غرفة الشارقة تروج لجاذبية الإمارة للاستثمار عبر مبادرة «بصمة الأعمال»
وعكست مبادرة «بصمة الأعمال» ما توليه غرفة الشارقة من اهتمام بالابتكار في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، حيث شكلت منصة حوارية متقدمة تتجاوز المألوف لتعريف المستثمرين بالفرص الاستراتيجية التي توفرها الإمارة، في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى الترويج للشارقة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم، إذ يشكل البودكاست منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار، والتعرف إلى مرئيات ومقترحات مجتمع الأعمال وقادة الشركات ورواد القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز الجهود المستمرة للغرفة في تيسير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من تحقيق النمو والابتكار.
وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مبادرة بودكاست «بصمة الأعمال» جزء من استراتيجية الغرفة لترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للأعمال، مشيراً إلى أن قصص نجاح قادة ورواد الأعمال الذين انطلقوا من الشارقة شكلت مصدر إلهام وتحفيز للمستثمرين، وعكست ما تمتلكه الشارقة من بيئة أعمال متطورة ومثالية للنمو والانطلاق نحو العالمية، وذلك يجسد أهداف الغرفة التي تحرص على الاستمرار في دعم هذه المبادرة وغيرها من المبادرات النوعية الهادفة إلى التعريف بالفرص التي تزخر بها إمارة الشارقة، لتبقى الخيار الأول للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، ومنارة للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة.
واستعرضت سلسلة «بصمة الأعمال» التي ضمت عدة حلقات بودكاست قصص نجاح عالمية انطلقت من الشارقة، وشملت قطاعات حيوية من ضمنها القطاع العقاري والصناعي والتجاري.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«بوابة الشارقة» يعود بدورته السابعة لدعم الابتكار التعليمي
الشارقة: «الخليج» أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، أمس عن فتح باب المشاركة في الدورة السابعة من «تحدي بوابة الشارقة»، الذي يركز هذا العام على قطاع التعليم، بهدف تمكين الحلول المبتكرة التي تستثمر القوة التحويلية للتعليم في معالجة التحديات الجوهرية في التعليم، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 في دولة الإمارات، التي تسعى إلى تطوير نظام تعليمي مبتكر يعزز المعرفة والإبداع والمهارات المستقبلية. وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة 500 ألف درهم إماراتي، تُقسّم بالتساوي بين فائزين اثنين، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى 17 أغسطس. ويستقبل «شراع» طلبات المشاركة في «تحدي بوابة الشارقة» من الشركات الناشئة العاملة في قطاع التعليم في العالم، ممن يمتلكون حلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق ويسعون للتوسع دولياً ويأتي التحدي بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأكاديمية الشارقة للتعليم، حيث ستختبر الحلول الفائزة وتطبّق في مدارس: «السدرة الخاصة»، و«خليفة الهمزة الأمريكية الخاصة»، و«الباكستانية الإسلامية الثانوية» و«حضانة البديع». وتدعو الدورة الحالية الشركات الناشئة العالمية الرائدة في قطاع التعليم، في مراحل ما قبل السلسلة A والسلسلة B والسلسلة +C، إلى تقديم حلول مبتكرة تُعالج تحديين رئيسين هما «الجاهزية لمهارات المستقبل»، الذي يدعو إلى تمكين الطلاب بتطوير المهارات الأساسية والرقمية لمواكبة تحولات العصر والاستعداد لسوق عمل سريع التغير و«اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكّرة» ويدعو إلى ضرورة تعزيز الانتماء للغة العربية وجعلها جزءاً من هوية الطفل في المراحل المبكرة من حياته. حلول علمية ويُشترط على الشركات الناشئة المترشحة أن تقدم حلولاً عملية قابلة للتطبيق ونماذج جاهزة للاستخدام والالتزام بتأسيس أعمالها ومزاولتها بالشراكة مع «شراع» وستحظى الأفكار العشر المتأهلة إلى القائمة القصيرة ببرنامج تدريب مكثف يُركّز على تحويل المفاهيم إلى مشاريع ناجحة ومستدامة وفي المرحلة النهائية، ستقيّم لجنة التحكيم الحلول المقدمة وتختار الفائزين. الشارقة تقود مستقبل التعليم قالت سارة بالحيف النعيمي، المديرة التنفيذية لمركز «شراع»: «نستند إلى رؤية تؤمن بأن الابتكار هو ما يترك أثراً ملموساً في المجتمع ويُسهم في تعزيز فرص التعلم وتوسيع آفاقه. وتحدي هذه الدورة مساحة حيوية تتكامل فيها الرؤى المستقبلية مع الأهداف الاستراتيجية، نحرّك عبرها الأفكار النوعية نحو حلول تعليمية قابلة للتطبيق وذات أثر طويل المدى ونُسهم في دعم منظومة تعليمية نشطة ونتيح أمام المعلمين والطلبة فرصاً متجددة لتبنّي أدوات وتقنيات ترسخ ثقافة التعلم المستمر والفضول المعرفي». وأكَّد علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أهمية مشاركة الهيئة، حيث تسعى إلى المساهمة في بناء مجتمع واعٍ ومتمكن، يرتكز على المعرفة والعلم، فالابتكار لم يعد خياراً، بل حجر الزاوية في دعم مسيرة التنمية المستدامة ورسم ملامح الغد وتعزيز موقع الدولة التنافسي عالمياً وتبني آليات تفكير مبتكرة وتوفير بيئة حاضنة للكفاءات، الركيزة الأساسية في صناعة مستقبل زاهر للطلب
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات في الصدارة
سلطان حميد الجسمي* لولا الطموحات الكبيرة لدى القادة العظماء، لما قامت الحضارات ولما امتدت إنجازاتهم عبر القرون، فالحضارات التي امتدّت لمئات السنين، لم تُشيَّد بالحجر فقط، بل بالإرادة والعزيمة والرؤية، رؤى قادةٍ لم يحلموا، بل خطّوا المسار واتخذوا القرار، وساروا بالأمم نحو العلياء بعزم لا يلين. وإذا ذُكر الطموح والرؤية والاستباقية، ذُكر القائد الذي لا يشبه إلا زايد الخير، القائد الذي تخطّى طموحه حدود الجغرافيا وارتقى بفكره فوق القارات ووسّع بنظرته آفاق الفضاء، قائد لا يعرف المستحيل، لأنه يؤمن أن الأوطان العظيمة لا تنتظر الفرص، بل تصنعها ولا تقف عند الإنجاز، بل تجعله بداية لإنجاز أكبر، إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي جعل من الاستقرار منطلقاً ومن الإنسان محوراً ومن الوطن أولاً وأبداً، قائدٌ نذر نفسه لخدمة شعبه ورفع راية وطنه وصنع نهجاً تتبعه الأجيال في البناء والتسامح والتمكين والتفوق. وما الإعلان الأخير الصادر عن تقرير Global SWF منتصف عام 2025، إلا شاهد جديد على نجاح هذه الرؤية، حيث جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة عالمياً في قائمة أكبر ملاك الثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية، بعد كل من الولايات المتحدة (12.12 تريليون دولار) والصين (3.36 تريليون دولار)، متخطية بذلك دولاً عظمى، ومتربعة على الصدارة عربياً وخليجياً، بل ومتقدمة على العديد من دول الاتحاد الأوروبي رغم مكانتها الاقتصادية العالمية، لتؤكد مجدداً أن الإمارات ليست مجرد رقم في التقارير، بل تجربة استثنائية تصنع مكانها في الصفوف الأولى بقوة الرؤية وجرأة الطموح، وصدق العمل. هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل ترجمة فعلية لطموح دولة تقودها عقول ناضجة وإرادة لا تنكسر، ومؤسسات سيادية واستثمارية تُدار بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، فجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) ومبادلة وADQ، ومؤسسة دبي للاستثمار.. جميعها تمثل نماذج رائدة في إدارة الثروات السيادية عالمياً وركائز استراتيجية تسهم في تنويع الاقتصاد وضمان استدامته وتعزيز مكانة الإمارات كقوة اقتصادية موثوقة. لكن خلف كل هذا النجاح، تقف قيادة رشيدة، جعلت من الاقتصاد الإماراتي قصةً تُروى، ومن الاستثمار أداة لبناء المستقبل، لا مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح، قيادة تدرك أن الثروات الحقيقية لا تكمن فقط في الأصول، بل في الرؤية والقرار والتوقيت، فكل نمو تحققه الإمارات وكل تصنيف تتصدره، هو انعكاس لفكرٍ استراتيجي ونهجٍ استباقي، وعمل مؤسسي تقوده عقول تؤمن بأن الاقتصاد القوي هو أساس الاستقرار وعماد الحضارة وضمانة الغد، بإدارة واعية واستراتيجية وضعت الإنسان والاقتصاد في صلبها وما وصلت إليه دولتنا اليوم من مكانة مرموقة بين كبار مالكي الثروات السيادية، لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة سنوات من التخطيط والاستثمار الذكي وقيادة ترى في كل تحدٍّ فرصة وفي كل إنجاز خطوة نحو ما هو أعظم. القيادة الرشيدة لدولتنا لم تكن يوماً عابرة في مسار التنمية، بل كانت دائماً في طليعة صُنّاع القرار، ترسم المسارات وتُلهِم السياسات وتُحدث الفارق في ميادين الاقتصاد والسياسة والعمل الإنساني، فهي قيادة صنعت بصمتها بجرأة الرؤية وصدق التوجه، فكانت حاضرةً بقوة أينما وُجد طموحٌ يُسابق الزمن وتنميةٌ تُبنى على ثوابت راسخة وهمم لا تلين. لقد أثبتت دولة الإمارات أن سرّ النجاح لا يكمن فقط في وفرة الموارد، بل في حسن إدارتها ولا في وفرة الطموح فقط، بل في وضوح الرؤية واستباقية القرار وإخلاص الرجال وهذه المعادلة الفريدة تجسّدت في نهج قيادتنا الرشيدة، التي آمنت بالإنسان فاستثمرت فيه وآمنت بالوطن فحمته وآمنت بالمستقبل فصاغته بإرادة صلبة لا تعرف التراجع. إن ما حققته الدولة من إنجاز في تصنيف أصول الثروة السيادية ليس إلا تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المتواصل والتخطيط المدروس، بقيادةٍ تُدير الحاضر بعينٍ على المستقبل، فنحن لا نبني أرقاماً، بل نبني أوطاناً ولا نُراكم الثروات من أجل المجد المادي فقط، بل من أجل استدامة التنمية وحفظ كرامة الإنسان وترسيخ مكانة الإمارات كقوة عالمية فاعلة ومؤثرة. في كل مرة تصعد فيها الإمارات إلى قوائم الصدارة، فإن ذلك لم يكن بمحض الصدفة، بل بفضل عزيمة الرجال وبصيرة القادة وولاء شعبٍ أقسم أن يكون حاملاً للراية وشريكاً في بناء المجد. لقد أصبح اسم الإمارات مرادفاً للقوة الناعمة والرؤية الصائبة والنهضة المتوازنة وصارت مؤسساتها السيادية مثالاً عالمياً يُحتذى به في النزاهة والكفاءة والقدرة على التكيف مع متغيرات الاقتصاد العالمي وما هذه الثروات التي تُدار بعناية واحتراف إلا أدوات لخدمة الإنسان وتعزيز استقراره وفتح آفاق أوسع لأجيال المستقبل. نحن اليوم أمام تجربة إماراتية تُدرَّس ومشروع وطني يُلهم ونموذج قيادة يُشبه المستحيل حين يتحقق، لكنها الإمارات، إذا أرادت، فعلت وإذا وعدت، أوفت، وإذا نهضت، أدهشت. وفي كل إنجاز تُحققه دولة الإمارات، تتجلّى بصمات قيادة تؤمن أن المستحيل مجرد مرحلة وأن المجد حقٌ لمن يُسعى إليه، فنحمد الله على نعمة هذا الوطن، ونحمده على نعمة قائد استثنائي كصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يقودنا بثبات نحو المستقبل ويصنع من كل خطوة قصة نجاح تُكتب بحروف من ذهب على جبين التاريخ.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«قمة المعرفة» في دبي.. 10 سنوات من النجاحات
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنظيم الدورة العاشرة لـ«قمة المعرفة»، يومَي 19 و20 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وتحتفي القمة هذا العام بالذكرى الـ10 لانطلاق مسيرتها الزاخرة بالنجاحات والإنجازات، التي قدمت خلالها نموذجاً رائداً للتميّز والابتكار، ووضعت معايير جديدة لإنتاج المعرفة وتطبيقها. وعلى امتداد 10 سنوات، رسخت القمة نفسها بوصفها الحدث المعرفي الأبرز في المنطقة، ومنصّة دولية بارزة تجمع تحت سقفها أبرز صُنّاع السياسات وقادة الفكر والخبراء في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، لتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وتحديد الأطر والسياسات الفاعلة في توظيف المعرفة لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. كما تأتي القمة بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، لتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والعلمية المتمثلة في تعزيز قيم الطموح والعطاء، وتنمية رأس المال البشري وتمكين المجتمعات، وتطوير قدرات الأفراد على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على الساحة العالمية، ودفع مسيرة المعرفة والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن قمة المعرفة 2025 تمثّل لحظة فارقة في مسيرة هذا الحدث السنوي، إذ تجمع بين الاحتفاء بعَقد من الإنجاز، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التأثير العالمي، مضيفاً: «على مدار 10 سنوات، سلّطت قمة المعرفة الضوء على أهمية بناء اقتصاد معرفي قويّ، لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متتالية ومتسارعة، وتُقدم نسخة هذا العام فرصة جديدة لتأكيد ضرورة توفير الوصول العادل إلى المعرفة كحق أساسي ومحفّز للتمكين، واستكشاف الدور المتطور للمعرفة في تشكيل نماذج التنمية المستدامة، كما نؤكد أيضاً في (عام المجتمع) إيماننا بأن دورنا يتجاوز مجرد نقل المعرفة، بل يمتدّ إلى تمكينها، وتوجيهها نحو تنمية الإنسان والمجتمعات، وبناء مستقبل مزدهر ومشرق». وتركز الدورة الـ10 على أسواق المعرفة ودورها في تطوير المجتمعات المستدامة، انطلاقاً من إدراك المؤسسة لأهمية المعرفة كأداة للتمكين والتقدم، وكأصل اقتصادي واجتماعي فاعل وديناميكي، إذ يستكشف هذا المحور سبل تبادل المعرفة والاستفادة منها وتوسيع نطاقها ومساراتها، بما يسهم في دعم النمو المستدام وسدّ الفجوات وتعزيز مرونة المجتمعات. وتضطلع قمة المعرفة بدور مهم في تعزيز عملية بناء الشراكات المعرفية العالمية، التي تسهم في تطوير التعاون بين الدول والمؤسسات في مختلف القطاعات، كما تواصل تكريس مكانتها العالمية من خلال الفعاليات التي تشهدها، مثل إطلاق نتائج «مؤشر المعرفة العالمي» السنوي الذي يُسهم في توجيه السياسات وتشكيل الرؤى المستقبلية للدول.
