المصرية للاتصالات تنتهي من عمليات الإنزال الخاصة بالكابل البحري "SEA-ME-WE-6"
قالت الشركة في بيان اليوم، إن عملية إنزال الكابل تمت بنجاح في مدينتي بورسعيد على ساحل البحر المتوسط، ورأس غارب على ساحل البحر الأحمر، لافتة إلى الانتهاء أيضا من توفير مسارات العبور الأرضية، التي تربط نقطتي الإنزال الساحليتين، وبذلك تكون قد اكتملت جميع عمليات الإنزال ومسارات العبور الخاصة بالكابل في مصر.
تابعت: 'يُعد هذا الإنجاز خطوة هامة في طريق التوسع المتواصل في نظام الكابل البحري الذي سوف يسهم في تعزيز الربط الإقليمي عند تشغيله'.
يعد نظام الكابل البحري 'SEA-ME-WE-6' هو الإصدار السادس من سلسلة كابلات 'SEA-ME-WE' ويربط مدينتي تواس بسنغافورة ومارسيليا بفرنسا، عبوراً بالأراضي المصرية برا، وتتولى شركة 'SubCom' مسؤولية بنائه.
وفقا للبيان، سيوفر نظام الكابل البحري 'SEA-ME-WE-6' عند اكتمال عمليات الإنزال الخاصة به في الدول الأخرى، اتصالاً استراتيجياً بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا عبر 17 نقطة إنزال، ما يُعزز البنية التحتية لشبكة الاتصالات العالمية.
يمتد هذا النظام لنحو 21700 كيلومتر، ويضم تحالفًا من 16 مشغل من أكبر مشغلي الكابلات البحرية، بما فيهم الشركة المصرية للاتصالات، وشركة بتلكو، إحدى شركات 'Beyon' البحرينية، وشركة بنجلاديش للكابلات البحرية، وشركة بهارتي إيرتل الهندية، وشركة تشاينا يونيكوم الصينية، وشركة مايكروسوفت الأمريكية، وشركة موبايلي السعودية، وفقا للبيان.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عالم السيارات
منذ 2 ساعات
- عالم السيارات
استراتيجية توطين صناعة السيارات تدخل حيز التنفيذ في يوليو الجاري
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية. وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025. وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات "جيلي"، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع. وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات "إجا"، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا. وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر "AIDP"، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024. وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026. وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة " إيجيبت سات أوتو"، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها. أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة "سوميتومو" العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا. وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا. واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة "فيتش سوليوشنز" أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات. فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا. غداً.. الكشف الرسمي عن "جي إيه سي GS4 ماكس" الجديدة كلياً بقوة 174 حصان 10:20 م الأحد 06 يوليو 2025 تخفيض 150 ألف جنيه على "سوبارو كروس تريك" في السوق المصري.. وكاش باك 2% على التقسيط 2:12 م الأحد 06 يوليو 2025
Economy Plus
منذ 2 ساعات
- Economy Plus
ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 156.7 مليار دولار بنهاية مارس الماضي
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري (مارس 2025)، مقارنة بـ155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت نحو 1.6 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر. يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار مساعي الحكومة للسيطرة على الدين الخارجي وسد الفجوة الدولارية عبر موارد بينها تعزيز الصادرات، وسط تحديات اقتصادية إقليمية وعالمية. تعمل مصر أيضا على تعزيز مواردها من العملة الأجنبية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والسعي للحصول على تمويلات ميسرة من المؤسسات الدولية، بالتوازي مع برنامج إصلاح اقتصادي يجري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. تأثرت موارد مصر الدولارية من قناة السويس – والتي تعد أحد أبرز موارد العملة الأجنبية – بالتوترات الجيوسياسية، إذ انخفضت خلال العام الماضي بنحو 61% لتسجل 4 مليارات دولار. في المقابل، حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بين يوليو 2024 وإبريل 2025 قفزة تاريخية حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
مصرس
منذ 3 ساعات
- مصرس
سلامة الغذاء: فحص 462 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة الأسبوع الماضي
واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة , التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء , جهودها في دعم حركة تداول الأغذية، حيث تم تسجيل 69 منتجًا غذائيًا وفحص 350 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 16 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية و اعتمدت عددًا من الشركات و المنشآت العاملة في هذا القطاع. متابعات ميداينة و قامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بمتابعة ميدانية في محافظتي البحيرة والاسكندرية للوقوف على سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها، كما تم المرور من قبل مديرو فروع محافظات ( الشرقية، قنا وأسيوط) لمواقع تخزين القمح للتأكد من انسيابية عمليات الاستلام والتخزين، مع المتابعة المستمرة لحل أية مشكلات بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة.و استقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدد 94 شكوى من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة، شملت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء)، و جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، و قد تم الانتهاء من معالجة 57 شكوى، بينما يجري فحص 37 شكوى أخرى. استجابة فورية للشكاوي و في إطار الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى، نفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية على 236 منشأة غذائية في محافظات: الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، الأقصر، الاساعميلية، البحر الأحمر، مرسى مطروح و بور سعيد، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند رصد أي ملاحظات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء.و تهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، و يمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: عبر الخط الساخن 16528،كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)،أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]،و ذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
