للتحول البيئي فحسب، بل تمتلك أيضا إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح و الهيدروجين الأخضر ، لإزالة الكربون من الاقتصاد العالمي.
أفريقيا تجد نفسها أكثر تهميشا عندما لا ننظر إلى العلاقات الدولية من منظور المصالح العامة المشتركة، وتبقى دائما كعبء ما لم ينظر إلى إمكاناتها الهائلة.
وعند تنبيه المحاورة لأستاذ الاقتصاد أن أفريقيا التي يعتبرها جوهرية، تبدو مهمشة أكثر فأكثر بسبب إعادة تعريف اللعبة الدولية التي فرضها ترامب، قال إن أفريقيا تجد نفسها أكثر تهميشا عندما لا ننظر إلى العلاقات الدولية من منظور المصالح العامة المشتركة، وتبقى دائما كعبء ما لم ينظر إلى الإمكانات التي وصفها.
وذكر لوبيز بأن جائحة كوفيد-19 كشفت بوضوح تام ما يسميه النفاق الهيكلي في العلاقات مع أفريقيا، وأوضح أن ذلك يتمثل في إطلاق وعود لا نهاية لها دون الوفاء بها ودون الحاجة إلى تبريرها، في وقت كانت فيه أرواح الناس على المحك، ولكن الأفارقة بمواردهم الشحيحة، تأقلموا، وكان رد فعلهم على الجائحة استثنائيا.
وعند سؤاله ما الذي ينبغي على القادة الأفارقة فعله؟ رد لوبيز بأن ما تحتاجه أفريقيا ليس المزيد من النصائح حول كيفية الاندماج في نموذج يعتبره معطلا، بل يجب على أفريقيا أن تبحث في ذاتها عن حلول، وأن تتوقف عن انتظار المعجزات من الآخرين.
وخلص أستاذ الاقتصاد إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية التي أُطلقت في خضم الجائحة كانت دليلا على الإرادة السياسية، إلا أنه يجب المضي في علاج المشكلة الرئيسية، وهي الوصول إلى رأس المال من خلال بناء نظامنا المالي الخاص، خاصة أن أكثر من تريليوني دولار مودعة في صناديق التقاعد وغيرها من المؤسسات المالية في أفريقيا، ولكن معظمها مستثمر في مؤسسات بالخارج.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
يويفا يفرض غرامات على برشلونة وتشلسي وأستون فيلا
كان برشلونة الإسباني وتشلسي وأستون فيلا الإنجليزيان من بين عديد من الأندية التي غرمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -الجمعة- لانتهاكها قواعده للاستدامة المالية. وقالت الهيئة الكروية الأعلى في أوروبا إن الأندية لم تلتزم بقواعده المتعلقة بأرباح كرة القدم. كما عوقب تشلسي وفيلا لخرقهما قواعد الحد الأقصى للرواتب ومصاريف التشكيلة. وغُرِّم تشلسي 31 مليون يورو (نحو 36.5 مليون دولار) نتيجة هذين الانتهاكين، مع بقائه تحت طائلة مضاعفة الغرامة إلى 60 مليونا إذا لم يلتزم بفترة الـ4 سنوات الممنوحة ضمن اتفاق تسوية. أنفق الـ"بلوز" أموالا فاقت أي نادٍ آخر في أوروبا منذ أن اشترى رجل الأعمال الأميركي تود بوهلي حصص الأغلبية في النادي الإنجليزي عام 2022. من جهته، غُرم برشلونة 15 مليون يورو، إضافة إلى 45 مليونا أخرى مشروطة باتفاقية تسوية لمدة عامين. ويتعين على فيلا دفع 11 مليونا مع خطر التعرض لعقوبة أخرى تبلغ 15 مليونا إذا انتهك القواعد خلال فترة 3 سنوات. ووافق ليون الفرنسي على الاستبعاد من المسابقات الأوروبية في حال تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية في فرنسا لأسباب مالية. كما غُرِّم بمبلغ 12.5 مليون يورو.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
رئيس رواندا: لقاء الدوحة سهّل اتفاق واشنطن
كيغالي- قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في واشنطن لا يأتي في معزل عن سياق أوسع، مشيرا إلى أن تنفيذ الاتفاق يسير بالتوازي مع المحادثات التي تستضيفها دولة قطر. وقدم كاغامي أول رؤية شاملة لبلاده حول خلفيات الاتفاق الذي وقّعته بلاده والكونغو الديمقراطية في واشنطن، وكشف -في مؤتمر صحفي تزامن مع احتفالات رواندا بالذكرى الـ31 للتحرير- عن دور حاسم لدولة قطر في هندسة المسار السياسي الذي أفضى لاتفاق واشنطن. وأوضح الرئيس الرواندي أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية يعد جزءا من مسارين متوازيين يُشكّلان معا مقاربة شاملة لحل الأزمة القائمة. وأكد أن "الاتفاق الموقع بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يتقاطع مع مسار آخر لا يقل أهمية، يتمثل في المفاوضات الجارية في دولة قطر، والتي تتركز حول الوضع الداخلي في الكونغو وتشمل الحكومة الكونغولية، وقوات حركة إم 23 ، وجميع الأطراف المعنية". الدوحة.. عماد الاتفاق ولفت كاغامي إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة بات ممكنا بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وقال في هذا السياق: "هل تتذكرون القصة حينما التقيتُ الرئيس تشيسيكيدي؟ أصل الموضوع يعود إلى هناك"، مشددا على أن المسارين يمثلان وجهين لعملة واحدة، وأن التفاوض على الجبهتين يهدف إلى معالجة حالة الفوضى المتراكمة التي لم يُعِرها أحد الاهتمام طيلة السنوات الماضية، رغم تداعياتها الخطيرة على العلاقات بين البلدين. وفي ردّه على سؤال -للجزيرة نت- شدد كاغامي على أن الجانب الأكبر مما سماها الفوضى يتمثل "بمشكلة داخلية تتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليست لرواندا أي مسؤولية عنها"، وفق قوله. وأوضح أن بلاده تنظر إلى المسار القطري من زاوية أوسع "إذ أصبح، بحسب ما يدور في النقاشات الحالية في الدوحة يشمل الجوانب السياسية في الكونغو مما يعد تطورا مهما في إطار المعالجة الشاملة للنزاع". اتفاق واشنطن وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الاتفاق الموقع في 27 يونيو/حزيران ينص على "تحييد" "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر) ورفع الإجراءات الدفاعية التي كانت رواندا قد اتخذتها على حدودها مع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ويُعد هذا الاتفاق امتدادا "لإعلان المبادئ" الذي تم توقيعه في العاصمة الأميركية واشنطن أيضا، بتاريخ 25 أبريل/نيسان، بين وزيري خارجية البلدين. وأشار الرئيس كاغامي إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، في مسعاها لرعاية هذا الاتفاق، أخذت في الحسبان الأبعاد الثلاثة للنزاع: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وهو ما تجاهلته الإدارات الأميركية السابقة، وكذلك الدول الأخرى التي حاولت التدخل، وفق تعبيره. وأضاف: "عندما تعاملت إدارات مختلفة مع هذه المسألة، كانت المقاربة تقتصر على حركة " إم 23" وفرض العقوبات، وهذا كل شيء"، مشيرا إلى أن الاتفاق الحالي جاء نتيجة إدراك الأطراف ضرورة تقديم التنازلات المتبادلة. وأعرب كاغامي عن تفاؤله حيال فرص التقدم التي قد يحملها الاتفاق، قائلا: "أعتقد أن هناك فرصة لأن نُحرز تقدما من خلال هذا الاتفاق"، وشدد على أن مسؤولية التنفيذ تقع على عاتق الأطراف المعنية وقال "إن تنفيذ الاتفاق هو من مسؤولية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية". وأشار إلى أن "نجاح الاتفاق مرهون بمدى التزام الطرفين بما تم التوافق عليه". وفي رده على سؤال آخر للجزيرة نت حول التدابير الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق، ولا سيما المتعلقة بنزع سلاح "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" (إف دي إل آر)، أكد كاغامي أن "رواندا ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع بنود اتفاق واشنطن" وشدد على "صدق نوايا بلاده واستعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق". وأوضح أن الاتفاق حدّد بشكل واضح كيفية التعامل مع وجود تلك القوات، مضيفا أن "بقاء هذه القوات يعني أن المشكلة ستظل قائمة على حدود رواندا، وبالتالي علينا أن نتعامل معها". وأكد كاغامي أن رواندا ستقوم بواجباتها وفقا لما تم الاتفاق عليه، داعيا الطرف الآخر إلى تحمل مسؤولياته بالمثل. وقال: "إن قام الطرف الآخر بأي حيل، فإننا سنتعامل مع المشكلة كما كنا نتعامل معها من قبل"، في إشارة واضحة إلى استعداد بلاده للرد بحزم على أي إخلال بتنفيذ الاتفاق. وانتقد الرئيس الرواندي السردية الإعلامية التي تتركز على أن حركة "إم 23" مدعومة من بلاده دون أن تأتي على ذكر (إف دي إل آر) المدعومة من كينشاسا، وفق قوله. وأضاف "لن تجد لهم أي تقرير شامل يوضح كيف أن مؤسسات الحكومة الكونغولية ومليشيا "إف دي إل آر" مرتبطتان في نشر خطاب الكراهية وأيديولوجيا الإبادة"، على حد وصفه. وتابع "لا يمكن تحميل رواندا مسؤولية نشأة هذا الصراع، لأن الجميع يعرف من أين بدأ هذا الصراع، ومن تسبب فيه، وليس لرواندا أي علاقة بذلك"، مشيرا إلى أن "حركة M23 خرجت من أوغندا ومع ذلك لم يتم تحميل أوغندا مسؤولية الأمر"، حسب قوله. وشدد كاغامي أن "مشكلة رواندا بسيطة وتتكون من شقّين، الأول يتمثل بوجود ما سماها مليشيا "إف دي إل آر" التي اتهمها بارتكاب وتبني فكر الإبادة إضافة إلى النظام الحاكم في كينشاسا الذي يحول شعبه إلى لاجئين في رواندا"، كما قال. وخلص كاغامي إلى أن "المسألة بسيطة: إذا لم تمارسوا أي خداع وإذا لم تسمحوا لأيديولوجيا الإبادة بأن تهيمن على المنطقة، فحينها يمكن معالجة الأمور". وفي معرض رده حول تركيز بعض الأطراف على وجود اتفاقيات معادن رديفة لاتفاقية واشنطن قال كاغامي إن "جهات دولية بمن فيها فرق خبراء الأمم المتحدة تصور في تقاريرها أن جوهر المشكلة برمتها في شرق الكونغو". وأضاف أن الرئيس الراوندي أن "من ينتقد إدارة ترامب لمجرد أنهم توصلوا إلى صفقة تتعلق بالمعادن هم أنفسهم من جعلوا مسألة المعادن القضية الأساسية، وفتحوا الباب أمام تحويل النزاع إلى صراع على الثروات"، على حد تعبيره.
الجزيرة
منذ 8 ساعات
- الجزيرة
ألمانيا تجري محادثات لشراء أنظمة باتريوت من أميركا لأوكرانيا
أعلنت الحكومة الألمانية -اليوم الجمعة- أنها تجري محادثات مكثفة بشأن شراء أنظمة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لتسليمها لأوكرانيا، يأتي ذلك بعد أن أمرت الولايات المتحدة بوقف بعض شحنات الأسلحة المهمة. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن "هناك عدة طرق لسد هذه الفجوة في أنظمة باتريوت، مضيفا أن أحد الخيارات المطروحة التي تتم دراستها هو شراء البطاريات الصاروخية لأنظمة باتريوت من الولايات المتحدة ثم نقلها إلى أوكرانيا". واستطرد "أؤكد أن هناك مناقشات مكثفة تجري بالفعل بهذا الشأن". وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الوزير بوريس بيستوريوس سيتوجه إلى واشنطن في وقت لاحق من الشهر الجاري لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي. وأضاف المتحدث "بالطبع ستكون أنظمة باتريوت مطروحة أيضا على جدول الأعمال". وتسعى ألمانيا -وهي ثاني أكبر مانح لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة- إلى الاضطلاع بدور أكبر من أجل ضمان استمرار الدعم لكييف، خاصة بعد أن أصبح دعم الولايات المتحدة موضع تساؤل في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب. وكثفت موسكو خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها الصاروخية وبالطيران المسيّر على أوكرانيا. وأفادت صحيفة بيلد الألمانية -أمس الخميس- بأن المسؤولين الألمان يشعرون بقلق خاص بشأن تأثير التوقف المحتمل لتسليم أنظمة وذخائر باتريوت. وذكرت الصحيفة أن برلين تحدثت مع مسؤولين أميركيين بشأن صفقة ستتيح لها شراء الأسلحة نيابة عن كييف وتسليمها إلى أوكرانيا. وتؤكد أوكرانيا باستمرار حاجتها إلى تحسين دفاعها الجوي بما في ذلك زيادة منظومات باتريوت، لكنها واجهت صعوبة في الحصول عليها. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صرح في أبريل/نيسان الماضي بأن حكومته ترغب في شراء "ما لا يقل عن 10" منظومات باتريوت للتصدي للهجمات الروسية.
