محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد الحكم بسجن حميد المهداوي وتغريمه 150 مليون سنتيم لفائدة وهبي

agadir24 – أكادير24
قضت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 30 يونيو 2025، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، والقاضي بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في قضية تتعلق بالتشهير والقذف.
ويأتي هذا الحكم تأكيدًا لما صدر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 11 نونبر 2024، حيث أدين المهداوي بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني'، وذلك استنادًا إلى الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي المغربي.
وتعود القضية إلى تصريحات وتسجيلات نُشرت عبر منصات رقمية ومواقع التواصل، اتهم فيها وزير العدل بما اعتبره المشتكي 'مسًّا بسمعته الشخصية والمهنية'، قبل أن يقرر اللجوء إلى القضاء.
وقد أثار الملف، منذ بداياته، نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية بين من يرى فيه تطبيقًا للقانون في مواجهة 'الإساءة والتشهير'، ومن يعتبره امتدادًا لما يُوصف بـ'محاكمات الرأي'، في ظل التحديات التي تواجه حرية الصحافة في المغرب.
ويبقى الحكم قابلًا للطعن بالنقض، وهو ما قد يفتح مرحلة جديدة في هذا الملف القضائي الذي يحظى بمتابعة إعلامية ومجتمعية مكثفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

مبادرة تشريعية جديدة .. وزير العدل يستعرض بمجلس النواب أهم مستجدات مشروع القانون المتعلق بالتراجمة المحلفين

قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 30 يونيو الجاري، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين. وأكد وهبي في تقديمه أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية. وأبرز وزير العدل أن مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء. وأوضح وهبي أنه بعد مرور ما يقارب ربع قرن على دخول القانون رقم 50.00 المنظم للمهنة حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييم هذا القانون، والوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه قصد تعزيزها، وذلك إيمانا بأن أول مدخل لتأهيل مهنة من المهن هو إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لها للارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق. وحسب وزير العدل، فقد حرصت الوزارة على احترام مبدأ المقاربة التشاركية في هذه المبادرة التشريعية من خلال إشراك الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم عبر الاستماع إلى مطالبها، كما تم استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفي ضوء ذلك تم إعداد مشروع قانون جديد يراجع بصفة كلية القانون رقم 50.00 ساري النفاذ. وتم في هذا المشروع تغيير تسمية المهنة من مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، إلى تسمية مهنة التراجمة المحلفين، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي أطلق هذه التسمية على المهنة، وكذا استجابة لمطلب الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم. وتضمن مشروع القانون عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي. وعلى مستوى التنظيم والتحديث، فقد تم تنظيم المهنة لأول مرة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك حتى يتأتى تمكين المهنة من الآليات الكفيلة بالارتقاء بالمنتسبين إليها وتأهيلهم، باعتبارها الممثل الوحيد للتراجمة المحلفين. خديجة الرحالي

الجريدة 24

منذ 4 ساعات

• الجريدة 24

تحذيرات من تفشي التسول الإلكتروني.. ووهبي: بعضهم يتسولون بالخطاب السياسي

تتزايد في المغرب الأصوات الداعية إلى التصدي الحازم لظاهرة التسول، التي باتت تطرح تحدياً اجتماعياً وأمنياً، لاسيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستقبال المملكة لتظاهرات دولية كبرى، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. ويثير استمرار هذه الظاهرة، خاصة في شوارع المدن الكبرى وفي الفضاء الرقمي، مخاوف من تأثيرها السلبي على صورة المغرب لدى زواره من مختلف أنحاء العالم. وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وجه النائب البرلماني عبد العزيز حميدو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً شفهياً إلى وزير العدل حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتعامل مع ظاهرة التسول الإلكتروني، التي تشهد تنامياً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال أفراد أو جهات تستغل الخطاب الحقوقي والإنساني لجلب تعاطف المستخدمين وتحصيل مبالغ مالية بطرق مشبوهة. في معرض رده، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عدد المتسولين في المغرب بلغ سنة 2007 ما يناهز 200 ألف شخص، وفق إحصائيات رسمية سابقة، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 6028 قضية تتعلق بالتسول خلال سنة 2020، أُدين فيها 6025 متسولاً وفق معطيات رسمية. وأكد وهبي أن التسول عبر الإنترنت لا يختلف في طبيعته القانونية عن التسول في الشارع العام، مبرزاً أن القانون الجديد المتعلق بالإحسان العمومي جاء لتنظيم العمل الخيري وضبطه، وتحديد الأطر القانونية لخدمة المحتاجين، مع تجريم أي تجاوزات تقع خارج هذا الإطار. وأوضح الوزير أن بعض الحالات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تتجاوز التسول التقليدي، لتتحول إلى عمليات نصب ممنهجة، يُروّج فيها أشخاص لأوضاع مرضية أو اجتماعية غير حقيقية بغرض استدرار التعاطف والحصول على تحويلات مالية. وأضاف بنبرة انتقادية: "لم يعد المشكل في التسول من أجل المال فقط، بل وصل إلى تسول سياسي وحقوقي باسم الدفاع عن قضايا كبرى، بينما الدافع الحقيقي هو الربح المادي". النائب البرلماني حميدو، من جهته، شدد على ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة المركّبة بنظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، مبرزاً أن التسول لم يعد مقتصراً على الأرصفة وأبواب المساجد، بل غزا الفضاء الرقمي، حيث تنتشر مئات الحسابات والقنوات التي توظف تقنيات الإقناع النفسي والقصص الإنسانية لجمع الأموال، في ظل غياب رقابة فعالة وردع قانوني صارم. وأكد المتحدث ذاته أن المادة 633 من القانون الجنائي تجرّم التسول في الأماكن العمومية، وتحدد عقوبة الغرامة من 300 إلى 1200 درهم، مع إمكانية مضاعفة الغرامة والسجن لمدة قد تصل إلى شهرين في حال العود، إلا أن هذه المقتضيات القانونية تبقى عاجزة عن معالجة الظاهرة في شقها الإلكتروني المتسارع. ودعا النائب البرلماني وزارة العدل إلى بلورة استراتيجية وطنية متكاملة، ترتكز على مقاربة زجرية صارمة في جانبها القانوني، إلى جانب حملات تحسيسية وتوعوية موجهة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكينهم من التمييز بين الحالات الحقيقية للمساعدة الإنسانية ومحاولات التحايل والنصب. وتأتي هذه النقاشات في سياق وطني يتسم بارتفاع مؤشرات الفقر والهشاشة لدى فئات واسعة من المواطنين، ما يفتح المجال أمام بعض الجهات لاستغلال مشاعر التضامن والتكافل الاجتماعي في غياب تأطير قانوني كافٍ، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من مختلف السلطات والمؤسسات لحماية صورة المغرب وصون كرامة مواطنيه.

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

الصيد الجائر يهدد الثروة السمكية في الجنوب، وسط مطالب بوقف النزيف

agadir24 – أكادير24 شهدت موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة من الاستنفار البيئي والمهني، على خلفية تنامي ظاهرة صيد صغار الأسماك السطحية، في خرق واضح للقوانين الوطنية المنظمة لقطاع الصيد البحري. ودفع هذا الوضع مندوبية الصيد البحري بالعيون إلى إصدار إعلان تحذيري صارم، تخبر فيه أرباب مراكب الصيد الساحلي، وخاصة مراكب صيد السردين، بأنه بأنه 'يمنع منعا كليا صيد أو نقل الأسماك التي لا تبلغ الحجم القانوني'، تنفيذا لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973. وأكدت المندوبية في إعلانها أن كل مخالفة ستعرض صاحبها للعقوبات القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك سحب رخصة الصيد، فيما دعت الجميع إلى الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للمجال. وضع مقلق في موانئ الجنوب أصبح الوضع البيئي في عدد من موانئ الجنوب مقلقا نتيجة تفشي الصيد غير القانوني المكثف للأسماك السطحية، لاسيما السردين و'الأنشوبة' وتوجيه كميات منها مباشرة إلى مصانع دقيق السمك أو مزارع تربية الأسماك في تحد للتشريعات المعمول بها في مجال حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها. ولا تقتصر التداعيات على الأثر البيئي فقط، بل تشمل أيضا الجانب الاقتصادي، حيث إن الإفراط في صيد الأسماك الصغيرة يهدد استمرارية الأنشطة البحرية ويؤثر على دخل الصيادين المهنيين الذين يحترمون القوانين، فضلا عن الإضرار بالتوازن البيولوجي في السواحل المغربية. مطالب بحماية الثروة السمكية في خضم استمرار هذا الوضع، ترتفع أصوات العديد من الهيئات المهنية والبيئية المطالبة بتدخل عاجل من الوزارة الوصية على القطاع، قصد حماية المخزون البحري الوطني ووقف ما تصفه بـ'النزيف البيئي الصامت'. وتؤكد هذه الفعاليات على ضرورة الرفع من وتيرة المراقبة البحرية وتشديد العقوبات على المخالفين، إضافة إلى مراجعة بعض التراخيص الممنوحة لمصانع دقيق السمك التي تستقبل كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة، ما يسهم في تكريس هذه الممارسات غير المستدامة. ومن جهتهم، نبه فاعلون في قطاع الصيد البحري إلى غياب أدوات فعالة لمراقبة كميات وأنواع المصطادات التي تصل إلى الموانئ، مؤكدين على الحاجة إلى اعتماد تقنيات حديثة لتتبع سلاسل التوريد، بما يضمن الشفافية والامتثال للقوانين.