برلماني: تأجيل قوانين مكافحة الفساد يعكس ارتباكا حكوميا صحراء ميديا
وأضاف في تصريح لقناة 'صحراء 24″، أن التأجيل جاء عقب 'غضب شعبي واسع' من استثناء النواب من قائمة المسؤولين الخاضعين للتصريح بالممتلكات، مشيرًا إلى أن الرأي العام ضغط باتجاه إضافة النواب لهذه القائمة.
وذكر النائب أن طريقة معالجة هذه القوانين وإخراجها 'كانت سيئة'، رغم الدور الهام الذي كان من المفترض أن تلعبه في مكافحة الفساد.
وأشار ولد الشيخ محمد فاضل إلى أن 'الخلافات الداخلية بين مكونات النظام الحاكم' تنعكس على القضايا الكبرى، ما يؤثر على القرارات السياسية والتشريعية التي تصدر إلى العلن ويكشف عن 'الارتجال' في تسيير الشأن العام.
وكان مؤتمر الرؤساء في البرلمان قد أجل، يوم الجمعة الماضي، مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد، إثر انقسام بين النواب، حيث دعا البعض إلى إدخال تعديلات على بعض بنود القوانين، خاصة القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
ما هو القانون؟
وكانت الحكومة قد صدقت في يناير الماضي على مجموعة من مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، بما في ذلك قانون التصريح بالممتلكات والمصالح.
ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، إضافة إلى مكافحة الإثراء غير المشروع.
وينص المشروع على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار.
لكن النواب المعارضين انتقدوا استثناء البرلمانيين من هذا القانون، معتبرين أن 'تجاهلهم' أثار الاستغراب.
وقد قدم نواب مقترحات لتعديل القانون ليشملهم، مبررين ذلك بوجود 'خلل في الصياغة' وعبارات 'فضفاضة' قد تؤثر على التكييف الدقيق للقاعدة القانونية.
مطلب الإدراج
وفي ذات السياق، طالبت منظمة 'الشفافية الشاملة' الحكومة والبرلمان بإدراج رئيس البرلمان ونوابه ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات.
وشددت المنظمة في بيان على ضرورة تعديل النص الحالي لإلزام عدد من المسؤولين البارزين في الدولة، مثل مديري الشركات الوطنية، بالتصريح بممتلكاتهم.
وأضافت المنظمة أن استثناء هذه الجهات من التصريح بالممتلكات 'يُقوّض الجهود المبذولة' ويُضعف ثقة المواطنين في وعود محاربة الفساد.
وأشارت إلى أنها اطلعت على النسخة الأصلية من مشروع القانون، والتي كانت تتضمن رئيس البرلمان والنواب ضمن الأشخاص الملزمين بالتصريح بالممتلكات، لكن تم إسقاطهم في النسخة النهائية دون توضيحات قانونية أو مبررات موضوعية.
خرق للالتزامات
من جانبه، اعتبر الخبير القانوني إدريس ولد حرمه أن عدم إدراج النواب ضمن الفئات الملزمة بالتصريح يعد 'خرقًا للالتزامات الدولية' لموريتانيا، وقد يؤثر سلبًا على مصداقية البلاد في المحافل الدولية.
وأضاف في تدوينة على 'فيسبوك' أن تصحيح هذا الخطأ هو خطوة ضرورية لضمان الشفافية والحوكمة الجيدة في البلاد، مشيرًا إلى أن موريتانيا ملتزمة باتفاقيات دولية لمكافحة الفساد، تشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد.
وأوضح ولد حرمه أن التصريح بالممتلكات يُعتبر آلية وقائية لتعزيز الشفافية المالية وحماية المال العام، ومنع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.
وأشار الخبير القانوني إلى أن دولًا عدة، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا، وكذلك دول الجوار مثل المغرب والجزائر والسنغال، تلزم نوابها بالتصريح بممتلكاتهم بهدف تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات حكومته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 2 أيام
- الصحراء
اقتحام الأقصى.. بن غفير يقود أكبر اجتياح استيطاني وسط صمت عربي مخزٍ
في مشهد صادم يعكس حجم الانتهاك الصارخ لحرمة الأماكن المقدسة، قاد الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير،الأحد 3 أغسطس/آب 2025، اقتحامًا غير مسبوق لباحات المسجد الأقصى، شارك فيه أكثر من 3 آلاف مستوطن،فيما وصف بأنه أكبر اقتحام خلال يوم واحد،منذ احتلال مدينة القدس. جاء هذا التصعيد الخطير في ذكرى ما يُسمى 'خراب الهيكل'، وهي مناسبة دينية يهودية درج المستوطنون على استغلالها لتكثيف اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، وسط حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت حصارًا على مدينة القدس، وأغلقت الطرق المؤدية إلى البلدة القديمة، وضيّقت الخناق على الفلسطينيين. الاقتحام الأخير لم يكن مجرد فعل استفزازي تقليدي كما اعتادت عليه السلطات الإسرائيلية، بل يمثل مرحلة جديدة من التصعيد والتمادي، مدفوعًا بسياسة حكومية متطرفة تتبنى بشكل واضح خطة تهويد القدس وتقسيم الأقصى زمانيًا ومكانيًا، في تحدٍ سافر لمشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم حول العالم. المسجد الأقصى.. بين التهويد والتواطؤ لطالما كان المسجد الأقصى رمزًا للصمود، ومسرى النبي محمد ﷺ، وأولى القبلتين، لكن الاحتلال يحاول انتزاع هويته الإسلامية عبر تكثيف الاقتحامات، وتزييف الحقائق، وتكريس الأمر الواقع بالقوة. وما حدث اليوم لم يكن ليحدث لولا توفر غطاء سياسي إسرائيلي، وبيئة إقليمية ودولية من الصمت والعجز والتطبيع، عززت شهية الاحتلال للاستمرار في سياساته الاستفزازية. صمت عربي وإسلامي مخزٍ أمام هذا المشهد الكارثي، تلوذ الأنظمة العربية والإسلامية بالصمت، في موقف أقلّ ما يُقال عنه إنه تخاذل مهين. مكتفية بإصدار بيانات إدانة لا تغيّر من الأمر شيئًا،ولم تتحرك منابر الأمم المتحدة أو منظمات التعاون الإسلامي أو الجامعة العربية،وكأنّ الأمر لا يعني أحدًا سوى أولئك المرابطين الذين يذودون عن المسجد بأجسادهم العارية وإيمانهم الراسخ. مسؤولية الأمة إن ما يجري اليوم في القدس لا يمكن فصله عن صراع الهوية والمقدسات، وهو اختبار حقيقي لضمير الأمة. فإذا بقيت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة أو صمت مطبق، فإن الأقصى سيتحول من قضية مركزية إلى مجرد 'عنوان بروتوكولي' في خطب المناسبات الرسمية. الأقصى لا ينتظر بيانات الإدانة، بل خطوات عملية، منها: دعم المرابطين في القدس بكل الوسائل الممكنة. وقف التطبيع بكل أشكاله مع كيان الاحتلال. تحريك الشارع العربي والإسلامي للضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية. إدراج قضية الأقصى في مناهج التعليم والإعلام ليظل حيًّا في وجدان الأجيال. خاتمة الاقتحام الذي قاده العنصري بن غفير اليوم ليس مجرد حدث عابر، بل رسالة تهديد واضحة من الاحتلال بأن القادم أخطر، وأن الصمت هو ضوء أخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات. فهل من مجيب؟ وهل تستفيق ضمائر الحكام العرب والمسلمين من غفلتها قبل أن يصبح الأقصى خبرًا من الماضي؟ الأقصى يستصرخكم.. فهل تسمعون؟.
صحراء ميديا
منذ 3 أيام
- صحراء ميديا
رئيس الإنصاف: لا صحة لوجود خلاف بيني مع الوزير الأول صحراء ميديا
أكد سيد أحمد ولد محمد، رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، أن ما يتم تداوله عن وجود خلافات بينه وبين الوزير الأول المختار ولد اجاي 'مجرد إشاعات لا أساس لها'، وذلك خلال مقابلة حصرية مع قناة 'صحراء 24' مساء السبت. ويأتي هذا التوضيح بعد أيام فقط من احتفال كبير نظمه حزب الإنصاف الجمعة الماضية بمناسبة مرور عام على تنصيب الرئيس غزواني لفترة رئاسية ثانية، حيث اجتمع قادة الحزب وكبار المسؤولين بملعب شيخا ولد بيديه في العاصمة نواكشوط. وأضاف ولد محمد أن 'الولاية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني شهدت نقلة نوعية في إنجاز المشاريع التنموية التي كانت عالقة لسنوات'، في إشارة إلى تحسن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
الصحراء
منذ 3 أيام
- الصحراء
"مزيد من الزيت على النار".. إدانات لاقتحام بن غفير والمستوطنين للمسجد الأقصى
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير برفقة نحو 4 آلاف مستوطن ومستوطنة اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، لإحياء ما يُسمى ذكرى "خراب الهيكل"، في خطوة أثارت ردود فعل فلسطينية وعربية غاضبة. فقد أعربت السعودية في بيان لوزارة الخارجية عن إدانة المملكة "بأشد العبارات، الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك"، مؤكدة أن "تلك الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة" كما نددت وزارة الخارجية الأردنية بالاقتحام، واصفة إياه بـ"الاستفزاز غير المقبول"، مؤكدة أن المسجد الأقصى هو "مكان عبادة خالص للمسلمين" يخضع لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، على كامل مساحته البالغة 144 دونما. وشددت الوزارة على عدم اعترافها بأي سيادة إسرائيلية على الحرم القدسي الشريف. فلسطينيا؛ قالت الرئاسة الفلسطينية إن الاعتداءات على المسجد الأقصى "تصعيد خطير يعكس إرهابا منظما بحماية الاحتلال الإسرائيلي" وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية. كما أدانت محافظة القدس الاقتحام، معتبرة إياه "مرحلة مفصلية" ضمن مخطط إسرائيلي لفرض السيادة اليهودية بالقوة على المسجد، وتقسيمه مكانيا بين المسلمين والمستوطنين. وحذّرت المحافظة في بيان رسمي من خطورة محاولات فرض "رموز توراتية" داخل الحرم القدسي، داعية الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم ومنع تحويل المسجد الأقصى إلى "كنيس يهودي". دعوات للحشد والنفير في السياق، استنكرت حركة حماس في بيان لها الاقتحام، معتبرة أنه يأتي في ظل حرب التجويع الممنهجة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعمليات القتل والإرهاب في الضفة بيد جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وفقا للبيان. ودعت الحركة أبناء الأمة العربية والإسلامية للتحرك على المستويات كافة "لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، واتخاذ خطوات عاجلة تجبر الاحتلال المجرم على وقف جريمة التهويد التي يرتكبها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعموم فلسطين المحتلة". كما حمّلت حركة الجهاد الإسلامي "حكومة الاحتلال وشركاءها في الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الانتهاكات"، وأدانت الحركة وقوف الأمة العربية والإسلامية متفرجة على هذه الجرائم والمجازر التي تُرتكب بحق فلسطين وشعبها ومقدساتها دون أن تحرك أنظمتها وشعوبها ساكنا، وفقا للبيان. ودعت الحركة في بيانها "شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه العربدة والبلطجة الإسرائيلية المغطاة والمدعومة بشكل كامل من الإدارة الأميركية". أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فاعتبرت أن ما جرى اليوم هو "سكب لمزيد من النار على برميل متفجر"، مشيرة إلى أنه جزء من مخطط أوسع يتضمن "التهويد والاستيطان والقمع والتطهير العرقي". ودعت إلى تصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية وحشد الجماهير للدفاع عن المسجد الأقصى، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في "ردع حكومة المتطرفين ومحاسبتها على جرائمها". المصدر: الجزيرة + وكالات نقلا عن الجزيرة نت
