تحقيقٌ يكشف دور شقيق أحمد الشرع في سوريا... وهذا ما قَيلَ عن أحد اللبنانيين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 6 دقائق

• صدى البلد

المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه

أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا. وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم". وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة". وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة. ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".

ليبانون 24

منذ 20 دقائق

• ليبانون 24

فادي مكي: التحول الرقمي محطة مفصلية لتحقيق إصلاح إداري شامل

نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ، اليوم، لقاءين تشاوريين مع أصحاب المصلحة في القاعة الكبرى في مبنى الوزارة، وذلك يومي الاثنين في ٢٨ والثلاثاء في ٢٩ تموز الحالي، في إطار المرحلة التحضيرية من مشروع "تسريع التحول الرقمي في لبنان". وحسب البيان: "يأتي هذا المشروع في سياق الإصلاح الإداري المنهجي الذي تقوده وزارة التنمية الادارية، والذي يشكل التحول الرقمي مدخلًا أساسيًا لتحقيق إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة. مشروع "تسريع التحول الرقمي في لبنان"، الممول بهبة وقعت في حزيران 2025، وقرض قيد التفاوض بقيمة ١٥٠ مليون دولار يُتوقع موافقة مجلس إدارة البنك الدولي عليه خلال شهر أيلول المقبل، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه. وقال الوزير فادي مكي في كلمته في الوزارة: "ان مشروع التحول الرقمي يشكل محطة مفصلية على طريق الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لكونه يضع حدًا للتجارب المجتزأة والمبادرات المتفرقة، ويؤسس لنهج متكامل يرتكزعلى بنية تحتية رقمية حديثة، وخدمات عامة رقمية آمنة وفعالة وشاملة تضع المواطن في صلب أولوياتها"، مشددا على أن "نجاح المشروع يتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع"، لافتا الى "اننا بحاجة إلى تضافر جهود جميع الشركاء، من وزارات ومؤسسات عامة وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية ، لضمان التنفيذ الناجح والسليم وتحقيق الأثر المطلوب". واشار البيان الى ان المشروع يشمل "تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية، وتنفيذ بنية تحتية رقمية مثل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والتشغيل البيّني بين الإدارات، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع العام، وتحقيق نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات". وأعرب الوزير مكي عن "تقديره للدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي في هذه المرحلة"، مؤكدًا "أهمية الاستفادة من الخبرة العالمية التي توفرها المؤسسة في هذا المجال"، مشددا على أن "الشراكة مع البنك الدولي تُعد رافعة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود على أسس علمية ومستدامة". وختم البيان ان هذه اللقاءات تعد "جزءًا من سلسلة مشاورات تعتزم الوزارة تنظيمها في المرحلة المقبلة مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف تحديث مستمر لخارطة طريق تنفيذية شاملة، وتوفير أرضية مشتركة لضمان التزام وطني بالمشروع عبر مختلف مراحله".

المنار

منذ 36 دقائق

• المنار

هجرة، دين، وانكماش: مؤشرات انهيار اقتصادي في الكيان الإسرائيلي

منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش الاقتصاد الإسرائيلي تحت وقع أزمات غير مسبوقة، تهدد بتحول استراتيجي في موقعه الإقليمي والدولي. بدءًا من حرب غزة، مرورًا بجبهة الإسناد في الشمال، وصولًا إلى الحرب المفتوحة مع لبنان، ومواجهة عمليات 'الوعد الصادق' الثلاث. هذه الصدمات التي واجهها المجتمع الصهيوني لم تكن اجتماعية وسياسية فقط، بل تركت بصمات عميقة على الهجرة والاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان يُوصَف لعقود بأنه الأكثر ديناميكية في المنطقة. ورغم الدعم الأميركي اللامحدود الذي يحظى به الاقتصاد الإسرائيلي، فإن حجم الخسائر الحالية يصعب تعويضه بالمنح الخارجية فقط. وفقًا لتقديرات المصرف المركزي الإسرائيلي، مرّ الكيان بمرحلة كساد اقتصادي، حيث انخفض النمو الاقتصادي من 3.4% إلى -2% في عام 2024. وهذا إن دلّ على شيء، فهو يعبّر عن تضرر القطاع الخاص بالدرجة الأولى، وهذا ما عبّر عنه الخبير الاقتصادي 'آفي شالوم' حين اعتبر أن القطاع الخاص أصبح أكثر حذرًا، والاستثمار الأجنبي بدأ يهرب تدريجيًا في ظل ضبابية سياسية وعسكرية. ما يقوله 'شالوم' تؤكده الأرقام، حيث انخفضت تدفقات رأس المال إلى الكيان الصهيوني من 14 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2021 إلى 2.99 مليار دولار في الفصل الرابع من عام 2024، بحسب مكتب الإحصاء المركزي. هذا الانخفاض، الذي يقارب 80%، يعكس حالة من القلق المتزايد في أوساط المستثمرين الدوليين في ظل تصاعد التوترات العسكرية والسياسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مستوى الاستثمار في الكيان، وبالتالي على فرص العمل والإنتاج. نُضيف إلى هذا العامل عدة عوامل أخرى ستؤدي إلى تخفيض مستوى الاستثمار في الكيان، ومنها: • ارتفاع مستوى الإنفاق العسكري، حيث ارتفع من 19.4 مليار دولار عام 2017 إلى 46.5 مليار دولار عام 2024، أي ارتفاع بأكثر من الضعفين. إن الإنفاق العسكري، وخاصة إذا كان بهذا المستوى، سوف يؤدي إلى انخفاض النفقات على تطوير البنى التحتية، التي بدورها يجب أن تحفّز الاستثمار في الكيان. • ارتفاع مؤشر 'الإرهاب' في الكيان (المقصود به هنا أعمال المقاومة) من 4.7/10 إلى 7.4/10 عام 2024، وهو مؤشر يصدره البنك الدولي لتقييم مستوى التهديدات الأمنية في كل دولة، الأمر الذي يُقلق المستثمرين الأجانب ويؤثر على ثقتهم بجدوى الاستثمار في تلك الدولة. • كما أن السياحة في إسرائيل تراجعت بشكل حاد، وبحسب وزارة السياحة الإسرائيلية، انخفض عدد الزوار الأجانب بنسبة 80% في الأشهر الأولى بعد 7 أكتوبر 2023. نُضيف إلى ذلك، بحسب البنك الدولي، تراجع عدد السياح الشهريين الوافدين إلى الكيان، حيث لم يتخطَّ 165 ألف سائح شهريًا بعد أن كان يتراوح ما بين 350 و550 ألف سائح شهريًا قبل 7 أكتوبر. ولم تقتصر الخسائر على الفنادق والمطاعم، بل شملت أيضًا شركات النقل، والمزارات الدينية، والأسواق التقليدية التي كانت تعج بالزوار. • ومع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية وارتفاع الإنفاق الأمني، بدأ الدين الأجنبي الإسرائيلي بالارتفاع بشكل غير مسبوق، حيث ارتفع من 93.3 مليار دولار عام 2018 إلى 150 مليار دولار عام 2025، أي ما يقارب 30% من الناتج المحلي، وهي نسبة مرتفعة نسبيًا للدين الخارجي. وهذا ما يجعلنا نتنبأ بانخفاض الإنفاق الاستثماري، الذي يؤثر بدوره على حجم الاستثمار في البلاد، أو بأزمة مالية قد تعصف بالكيان في المدى المنظور نزيف العقول وهجرة الكفاءات أخيرًا، فإن إسرائيل، التي كانت وجهة 'هجرة إلى الداخل'، فإن أجواء الحروب والدمار، والانقسام السياسي، وتآكل الإحساس بالأمن، دفعت الكثيرين إلى التفكير في المغادرة. وتختلف الأرقام، إذ يحاول مركز الإحصاء الإسرائيلي تخفيف حجم الهجرة بالقول إن عدد المغادرين بلغ 82.7 ألف شخص في عام 2024، بينما العالم الإسرائيلي 'إيلان بابيه' ينفي هذه الأرقام، ويصرّح في مؤتمر في إسبانيا بأن عدد المغادرين من الكيان منذ بدء العملية بلغ ما يقارب 700 ألف إسرائيلي. وطبعًا، فإن لذلك عواقب سلبية على عملية الإنتاج في إسرائيل، إذ إن المغادرين هم من أصحاب الكفاءات. وهذا ما يعكسه 'أرنون سوفر'، عالم الديموغرافيا الإسرائيلي، حيث قال: 'أسوأ ما يهدد إسرائيل هو نزيف العقول؛ العلماء والمهندسون والأطباء يبحثون عن أماكن أخرى. وهذا ليس نزوحًا للأفراد فقط، بل فقدان للموهوبين الذين يبنون الدولة.' وتستمر تلك التحديات التي يواجهها الكيان، مع فشله في القضاء على المقاومة واستمرار تهديدها، وفشل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء على برنامجه النووي، وتأجيل محاكمات نتنياهو القضائية بسبب الأوضاع الأمنية الإقليمية. ومع استمرار الحديث عن احتمالية تجدد الاشتباك، سواء مع لبنان أو مع الجمهورية الإسلامية، إضافة إلى صمود المقاومة في غزة، لا تزال مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والسياح الأجانب منخفضة. المصدر: بريد الموقع