دبي عاصمة المساكن الفاخرة ذات العلامات التجارية عالمياً
وفي عام 2024 وحده، شهدت دبي بيع أكثر من 13.000 وحدة سكنية بعلامات تجارية، بزيادة 43% على العام السابق، لتصل قيمة الصفقات إلى 60 مليار درهم، ما يشكل 8.5% من إجمالي المعاملات العقارية في الإمارة، ويتوقع أن يرتفع عدد المشاريع المنجزة في هذا القطاع إلى 140 مشروعاً بحلول 2031، في مؤشر على الزخم المستمر في هذا السوق الفاخر.
وتظهر البيانات أن المشترين والمستثمرين يدفعون علاوة سعرية تتراوح بين 40% و60% مقابل المساكن التي تحمل توقيع علامات فاخرة مقارنة بالعقارات غير المميزة في المواقع نفسها، ما يعكس القيمة الرمزية والتجارية لهذه المشروعات.
قال كريستوفر سينا، مدير المبيعات في بيتر هومز: «لم يعد المشترون ذوو الثروات الكبيرة يبحثون عن العقارات فحسب، بل يستثمرون في أسلوب الحياة، وقيمة العلامة التجارية، والنمو طويل الأجل، توفر دبي هذه العناصر الثلاثة، ولهذا السبب تتفوق على الأسواق العقارية العريقة مثل لندن وميامي».
وبحسب التقرير، لم تعد هذه العلامات حكراً على الفنادق فقط، بل توسعت لتشمل أسماء من عالم السيارات، الأزياء، والضيافة الراقية، ومن أبرز هذه المشاريع: «بوغاتي ريزيدنسز» من تطوير شركة بن غاطي في منطقة الخليج التجاري، بسعر متوسط 6.000 درهم/ قدم مربع مع علاوة سعرية بنسبة 237%، ويقصد بالعلاوة أن سعر القدم المربع في هذا المشروع يزيد بنسبة 237% على سعر القدم المربع لعقار عادي في المنطقة نفسها، وبعبارة أبسط: العلاوة السعرية هي الفرق أو الزيادة في السعر التي تعود إلى السمعة والقيمة التجارية والعلامة الفاخرة المرتبطة بالعقار.
وهناك أيضاً مشروع «أرماني بيتش ريزيدنس» من تطوير شركة أراد، بسعر 8.000 درهم/ قدم مربع بعلاوة 220%، وكذلك مشروع «بولغاري ريزيدينسز» على جزيرة جميرا باي، بسعر 10.500 درهم/ قدم مربع بعلاوة 166%، إلى جانب مشروع «برج بن غاطي جاكوب آند كو» بسعر 20.000 درهم/ قدم مربع بعلاوة 280%، وأيضاً مشروع «مرسيدس بنز بليسز» المتوقع تسليمه في 2026.
وتبرز شركات تطوير رائدة مثل بن غاطي، أراد، سيليكت جروب، إلى جانب كبار المطورين مثل إعمار، مراس، ونخيل، في تبني هذا النموذج العقاري الجديد عبر شراكات استراتيجية مع علامات عالمية مثل بوغاتي، أرماني، مرسيدس، ورافلز.
وفقاً للتقرير، تعد دبي أكثر جاذبية من ميامي ولندن من حيث الضريبة، القوانين، وعائد الاستثمار. وعلى سبيل المثال: في ميامي، تباع الوحدة في مشروع «استون مارتن ريزيدنسز» بسعر 25.000 درهم/ قدم مربع مع علاوة 525% ولكن نسبة الضرائب عالية، أما في لندن، فمشروع The OWO Residence "ذي أو دبليو أو ريزيدنسز"، يسجل 20.000 درهم/ قدم مربع، لكن بيئة الضرائب والتشريعات تعيق جاذبيته.
وفي تايلاند، هناك مشاريع مثل"بانيات تري ريزيدنسز"، إلا أن ضعف السيولة والعائدات يحد من جاذبية السوق. وفي المقابل، توفر دبي للمستثمرين ملكية 100% وإعفاءً من ضريبة الدخل، إلى جانب إقامات ذهبية طويلة الأمد، مما يعزز الثقة والاستقرار.
وبحسب التوقعات، من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 25% من سوق المساكن ذات العلامات التجارية بحلول عام 2030، مع تصدر دبي كوجهة أولى، كما يتوقع أن يتجاوز عدد المشاريع في المنطقة 360 مشروعاً بحلول ذلك التاريخ، مدفوعاً بالطلب المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
الجهات المختصة: لا صحة لمنح الإقامة الذهبية في الإمارات للمستثمرين في العملات الرقمية
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، في بيان مشترك، عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن منح دولة الإمارات الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن منح الإقامة الذهبية في الدولة يتم وفق أطر واضحة وشروط دقيقة ومعتمدة رسمياً، حيث يتم منح الإقامة الذهبية لفئات محددة ليس من بينها المستثمرون في العملات الرقمية، وتقتصر تلك الفئات على المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول. من جهتها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها تلتزم بالمعايير الدولية المعتمدة في تنظيم القطاع المالي وخدمات الأوراق المالية والسلع في الدولة، مؤكدة أن إجراءاتها تهدف إلى ضمان الشفافية والمصداقية وتعزيز ثقة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها، بما ينسجم مع توجهات الإمارات في استقطاب رؤوس الأموال النوعية وتحفيز بيئة الاستثمار المستدام. وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن الاستثمار في العملات الرقمية يخضع لضوابط وتشريعات واضحة، ولا يرتبط بمنح الإقامة الذهبية، مشددة على ضرورة حصول المستثمرين على المعلومات من مصادر موثوقة ومعتمدة لتجنب الانجرار وراء المعلومات المضللة أو الاحتيالية. وفي السياق ذاته، أكدت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عدم صحة الادعاءات بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وحثت المستثمرين والمستهلكين بشدة على التعامل فقط مع الشركات المرخصة والمنظمة بالكامل عند التعامل مع الخدمات والاستثمارات المتعلقة بالأصول الافتراضية. وأضافت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) إنها تلتزم بأعلى مستويات ضمان المخاطر والتعاون الفعال مع كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية ذات الصلة، لإرساء منظومة عمل آمنة مع إعطاء الأولوية لحماية المستهلك في جميع الأوقات. وأشارت إلى أنه يُطلب من أي شركة مرخصة من قِبل VARA الالتزام الصارم بإجراءات التأشيرات التي وضعتها حكومة دبي والسلطات الاتحادية ذات الصلة وأفادت بأن شركة (TON) غير مرخصة أو منظمة من قبل VARA. وفي هذا السياق، دعت الجهات الثلاث الجمهور والمستثمرين إلى توخّي الحذر واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مثل المواقع الحكومية أو القنوات المعتمدة، وعدم التفاعل مع الإعلانات أو العروض غير الموثوقة التي تنتشر عبر الإنترنت، مشيرة إلى أنه يمكن لمن يرغب في معرفة التفاصيل الدقيقة حول شروط الإقامة الذهبية، زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الرابط:
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
«إنجي»: حلول مرنة ومنخفضة الكربون لتمكين مستقبل تحوّل الطاقة في الإمارات
ولفت إلى أنه مع التطور المتسارع لتقنيات تخزين البطاريات، لا تزال هذه التقنيات تفتقر إلى النطاق أو القدرة الزمنية اللازمة للاستغناء الكامل عن التوليد الأساسي التقليدي. فبينما تُعد محطات الدورة المركبة مثالية للتوليد الأساسي المستمر بكفاءة عالية، تصل إلى b-50، فإنها تتطلب وقتاً أطول للتشغيل (30–60 دقيقة)، واستثماراً رأسمالياً أعلى. في المقابل، تبرز توربينات الدورة المفتوحة كحلول داعمة للطاقة المتجددة، حيث تعمل فقط عند الحاجة بكفاءة تتراوح بين @-30، ولكنها تتميز بسرعة فائقة في التشغيل (10–15 دقيقة)، ومرونة عالية في البدء والتوقف حسب الطلب. كما أن تكلفة توربينات الدورة المفتوحة أقل، وتصميمها أبسط، مع إمكانية تحويلها من محطات دورة مركبة قديمة، ما يجعلها تتوافق بشكل مثالي مع متطلبات شبكة الإمارات، التي تعتمد بشكل متزايد على الطاقة المتجددة، وتتطلب دعماً احتياطياً سريع الاستجابة. أما نظام توربين غاز الدورة المفتوحة، فسيشكل الركيزة الأساسية لحلول الطاقة المرنة المستقبلية، فهي توفر قدرات استجابة سريعة وفورية، ما يمكنها من موازنة الفجوات في إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين البطاريات، وبالتالي، ضمان استقرار الشبكة. وتستفيد إنجي من خبرتها العالمية الواسعة في إزالة الكربون، فبوجودها في 30 دولة، وسجلها الحافل في قيادة التحوّل نحو الطاقة النظيفة، تجلب إنجي أفضل الممارسات العالمية إلى المنطقة، ما يسرّع الانتقال إلى نظام طاقة منخفض الكربون، مع الحفاظ على أمن الطاقة، والقدرة على تحمّل التكاليف.
البيان
منذ 20 دقائق
- البيان
غرفة الشارقة تروج لجاذبية الإمارة للاستثمار عبر مبادرة «بصمة الأعمال»
تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبر مبادرتها النوعية بودكاست «بصمة الأعمال»، تسليط الضوء على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها إمارة الشارقة كوجهة رائدة ومفضلة لإدارة الأعمال والاستثمار إقليمياً، حيث استعرضت المبادرة، التي أطلقت مطلع العام الجاري خلال معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025»، قصص نجاح ملهمة لعدد من رواد الأعمال وقادة الشركات المحلية والدولية، الذين أكدوا من خلال سلسلة البودكاست أن بيئة الشارقة الداعمة كانت نقطة انطلاقهم نحو العالمية. وعكست مبادرة «بصمة الأعمال» ما توليه غرفة الشارقة من اهتمام بالابتكار في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، حيث شكلت منصة حوارية متقدمة تتجاوز المألوف لتعريف المستثمرين بالفرص الاستراتيجية التي توفرها الإمارة، في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى الترويج للشارقة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم، إذ يشكل البودكاست منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار، والتعرف إلى مرئيات ومقترحات مجتمع الأعمال وقادة الشركات ورواد القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز الجهود المستمرة للغرفة في تيسير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من تحقيق النمو والابتكار. وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مبادرة بودكاست «بصمة الأعمال» جزء من استراتيجية الغرفة لترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للأعمال، مشيراً إلى أن قصص نجاح قادة ورواد الأعمال الذين انطلقوا من الشارقة شكلت مصدر إلهام وتحفيز للمستثمرين، وعكست ما تمتلكه الشارقة من بيئة أعمال متطورة ومثالية للنمو والانطلاق نحو العالمية، وذلك يجسد أهداف الغرفة التي تحرص على الاستمرار في دعم هذه المبادرة وغيرها من المبادرات النوعية الهادفة إلى التعريف بالفرص التي تزخر بها إمارة الشارقة، لتبقى الخيار الأول للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، ومنارة للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة. واستعرضت سلسلة «بصمة الأعمال» التي ضمت عدة حلقات بودكاست قصص نجاح عالمية انطلقت من الشارقة، وشملت قطاعات حيوية من ضمنها القطاع العقاري والصناعي والتجاري.
