البرهان يصل مطار الخرطوم بطائرة مدنية لأول مرة منذ بدء الحرب
لأول مرة
فقد هبطت الطائرة الرئاسية الخاصة بمجلس السيادة في مدرج مطار الخرطوم، كأول طائرة مدنية تهبط بمدرج بالمطار منذ بدء الحرب في الرابع عشر من أبريل 2023.
كما كان في استقبال البرهان رئيس أركان الجيش السوداني الفريق محمد عثمان الحسين الدي قدم للبرهان إيجازاً حول الأوضاع الأمنية بالبلاد والجهود الجارية، وذلك بحسب إعلام مجلس السيادة.
وكان سبق للبرهان وأن هبط بمروحية عسكرية في مطار الخرطوم قبل حوالي 3 أشهر بعد اكتمال السيطرة على العاصمة الخرطوم.
🔴رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يصل الخرطوم، وطائرته الرئاسية تهبط على مدرج مطار الخرطوم الدولي
وصل السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم إلى الخرطوم ، حيث حطت طائرته الرئاسية على مدرج المطار. pic.twitter.com/PYWT2lVjqb
— القوات المسلحة السودانية - الإعلام العسكري (@GHQSudan) July 19, 2025
إلا أن هبوط الطائرة الرئاسية السبت، هو الأول من نوعه في مدرج المطار منذ بدء الحرب التي كانت ساحة المطار ومدرجه إحدى مناطق مواجهاتها الأولى بحكم قرب المطار من مقر إقامة البرهان وقيادة الجيش.
تأهيل الخرطوم بستة أشهر
إلى ذلك، أتى هذا التطور بعدما أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أنه سيتم إعادة تأهيل مدينة الخرطوم بالكامل خلال ستة أشهر.
وأضاف رئيس الوزراء السوداني في تصريحات لـ العربية/الحدث السبت، أن الحكومة ستبدأ بالعمل تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.
يذكر أن إدريس ووفدا مرافقا له وصلوا الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، في أول زيارة له منذ تعيينه قبل نحو شهرين، للوقوف على الأوضاع في العاصمة التي تعاني من تدهور واسع في البنية التحتية، حيث كانت مسرحاً للمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأوضح إدريس في وقت سابق أن الحكومة ستعود تدريجياً إلى الخرطوم، بعد إعلان الجيش استعادته السيطرة الكاملة على العاصمة.
إلا أن هذه العودة تواجه جملة من العقبات، على رأسها الدمار الواسع الذي طال وسط المدينة، حيث تقع معظم المباني الحكومية والوزارات، والتي تعرضت للحرق والتخريب خلال المعارك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 4 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تُيسّر عودة طوعية للسودانيين
انطلق صباح الاثنين أول قطار مصري مخصص لنقل سودانيين من القاهرة إلى أسوان (المتاخمة لشمال السودان)، من الراغبين في العودة الطوعية إلى الخرطوم، في تطور لافت لعمليات العودة التي اعتمدت الفترة الماضية على حركة «الحافلات»، وتسببت في «تعرض بعض السودانيين لمضايقات وتأخيرات». وأعلنت هيئة السكة الحديد المصرية انطلاق القطار «رقم 1940» من «محطة رمسيس» في القاهرة صباح الاثنين، مؤكدة أن الإجراء يأتي «في إطار الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر». وازدحمت «محطة رمسيس» وسط القاهرة، منذ الساعات الأولى من صباح الاثنين، بالعائدين من كبار السن والنساء والأطفال، فضلاً عن عائلات بأكملها تحمل العديد من حقائب السفر. وتسببت الحرب الداخلية في السودان، الدائرة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، في فرار ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون ونصف المليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. ومع هدوء الأوضاع في بعض المدن السودانية، بدأ آلاف السودانيين رحلة العودة. وقدر القنصل السوداني في أسوان، عبد القادر عبد الله، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، عدد العائدين منذ بداية عام 2025 وحتى مطلع مايو (أيار) الماضي، بأكثر من 200 ألف شخص، وهم أضعاف من عادوا خلال العام الماضي 2024، في حين قدرت «المنظمة الدولية للهجرة» أعداد العائدين إلى السودان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بـ27 ألف سوداني. وثمّن رئيس الجالية السودانية في «مدينة العاشر من رمضان»، إبراهيم عز الدين، الخطوة المصرية لتسهيل العودة، ووصفها بأنها «لفتة بارعة للوقوف إلى جانب الأشقاء». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة تضاف إلى ما قدمته مصر للسودانيين من «استضافتهم بالترحاب، واندماجهم في المجتمع المصري مراعاة لظروف الحرب». ولفت عز الدين إلى أهمية المبادرة المصرية لتأمين عودة السودانيين الطوعية، بعدما انتشرت حالات «احتيال ونصب من بعض السودانيين على راغبي العودة». ورصدت «الشرق الأوسط» على «غروبات» للجاليات السودانية في مصر بمواقع التواصل الاجتماعي، شكاوى من عمليات احتيال بشأن «حافلات تحمل السودانيين إلى الخرطوم»، ونشر البعض صوراً لافتراش مئات السودانيين الأرض في محافظة الإسكندرية، بعد اختفاء منظم الرحلة، والتي كانت تضم 1000 شخص في 23 حافلة مزعومة. لاجئات سودانيات في القاهرة (مفوضية اللاجئين) وتأتي خطوة النقل بالقطارات بالتنسيق بين القاهرة و«منظومة الصناعات الدفاعية السودانية» التي أوضحت في بيان، الأحد، أن «الرحلة الأولى تنقل ألف عائد سوداني بتكاليف مجانية تتحملها كاملة (منظومة الصناعات الدفاعية السودانية)، متضمنة مصاريف النقل والرسوم ووجبات غذائية حتى وصولهم للخرطوم». وأضافت أن «رحلات التفويج سوف تستمر للسودانيين بواقع قطار أسبوعياً، ويتم الحجز عن طريق أرقام نشرتها الجهات المسؤولة بين أوساط مجموعات السودانيين بمصر»، مثمّنة دور مصر في المبادرة بـ«تحمس وزارة النقل لها وتخصيص قطارات أسبوعية لخدمتها». وبدأت (منظومة الصناعات الدفاعية السودانية) العمل على إعادة السودانيين طواعية لبلادهم في أبريل الماضي، ويعد تسيير القطارات مرحلتها الثانية، «تطوراً مع الارتفاع الكبير في أعداد الراغبين في العودة من مصر»، في حين أعادت مرحلتها الأولى التي اعتمدت على الحافلات «10 آلاف سوداني في 187 حافلة»، وفق بيان «المنظومة». وبخلاف المبادرة الرسمية، تعمل العديد من المبادرات المجتمعية للهدف نفسه، أبرزها مبادرة «راجعين لي بلد الطيبين»، والتي بدأت عملها في يونيو (حزيران) الماضي، حسب مؤسسها محمد سليمان الذي أشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «زيادة ملحوظة في أعداد العائدين مع تحسن الأوضاع في الخرطوم». مؤسس مبادرة «راجعين لي بلد الطيبين» محمد سليمان (غروب المبادرة) وقال سليمان من داخل إحدى الحافلات بمنطقة فيصل مساء الأحد، في حين كان ينتظر وصول 50 سودانياً لبدء رحلة العودة بهم بالمجان، إن «المبادرة لديها قوائم انتظار طويلة من السودانيين الراغبين في العودة». وتشكو الحكومة المصرية من ثقل حمل الوافدين عليها، وقدرت تكلفة استضافة نحو 10 ملايين وافد أجنبي بنحو 10 مليارات دولار (الجنيه يعادل 49.2 دولار) سنوياً. وقد شهدت مصر موجات من ارتفاع أسعار الإيجارات في مناطق عدة، خصوصاً التي تمركزت بها الجالية السودانية. آلاف السودانيين رحلوا بعد هدوء الأوضاع في بعض المدن السودانية (الشرق الأوسط) ويشير مؤسس مبادرة «راجعين لي بلد الطيبين» إلى «حاجة السودان لأبنائه للمشاركة في إعادة الإعمار»، لافتاً إلى «استدعاء الحكومة السودانية موظفيها، في مؤشر على استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة لصورة شبه طبيعية». وتعمل المبادرة بالتنسيق مع الجيش السوداني عبر إرسال كشوف بأسماء مستقلي كل حافلة تمهيداً لدخولهم إلى السودان. وأشار سليمان إلى أنه «مع انتهاء الامتحانات، خلال الشهرين الماضيين، زاد تدفق السودانيين العائدين»، موضحاً أن مبادرته فقط تُسيّر ما لا يقل عن 25 حافلة كل شهر، حمولة كل منها 50 راكباً؛ أي أكثر من 1000 سوداني شهرياً.
الشرق الأوسط
منذ 34 دقائق
- الشرق الأوسط
«ملف استرداد الأموال المنهوبة»: الجزائر تصطدم بعراقيل قضائية دولية
أكدت الجزائر أنها واجهت عراقيل في تنفيذ خطتها لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج، بسبب تعقيدات فرضتها الأنظمة القضائية في بعض الدول. وأظهرت سويسرا، في الآونة الأخيرة، استعدادها للتعاون في هذا المسار، الذي يشمل شخصيات بارزة من النظام السابق ممن عملوا مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019). وصرّح وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، بأن الحكومة «حققت إنجازات في مجال استرداد الأموال مصدر عائدات فساد، غير أن هذه الجهود اصطدمت بكثير من التحديات سببت بطئاً في تجاوب بعض الدول». وعزا ذلك إلى «طبيعة أنظمتها القضائية وتشابك الإجراءات المتبعة، إضافة إلى تعدد الجهات المعنية، بما في ذلك الهيئات القضائية والدبلوماسية وغير ذلك». وكان الوزير يتحدث الأحد، في مؤتمر عقدته «السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد»، بمناسبة «اليوم الأفريقي لمحاربة الفساد»، حيث شدد على أن الدول الأفريقية تعاني من الفساد «نتيجة ضعف الشفافية والمساءلة وآليات المحاسبة». موضحاً أن «تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة هذه الظاهرة مرتبطان ببعضهما بعضاً»، داعياً إلى «توحيد الجهود والتزام الجميع» في هذا المسعى. وكشف بوجمعة في كلمته، أن السلطات القضائية الجزائرية أرسلت ما يقارب 335 طلباً للمساعدة القضائية الدولية إلى 32 دولة في شكل إنابات قضائية دولية، منذ عام 2020، من دون تقديم تفاصيل، مع العلم أن الرئيس عبد المجيد تبون سبق أن أكد أنه تم الحجز على فندق كبير في إسبانيا، بفضل التعاون مع حكومتها، ليعود رجل الأعمال علي حداد، المسجون منذ خمس سنوات بتهمة «غسل أموال». كما ذكر تبون، العام الماضي، في تصريحات للصحافة الأجنبية، أن فرنسا «لا تتعاون معنا بالشكل الكافي» بخصوص طلبات جزائرية للتحفظ على ودائع مالية وعقارات، تتبع وزراء ووجهاء كانوا جزءا من النظام في مراحل سابقة، من أبرزهم وزير الصناعة سابقا عبد السلام بوشوارب (2015 - 2017)، الذي رفضت محكمة فرنسية في مارس (آذار) الماضي تسليمه إلى الجزائر، والذي أدانه القضاء الجزائري بعقوبات قاسية بناء على تهم «فساد مالي». وفي تقدير القضاء الفرنسي «لم تقدم الجزائر أدلة كافية حول شروط محاكمة عادلة لبوشوارب»، في حال تم تسليمه. وشكلت هذه القضية حلقة من حلقات التوتر الشديد بين البلدين. وبخلاف فرنسا، اتخذت سويسرا خطوة مهمة في تعاونها مع الجزائر في مجال «استرداد الأموال المنهوبة». ففي 2023 صادر القضاء الفيدرالي السويسري وديعة بـ1.7 مليون يورو في بنك سويسري، تعود لبوشوارب تمهيداً لتحويلها إلى الجزائر، التي تطالب أيضاً من برن، التحفظ على أموال لوزير الطاقة سابقاً شكيب خليل، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية حالياً، والذي تمت إدانته بالسجن بتهمة «الفساد» التي تلاحق أيضاً زوجته ونجله. وقد أطلقت الجزائر ضده مذكرة توقيف دولية. ومطلع يوليو (تموز) الحالي، زار وزير العدل والشرطة السويسري بيت يانس، الجزائر وبحث مع نظيره لطفي بوجمعة، مسألة «العائدات ذات منشأ إجرامي»، وصرَح للصحافة بأن الطرفين «تعهدا بمساعدة بعضهما بعضاً من أجل تحقيق خطوات ملموسة في محاربة الفساد»، موضحاً أن برن «ستقدم المساعدة للجزائر في مسعى استرجاع الأموال التي هي أموال الشعب الجزائري». وتحدث المسؤول السويسري عن «شروط» تفرضها بلاده على أي دولة تعتقد بوجود أموال عامة في البنوك السويسرية مصدرها ممارسات فساد. وهذه «الشروط» هي التي أشار إليها الوزير بوجمعة في حديثه عن «تعقيدات تفرضها أنظمة قضائية أجنبية». وبعد تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم في 2 أبريل (نيسان) 2019، تحت ضغط مظاهرات الشارع، أطلقت الجزائر تحقيقات حول «الفساد الكبير»، أسفرت عن إدانة عدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال بعقوبات ثقيلة بالسجن، يوجد من بينهم 3 رؤساء حكومات هم: أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي. ولا تعرف حتى الساعة، قيمة «المال المسروق» الموجود في الخارج. أما في الداخل، فصرح رئيس البلاد عبد المجيد تبون عام 2023، بأن قيمة الأملاك والأموال التي صادرها القضاء، بعد محاكمات في إطار «الفساد»، تصل إلى 22 مليار دولار. وكتبت الصحافة يومها، أن جهاز الأمن اكتشف أموالاً طائلة مخزنة في شقة بالعاصمة ملك لقائد سلاح الدرك السابق الجنرال غالي بلقصير، الهارب من القضاء منذ 2021، الذي يعيش حالياً في جزيرة «فوانتاو» بالمحيط الهادئ، وفق ما ذكرته صحف فرنسية. وفي كلمته بمناسبة «اليوم الأفريقي لمكافحة الفساد»، شدّد بوجمعة على أن «نهب المال العام يضعف مؤسسات الدولة وأجهزتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويشكل عقبة كبرى أمام تقدم أي مجتمع». فهذه الآفة، حسبه، «تعطل الإدارة والتنمية، وتعرقل وظائف الدولة وتقوض أسسها، ما ينعكس سلباً على فاعلية المؤسسات ويؤدي إلى هشاشة في أجهزة الحكم». وفي مواجهة هذا التحدي العالمي، تبنّت الحكومات الأفريقية، ومنها الجزائر، وفق الوزير ذاته، أدوات قانونية إقليمية لمكافحة الفساد. مشيداً بـ«أهمية اتفاقية الاتحاد الأفريقي للوقاية من الفساد ومكافحته، التي تم إعدادها في 11 يوليو (تموز) 2003. وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية التي وقعتها 49 دولة من أصل 55 عضواً في الاتحاد الأفريقي». «نهب المال العام يضعف مؤسسات الدولة وأجهزتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويشكل عقبة كبرى أمام تقدم أي مجتمع» وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة إن قيمة الأملاك والأموال التي صادرها القضاء بعد محاكمات في إطار «الفساد» تصل إلى 22 مليار دولار عبد المجيد تبون
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بريطانيا و25 دولة تدعو لوقف فوري للحرب في غزة
دعت بريطانيا وأكثر من 25 دولة أخرى، اليوم (الإثنين)، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة فوراً، مؤكدة في بيان مشترك استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق النار فوراً وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى تحقيق الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها. وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وأستراليا وكندا والدنمارك ودول أخرى، في بيان مشترك: «نحن الموقعون أدناه، نبعث معاً برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن»، مؤكدين أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية. وأضافت الدول الـ25 في البيان، الذي أصدرته عنها الحكومة البريطانية: «إن معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة»، مبينة أن مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء السعي للحصول على مساعدات مروع. وأشار البيان إلى أن حرمان المدنيين من المساعدات الأساسية غير مقبول، مشدداً أن على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ودعا البيان إسرائيل إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات للقيام بعملها ورفع القيود عن تدفق المساعدات فوراً، مطالباً كافة الأطراف بحماية المدنيين والوفاء بالتزامات القانون الدولي. وأعلنت الدول الـ25 رفضها مقترح نقل الفلسطينيين إلى مدينة إنسانية، مؤكدة أنه غير مقبول تماماً، خصوصاً أن التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالت الدول الموقعة على البيان: «نعارض أي خطوات للتغيير الجغرافي أو الديموغرافي»، معتبرة أن خطة الاستيطان «إي 1» ستقسم الدولة الفلسطينية إن نفذت، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين. وأكد الموقعون على البيان دعمهم لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق وقف النار، مطالبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس بتوضيح كيف يحمي الهجوم على وسط قطاع غزة «المحتجزين» ويجنبهم الخطر. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل أكثر من 134 مدنياً وإصابة 1155 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 59029 قتيلاً، و142135 جريحاً منذ السابع من أكتوبر عام 2023. واستنكرت الوزارة اختطاف المتحدث باسمها مدير المستشفيات الميدانية بالقطاع الدكتور مروان الهمص من قبل وحدة خاصة إسرائيلية، ظهر اليوم، معتبرة ذلك انتهاكاً خطيراً لحرية التعبير والعمل الإنساني. وحمّلت وزارة الصحة الفلسطينية الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة الهمص، مطالبة بالإفراج الفوري عنه. أخبار ذات صلة
