وزير النقل واللوجستيك:المغرب بقيادة جلالة الملك، جعل من التعاون الإفريقي محورا رئيسيا في سياسته الخارجية ونموذجه التنموي
وأوضح السيد قيوح، في مداخلة له خلال جلسة رفيعة المستوى ن ظمت تحت عنوان 'إطلاق إمكانات إفريقيا في مجال الربط'، في إطار منتدى الربط العالمي للنقل، أن المملكة تؤمن بأن إفريقيا مطالبة بأن تكون سيدة مصيرها، وقادرة على بناء تكامل قاري فعلي قائم على بنية تحتية قوية، وإرادة سياسية مشتركة، ورؤية استراتيجية موحدة.
وأضاف المسؤول أن تعزيز الربط القاري يشكل رافعة استراتيجية لتحقيق هذا الطموح الإفريقي المشترك، مسجلا أن المغرب يضع في صلب أولوياته مشاريع مهيكلة تروم تسريع الاندماج الإفريقي وفك العزلة عن المناطق غير الساحلية.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن ميناء الداخلة الأطلسي يجسد هذا التوجه الطموح، باعتباره جزءا من المبادرة الملكية الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك من أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن هذه البنية التحتية الاستراتيجية ستشكل أداة فعالة لربط إفريقيا جنوب الصحراء بالمجال الأطلسي، وتعزيز انفتاح دول الساحل على العالم.
كما استحضر السيد قيوح الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في قمة 'إفريقيا من أجل المحيط'، المنعقدة مؤخرا في نيس في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، والتي تلتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، ممثلة لجلالة الملك، والتي رسمت معالم رؤية بحرية جديدة لإفريقيا، تقوم على تعزيز النمو الأزرق كقاطرة للتنمية المستدامة، وتوسيع التعاون جنوب-جنوب، وتكامل إقليمي متمحور حول الفضاءات البحرية.
وأضاف أن هذه الرؤية الملكية المتكاملة تنعكس أيضا في التزام المغرب بتطوير أسطول بحري تجاري وطني، ليس فقط لتوسيع قدراته في مجال النقل، بل لبناء منظومة بحرية متكاملة قائمة على الاستثمارات المشتركة والربط المنتظم بين الموانئ الإفريقية.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه القارة، أشار الوزير إلى أن ضعف البنيات التحتية، وتعدد الإكراهات التنظيمية، وضعف التنسيق، وقلة التمويل، لا تزال تحد من قدرة إفريقيا على تحقيق اندماج حقيقي، مشددا على ضرورة تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وإقامة ممرات نقل متعددة الوسائط، وتوحيد المعايير، وتعزيز القدرات التمويلية لدعم المشاريع اللوجستية العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار، أكد السيد قيوح أن المغرب يعمل على تطوير منصة لوجستية إقليمية فعالة، من خلال مشاريع استراتيجية كبرى مثل ميناء طنجة المتوسط، والناظور غرب المتوسط، والداخلة الأطلسي، وميناء طانطان المستقبلي، بما يجعل من المملكة حلقة وصل محورية بين إفريقيا وباقي مناطق العالم.
وأشار إلى أن هذه الدينامية تتقاطع أيضا مع الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، إذ يسعى المغرب إلى التموقع كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر، معتمدا على بنياته المينائية المتطورة لتوفير الوقود النظيف للسفن، والمساهمة في إزالة الكربون من النقل البحري، وتعزيز جاذبية الموانئ المغربية كمراكز لوجستية خضراء على الصعيدين الإقليمي والقاري.
كما شدد الوزير على أن هذه البنيات التحتية لن تؤدي دورها الكامل إلا في إطار رؤية قارية مندمجة، داعيا إلى الاستثمار في الرأسمال البشري الإفريقي، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وتشجيع الابتكار في مجال اللوجستيك.
واختتم السيد قيوح مداخلته بالتأكيد على التزام المملكة الراسخ بمواكبة كل المبادرات الإفريقية الرامية إلى تعزيز الربط القاري، لاسيما في الفضاء الأطلسي، معتبرا أن الربط يعد من أبرز الأدوات الكفيلة بتحقيق السيادة الإفريقية، وتعزيز التضامن، وفتح آفاق جديدة للنمو المشترك.
وتميزت هذه الجلسة رفيعة المستوى بمشاركة وزيري النقل واللوجستيك في كل من موريتانيا والكونغو، إلى جانب رئيس موانئ جيبوتي.
ويشارك المغرب في منتدى الربط العالمي للنقل، الذي تنظمه وزارة النقل والبنية التحتية التركية بدعم من البنك الدولي على مدى ثلاثة أيام (27 – 29 يونيو)، بوفد هام يترأسه السيد قيوح، ويضم سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، محمد علي الأزرق، وعددا من مديري ومسؤولي قطاع النقل والسلامة الطرقية.
ح/م
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حدث كم
منذ ساعة واحدة
- حدث كم
أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي
ترأس وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، امس الخميس بالرباط، أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وخصص هذا الاجتماع لتقديم ودراسة الحصيلة النهائية لحوادث السير برسم سنة 2024 وعرض البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية برسم 2025. وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد قيوح إلى أن اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، باعتبارها إطارا مشتركا للتنسيق والتعاون بين جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، ينعقد في ظرفية خاصة وسياق صعب يتميز بارتفاع مهول لمؤشرات السلامة الطرقية، مضيفا أن هذه المؤشرات من شأنها أن تتفاقم بالتزامن مع حلول الفترة الصيفية. وأوضح الوزير أن تحليل المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 يبين تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، أي بارتفاع قدره 16,22في المائة مقارنة بسنة 2023، مخلفة 4.024 قتيلا بزيادة قدرها 5,37 في المائة. وأشار إلى أنه بالنسبة للخمسة أشهر الأولى من سنة 2025، فقد تم تسجيل مواصلة المنحى التصاعدي للمؤشرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، حيث تم تسجيل ارتفاع في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة بنسبة تناهز 21 في المائة. من جهته، أشاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريح للصحافة، بالتقنيات المتقدمة التي تم اعتمادها تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، مبرزا أن هذه التجهيزات تعتمد على استخدام أدوات ذكية لرصد ومراقبة السرعة المفرطة، مع ضمان حقوق السائقين. كما اعتبر السيد وهبي أن هذا الاجتماع يجسد الانسجام بين الحكومة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، في سبيل حماية أمن المواطنين وسلامتهم والحفاظ على أرواحهم. من جهة أخرى، يضم البرنامج الاستعجالي لصيف 2025 الذي تم اعتماده في ختام الاجتماع، على الخصوص، تشديد المراقبة على السرعة بالنسبة لجميع أصناف المركبات، وتشديد المراقبة على استعمال الخوذة الواقية بالنسبة لأصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات والتأكد من احترامها لمعايير السلامة. كما يتعلق الأمر أيضا بتشديد المراقبة على احترام قواعد السير بالاعتماد على الوحدات المتنقلة للمراقبة الطرقية (Brigades Mobiles de la Circulation Routière) التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وزجر السياقة الاستعراضية وفق القوانين الجاري بها العمل، وتشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين. واختتم اجتماع اللجنة باعتماد سلسلة من القرارات الرئيسية، ومنها إحداث 'لجنة لليقظة' مدعمة باعتماد نظام تتبع دوري لتقييم تنفيذ الأنشطة الميدانية، ورصد الإكراهات والتفاعل الفوري معها، ودعوة اللجن الجهوية للمراقبة الطرقية إلى إعداد وتنفيذ برامج عمل جهوية خاصة بالفترة الصيفية أخذا بعين الاعتبار التوجيهات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي لصيف 2025. ومن بين هذه الإجراءات هناك اعتماد الكاميرات المثبتة داخل المجال الحضري و على طول شبكة الطرق السيارة في معاينة وتحرير المخالفات الطرقية بهدف تعزيز المراقبة الآلية والرفع من نجاعة الزجر عن بعد، وتفعيل إجراء تعليق عمليات نقل ملكية المركبات وكذا أداء الضريبة السنوية على المركبات، إلا بعد تسوية وأداء مبالغ المخالفات المعاينة وذلك في إطار شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والمديرية العامة للضرائب. كما يتعلق الأمر بإصدار رئاسة النيابة العامة دورية موجهة للسادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف والسادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية قصد مواكبة تنفيذ برنامج العمل الاستعجالي للسلامة الطرقية وذلك في إطار السهر على احترام سلامة تطبيق القانون. ومن ضمن هذه الإجراءات كذلك تفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد أسطنتها عن 50 cc، بهدف التأكد من استجابتها لمعايير السلامة والمصادقة، والقيام بمهام تدقيق وافتحاص مصنعي وموزعي ومسوقي الدراجات النارية، مع التأكيد على إلزامية احترام المواصفات التقنية والقانونية المعتمدة. كما سيتم العمل على تقوية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية ومواكبة مخطط العمل الصيفي وخاصة عمليات المراقبة الطرقية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة. وعلى هامش هذا الاجتماع، تم عرض نماذج من آليات ووسائل المراقبة الطرقية التي سوف يتم الشروع في استغلالها لأول مرة. ويتعلق الأمر على وجه التحديد بأجهزة قياس السرعة القصوى للدراجات النارية بمحرك للتأكد من احترامها لمعايير المصادقة، وأجهزة رادارات ذاتية قابلة للقطر لمراقبة سرعة المركبات في الاتجاهين في آن واحد، وأجهزة مراقبة صحة رقم الهيكل الحديدي للمركبات (Numéro de châssis) . كما تم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية إطار للتعاون والشراكة في مجال السلامة الطرقية بين المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وترتكز محاور هذه الاتفاقية حول مجموعة من النقط أهمها تبادل المعطيات الإحصائية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، ورصد السلوكيات ذات الصلة بمخاطر السير على الطرق، والقيام بدراسات تشخيصية وتحليلية واقتراح برامج وخطط ودراسات في مجال السلامة الطرقية، ودعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الإدارية و المجتمع المدني وتجميع وتتبع العمل القضائي المرتبط بقضايا السير وضمان التواصل المنتظم والفعال بين الطرفين. ح/م
جزايرس
منذ 17 ساعات
- جزايرس
الجزائر تطمح للعب دور إقليمي في مجال الهيدروجين الأخضر
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. أوضح بيان للوزارة أن الطرفين تناولا خلال المحادثات آفاق التعاون والاستثمار، لا سيما في مجالات استكشاف وتطوير المحروقات، والصناعة البتروكيميائية، وإنتاج وتحويل الكهرباء، واستغلال وتحويل الموارد المنجمية، إلى جانب الطاقات المتجدّدة والهيدروجين الأخضر. كما تمّ التأكيد على أهمية ترقية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعة، وتكثيف تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات.في السياق، أشار عرقاب إلى الشراكات القائمة بين مجمّع سوناطراك والشركات السعودية، على غرار التعاون مع "سابك" و"أرامكو"، إضافة إلى مذكرة التفاهم الموقّعة مع شركة "ميداد إنرجي" في مارس 2024 لتطوير حقول غازية، مذكرا باللقاءات الثنائية الرفيعة المستوى التي جمعت مسؤولي الطرفين لبحث إمكانية تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج مشتركة.كما أكد الوزير استعداد قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة لمرافقة الشركاء السعوديين وتعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة. من جانبه، جدّد السفير السعودي اهتمام بلاده بتعزيز الشراكات الاستثمارية في السوق الجزائرية، في ظل المناخ القانوني والتنظيمي الجديد المشجع، وما تزخر به الجزائر من إمكانات طبيعية وموقع جغرافي استراتيجي. كما استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، أمس، سفيرة مملكة هولندا بالجزائر، آن إليزابيث لوويما، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي، لاسيما في مجال الطاقات الجديدة والمتجدّدة، مع التأكيد على عمق العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة في ترسيخ شراكة استراتيجية. وخصّص جانب هام من اللقاء لمجال الطاقات المتجدّدة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، حيث تمّ الاتفاق على تعزيز الشراكة بين مجمّع سوناطراك ومؤسّسات هولندية ناشطة في هذا المجال. كما تمّ استعراض المشاريع الاستثمارية والتجريبية التي أطلقتها الجزائر، في إطار تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للانتقال الطاقوي. وأبرز عرقاب بالمناسبة، التقدّم المحرز في تطوير مشروع "وادي الهيدروجين" (Hydrogen Valley) بالجزائر، بدعم من الوكالة الهولندية للمشاريع (RVO)، مشيرا إلى طموح الجزائر في لعب دور إقليمي محوري في إنتاج، ونقل وتصدير الهيدروجين الأخضر، وكذا استقطاب الاستثمارات والخبرات الهولندية في هذا القطاع. كما استعرض فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها القطاع، لاسيما في مجالات المحروقات ومشاريع إنتاج وتحويل ونقل الكهرباء، مع التركيز على ربط محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشبكة الوطنية، وإدماج التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات المحلية. وأشادت السفيرة الهولندية بالتقدّم الذي أحرزته الجزائر في مجال الطاقات المتجدّدة وبالتزامها في مجال مكافحة التغير المناخي، مؤكّدة اهتمام بلادها بتعزيز الشراكة مع الجزائر في الطاقات النظيفة، خصوصا الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى تكامل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والتكوين.
التلفزيون الجزائري
منذ 3 أيام
- التلفزيون الجزائري
الجزائر وهولندا تتبادلان واقع وآفاق التعاون الثنائي في مجال الطاقة – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، سعادة سفيرة مملكة هولندا لدى الجزائر، آن إليزابيث لوويما، وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، إلى جانب إطارات من الوزارة. وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الطاقة فإن 'اللقاء شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول واقع وآفاق التعاون الثنائي بين الجزائر وهولندا في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حيث تم التأكيد على عمق العلاقات القائمة وعلى الرغبة المشتركة في الارتقاء بها نحو شراكة إستراتيجية'. وبهذه المناسبة، قدم وزير الدولة عرضا حول فرص الاستثمار والشراكة التي يتيحها القطاع في عدد من المجالات الحيوية، لاسيما في المحروقات، وكذا مشاريع إنتاج ونقل وتحويل الكهرباء، خاصة ما يتعلق بربط محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بالشبكة الوطنية، وأهمية إدماج التكنولوجيات الحديثة وتكوين الكفاءات المحلية في هذا السياق. وقد أولى الطرفان – يضيف البيان- أهمية خاصة لتوسيع التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، حيث تم الاتفاق على تعزيز الشراكة بين مجمع سوناطراك والمؤسسات الهولندية الناشطة في هذا المجال. كما تم استعراض المشاريع الجزائرية التجريبية والاستثمارية التي تم إطلاقها، والجهود المبذولة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي. وفي هذا الإطار، أكد الوزير على التقدم المحقق في تطوير مفهوم 'وادي الهيدروجين' (Hydrogen Valley) في الجزائر، بدعم من الوكالة الهولندية للمشاريع (RVO)، مشددا على طموح الجزائر في لعب دور إقليمي محوري في إنتاج، نقل وتصدير الهيدروجين الأخضر، واستقطاب الاستثمارات والخبرات الهولندية الرائدة في هذا المجال. من جهتها، أشادت سعادة السفيرة بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، وبالتزامها الجاد في مكافحة التغير المناخي، مؤكدة أن بلادها تولي أهمية كبرى لتعزيز الشراكة مع الجزائر في ميدان الطاقات النظيفة عامة، والهيدروجين الأخضر خاصة، مبرزة التكامل القائم بين البلدين من حيث تبادل التجارب والخبرات، التكنولوجيا، والتكوين.
