الجزائر تأسف للجوء الاتحاد الأوروبي للتحكيم بخصوص اتفاق الشراكة
جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، ردّت فيه على إخطارها من قبل بروكسل بفتح إجراء تحكيمي بخصوص العراقيل التي يعرفه مسار تطبيق اتفاق الشراكة.
وقالت الخارجية الجزائرية، في بيانها، 'قامت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية بإخطار السلطات الجزائرية المختصة بقرارها فتح إجراء تحكيمي بشأن ما اعتبر قيودا مفروضة على التجارة والاستثمار، في مخالفة لاتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي'.
ولم يذكر المصدر، تاريخ تلقي مراسلة الهيئة الأوروبية، في وقت أشارت وسائل إعلام أوروبية، الأربعاء، إلى لجوء الاتحاد الأوروبي للتحكيم.
وترتبط الجزائر والاتحاد الأوروبي باتفاق شراكة جرى توقيعه في 2002، ودخل حيز التنفيذ في 2005، وكان يفترض أن ينجم عنه الوصول إلى التفكيك الجمركي الكامل في غضون 12 سنة لكن العملية تأجلت عدة مرات.
وفي ردّه على الإجراء الأوروبي، وجّه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، رسالة رسمية في هذا الشأن إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، بحسب ذات المصدر.
وأعرب عطاف، عن 'تفاجئ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرع والأحادي الجانب'.
واعتبر أنه قرار يمثل 'إنهاء لمرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن 6 من أصل 8 ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية'.
وأكد عطاف، أن 'مسار المشاورات، الذي جرى في جوّ بنّاء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدّم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي ردّ رسمي من نظيره الأوروبي'.
واعتبر أن الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، يناقض 'روح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100'.
وعبّر عطاف، 'بشكل خاص عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرّف كما لو أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائما'.
وذكر أن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصرا ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحلّ محله.
وأضاف قائلا: 'إن هذا المجلس لم يعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحة من الجانب الجزائر، وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري، الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية، من جهة، والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات، من جهة أخرى'.
ودعا عطاف، بصفته رئيسا لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية، إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة 'بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة'.
ومنذ سنوات، تطالب الجزائر بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، الذي وصفته بأنه 'مجحف' وغير 'متوازن' وتسبب في خسائر مالية كبيرة لها.
وقدّر خبراء في الجزائر خسائر البلاد جراء اتفاق الشراكة مع بروكسل بأكثر من 30 مليار دولار.
في المقابل، تعتبر بروكسل أن فرض الجزائر لنظام رخص الاستيراد منذ 2021، وتقليص استيراد عديد المنتجات سبب خسائر للشركات الأوروبية.
(الاناضول)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يقرّ الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا
أقرّ الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا ، في أحدث تصعيد اقتصادي وسياسي للضغط على موسكو بسبب استمرار غزوها لأوكرانيا، بحسب ما أفاد به عدد من الدبلوماسيين وكالة أسوشييتد برس، وهي خطوة رحّبت بها كييف، بينما قلّلت موسكو من حجم تأثيرها. وتهدف العقوبات الجديدة إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل المجهود الحربي الروسي، من خلال استهداف قطاعات الطاقة والمالية، وتعزيز القيود على الأفراد والكيانات الداعمة للكرملين. وجاءت الموافقة بعد تجاوز تحفظات سلوفاكيا، التي كانت تعارض الإجراءات الجديدة بدافع مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، ما كان يهدد بعرقلة الإجماع المطلوب داخل التكتل الأوروبي. ووفق دبلوماسيين أوروبيين تحدثوا لوكالات الأنباء، فإن الحزمة الجديدة تتضمن فرض قيود على صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وتشديد المراقبة على الشركات الروسية التي يشتبه في استخدامها واجهات في دول ثالثة لتجاوز العقوبات القائمة، كما تشمل الحزمة خطوات لحرمان روسيا من إمكانية الوصول إلى مكونات صناعية أوروبية تُستخدم في الصناعات الدفاعية، ومنع تحويل المعدات والتكنولوجيا إلى روسيا عبر دول وسيطة. سلوفاكيا تتراجع عن اعتراضها كانت سلوفاكيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد أعاقت التوافق على الحزمة خلال الأيام الماضية، متذرعة بتأثير العقوبات على وارداتها من الغاز الروسي، وخصوصاً في ظل هشاشة البنية التحتية للطاقة فيها، إلّا أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أعلن مساء الخميس، أنه وجّه وفد بلاده في بروكسل بالموافقة على الحزمة، مؤكداً أن "الاستمرار في العرقلة ستكون له آثار عكسية على مصالح سلوفاكيا ضمن الاتحاد الأوروبي". ويُشترط بالإجماع بين الدول الأعضاء الـ27 لتمرير أي عقوبات أوروبية. بدورها، رحبت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، اليوم الجمعة، باتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا، وقالت إنها "تعزز الضغط بشكل فعال". وأضافت سفيريدينكو في منشور على منصة إكس أنه لا يزال هناك مزيد من الإجراءات التي يتعين القيام بها من أجل الاقتراب بشكل أكبر من السلام، وفقاً لما نقلته "رويترز". في المقابل، قلّل الكرملين، اليوم الجمعة، من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنّها "غير قانونية" مؤكداً في الوقت ذاته أنّها ستؤدي إلى نتائج عكسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لصحافيين، أوردتها وكالة فرانس برس: "سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها، ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها". منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجاً تصاعدياً في فرض العقوبات، في محاولة لعزل موسكو عن النظام الاقتصادي العالمي، وتجفيف منابع تمويل الحرب. وشملت العقوبات الأوروبية حتى الآن، فصل البنوك الروسية الكبرى عن نظام " سويفت "، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي في أوروبا، وحظراً تدريجياً لواردات الفحم والنفط والمنتجات المكرّرة من روسيا، وفرض سقف سعري على النفط الروسي المنقول بحراً، ومنع تصدير التكنولوجيا الدقيقة والمعدات الصناعية المتقدمة، وإدراج أكثر من ألفَي شخص وكيان على قوائم العقوبات، كما قدّمت الدول الأوروبية مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية ضخمة لأوكرانيا، تجاوزت مئة مليار يورو، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية حتى منتصف عام 2025. الانتقال إلى العقوبات "الثانوية" تتميّز الحزمة الـ18 بتركيزها على العقوبات الثانوية، أي استهداف الشركات والدول التي تساعد موسكو في الالتفاف على القيود المفروضة سابقاً. ويُعتقد أن روسيا تمكّنت من تأمين معدات غربية محظورة من خلال شركات وسيطة في دول مثل تركيا، وكازاخستان، والإمارات. وتتضمّن الإجراءات الأوروبية الجديدة آليات لرصد شبكات الالتفاف، وفرض التزامات قانونية مشدّدة على الشركات الأوروبية، تحت طائلة الغرامات أو المقاضاة، إذا ثبت تورطها في تمرير معدات محظورة بطريقة غير مباشرة، كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع التعاون مع الدول المجاورة للاتحاد، للحد من حركة السلع الخاضعة للعقوبات عبر الحدود، وتوفير وسائل رقابية إلكترونية أكثر فاعلية لتتبع مسارات التهريب. طاقة التحديثات الحية سلوفاكيا تسعى لاتفاق بشأن إنهاء إمدادات الغاز الروسي تحدّي قدرة روسيا على التكيّف ورغم أن العقوبات كبّدت الاقتصاد الروسي خسائر ملحوظة، لا سيّما من حيث تراجع الواردات الغربية، وتقلّص إيرادات الميزانية العامة، إلّا أن موسكو نجحت نسبياً في التكيّف، عبر إعادة توجيه تجارتها نحو الصين والهند، وتعزيز استخدام الروبل في التعاملات الدولية، وتوسيع نظام الدفع المحلي البديل لـ"سويفت". ويقدّر خبراء أن روسيا لا تزال قادرة على تمويل حربها، بفضل عائدات الطاقة العالية نسبياً، رغم القيود الغربية، إضافة إلى دعم غير مباشر من بعض الدول غير المنخرطة في العقوبات. وتشير مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن الحزمة الـ19 قيد التحضير، وقد تشمل إجراءات أكثر صرامة، منها، حظر استيراد الألماس الروسي، وتوسيع القيود على القطاع النووي المدني الروسي، وفرض إجراءات قانونية لتجميد واستخدام جزء من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا لدعم إعادة إعمار أوكرانيا. لكن هذه الخطوات لا تزال محلّ نقاش قانوني وسياسي، في ظل انقسام داخل التكتل حول مشروعية استخدام أموال روسية مجمّدة في أغراض سياسية أو عسكرية. (أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
مفوضية اللاجئين: أكثر من 11 مليون لاجئ مهددون بفقدان المساعدات
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، اليوم الجمعة، إن نحو 11.6 مليون لاجئ معرضون لخطر عدم الحصول على المساعدات الإنسانية بسبب تقليص الدول المانحة للمساعدات الخارجية. وأضافت المفوضية أن هذا العدد يمثل نحو ثُلث عدد اللاجئين الذين تقدم الدعم لهم. وقال دومينيك هايد، مدير العلاقات الخارجية في المفوضية: "وضعنا التمويلي حرج. نخشى أن يفقد ما يصل إلى 11.6 مليون لاجئ وشخص أجبروا على النزوح إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية التي نقدمها". وأوضحت المفوضية أنه تسنى تلبية 23 % فقط من متطلبات تمويلها البالغة 10.6 مليار دولار منذ بداية هذا العام. والسبب في هذه الأزمة هو التخفيضات الكبيرة في المساعدات الخارجية التي تقدمها دول مانحة مثل السويد وفرنسا واليابان، فضلاً عن التخفيضات الكبيرة في المساعدات الأميركية. وأشارت المفوضية إلى أنها اضطرت إلى وقف أو تعليق برامج مساعدات تقدر بنحو 1.4 مليار دولار، بما في ذلك خفض إمدادات الإغاثة الطارئة بنسبة 60 % في كثير من الدول منها السودان وتشاد وأفغانستان. قضايا وناس التحديثات الحية اللاجئون الفلسطينيون في مخيم برج الشمالي يعانون في دفن موتاهم وتشمل المجالات الحيوية التي سيجري تعليقها المساعدات الطبية و خدمات التعليم والمأوى والتغذية والحماية. وعلى الصعيد العالمي، بدأت الوكالة تقليص عملياتها 30 %، وهو ما سيؤدي إلى إلغاء 3500 وظيفة. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
تركيا تعزز أسطول الطاقة وتدخل نادي الأربعة الكبار
تسعى تركيا باستمرار لتوسيع أسطول الطاقة وزيادة عدد سفن التنقيب والدعم بعد الاكتشافات المغرية في مياهها الإقليمية في البحرين "الأسود والمتوسط"، كان أبرزها في آب/أغسطس عام 2020 في البحر الأسود، حيث اكتُشف نحو 405 مليارات متر مكعب من الغاز، لتضاف إلى اكتشافات أخرى في عامي 2021 و2022، ليبلغ إجمالي حجم الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب. وإلى جانب سفن الحفر والبحث، يضم أسطول الطاقة التركي 11 سفينة دعم، وسفينة بناء واحدة، ومنصة إنتاج عائمة، ما يعزز قدرة تركيا على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة واستكشاف موارد جديدة في المياه الإقليمية والدولية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار كاشفاً أن سفينتين جديدتين من الجيل السابع للحفر في المياه العميقة ستنضمان رسميًا إلى أسطول الطاقة التركي، حيث من المقرر أن تكون الأولى جاهزة للعمل في يناير/كانون الثاني 2026، والثانية في فبراير/شباط من العام نفسه، بعد استكمال إجراءات الاعتماد والترخيص. وبحسب بيان الوزارة، تهدف هذه الإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة وفتح آفاق جديدة في مجال التنقيب البحري. السفينتان الجديدتان، التي يبلغ طول كل منهما 228 مترًا وبعرض 42 مترًا، جرى بناؤهما في كوريا الجنوبية العام الماضي، وتتميزان بقدرتهما على الحفر حتى عمق 12 ألف متر، كما تحتوي كل منهما على مهبط للطائرات المروحية ومرافق إقامة لـ200 شخص. وتُصنّف السفينتان الجديدتان ضمن فئة الجيل السابع عالية الكفاءة، وقد أُجريت لهما اختبارات تقنية شاملة شملت أنظمة الحفر والمعدات تحت المائية لضمان الجاهزية التشغيلية حتى عام 2029 من دون انقطاع. وبفضل هذه الإضافة، ارتفع تصنيف تركيا إلى أحد أقوى أربعة أساطيل طاقة بحرية في العالم، بعدما كانت تحتل المركز الخامس. ويضم الأسطول التركي حاليًا أربع سفن حفر في أعماق البحار: "الفاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان"، وتعمل جميعها في حقل غاز صقاريا بالبحر الأسود، إضافة إلى سفينتي البحث الزلزالي "عروج ريس" و"بربروس". ويتزايد الاهتمام التركي بالتنقيب في البحرين الأسود والمتوسط رغم التوترات التي واجهتها سابقًا، والخلاف مع اليونان وفرنسا، خصوصًا ما يتعلق بالخلاف حول حصة قبرص التركية وقبرص اليونانية. إذ إن زيادة الاكتشافات، بحسب مصادر، ستحوّل تركيا إلى بلد مصدر للغاز، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف فاتورة استيراد الطاقة التي تصل إلى نحو 50 مليار دولار سنويًا (نفط وغاز). وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في مايو/أيار الماضي أن بلاده اكتشفت احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي بحجم 75 مليار متر مكعب أثناء عملية تنقيب في البحر الأسود، مبينًا أنه بهذا الكشف، سنلبي احتياجات المنازل من الغاز الطبيعي في تركيا لمدة ثلاثة أعوام ونصف عام. وأضاف أردوغان أن الاكتشاف الجديد عُثر عليه في حقول "صقاريا" على عمق 3500 متر، وتبلغ قيمته الاقتصادية نحو 30 مليار دولار، واكتُشف بعد أن أجرت بلاده حتى الآن 11 عملية حفر في البحر الأبيض المتوسط و38 عملية في البحر الأسود، وكشف أن الإنتاج اليومي لتركيا من الغاز الطبيعي من حقل صقاريا الرئيسي في البحر الأسود يبلغ نحو 9.5 ملايين متر مكعب، وتسعى البلاد لتعزيز طموحاتها في مجال الطاقة محليًا ودوليًا. وكانت شركة البترول التركية قد اكتشفت كميات من الغاز الطبيعي بحجم 320 مليار متر مكعب في أغسطس/آب 2020، وعند اكتمال التنقيب، جرى تحديث الكمية الاحتياطية في البئر إلى 405 مليارات متر مكعب. كما اكتُشف في يونيو/حزيران 2021 احتياطي جديد قدره 135 مليار متر مكعب، ليبلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، جرى تحديث الاحتياطي ليصبح 652 مليار متر مكعب، بعد إعادة التقييم، قبل أن يُعلَن عن اكتشاف جديد قدره 58 مليار متر مكعب، ليبلغ إجمالي حجم الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب. وتأخذ سفن التنقيب التركية أسماء شخصيات ساهمت في الفتوحات أو التطور الذي شهدته الدولة العثمانية، مثل "الفاتح"، "ياووز"، "قانوني"، و"عبد الحميد خان". وتأتي سفينة "الفاتح" أولى وأبرز السفن التركية التي تنقب عن الطاقة، وقد نُسبت إلى السلطان العثماني السابع محمد بن مراد الثاني، الذي وُلد في أدرنه عام 1432 وتوفي في 3 أيار/مايو 1481 عن عمر ناهز 49 عامًا. وتعد سفينة "الفاتح" أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229 مترًا وعرضها 36 مترًا، ودخلت الخدمة عام 2011. لكنها، مقارنة بالسفن التي أعلن عنها الوزير مؤخرًا، تُعتبر من جيل سابق، إذ تنتمي للجيل السادس، لكن تكنولوجيتها لا تزال متطورة وتُعتبر، وفق مختصين، من أفضل السفن العالمية بإمكاناتها التنقيبية التي تصل حتى عمق 12.2 ألف متر، وفي الأعماق ذات الضغط المرتفع. أما السفينة التي حملت اسم "ياووز"، أي "الجبار"، فهي الثانية بعد سفينة "الفاتح" التي بدأت عمليات البحث والتنقيب في القطاع البحري بولاية أنطاليا. وهي من أكبر عشر سفن في العالم من حيث تخصصها، إذ يمكنها الحفر حتى عمق 12,200 متر في البحر. وقد أُنشئت سفينة "ياووز سليم"، المنسوبة إلى الجيل السادس، عام 2012، بطول 227 مترًا وارتفاع 114 مترًا وعرض 42 مترًا، لتنضم إلى مخزون شركة البترول التركية، قبل أن تبدأ أعمال التنقيب وتُستخدم لدعم سفينة "الفاتح" في مهام البحث والتنقيب عن الغاز. وتشهد تركيا، التي تحاول من خلال الاكتشافات البحرية والتنقيب البري تعويض الاستيراد من الخارج البالغ نحو 360 مليون برميل نفط سنويًا، ارتفاعات مستمرة في أسعار الطاقة، تؤثر على معيشة المواطنين وتنافسية الإنتاج الزراعي والصناعي. وسجّلت أسعار الوقود في تركيا، اليوم الجمعة، ارتفاعًا جديدًا أوصل سعر ليتر البنزين في المدن الكبرى (إسطنبول، أنقرة، وإزمير) إلى نحو 52 ليرة، بينما تجاوز سعر ليتر الديزل (المازوت) 54 ليرة. ويرجع مراقبون هذا الارتفاع إلى سببين: أولهما استمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية التي سجلت اليوم 40.3804 مقابل الدولار، وتخطى سعر صرف اليورو 47 ليرة تركية؛ أما السبب الثاني فهو ارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد المخاوف من شح الإمدادات في أعقاب هجمات بطائرات مسيّرة على حقول نفطية شمالي العراق، ما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" لشهر أغسطس/آب المقبل بنسبة 0.92% إلى 68.16 دولارًا للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.89% إلى 70.14 دولارًا للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.
