ستدخل حيّز التنفيذ في هذا الموعد... ترامب يفرض رسومًا جمركية مرتفعة جدًا على النحاس والأدوية!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 5 ساعات

• صوت لبنان

ترامب يعلن عن إصدار بيان مهم حول روسيا في 14 يوليو

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإدلاء بتصريح في غاية الجدية حول روسيا في يوم 14 يوليو الجاري خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" التلفزيونية. وقال ترامب: "اعتقد أني سأصدر إعلانا هاما حول روسيا في يوم الاثنين المقبل". ورفض الرئيس الأمريكي، خلال المقابلة، تقديم أي تفاصيل إضافية حول محتوى تصريحه المقبل. وأضاف ترامب: "أشعر بخيبة أمل تجاه روسيا. دعونا نرى ما سيحدث في الأسبوعين المقبلين". في وقت سابق، كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن الرئيس الأمريكي يخطط لاستخدام وزير الخزانة سكوت بيسنت كسلاح سري ضد الاقتصاد الروسي. وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر في البيت الأبيض والكونغرس بأن ترامب أعرب عن استعداده لدعم مشروع قانون جديد ثنائي الحزب لفرض عقوبات على روسيا، بشرط إجراء تعديلات على الوثيقة تمنح الرئيس صلاحيات أوسع في مجال السياسة الخارجية.

صدى البلد

منذ 8 ساعات

• صدى البلد

الملاذ الآمن: الفضة تقفز بقوة وسط اضطرابات عالمية وآمال خفض الفائدة

الذهب ارتفعت أسعار الفضة بقوة خلال تداولات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية والعالمية، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدعومةً بمخاوف الحرب التجارية وإشارات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مع تطلع المستثمرين إلى مستوى 40 دولارًا، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. وارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 خلال تعاملات اليوم بنحو 0.75 جنيه، لتسجل مستوى 51.25 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1.22 دولار، لتسجل مستوى 37.90 دولار. وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا. ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن، مع تصاعد إجراءات الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر. ألمح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، والر، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، بينما أبقى محافظ الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو على احتمال خفضين لهذا العام، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 227,000، مما يُظهر مرونة سوق العمل، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير الكمي. تاريخيًا، تُعزز أسعار الفائدة المنخفضة الأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يُوازي ارتفاع سعر المعدن النفيس الحالي مع الدعم الأوسع للذهب من الاحتياطي الفيدرالي المُتساهل، هذه الخلفية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة، تُعزز تفضيل المتداولين للشراء عند انخفاض الأسعار. مع استمرار المعدن الأبيض في مساره الصعودي، أثبتت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وضعف الدولار الأمريكي أنهما محركان رئيسيان لحركة الأسعار. على مدار العام، شكّل ضعف الدولار الأمريكي وتزايد احتمالات حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة حافزًا إيجابيًا لكل من الذهب والفضة. مع ارتفاع سعر الفضة بأكثر من 30% هذا العام، متجاوزًا مستوى 37 دولارًا، ومتجاوزًا أعلى مستوى سجله في فبراير 2012 عند 37.49 دولارًا ، يُصنف المعدن من بين السلع الأفضل أداءً هذا العام. واصلت الفضة ارتفاعها، متجاوزةً أعلى مستوى سجلته في يونيو الماضي عند 37.49 دولارًا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 37.90 دولارًا. تشير الأوضاع العالمية إلى تصاعد واضح في المخاطر خلال نهاية هذا الأسبوع، إذ كثّفت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة، وتصاعدت التوترات مع روسيا، كما تزايدت مؤشرات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، هذه العوامل مجتمعة أسهمت في دعم الذهب والفضة كملاذات آمنة في مواجهة التوترات العالمية. أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب - 35% على كندا، و50% على البرازيل، ورسومًا جمركية وشيكة تتراوح بين 15% و20% على شركاء آخرين - إلى تضخيم تدفقات الملاذ الآمن إلى الفضة، تمامًا كما هو الحال مع الذهب، مع استعداد الأسواق لاضطرابات في سلاسل التوريد وإجراءات مضادة من الشركاء التجاريين. انخفض الدولار الكندي والريال البرازيلي هذا الأسبوع، مما يُبرز القلق الأوسع نطاقًا الذي يجذب رؤوس الأموال إلى المعادن الثمينة. ومع استمرار توتر أسواق الطاقة بسبب سياسة أوبك الإنتاجية، يترقب المتداولون ضغوطًا تضخمية غير مباشرة قد تدعم الإقبال على الفضة. شهدت الفضة قفزة غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما دفعها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، وفقًا لتقرير معهد الفضة. وارتفع سعر الفضة بنسبة 25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ارتفاع قريب من أداء الذهب الذي صعد بنسبة 26% في نفس الفترة. وأوضح المحللون أن النسبة المرتفعة بين سعر الذهب إلى الفضة خلال شهري أبريل ومايو جعلت الفضة تبدو "أقل تقييمًا" على المدى الطويل، مما عزز من جاذبيتها الاستثمارية. صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة سجلت تدفقات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال النصف الأول من العام، متجاوزة إجمالي تدفقات العام الماضي بالكامل. وبحسب معهد الفضة، بلغت إجمالي حيازات صناديق الاستثمار العالمية 1.13 مليار أونصة بحلول 30 يونيو، بفارق 7% فقط عن ذروتها التاريخية في فبراير 2021 (1.21 مليار أوقية). كما تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الحيازات حاجز 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ. يتزايد الرهان في أسواق المال على أن الفضة مقبلة على قفزة تاريخية قد تعيد رسم ملامح سوق المعادن الثمينة، فبعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة إلى دائرة الضوء بدعم من توقعات متفائلة من كبريات البنوك الاستثمارية. وتتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول 2026، في حين يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بنهاية 2025. جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعوامل أساسية أبرزها، الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، واستمرار عجز العرض العالمي للعام الخامس على التوالي، والنمو القوي للطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات التحوط بالملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية وكان عام 2024 قد شهد أداءً استثنائيًا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا. ويُتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، في ظل استخدام كل لوح شمسي نحو 20 غرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي. اللافت أن روسيا أعلنت في 2023 خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة لبنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، ما يعكس تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب. ويعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، إذ سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك. رغم شهرة السوق بتقلباته، إلا أن المؤسسات الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب. وبينما كانت الفضة تُصنف تقليديًا كـ"ظل الذهب"، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، ما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن.

صدى البلد

منذ 9 ساعات

• صدى البلد

واشنطن تصعّد وتلوّح بالرسوم.. ترامب يضغط على شركاء أمريكا قبل انتهاء المهلة

في تصعيد جديد لحربه التجارية، كثّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالتزامن مع اقتراب مهلة الأربعاء القادم، التي من المتوقع أن تحدد شكل العلاقات الاقتصادية مع عشرات الدول حول العالم. ووفق ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس"، بدأت الإدارة الأمريكية بالفعل، اليوم الإثنين، بتوجيه رسائل تحذيرية للدول المعنية، تحذّر من فرض رسوم جمركية مرتفعة ابتداءً من الأول من أغسطس، ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات جديدة. الخطوة الجديدة التي اتخذها البيت الأبيض تفتح الباب على مصراعيه أمام موجة من عدم اليقين في الأسواق العالمية، إذ لم تُعلن الإدارة حتى الآن عن قائمة الدول المستهدفة، ولا عن فحوى الرسوم المقررة بدقة، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات والمستهلكين والمستثمرين الدوليين. في تصريحات إعلامية، أكد كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، أن الإدارة "تمارس أقصى درجات الضغط" لإنجاح المفاوضات، موضحًا أن القرار النهائي بشأن استمرار الحوار أو فرض الرسوم يعود حصريًا إلى الرئيس ترامب. وأضاف أن "البيت الأبيض مستعد دائمًا للتفاوض، لكن الأمور قد تتغير، وقد تُمدد المهلة أو لا... القرار في يد الرئيس". من جانبه، أشار ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، إلى أن الدول التي تُظهر "حسن نية" وتُقدّم تنازلات قد تحظى بتأجيل محدود، في حين لن يُمنح هذا الامتياز للدول المترددة أو المتصلبة. وكان ترامب قد أعلن في أبريل الماضي عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على عشرات الدول التي تُسجل فائضًا تجاريًا مع واشنطن، بما في ذلك ضريبة عامة بنسبة 10% على جميع الواردات، ورسوم خاصة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات. وقد علّقت الإدارة تنفيذ هذه الرسوم لمدة 90 يومًا، في محاولة لإعطاء فرصة للتفاوض، تنتهي في 9 يوليو الجاري. وخلال تلك المهلة، لم تسفر المحادثات إلا عن اتفاقين محدودين مع كل من المملكة المتحدة وفيتنام، بينما بقيت غالبية الدول في حالة ترقّب، وسط تشدد أمريكي بشأن الشروط. وفيما أكد ترامب أمس أن "الرسائل أُعدّت وستُرسل اليوم"، أشار إلى أنها قد تشمل ما بين 12 إلى 15 دولة، دون الكشف عن تفاصيل. اللافت أن الرئيس الأمريكي تعهّد أيضًا بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على الدول المنضوية تحت مظلة "بريكس"، متهمًا إياها بانتهاج "سياسات معادية لأمريكا"، في إشارة إلى تصريحات صادرة عن قمة المجموعة المنعقدة حاليًا في البرازيل. من جهة أخرى، أعلن ترامب اتفاقًا مع فيتنام يقضي بإعفاء السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية، مقابل فرض رسوم بنسبة 20% على صادرات فيتنام إلى أمريكا، انخفاضًا من نسبة 46% التي اقترحتها واشنطن سابقًا، في ما وصفه البيت الأبيض بـ"التعريفات المتبادلة". وعندما سُئل عن فرص التوصل إلى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي أو الهند، ألمح ترامب إلى أن "الرسائل أكثر فاعلية"، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بشأن العجز التجاري كفيل بدفع الدول نحو تقديم تنازلات. وفي الوقت الذي استُبعدت فيه كندا من قائمة الدول المستهدفة، أكدت أوتاوا رغبتها في التوصل لاتفاق واضح بحلول 21 يوليو، وإلا فإنها ستلجأ إلى إجراءات تجارية مضادة. في ظل هذه التحركات، تتجه الأنظار إلى اليومين المقبلين، وسط توقعات بأن تشهد الساحة التجارية الدولية تغيّرات كبيرة، في حال لم يتم التوصل إلى تسويات شاملة، تنهي هذا الفصل من الحرب التجارية التي تخوضها واشنطن بقوة منذ بداية عهد ترامب.