الكوفحي: تفاجأنا بقرار حل المجالس البلدية !
وأضاف الكوفحي، في رسالة رسمية، أنه نذر نفسه لخدمة الدين والوطن منذ شبابه، وشارك في العمل العام لتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار. مشيراً إلى أن تجربته مع بلدية إربد بدأت بـ انتخابه عام 1999، رغم حل المجالس وقتها، ثم أعيد انتخابه عام 2022 بأعلى نسبة أصوات في تاريخ الانتخابات البلدية الأردنية.
وأوضح أنه رغم التحديات، وضع رؤى تنفيذية طموحة لتطوير المدينة، مدعوماً بخطط استراتيجية رصد لها ملايين الدنانير، بدأت تنفيذها فعليًا، رغم العقبات التي فرضتها الإرادات الرسمية والضائقة المالية للبلديات بعد جائحة كورونا.
وقال إن فترته منذ بداية قيادته الحالية امتلكت قيمة مؤسسية عالية، من خلال تعزيز سيادة القانون، وترسيخ أسس الشفافية والحوكمة، وتقليل النفقات لصالح البنى التحتية والخدمات، وتحسين البيئة العامة والتراث الحضري.
كما نوّه إلى أنها "لم تخلُ المسيرة من أخطاء"، نتيجة ضعف الصلاحيات، لكن بلدية إربد استطاعت تجاوز أغلب العقبات، ونجحت في إقرار عطاءات وبدء تنفيذها، بما في ذلك عطاء التعبيد المنجَز حاليًا، وعطاءات أخرى بانتظار تصديقات الوزارة.
واختتم الكوفحي رسالته بالقول:
"سنبقى نعمل لبناء الوطن وخدمة المواطنين، ولن نتخلى عن واجباتنا ومسؤولياتنا كما عهدتمونا… ننظر للمسؤولية العامة كشرف، وليس سلطة ومغنم".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
دراسة حبس المدين
ما أثر إلغاء حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية على النظام المالي والائتماني في الأردن؟ وهل ساهم هذا الإلغاء في تعزيز الحماية الاجتماعية للمدينين المعسرين أم تسبب في اختلال العلاقة التعاقدية بين الدائن والمدين؟ وهل أصبح الدائن بلا وسيلة فعالة لتحصيل حقه؟ وهل تراجعت شهية البنوك للإقراض؟ وما مصير فعالية أدوات التحصيل التقليدية؟ وهل التجربة الأردنية تتوافق مع التجارب الدولية أم تختلف عنها من حيث الجاهزية والبنية التشريعية؟ في ضوء هذه التساؤلات، أعدت جمعية البنوك الورقة التحليلية لتسليط الضوء على الآثار المحتملة للتعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ الأردني رقم (9) لسنة 2022، والتي تضمنت إلغاء حبس المدين للمدين العاجز عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، واستعرضت من خلالها تجارب الدول العربية والأجنبية التي طبقت بدائل لحبس المدين. وقد أشارت الورقة إلى عدة تحديات يفرضها إلغاء حبس المدين دون توفير بدائل تنفيذية فعالة، أهمها: ارتفاع محتمل لمعدلات التعثر وضعف الانضباط المالي، واختلال التوازن في العلاقة بين الدائن والمدين، وتراجع شهية البنوك للإقراض، وضعف فعالية أدوات التحصيل التقليدية، وتهديد محتمل للاستقرار المالي والائتماني، وازدياد الضغط على الجهاز القضائي نتيجة ارتفاع النزاعات. فهل كان إلغاء الحبس بحد ذاته خطأ؟ أم أن المشكلة كانت في توقيت الإلغاء دون توفير منظومة بدائل متكاملة كما فعلت دول أخرى؟ وقد توصلت الورقة إلى أن المشكلة لا تكمن في إلغاء حبس المدين بل في غياب منظومة بدائل فعالة في الأردن وغياب التمييز بين المدين المعسر والمماطل في الإطار القانوني الأردني، وضعف أدوات الردع غير السالبة للحرية مثل المنع من السفر وتقييد الخدمات والحجز الإلكتروني، إضافة لعدم وجود إطار قانوني للتسوية وجدولة الديون للفرد المعسر كما في الدول الأخرى، فهل يُعقل أن يُعامل المماطل والمتعسر بنفس الطريقة؟ وهل يمكن تحميل القضاء عبء التعامل مع كل هذه الحالات دون أدوات تنفيذية؟ وفي ضوء تطبيق التعديلات الجديدة خاصة المادة (22) التي تمنع حبس المدين في حال العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية، تبرز مجموعة من التحديات الجوهرية التي قد تواجه المنظومة المالية والمصرفية في الأردن، فهل أدّى ذلك فعلاً إلى تراجع أدوات الضغط القانونية على المدين غير الملتزم؟ من المتوقع أن تؤدي إزالة أداة الحبس من منظومة التحصيل إلى تراجع الالتزام بالسداد من قبل بعض المقترضين، وخاصة أولئك الذين كانوا يعتمدون على التهديد القانوني بالحبس كعنصر رادع. أما فيما يتعلق بالبنوك، فهل تأثرت فعلاً شهية الإقراض؟ قد تؤثر التعديلات الحالية سلباً على توجهات البنوك نحو التوسع في منح التسهيلات الائتمانية، لا سيما للمقترضين الأفراد أو المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الذين لا يمكن تأمين قروضهم بضمانات كافية، ففي ظل انعدام أدوات التحصيل الفعالة، تزداد درجة المخاطرة المرتبطة بالإقراض، مما يدفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تشديد شروط التمويل أو تقليص حجم الائتمان الممنوح. هل البدائل الحالية للتحصيل كافية؟ الحلول البديلة المتاحة حالياً لتحصيل الديون – مثل الحجز على الأموال أو الأصول – تتطلب إجراءات قانونية معقدة ومكلفة، وغالباً ما تكون محدودة الجدوى في حال عدم وجود ممتلكات مسجلة باسم المدين، وبالتالي، فإن فعالية النظام التنفيذي بأكمله تتراجع، مما يُضعف الثقة لدى الدائنين ويُعزز ظاهرة الإفلات من المسؤولية المالية. وخلصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، منها إعادة إدراج الحبس كأداة استثنائية في حالات 'الامتناع المتعمد' عن السداد، وإدخال بدائل مثل المنع من السفر والحجز الإلكتروني، وإعداد قانون للإعسار المدني للأفراد، وإنشاء سجل ائتماني سلبي للمتعثرين، وربط محاكم التنفيذ إلكترونياً بالبنوك والجهات الحكومية، ووضع خطة وطنية متكاملة لتفعيل البدائل بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة مع التدرج في التطبيق لتفادي الأثر السلبي المفاجئ. المطلوب اليوم ليس التراجع عن الإلغاء، بل استكماله بمنظومة متكاملة تحفظ التوازن وتعيد الثقة إلى العلاقة التعاقدية والاقتصادية في الدولة.
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
وقف الحرب يعني بدايتها
الذين يراهنون على وقف الحرب في غزة بشكل دائم، عليهم ألا يراهنوا على ان الحرب سوف تتوقف، حيث إن اهداف الحرب ستبقى قائمة في كل الاحوال. شكلت ضربة السابع من اكتوبر ذريعة لإسرائيل لتنفيذ مخططات استراتيجية اكبر، وسواء وقعت الضربة، او لم تقع كانت اسرائيل في طريقها الى تنفيذ هذه الاهداف الاسراتيجية حتى لا تبقى العقدة مربوطة لدى البعض بالسابع من اكتوبر وتأثيراته. ابرز هدفين للحرب على غزة انهاء اي مقاومة فلسطينية من اي جهة او تنظيم، والهدف الثاني تفريغ القطاع من أهله اي تهجير الفلسطينيين منه الى دول ثانية. من اجل فهم سياسة اسرائيل في ادارة الحرب والمفاوضات، لا بد من تذكر الهدفين السابقين، وهذا يعني ان اسرائيل اذا استمرت بالحرب العسكرية تريد انهاء تنظيمات المقاومة وتدمير القطاع انسانيا تمهيدا لمرحلة التهجير الطوعية اللاحقة، واذا توقفت الحرب العسكرية تريد ايضا انهاء المقاومة وتسليمها لأسلحتها، ثم الوصول التدريجي لمخطط التهجير الطوعي، والمعنى هنا ان النتيجتين واحدة، سواء توقفت الحرب او استمرت، بهدنة دائمة، او هدنة مؤقتة قابلة للكسر في اي توقيت مثلما حدث في آخر هدنة كسرها الاحتلال. هذه ليست حربا على تنظيمات فقط، بل حرب على الوجود الفلسطيني داخل فلسطين التاريخية، اي ان تحقيق مستهدفات حرب غزة، سيؤدي الى الذهاب الى ملف الضفة الغربية، وملف فلسطينيي 1948، بشكل متدرج، حتى لاتبقى ابصارنا متعلقة فقط بما يجري داخل قطاع غزة، الذي يعد ركن الاساس في المشروع الاسرائيلي في هذه المرحلة، بما يفرض هنا رد فعل مختلف تماما عما سبق. بذريعة المقاومة تهدم اسرائيل القطاع بيتا بيتا وتقتل المدنيين الابرياء وتحول الحياة الى جحيم من اجل ان يصل ابناء غزة الى مرحلة يتوسلون فيها تطبيق مخطط التهجير، وهم نهاية المطاف البشر لديهم مشاعر وابناء، واصبحوا بلا حياة او اقتصاد او دراسة او مستشفيات، بل ان الكلام وصل حد خسارة كل الوثائق الشخصية التي تثبت هويتهم وشهاداتهم وملكياتهم وارصدتهم السابقة بسبب قصف البيوت الذي حرق كل شيء، وكأننا امام مجموعة غير معروفة او معرفة في السجلات الفلسطينية، او الاجتماعية بعد كل عمليات الارتحال. هل توقيع هدنة واطلاق سراح الاسرى الاسرائيليين سيؤدي الى وقف الحرب ومستهدفاتها، والاجابة لا كبيرة، لكن الضغط العصبي على الغزيين والكلف الدموية والنفسية التي يدفعونها تدفعهم للمطالبة بوقف الحرب لعل بارقة امل تلوح في الافق، لكن المؤكد ان الجزء الثاني من المخطط الاسرائيلي سيتضح بعد وقف الحرب المؤقت او الدائم، اذا حدث اصلا، بما يعني اننا في بداية المشوار. هذا اخطر واقع، وهو اخطر من نتائج حرب 1948، وحرب 1967، وكأننا امام صناعة لنكبة جديدة، وهذا ما تدركه المقاومة التي لا تحارب بدم الغزيين لكنها تعرف ان القبول بهدنة مؤقتة، او حتى وقفا دائما للحرب، لن ينهي الحرب الفعلية، بل سيرفعها نحو مستوى اعلى بما يجعل اي قرار حساس جدا، وليس مجرد توقيع على ورقة التفاوض، او شروط الهدنة العسكرية والانسانية. من اجل كل ما سبق، علينا ان نتخلص من ارهاق الاخبار اليومية حول مقاوضات الهدنة، لنستبصر الواقع المقبل، بشكل مختلف، ولنعرف ان ماخفي اعظم حقا. وقف الحرب العسكرية يعني بدايتها بأنماط ثانية لتحقيق ذات مستهدفات الحرب العسكرية.. فلا فرق أبدا فنحن امام ما هو اخطر من مشهد تثبه التلفزة يوميا.
الوكيل
منذ 35 دقائق
- الوكيل
ترامب: سنفرض رسوما جمركية 10% على دول "بريكس" قريبا جدا
09:54 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية على دول مجموعة "بريكس" بنسبة 10% "قريبا جدا". اضافة اعلان وقال ترامب خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين في البيت الأبيض: "أي دولة عضو في مجموعة بريكس ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10% قريبا جدا".
