تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب يتصدر مداولات قمة بريكس في البرازيل
22
تتجه الأنظار إلى البرازيل غدا الأحد حيث تنطلق أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ بمدينة ريودي جانيرو، بمشاركة قادة وزعماء قوى اقتصادية صاعدة لبحث آفاق التعاون الدولي وصياغة رؤية طموحة تعكس تطلعات عالم متعدد الأقطاب.
وتشارك في القمة عشرون دولة، تشمل دولا ذات عضوية كاملة ودولا شريكة ضمن مجموعة بريكس، وتمتد فعاليات القمة على مدار يومين، وتتضمن جدول أعمال مكثفا يشمل جلسات عامة ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف فيما تركز المناقشات بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، في سياق السعي لترسيخ دور بريكس في المشهد الدولي.
وتحت هذا العنوان العام تتوزع عدة محاور رئيسية تشمل الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، والسلام والأمن الدوليين بالإضافة إلى جلسات رسمية متنوعة.
وتشهد القمة غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات قمم المجموعة، حيث أبلغت بكين الحكومة البرازيلية أن الغياب ناتج عن تضارب في المواعيد، وسيمثل الصين في القمة رئيس الوزراء لي تشيانغ.
وتمثل الصين أكبر اقتصاد داخل مجموعة بريكس، حيث تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وتعتبر الشريك التجاري الأكبر لمعظم الأعضاء وتلعب دورا محوريا في نجاح أي مبادرة تتبناها المجموعة.
كما يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه سيشارك عبر تقنية الاتصال الافتراضي، فيما يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نيابة عنه.
وكانت الحكومة البرازيلية قد تولت رئاسة المجموعة للمرة الرابعة في يناير الماضي، ونفت وجود نية لإنشاء عملة مشتركة لدول البريكس، لكن الدول الأعضاء لم تنف نيتها الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية بين الأعضاء.
وتحمل القمة أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية، كما تسعى لتعزيز التجارة بالعملات المحلية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء، في إطار استراتيجية أوسع لبناء نظام اقتصادي متعدد الأقطاب.
كما تأتي القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، في توقيت حرج، حيث تواجه المجموعة تحديات داخلية وخارجية تختبر تماسكها وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة، فمن جهة، تسعى دول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والمناخ والصحة، ومن جهة أخرى تواجه صعوبات في التنسيق بين مصالحها المتنوعة وأحيانا المتضاربة.
ويبقى الجانب الاقتصادي القلب النابض لتعاون دول المجموعة من خلال السعي لتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي التقليدي، وتشكل التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة، حيث تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية.
وقال محللون في بكين إن دول بريكس مستعدة للعمل المشترك من أجل نموذج أكثر توازنا للحكم العالمي يدعم النظام متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، وشددوا على جهوزية دول المجموعة لمواجهة التحديات المتزايدة بدءا من الحمائية وصولا إلى تقلبات التجارة العالمية.
كما أكد هؤلاء المحللون على أن التعاون في إطار مجموعة بريكس الموسعة له أهمية هائلة من جهة تعزيز تماسك دول الجنوب العالمي.
وتعتبر المسألة المناخية ذات أهمية خاصة على جدول أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ لأن البرازيل ستستضيف هذا العام أيضا، مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP-30.
وتواجه دول بريكس تحديا مزدوجا في قضية المناخ، فهي من أكبر مصادر الانبعاثات العالمية نظرا لحجمها الاقتصادي والديموغرافي، ومن جهة أخرى، هي من أكثر الدول تضررا من تغير المناخ نظرا لاعتمادها على الزراعة والموارد الطبيعية.
ويتوقع أن تشهد القمة إطلاق مبادرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يعزز من مكانة البريكس كلاعب رئيسي في العمل المناخي.
ويركز النهج الذي تتبناه البريكس في قضية المناخ على مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة، والذي يرى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية أكبر عن تغير المناخ وبالتالي يجب أن تقود جهود التخفيف وتقدم الدعم للدول النامية، كما تسعى دول البريكس لضمان أن تكون اتفاقيات المناخ العالمية عادلة ومراعية لظروف الدول النامية وحقها في التنمية.
وتضم مجموعة البريكس حاليا أبرز الاقتصادات النامية في العالم، وتضم 11 دولة عضوا هي: البرازيل، وروسيا، والهند، وإندونيسيا، والصين، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وعشر دول شريكة هي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوزبكستان، وأوغندا، وفيتنام، وقد تمت دعوة الدول الشريكة للمشاركة في فعاليات الكتلة ولكنها لا تتمتع بنفس سلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها الأعضاء الكاملون.
وتساهم مجموعة البريكس بما يقارب 40 بالمئة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 بالمئة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم.
وبحسب أحدث الإحصائيات، تضم المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 بالمئة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خاصة مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان.
ومن المتوقع أن تتفوق البريكس على مجموعة السبع اقتصادياً بحلول عام 2030، حيث تشير التوقعات إلى أن نصيبها من الناتج العالمي سيرتفع إلى 29 بالمئة مقابل تراجع نصيب مجموعة السبع في مجال التجارة الدولية.
وقد أسست مجموعة البريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد، ويقع مقره في شنغهاي، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى، وقد بدأ البنك عملياته برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ووافق حتى الآن على مشاريع بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار.
مساحة إعلانية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 2 أيام
- صحيفة الشرق
تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب يتصدر مداولات قمة بريكس في البرازيل
عربي ودولي 22 تتجه الأنظار إلى البرازيل غدا الأحد حيث تنطلق أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ بمدينة ريودي جانيرو، بمشاركة قادة وزعماء قوى اقتصادية صاعدة لبحث آفاق التعاون الدولي وصياغة رؤية طموحة تعكس تطلعات عالم متعدد الأقطاب. وتشارك في القمة عشرون دولة، تشمل دولا ذات عضوية كاملة ودولا شريكة ضمن مجموعة بريكس، وتمتد فعاليات القمة على مدار يومين، وتتضمن جدول أعمال مكثفا يشمل جلسات عامة ولقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف فيما تركز المناقشات بشكل رئيسي على تعزيز التعاون بين دول الجنوب، في سياق السعي لترسيخ دور بريكس في المشهد الدولي. وتحت هذا العنوان العام تتوزع عدة محاور رئيسية تشمل الحوكمة الاقتصادية العالمية، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، والسلام والأمن الدوليين بالإضافة إلى جلسات رسمية متنوعة. وتشهد القمة غياب الرئيس الصيني شي جين بينغ للمرة الأولى في تاريخ اجتماعات قمم المجموعة، حيث أبلغت بكين الحكومة البرازيلية أن الغياب ناتج عن تضارب في المواعيد، وسيمثل الصين في القمة رئيس الوزراء لي تشيانغ. وتمثل الصين أكبر اقتصاد داخل مجموعة بريكس، حيث تسهم بنحو 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة، وتعتبر الشريك التجاري الأكبر لمعظم الأعضاء وتلعب دورا محوريا في نجاح أي مبادرة تتبناها المجموعة. كما يغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه سيشارك عبر تقنية الاتصال الافتراضي، فيما يحضر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نيابة عنه. وكانت الحكومة البرازيلية قد تولت رئاسة المجموعة للمرة الرابعة في يناير الماضي، ونفت وجود نية لإنشاء عملة مشتركة لدول البريكس، لكن الدول الأعضاء لم تنف نيتها الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية البينية بين الأعضاء. وتحمل القمة أهمية كبيرة في ظل سعي دول الجنوب العالمي لإعادة تشكيل النظام العالمي وتقليل الاعتماد على الهياكل الاقتصادية والسياسية الغربية التقليدية، كما تسعى لتعزيز التجارة بالعملات المحلية والتعاون الاقتصادي بين الأعضاء، في إطار استراتيجية أوسع لبناء نظام اقتصادي متعدد الأقطاب. كما تأتي القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، في توقيت حرج، حيث تواجه المجموعة تحديات داخلية وخارجية تختبر تماسكها وقدرتها على تحقيق أهدافها الطموحة، فمن جهة، تسعى دول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا والمناخ والصحة، ومن جهة أخرى تواجه صعوبات في التنسيق بين مصالحها المتنوعة وأحيانا المتضاربة. ويبقى الجانب الاقتصادي القلب النابض لتعاون دول المجموعة من خلال السعي لتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتقليل الاعتماد على النظام المالي الدولي التقليدي، وتشكل التجارة بالعملات المحلية أولوية خاصة، حيث تهدف المجموعة لمضاعفة حجم التسويات عبر الحدود بالعملات الوطنية. وقال محللون في بكين إن دول بريكس مستعدة للعمل المشترك من أجل نموذج أكثر توازنا للحكم العالمي يدعم النظام متعدد الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة، وشددوا على جهوزية دول المجموعة لمواجهة التحديات المتزايدة بدءا من الحمائية وصولا إلى تقلبات التجارة العالمية. كما أكد هؤلاء المحللون على أن التعاون في إطار مجموعة بريكس الموسعة له أهمية هائلة من جهة تعزيز تماسك دول الجنوب العالمي. وتعتبر المسألة المناخية ذات أهمية خاصة على جدول أعمال القمة السابعة عشرة لمجموعة دول /بريكس/ لأن البرازيل ستستضيف هذا العام أيضا، مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي COP-30. وتواجه دول بريكس تحديا مزدوجا في قضية المناخ، فهي من أكبر مصادر الانبعاثات العالمية نظرا لحجمها الاقتصادي والديموغرافي، ومن جهة أخرى، هي من أكثر الدول تضررا من تغير المناخ نظرا لاعتمادها على الزراعة والموارد الطبيعية. ويتوقع أن تشهد القمة إطلاق مبادرات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، بما في ذلك إنشاء صندوق مشترك لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بما يعزز من مكانة البريكس كلاعب رئيسي في العمل المناخي. ويركز النهج الذي تتبناه البريكس في قضية المناخ على مبدأ المسؤوليات المشتركة لكن المتفاوتة، والذي يرى أن الدول المتقدمة تتحمل مسؤولية أكبر عن تغير المناخ وبالتالي يجب أن تقود جهود التخفيف وتقدم الدعم للدول النامية، كما تسعى دول البريكس لضمان أن تكون اتفاقيات المناخ العالمية عادلة ومراعية لظروف الدول النامية وحقها في التنمية. وتضم مجموعة البريكس حاليا أبرز الاقتصادات النامية في العالم، وتضم 11 دولة عضوا هي: البرازيل، وروسيا، والهند، وإندونيسيا، والصين، وجنوب إفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وإثيوبيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيران، وعشر دول شريكة هي: بيلاروسيا، وبوليفيا، وكازاخستان، وكوبا، وماليزيا، ونيجيريا، وتايلاند، وأوزبكستان، وأوغندا، وفيتنام، وقد تمت دعوة الدول الشريكة للمشاركة في فعاليات الكتلة ولكنها لا تتمتع بنفس سلطة اتخاذ القرار التي يتمتع بها الأعضاء الكاملون. وتساهم مجموعة البريكس بما يقارب 40 بالمئة من التجارة العالمية وتجارة داخلية تجاوزت التريليون دولار، و27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و72 بالمئة من احتياطيات المعادن النادرة في العالم. وبحسب أحدث الإحصائيات، تضم المجموعة أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي ما يعادل 45 بالمئة من سكان العالم، ويترجم هذا الحجم الديموغرافي الضخم، إلى قوة استهلاكية وإنتاجية هائلة، خاصة مع النمو المستمر للطبقة المتوسطة في هذه البلدان. ومن المتوقع أن تتفوق البريكس على مجموعة السبع اقتصادياً بحلول عام 2030، حيث تشير التوقعات إلى أن نصيبها من الناتج العالمي سيرتفع إلى 29 بالمئة مقابل تراجع نصيب مجموعة السبع في مجال التجارة الدولية. وقد أسست مجموعة البريكس عام 2014، بنك التنمية الجديد، ويقع مقره في شنغهاي، ويهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء والاقتصادات الناشئة الأخرى، وقد بدأ البنك عملياته برأسمال مصرح به قدره 100 مليار دولار، ووافق حتى الآن على مشاريع بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 3 أيام
- صحيفة الشرق
المؤتمر الدولي لتمويل التنمية يعتمد خطة شاملة لتخفيف أعباء ديون الدول وتعزيز الاستثمارات المستدامة
اقتصاد 0 الاقتصاد العالمي اختتم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في مدينة إشبيلية الإسبانية أعماله، بإعلان خطة شاملة تهدف إلى معالجة أعباء ديون الدول وتعزيز الاستثمارات المستدامة، وذلك عبر تبني حزمة من المبادرات التمويلية والسياسات الضريبية العادلة التي من شأنها إعادة تحفيز مسار التنمية العالمية وتحقيق أهدافها بحلول عام 2030. وأكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الأزمة الإنسانية الناتجة عن أعباء الديون المتزايدة والتوترات التجارية وانخفاض المساعدات الإنمائية، قد تم تسليط الضوء عليها بوضوح خلال فعاليات المؤتمر. وقد توج المؤتمر بوثيقة نتائج موحدة تعكس التزام الدول المشاركة بروح التعاون متعدد الأطراف، وتؤكد على أهمية تنسيق الجهود الدولية في إدارة الدين وتنشيط التمويل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. من جهته، أكد كارلوس كويربو وزير المالية الإسباني أن مؤتمر إشبيلية سيكون نقطة انطلاق للعمل الجاد لتحسين حياة الملايين حول العالم، معربا عن ثقته في قدرة التعددية على تحقيق نتائج ملموسة تعيد التنمية إلى مسارها الصحيح. وأشار لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن الأمم المتحدة تجاوزت كونها مجرد منصة للحوار لتصبح قوة فاعلة تقدم حلولا حقيقية، معبرا عن إرادة دولية موحدة لمواجهة التحديات التمويلية المعقدة. واشتمل التزام إشبيلية على خطة عمل واضحة تتضمن دفعة استثمارية كبرى لسد الفجوة التمويلية، وخطوات ملموسة لمعالجة أعباء الديون غير المستدامة، فضلا عن تعزيز دور الدول النامية في صنع القرار المالي العالمي. وفي إطار منصة عمل إشبيلية، تم إطلاق أكثر من 100 مبادرة جديدة، منها مركز عالمي لمقايضات الديون، وتحالف لوقف مدفوعات الديون أثناء الأزمات، بالإضافة إلى فرض ضرائب تضامنية على الطائرات الخاصة ورحلات الدرجة الأولى لدعم أهداف المناخ والتنمية. وفي سياق الدعم الدولي، التزمت عدة دول بإجراءات ملموسة مثل تحويل الديون إلى استثمارات تنموية، وتعزيز التمويل المستدام، وفرض ضرائب عادلة على الأثرياء، بالإضافة إلى توسعة آليات تمويل الكوارث وتعزيز الخطط الوطنية للتمويل. على صعيد القطاع الخاص، تعهدت الشركات المشاركة في المنتدى الدولي للأعمال بزيادة استثماراتها المؤثرة، وعرضت مشاريع بقيمة 10 مليارات دولار تعزز التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الترحيب بنتائج المؤتمر، حذرت منظمات المجتمع المدني من أن التقدم الحقيقي يعتمد على استمرار الالتزام السياسي والعمل العملي، مشددة على ضرورة تدخل الدول الغنية لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية التي تعيق التنمية في الدول الفقيرة. وأكدت باولا سيفيلا ممثلة المعهد الدولي للبيئة والتنمية أن قمة إشبيلية جاءت في وقت حاسم لاستعادة الثقة في التعاون الدولي بعد جائحة (كوفيد-19)، مشددة على ضرورة مواجهة أعباء الديون الخارجية واستغلال التمويل المختلط لتوجيه الموارد للمجتمعات الأكثر حاجة. وأشارت إلى أن القمة أغفلت معالجة أزمة الإسكان رغم تصاعد تكاليف المعيشة عالميا، داعية إلى فرض ضرائب عادلة ومكافحة التهرب الضريبي، ومحذرة من أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بات مهددا في ظل غياب الإرادة السياسية اللازمة. يذكر أن التزام إشبيلية حدد خريطة طريق عالمية تهدف إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة سنويا لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على بناء أنظمة ضريبية أكثر عدلا، وتحسين إدارة الديون، وتعزيز دور بنوك التنمية، وجذب الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تطوير نظام مالي عالمي أكثر شمولا ومساءلة من خلال تنسيق فعال ومشاركة أوسع من مختلف مكونات المجتمع. وتتضمن خطة عمل إشبيلية أكثر من 130 مبادرة لتحويل الالتزامات إلى نتائج فعلية على الأرض، مع السعي لتوفير تمويل مستدام يسهم في تحسين حياة ملايين الأشخاص حول العالم. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 5 أيام
- صحيفة الشرق
الأمم المتحدة تتوقع مضاعفة مساعداتها الإنسانية والتنموية لإيران بعد الحرب مع الكيان الإسرائيلي
10 A+ A- أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها ستضطر إلى مضاعفة ميزانيتها للمساعدات الإنسانية والتنموية المخصصة لإيران بعد الحرب الأخيرة مع الكيان الإسرائيلي. وقال ستيفان بريسنر منسق الأمم المتحدة المقيم في إيران، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من طهران مع الصحفيين في جنيف:" نحن بصدد إعداد الميزانية. هناك زيادة كبيرة في الأرقام". وأضاف أنه من السابق لأوانه تحديد المبلغ الدقيق الذي نحتاجه، لكننا من المتتوقع بالتأكيد مضاعفة التمويل المطلوب، مشيرًا إلى أن ميزانية العام الماضي بلغت نحو 75 مليون دولار. وتابع بريسنر "نأمل أن تُفصل قضية المساعدات الإنسانية والتنموية عن القضايا الأخرى، وأن تدفع الأزمة الحالية المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه". وأوضح المسؤول الأممي أن ميزانية الأمم المتحدة بلغت العام الماضي حوالى 75 مليون دولار، منها 50 مليون دولار خُصصت لأزمة اللاجئين، وقرابة 25 مليون دولار لبرامج التنمية. وأشار إلى أن المنظمة الدولية ترسل عادة نحو 50 موظفا دوليا إلى إيران، إلى جانب 500 موظف محلي، وقد نُقل بعضهم مع أفراد عائلاتهم إلى خارج إيران بعد اندلاع الحرب مع الكيان الإسرائيلي. وأكد بريسنر أن الحرب الأخيرة كانت اختبارا لنظام الأمم المتحدة وقدرته على التكيف وتنفيذ برامجه في ظروف صعبة، وقال "لقد بقينا على الأرض وأدّينا عملنا". وفجر 13 يونيو الماضي، بدأ الكيان الإسرائيلي بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، تخللته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، معلنا عزمه على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. وبعد 12 يوما من الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الإسرائيلي في 24 يونيو الماضي.
