مخالفة نظام الكهرباء في السعودية.. غرامات تصل إلى نصف مليون ريال
وتهدف التعديلات الجديدة التي نشرتها صحيفة عكاظ، إلى تشديد الرقابة على المنظومة الكهربائية وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة، وسط تحذيرات واضحة من عقوبات قد تصل إلى نصف مليون ريال.
تشديد العقوبات على مخالفات الكهرباء
أعلنت الهيئة أن استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على ذلك، يعد من أخطر المخالفات، حيث تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 500 ألف ريال، مع إمكانية رفعها إذا كانت آثار المخالفة جسيمة أو تكررت لأكثر من مرتين.
غرامات العبث بعدادات الكهرباء في السعودية
رفعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء قيمة الغرامات المفروضة على العبث بعدادات الكهرباء، وفقاً لسعة القاطع، لتصبح كالتالي:
5 آلاف ريال إذا كانت السعة 100 أمبير أو أقل.
15 ألف ريال للسعات بين 101 و150 أمبير.
50 ألف ريال للسعات من 151 إلى 400 أمبير.
100 ألف ريال إذا تجاوزت السعة 400 أمبير.
وإذا ثبت أن مرتكب المخالفة لا يملك حساب العداد أو لا يُعد مستفيداً فعلياً منه، تفرض عليه غرامة مباشرة قدرها 50 ألف ريال.
عقوبات صارمة لمرتكبي المخالفات
شددت الهيئة على معاقبة كل من يُقصّر في أداء مهامه النظامية، وتضمنت اللائحة العقوبات التالية:
100 ألف ريال لتقصير المرخص له في تقديم البيانات المطلوبة.
50 ألف ريال عند عدم الالتزام بمعايير الأداء الفني.
20 ألف ريال لتأخير معالجة شكاوى المستهلكين.
2000 ريال عن كل حالة تأخير في تقديم الخدمة الكهربائية في مواعيدها المحددة.
اللائحة الجديدة تشمل الطاقة الشمسية وشحن المركبات
أقرت اللائحة غرامة بـ3000 ريال في حال مخالفة الإطار التنظيمي لأنشطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة أو شحن المركبات الكهربائية، في ظل حرص الهيئة على ضبط هذا القطاع الناشئ.
معايير فرض غرامات الكهرباء في السعودية
اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في لائحة الغرامات على 7 معايير أساسية، وهي:
مدى تعمد ارتكاب المخالفة.
حجم استفادة المخالف.
عدم التبليغ الطوعي.
عدم التعاون مع التحقيق أو التسوية.
نطاق المتضررين.
احتمالية وقوع أضرار فنية أو بشرية.
مدى جسامة الأثر الناتج عن المخالفة.
لا تهاون.. التفتيش الكهربائي بصلاحيات موسعة وضوابط صارمة
وشددت الهيئة على أهمية توثيق المخالفات ميدانياً بالصور، مع تحديد نوع العبث، وقراءة العداد، وسعة القاطع، وتاريخ الضبط، بالإضافة إلى إرفاق تقرير آخر فحص فني أُجري على العداد، لتكون جميع التفاصيل جاهزة عند التحقيق.
وفي سياق تحسين دقة الضبط وسرعة التحقيق، ألزمت الهيئة باستخدام الأنظمة الذكية في رصد وقت وتاريخ المخالفة، متى ما توفرت، مما يُسهّل إجراءات الإثبات ويقلّل من النزاعات.
كما أكدت التعديلات ضرورة تحرير المحاضر بدقة، على أن تتضمن بيانات شاملة عن الواقعة وصفة المخالف ووسائل التواصل معه، وفي حال تعذر تسليم المحضر مباشرة، يجب رفعه لأقرب مركز شرطة.
كذلك، منحت اللائحة الإدارة المختصة صلاحية حفظ القضية إذا ثبت عدم وجود مخالفة، بشرط توضيح الأسباب للمفتش المسؤول، تزامناً مع توسيع صلاحيات المفتشين الميدانيين، إذ أصبح من حقهم طلب تعليقات من مزودي الخدمة، وتحرير المحاضر مباشرة في موقع المخالفة، ورفعها للإدارة المختصة لاستكمال الإجراءات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«قمة المعرفة» في دبي.. 10 سنوات من النجاحات
أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تنظيم الدورة العاشرة لـ«قمة المعرفة»، يومَي 19 و20 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي. وتحتفي القمة هذا العام بالذكرى الـ10 لانطلاق مسيرتها الزاخرة بالنجاحات والإنجازات، التي قدمت خلالها نموذجاً رائداً للتميّز والابتكار، ووضعت معايير جديدة لإنتاج المعرفة وتطبيقها. وعلى امتداد 10 سنوات، رسخت القمة نفسها بوصفها الحدث المعرفي الأبرز في المنطقة، ومنصّة دولية بارزة تجمع تحت سقفها أبرز صُنّاع السياسات وقادة الفكر والخبراء في شتى المجالات من جميع أنحاء العالم، لتعزيز الحوار بين مختلف القطاعات، وتحديد الأطر والسياسات الفاعلة في توظيف المعرفة لخدمة التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة. كما تأتي القمة بالتزامن مع إعلان دولة الإمارات عام 2025 «عام المجتمع»، لتؤكد التزامها برسالتها الإنسانية والعلمية المتمثلة في تعزيز قيم الطموح والعطاء، وتنمية رأس المال البشري وتمكين المجتمعات، وتطوير قدرات الأفراد على المستويين الإقليمي والعالمي، تماشياً مع الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة الريادية على الساحة العالمية، ودفع مسيرة المعرفة والتقدم نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن قمة المعرفة 2025 تمثّل لحظة فارقة في مسيرة هذا الحدث السنوي، إذ تجمع بين الاحتفاء بعَقد من الإنجاز، والانطلاق نحو آفاق جديدة من التأثير العالمي، مضيفاً: «على مدار 10 سنوات، سلّطت قمة المعرفة الضوء على أهمية بناء اقتصاد معرفي قويّ، لمواكبة ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية متتالية ومتسارعة، وتُقدم نسخة هذا العام فرصة جديدة لتأكيد ضرورة توفير الوصول العادل إلى المعرفة كحق أساسي ومحفّز للتمكين، واستكشاف الدور المتطور للمعرفة في تشكيل نماذج التنمية المستدامة، كما نؤكد أيضاً في (عام المجتمع) إيماننا بأن دورنا يتجاوز مجرد نقل المعرفة، بل يمتدّ إلى تمكينها، وتوجيهها نحو تنمية الإنسان والمجتمعات، وبناء مستقبل مزدهر ومشرق». وتركز الدورة الـ10 على أسواق المعرفة ودورها في تطوير المجتمعات المستدامة، انطلاقاً من إدراك المؤسسة لأهمية المعرفة كأداة للتمكين والتقدم، وكأصل اقتصادي واجتماعي فاعل وديناميكي، إذ يستكشف هذا المحور سبل تبادل المعرفة والاستفادة منها وتوسيع نطاقها ومساراتها، بما يسهم في دعم النمو المستدام وسدّ الفجوات وتعزيز مرونة المجتمعات. وتضطلع قمة المعرفة بدور مهم في تعزيز عملية بناء الشراكات المعرفية العالمية، التي تسهم في تطوير التعاون بين الدول والمؤسسات في مختلف القطاعات، كما تواصل تكريس مكانتها العالمية من خلال الفعاليات التي تشهدها، مثل إطلاق نتائج «مؤشر المعرفة العالمي» السنوي الذي يُسهم في توجيه السياسات وتشكيل الرؤى المستقبلية للدول.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقان «منصة الابتكار التشريعي» لاستقبال «العصر الذكي»
وقّعت حكومة الإمارات اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي للبدء في تنفيذ مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي»، الذي تم الإعلان عنه، أخيراً، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، في يناير 2025. وتهدف المنصة إلى إطلاق نموذج عالمي لإعداد تشريعات حكومية شاملة ومرنة وداعمة للمتغيرات في قطاعات العمل والتنمية المستدامة، وتسعى إلى إيجاد الحلول للتحديات المستجَدة، وتقييم فعالية الأنظمة التشريعية، والتأكد من جاهزيتها للمستقبل، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوكمة، وتعزيز الكفاءة الحكومية، كما يشمل مشروع المنصة تطوير «المؤشر العالمي للجاهزية المستقبلية للتشريعات»، وذلك لدعم جاهزية صانعي التشريعات لاستقبال «العصر الذكي»، حيث سيعمل المؤشر على تقييم الأطر التشريعية باستخدام معايير متقدمة وشاملة، وتبني المعايير الأكثر ملاءمة للمستقبل. وقّع الاتفاقية كل من وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، مريم بنت أحمد الحمادي، والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورجي بريندي. وأكدت مريم الحمادي حرص دولة الإمارات على تبادل خبراتها ومبادراتها الحكومية مع دول العالم والمنظمات الدولية، خصوصاً في مجال المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تسعى من خلال إنشاء المنصة العالمية للابتكار التشريعي إلى دعم تطوير العمل التشريعي عالمياً، وليس فقط وطنياً. وقالت إنه سيتم عرض تجارب دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال، خصوصاً في ما يتعلق بجهود حكومة الإمارات في تحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية خلال آخر أربع سنوات، وإطلاق عدد من المشاريع الوطنية الرائدة، مثل «منصة تشريعات الإمارات» و«مختبر التشريعات» و«منظومة الذكاء التشريعي». وقال بورجي بريندي، إن الابتكار يتطور بوتيرة سريعة جداً، والتشريع كذلك، وإن مشروع «المنصة العالمية للابتكار التشريعي» يمكّن الحكومات من العمل بشكل تشاركي لوضع أطر سياسات مرنة واستباقية وجاهزة لمواكبة التقنيات التي تصمم المستقبل. وستعمل المنصة العالمية للابتكار التشريعي على إعداد «الدليل العالمي للابتكار التشريعي» الهادف إلى دعم صانعي التشريعات وإرشادهم لتحقيق حوكمة فعّالة، كما سيعرض أفضل الاستراتيجيات والممارسات ودراسات الحالة التي تُبيّن كيف تُسهم التشريعات والمعايير الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الابتكار، ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
«المركزي» يغرّم 3 شركات صرافة
فرض المصرف المركزي غرامات متفاوتة على ثلاث شركات صرافة، بلغت قيمتها 4.1 ملايين درهم، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم «20» لسنة 2018، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. وتأتي الغرامات بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، وكشفت عن إخفاق شركات الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
