«سند» تستهدف إيرادات بقيمة 5.4 مليار درهم خلال 2025
تستهدف مجموعة «سند»، الشركة العالمية الرائدة في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، تحقيق إيرادات سنوية بقيمة 5.4 مليار درهم في عام 2025، حسب منصور جناحي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سند»، والذي كشف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عن أن المجموعة تعتزم استثمار أكثر من 150 مليون درهم كجزء من دورها واستراتيجيتها لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً في قطاع الطيران.
وقال جناحي، إن ذلك الاستثمار موجه نحو ثلاثة محاور رئيسية، أولها توسيع وتحديث البنية التحتية، بما يشمل التوسعات في المنشآت الحالية، وإنشاء مرافق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتلبية طلبات العملاء العالميين.
وأضاف أن المحور الثاني سيوجه للاستثمار في أحدث المعدات الفنية والتكنولوجيا المتقدمة التي تمكن المجموعة من تقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة، مثل تطوير وحدة اختبار المحركات لتمكين الاختبار الشامل لمحركات «ليب»، وإضافة قدرات نوعية لصيانة أجزاء أساسية لمحركات «ليب» و«جينكس»، منوهاً بأن المحور الثالث من الاستثمارات الجديدة سيخصص لتطوير الكفاءات البشرية مع التركيز على الكفاءات الوطنية، لضمان إعداد الكوادر الماهرة للتعامل مع التقنيات الجديدة، وتقديم خدمات عالمية المستوى.
وفيما يخص تحقيق 99% من إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2025 من الأسواق الدولية، أفاد جناحي بأن الأداء المالي القياسي الذي حققته مجموعة سند في النصف الأول من عام 2025، بإيرادات بلغت 3.2 مليار درهم، يعكس نجاح استراتيجيتها في التوسع، والتزامها بالتميز التشغيلي، كما يؤكد مكانتها الاستراتيجية في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضح أن هذه الزيادة البالغة 39% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، ليست مجرد إحصائيات وأرقام، بل دليل على قدرة المجموعة على تلبية الطلب المتنامي في قطاع الطيران العالمي.
وذكر أن 99% من الإيرادات مصدرها من الأسواق الدولية، يؤكد ريادة «سند» كلاعب عالمي رئيسي، ويُرسّخ حضورها الدولي بقوة، ويسهم بفعالية في ضخ الإيرادات الدولية إلى الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي يعزز مكانة أبوظبي مُصدِّراً رئيسياً لخدمات الطيران المتطورة، ولاعباً محورياً في سلسلة القيمة العالمية للقطاع، معلناً أن المجموعة ستركز على بناء شبكة عالمية قوية من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى شركات الطيران ومصنعي المحركات، ولذا فإن هذه الإيرادات تأتي من مناطق جغرافية متنوعة تشمل آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها، حيث نعمل على تقديم خدماتنا المتخصصة.
وأوضح جناحي، أن طبيعة هذه الإيرادات الدولية، تتنوع لتغطي نشاط المجموعة الأساسي في الصيانة والإصلاح والعَمرة، حيث إن الجزء الأكبر يأتي من الخدمات المتقدمة في هذا النشاط، خاصة مع توسع القدرة في محركات الجيل الجديد مثل «جي تي إف» و«ليب»، بالإضافة إلى إدارة الأصول وحلول التمويل، لافتاً إلى أن صفقات إدارة الأصول وبيع المكونات الاستراتيجية تُسهم بشكل كبير في إيرادات المجموعة، مثل الصفقة التاريخية لبيع مكونات بقيمة 400 مليون درهم مع «إيركاب ماتريلز».
اتفاقيات
وعن توقيع «سند» اتفاقيات جديدة طويلة الأجل بقيمة 5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، أجاب جناحي بأنها خطوة استراتيجية بارزة في مسيرة نمو «سند»، حيث أسهم في رفع إجمالي حجم العقود إلى مستوى تاريخي بلغ 38 مليار درهم، في مؤشر واضح على تنامي ثقة الشركاء العالميين.
وقال إن المجموعة وقّعت اتفاقيات جديدة لصيانة المحركات مع شركات طيران دولية مثل «ليون إير» و«جارودا إندونيسيا»، وعزّزت تعاونها طويل الأمد مع شركة «سي إف إم إنترناشيونال» لتقديم خدمات الإصلاح الشامل لمحركات «ليب -1إيه» و«ليب-1بي».
الاتفاقيات طويلة الأجل
أكد منصور جناحي، أن إجمالي حجم العقود في «سند» وصل إلى مستوى تاريخي بلغ 38 مليار درهم، مع تحقيق زيادة في الاتفاقيات طويلة الأجل بقيمة 5 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2025 وحده، وشكّلت هذه النتائج انطلاقة قوية للعام، وأرست قاعدة متينة لأعمالنا المستقبلية.
وقال إنه فيما يتعلق بمستهدفات الطلبات الجديدة لبقية العام، فإننا لا نحدد رقماً ثابتاً لذلك، بل نركّز على تحقيق أهدافنا الشاملة، وفي مقدّمتها بلوغ الإيرادات السنوية المتوقعة بقيمة 5.4 مليار درهم نهاية عام 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 3 ساعات
- الاتحاد
التوطين أولوية استراتيجية لبناء اقتصاد مستدام
التوطين أولوية استراتيجية لبناء اقتصاد مستدام تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الرائدة نحو بناء اقتصاد مستدام، ويتجسّد ذلك في الجهود المتواصلة التي تضع ملف التوطين في القطاع الخاص على رأس أولوياتها. ويعكس هذا التوجه رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة تؤمن بأن رأس المال البشري الوطني هو المحرك الأساسي للتنمية الشاملة، فتمكين الكوادر المواطنة من المشاركة الفاعلة في القطاع الخاص هو استثمار مباشر يهدف إلى تعزيز الأمن الوظيفي والاجتماعي، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً. ومع انتهاء الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، تتجه الأنظار نحو تقييم مدى التزام منشآت القطاع الخاص بهذه المستهدفات، فقد ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر بتحقيق نسبة نمو نصف سنوية تبلغ 1% في أعداد المواطنين العاملين لديها في الوظائف المهارية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من خطة متكاملة ومرحلية تستهدف زيادة سنوية بنسبة 2%، بهدف الوصول إلى نسبة توطين إجمالية تبلغ 10% بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يعكس جديّة الدولة في تحويل خطط التوطين إلى واقع ملموس، ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وترتكز المنهجية الحكومية المعتمدة في إدارة هذا الملف على مزيج من الشفافية والحوكمة والتحفيز. ويأتي في صدارة المبادرات الداعمة برنامج «نافس»، الذي يُعدُّ الذراع التنفيذية لسياسة التوطين في القطاع الخاص، وهو يقدم حزمة متكاملة من الدعم المالي والتدريبي، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصّصة تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وقد أثبت البرنامج فاعلية كبيرة، حيث يلعب دوراً محورياً كجسر يربط بين الكفاءات الوطنية والفرص الواعدة في القطاع الخاص. وفي الواقع، فإن النهج الإصلاحي المبتكر الذي تتبناه الدولة قد أثمر قفزات نوعية، فالأرقام الرسمية تشير إلى نمو غير مسبوق في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفع العدد ليصل إلى أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة خاصة في نهاية مايو 2025. وتؤكد الوزارة على جديتها في المتابعة، حيث بدأت بتطبيق غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمستهدفات النصف الأول من العام 2025 اعتباراً من شهر يوليو، بقيمة 9 آلاف درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، على أن ترتفع هذه القيمة تدريجياً في السنوات اللاحقة. وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توسيع قاعدة التوطين لتشمل شرائح أوسع من الاقتصاد، ففي خطوة استراتيجية، تم إلزام الشركات التي يتراوح عدد عمالها بين 20 و49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، بتعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2024 ومواطن آخر خلال العام 2025. وتشمل هذه الأنشطة قطاعات حيوية مثل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والأنشطة العقارية، والتعليم، والصحة. وتواجه الشركات غير الملتزمة بهذا القرار غرامة سنوية تبلغ 96 ألف درهم عن عام 2024، وتتصاعد إلى 108 آلاف درهم عن العام 2025. ويهدف هذا القرار إلى دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل عصب الاقتصاد، في منظومة التوطين، مما يخلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين. وتبرز أهمية الشراكات المجتمعية الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص كعامل حاسم في استدامة نجاح جهود التوطين. فالحكومة توفّر الإطار التشريعي والدعم المالي والتدريبي، بينما يقع على عاتق الشركات مسؤولية خلق بيئة عمل جاذبة ومحفّزة للكوادر المواطنة، وتوفير مسارات وظيفية واضحة وفرص حقيقية للتطور والترقي. ولتشجيع الشركات المتميزة، تم إنشاء «نادي شركاء التوطين»، الذي يمنح أعضاءه مزايا حصرية، تشمل تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم الوزارة، وأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يخلق بيئة تنافسية إيجابية تدفع الشركات نحو التميز في ملف التوطين. تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال سياساتها وقراراتها، التزامها الراسخ بتمكين كوادرها الوطنية في القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى محرك رئيسي لتوظيف المواطنين وشريك استراتيجي في التنمية، من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يعتمد على سواعد أبنائه، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً للأجيال القادمة، ويرسخ مكانة الدولة كنموذج رائد في التنمية البشرية والاقتصادية. * صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
32.66 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم المحلية أمس
حسام عبدالنبي (أبوظبي) عكست ارتفاعات مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، ووصول عدد من الأسهم إلى أعلى مستويات سعرية منذ الإدراج، أمس، زيادة الثقة في نمو الاقتصاد الإماراتي، وقدرة قطاع البنوك على تحقيق زيادات مضطردة في الربحية، حيث واصلت أسهم قطاع البنوك الصعود إلى مستويات تاريخية جديدة، وليرتفع مؤشر سوق العاصمة فوق مستوى 10 آلاف و242 نقطة، فيما تجاوز مؤشر سوق دبي مستوى 6100 نقطة للمرة الأولى منذ يناير 2008. وتجاوزت مكاسب القيمة السوقية للأسهم المدرجة أمس حاجز 32.66 مليار درهم، موزعة بواقع 12.68 مليار درهم لسوق أبوظبي، و19.97 مليار درهم لأسهم دبي. وشهدت الأسواق المحلية تداولات بقيمة إجمالية 2.56 مليار درهم بعد تداول أكثر من 760 مليون سهم، خلال 53 ألفاً و971 صفقة. سوق أبوظبي وحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام للسوق أمس بمقدار 66.16 نقطة وبنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10242.49 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 1.6 مليار درهم، شملت ما يزيد على 433 مليون سهم عبر 37057 صفقة. وجاء صعود المؤشر محصلة لارتفاع أسهم 38 شركة، مقابل انخفاض أسهم 37 شركة، وثبات أسهم 45 شركة. وقادت أسهم البنوك مؤشرات الأداء للارتفاع، ومنها «البنك التجاري الدولي» بنسبة 10.11% ليغلق عند سعر 1.1 درهم، و«بنك الشارقة» بنسبة 8.1% ليغلق عند 1.2 درهم، و«بنك أم القيوين الوطني» بنسبة 6.38% ليغلق عند 2.5 درهم، وأيضاً «بنك رأس الخيمة الوطني» بنسبة 5.32% ليسجل 7.72 درهم، و«بنك أبوظبي الأول» بنسبة 3.49% ليغلق عند 17.76 درهم. وربحت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق نحو 12.68 مليار درهم؛ لتبلغ في نهاية التداولات مستوى 3.131 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.119 تريليون درهم في اليوم السابق. سوق دبي أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع ملحوظ أمس بمقدار 128.66 نقطة وبنسبة 2.15%؛ ليغلق عند مستوى 6103 نقاط بعد ارتفاع أسهم 22 شركة، مقابل انخفاض أسهم 20 شركة وثبات أسهم 11 شركة، وبلغت قيمة التداول الإجمالية في سوق دبي المالي في ختام التعاملات 967.35 مليون درهم، بعد التعامل على 327.27 مليون سهم، من خلال تنفيذ 16914 صفقة. وجاء تحسن أداء سوق دبي المالي بشكل رئيس من صعود أسهم البنوك الأكثر نشاطاً أمس، ومنها «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 3.97% ليسجل أعلى سعر عند 27.45 درهم، «بنك دبي التجاري» بنسبة 11% ليغلق عند سعر 9.99 درهم، و«بنك المشرق» بنسبة 5.28% ليغلق عند سعر 259 درهماً. وربحت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في سوق دبي 19.97 مليار درهم أمس؛ لتصل إلى 1.057 تريليون درهم مقابل 1.037 تريليون درهم في اليوم السابق.
الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
الدار: تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية خطوة داعمة للقطاع العقاري
أبوظبي (الاتحاد) رحّبت مجموعة الدار بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية في دولة الإمارات بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفَظ بها بالقيمة العادلة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مؤكدةً أنه يشكّل خطوة نوعيّة تعزّز جاذبية السوق العقارية في دولة الإمارات. ويُتيح القرار لدافعي الضريبة، لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر، خصم الاستهلاك الضريبي من دخلهم الخاضع للضريبة عن العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، حيث يمكن خصم الاستهلاك الضريبي على أساس القيمة الأدنى من بين القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري، أو نسبة 4% من تكلفته الأصلية، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً، أو تناسبياً في حال كانت الفترة الضريبية أقصر. ويضمن هذا النهج تعزيز التوازن والحياد الضريبي والمعاملة الضريبية العادلة بالمقارنة مع الخصومات الممنوحة للشركات التي تحتفظ بعقاراتها الاستثمارية على أساس التكلفة التاريخية، كما يوفر وضوحاً حول كيفية تطبيق الاستهلاك الضريبي في حالات نقل الملكية «بين الأطراف ذات الصلة أو الأطراف الثالث»، أو التطوير، أو استرجاع الاستهلاك، بما يمنح الشركات رؤيةٍ واضحة حول التزاماتها المتعلقة بالامتثال للمتطلبات المحاسبية والتخطيط المالي. وتعقيباً على القرار، صرح فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في الدار: تثمن الدار جهود وزارة المالية على هذه الخطوة الإيجابية المدروسة بعناية، والتي تعكس التزاماً عميقاً بتوفير بيئة ضريبية عادلة وممارسات واضحة ومواءمة السياسات الضريبية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية عند تطبيق ضريبة الشركات، فمن خلال إتاحة خصم الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، يرسّخ القرار مبدأ المساواة بين مختلف المعالجات المحاسبية، ويساعد الشركات على تخطيط استثماراتها الرأسمالية بكفاءة أكبر، كما يعزز ثقة المستثمرين ويجتذب الاستثمارات المؤسسية، مرسخاً بذلك مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية رائدة عالمياً من حيث الشفافة والتنافسية والتكامل مع المنظومة الاستثمارية العالمية، ولا سيما في قطاع العقارات. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة الدار تدير أعمالها من خلال شركتين رئيستين، هما «الدار للتطوير» و«الدار للاستثمار»، وتمتلك «الدار للاستثمار» محفظة واسعة من الأصول المدرة للدخل المتكرر، موزعة على عدة فئات تشمل العقارات التجارية والسكنية واللوجستية ومساحات التجزئة، وكما في 31 ديسمبر 2024، وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة أصول الدار إلى 25.8 مليار درهم، في حين بلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.5 مليار درهم خلال عام 2024.
