نائب رئيس الحكومة يغادر الى اشبيليا للمشاركة في مؤتمر حول تمويل التنمية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
غادر نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري الى اشبيليا، لتمثيل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مترئسا وفد لبنان، في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية. وسوف يشارك في المؤتمر سبعون رئيس دولة وحكومة واربعة آلاف من الخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والمنظمات الانسانية والجمعيات. ويستمر من 30 حزيران حتى الرابع من تموز.
ويناقش المؤتمر كيفية معالجة الفجوة المالية الكبيرة التي تواجهها الدول النامية وسبل انقاذ تمويل التنمية، بما في ذلك ما يتعلق بالمنظمات الانسانية التي تشهد ازمة كبيرة. وسيتوقف المؤتمر عند كيفيات تحفيز الاستثمار عن طريق مضاعفة قروض التنمية. كما سيعتمد المؤتمر ' التزام اشبيلية' بشأن ازمة المديونية في البلدان النامية التي ينفق عدد منها على فوائد الديون اكثر ما ينفقه على الخدمات الاساسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
تفجير المزة... الغموض يزيد من تعقيدات المشهد السوري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعيش البلاد منذ مطلع العام الجاري، وعلى امتداد جغرافيتها حالا من الإنفلات الأمني، الذي يرخي بظلاله الثقيلة على تركيبة اجتماعية باتت هي الأخرى مثقلة بالكثير. وصفحات السوريين لا تكاد تخلو يوميا، من أخبار القتل والتفجير والخطف، الذي أكد تقرير لوكالة «رويترز» نشرته مؤخرا، بأنه «طائفي وممنهج»، وفي العموم ترسم تلك المعطيات لوحة شديدة السواد لواقع لم يعد يصح توصيفه بالمأزوم فحسب، والشاهد هو أن تقرير «معهد الإقتصاد والسلام IEP»، المعني بتصنيف الدول تبعا لمستوى السلام والإستقرار فيها ومقره اوستراليا، كان قد صنف سوريا من بين أكثر الدول «غير السلمية» على مستوى العالم، وهي احتلت المرتبة 157 من أصل 163. والجدير ذكره في هذا السياق أن التقرير كان قد اعتبر إن «الإنتقال السياسي في سوريا قد فشل في إنهاء الفوضى الأمنية وسط تحديات هائلة»، وإن البلاد تعاني من «اشتباكات على الحدود، وأزمات إنسانية خانقة، وتدهور الثقة بالمؤسسات». عصر يوم الثلاثاء 24 حزيران الجاري، كانت شوارع دمشق تشهد تشييعا لشهداء التفجير الإرهابي، الذي طال كنيسة مار الياس في منطقة الدويلعة، الذي تضاربت المعلومات حوله، ولم يحسم الجدل الدائر حول هوية منفذيه ودوافعهم بعد. وفي الساعة 5.17 من ذلك العصر، سمع الدمشقيون دوي انفجار كان مركزه، وفقا للمقاطع المصورة، في الجبل المطل على أوتستراد المزة، وهو على الأغلب من ناحية الطريق المؤدي إلى قصر الشعب. والمقاطع إياها تظهر أن التفجير حدث على ثلاث مراحل متصلة، دونما انقطاع. وقد ذكر مراسل «فرانس برس» أنه «سمع صوت انفجار بينما كان يقود سيارته في ساحة الأمويين وسط دمشق، أي على بُعد لا يقل عن 3 كيلومترات عن مركز الإنفجار. في حين ذكر شهود عيان «سماع دوي انفجارات، وإطلاق نار مجهولة على طريق القصر - مزة فيلات غربية بالقرب من دوار السرايا بحي المزة». يذكر أن المنطقة كانت على الدوام «منطقة أمنية» بالغة الحساسية، وهي تضم منذ عهد النظام السابق، العديد من المنشآت العسكرية والأمنية، كما كان يقيم فيها قياديون من حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، وقادة ميدانيون من حزب الله، وإذا كان هؤلاء قد غادروها بالتأكيد بعد 8 كانون أول الماضي، فإن العديد من قادة الحركة ظل مقيما فيها، الأمر الذي يثبته تكرار الإستهداف لها. وفي 20 كانون ثاني المنصرم، شن الطيران غارة «استهدفت أكرم العجوري»، القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي الدائرة العسكرية» بالحركة، بعد أن كان الأخير نجا من محاولة اغتيال في المنطقة نفسها في شهر تشرين ثاني من العام 2019 وأدت إلى اغتيال ابنه. لكن التوتر الذي شهدته المنطقة، لم تكن مفاعيله ناتجة عن الإستهداف المتكرر لها فحسب، فبعيد وصول السلطة الراهنة إلى الحكم في دمشق، جرى إبلاغ العديد من الفصائل الفلسطينية بـ«وجوب تسليم سلاحها»، في إطار محاولة ضبط الأمن، وكذلك تماشيا مع نهج «التهدئة مع الجوار»، الذي أعلنت عن أنه يمثل الخيار الأهم لها في سياق تأمين استقرار داخلي، لبلد عانى من حرب مدمرة استمرت لنحو عقد ونصف. وفي هذا السياق ذكرت مصادر أمنية سورية في 20 نيسان الماضي، أن «السلطات قامت باستدعاء كل من خالد الخالد وأبو علي ياسر ( وكلاهما قيادي بالجهاد الإسلامي)، بغرض التحقيق معهما بشبهة التواصل مع جهات خارجية». في حين ذكر بيان للحركة أن الأمر «كان أقرب للإعتقال منه للإستدعاء»، وقد أشار البيان إلى أن>التوقيت كان بالتزامن مع الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه بنظيره السوري أحمد الشرع». كعادتها، تركت السلطة «حبل» الحدث «على غاربه>. وبرغم مرور خمسة أيام عليه، لم تصدر الأخيرة بيانا رسميا يمكن له أن يساعد في تهدئة الشارع، الذي وجد نفسه رهين مناخ يعمل الكثيرون على الإستثمار فيه، بل إن المنابر القريبة من السلطات راحت تبث تقارير متضاربة حول ما جرى. فقد ذكرت وكالة «سانا» في بيان أن الفعل ناتج عن «تفجير مخلفات حرب»، بينما ذكر «تلفزيون سوريا» في تقرير له بأن الإنفجار «ناتج عن تدريبات عسكرية في محيط حي المزة»، والروايتان كانتا إشكاليتان من حيث أن أي من الفعلين كان يتطلب حتما إعلانا مسبقا عن قيام السلطات بأي منهما. أما الرواية التي يمكن لها أن تكون أكثر واقعية فقد جاءت من «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي رجح في تقرير له بأن يكون ما جرى «محاولة اغتيال لإحدى الشخصيات بالقرب من فيلا رفعت الأسد، التي يسكن بالقرب منها شخصيات أمنية رفيعة»، كما ذكرت قناة الميادين في تقرير لها استنادا إلى مصادر محلية «أن الإنفجار ناتج عن «هجوم اسرائيلي على مواقع في دمشق». واللافت هنا أن منصة «تأكد»، وهي منصة مستقلة تاسست العام 2016 لـ«مواجهة انتشار المعلومات المضللة» كما تقول، وقد أظهرت على مدى سنواتها التسع قدرا لا بأس به من المهنية والموثوقية، كانت قد صنفت خبر «الميادين» آنف الذكر تحت بند «الأخبار المضللة»، مبررة ذلك بالقول أنها «تواصلت مع المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية السورية»، وأن الأخير «نفى حدوث أي غارات اسرائيلية». وهذا بالتأكيد يتنافى مع «المهنية» التي اتسم بها عمل «المنصة»، قياسا لإستناده إلى مصدر وحيد لا يستطيع الخروج عن مرجعياته، التي قالت ما عندها ولم تبد ميلا لأي إضافات عليها .في الوقت الذي أفاد فيه شهود عيان من قدسيا غرب دمشق، في اتصال مع « الديار»، بسماع «أصوات طيران حربي في سماء المنطقة قبل وقت الإنفجار». من الواضح أن السلطة في دمشق تبدو غير مدركة للمخاطر التي يمكن أن تتولد جراء سياسات التعاطي مع الأحداث، خصوصا تلك التي لها علاقة بالأمن والإستقرار. فالصمت أو المواربة، عدا عن كونهما يفسحان المجال أمام سيل التأويلات والتحليلات، فإنهما في مقلب آخر، يجعلان السلطة بعيدة عن التأثير في تشكيل «رأي عام» داعم لها، الأمر الذي لا تقل أهميته عن أهمية «الأجهزة الأمنية». هذا إن لم يفق تأثير الأول تأثير هذه الأخيرة في مجتمع يبدو أنه دخل منذ وقت، مرحلة «التحطيم الذري» لهيولى خلاياه، تلك المسؤولة عن نهوضه.
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
ضغوط أميركيّة غير مسبوقة لدفع لبنان وسوريا نحو التطبيع مع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب انشغل لبنان في عطلة نهاية الاسبوع بالحراك الناشط على خط الرئاسات الثلاث، لصياغة رد موحد على الورقة التي لحظت مقترحات وافكارا مرتبطة بملف حصرية السلاح، تقدم بها المبعوث الاميركي توم باراك. حتى الساعة، وبحسب معلومات «الديار» فان الاجوبة لم تُحسم بعد، والكل ينتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله ليُبنى على الشيء مقتضاه، وان كان البعض اعتبر ان الكلام الاخير لامين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا يوحي بتجاوب الحزب مع ما يتم تداوله بخصوص وضع مهل زمنية لتسليم سلاحه شمالي الليطاني. وقالت مصادر وزارية لـ»الديار» ان «النقاشات لا تزال مفتوحة بين المقرات الرئاسية الـ3»، لافتة الى ان «الحديث عن ان الجلسة الحكومية المقبلة ستكون مخصصة لهذا الملف غير دقيق، فطالما لم يتم التوصل لرد موحد، فان احتمال انعقاد جلسة ببنود اخرى يبقى متاحا». واضافت المصادر:»عندما يصبح هناك رد موحد ، سيتم احالته الى مجلس الوزراء لاقراره بشكل رسمي». موقف حزب الله وبعد المواقف الاخيرة للشيخ نعيم قاسم، والتي اعتبر كثيرون انها تصعيدية وتأتي جوابا على الضغوط الممارسة على لبنان لتسليم سلاح الحزب، أتت تصريحات الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، لتؤكد ان الحزب ليس بوارد الخضوع للضغوط. وخلال كلمته في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة عنقون، شدد قماطي على ان «الأولويات التي أُعلنت سابقا يجب أن تنفذ قبل أي حوار داخلي أو نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية»، سائلاً «كيف يمكن الحديث عن الحوار بينما الأرض ما زالت محتلة، والأسرى لا يزالون في السجون، والعدوان اليومي مستمر على سمائنا ومياهنا وأرضنا؟». ورأى أن «ما يجري اليوم هو محاولة مكشوفة لقلب الأولويات». وتابع «يريدون من اللبنانيين أن ينسوا الاحتلال، وحقوق الأسرى، وإعادة الإعمار، ليركزوا فقط على مطلب واحد هو نزع سلاح المقاومة». وأضاف: «لقد تعاونا وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى تشكيل الحكومة، إلى منحها الثقة، وقدمنا كل التسهيلات بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري في إطار الثنائي الوطني، من أجل بناء الدولة وإخراج لبنان من أزماته». وختم قماطي مؤكدا أن «المقاومة ليست الجهة التي تُعطى مهلة محددة، بل على العكس، الذي عليه الالتزام بمهلة هو العدو الإسرائيلي والراعي الأميركي، فليعودوا إلى تنفيذ القرار 1701، وليحترموا التزاماتهم الدولية، فالمقاومة والجيش اللبناني قد نفذوا ما عليهم، والكرة الآن في ملعب العدو ومن يدعمه». اتفاقات سلام مع «اسرائيل» وبالتوازي مع الضغوط السياسية والديبلوماسية والعسكرية التي تمارس على لبنان، لوضع مهل زمنية لتسليم السلاح، بدا لافتا ما اعلنه يوم امس باراك عن ان «الحرب بين إيران و»إسرائيل» تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط»، معتبرا ان «اتفاقات السلام بالنسبة لسوريا ولبنان مع «إسرائيل» باتت ضرورة». وقال ان «الرئيس أحمد الشرع أشار إلى أنه لا يكره «إسرائيل» وأنه يريد السلام على تلك الحدود». وتزامنت تصريحات باراك مع تصريحات للرئيس الاميركي دونالد ترامب قال فيها يوم امس، ان «دولا عدة تريد الانضمام إلى اتفاقات أبراهام»، مضيفا:»لا أعرف إن كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع «إسرائيل»، لكنني رفعت العقوبات عنها وقد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية». وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان «توقيع الشرع اتفاق سلام مع «اسرائيل» بات محسوما، وهو مسألة اسابيع او اشهر معدودة»، لافتة في حديث لـ «الديار» الى «ضغوط كبرى تمارس على لبنان كي يسير مع سوريا او بعدها بفترة قصيرة باتفاق مماثل.. وقد تم وضع مطلع العام الجاري سقف زمني لمحاولة توقيع هذين الاتفاقين، لذلك من غير المستبعد ان تتكثف الضغوط على لبنان وتتخذ اشكالا شتى، لضمان تنفيذ الخطة الاميركية وفق المهل الزمنية الموضوعة». اقفال الادارات العامة اما داخليا فيسير العمل على الملفات المتراكمة ببطء شديد، باعتبار ان معظمها مرتبط بتمويل ومساعدات واستثمارات خارجية لن تأتي قبل «اخضاع لبنان». وفي سياق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت «رابطة موظفي الادارة العامة» يوم أمس في بيان عن «توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)»، مهددة بـ»توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها». وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.
الديار
منذ 4 ساعات
- الديار
تحالف الحوكمة الرشيدة": التلوث النفطي على شاطئ الجية يعكس تقصيرا فادحا وغيابا للشفافية والحزم من قبل المعنيين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر المنسق العام الوطني لـ "التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة"، مارون الخولي في تصريح، أن "بيان وزارة البيئة الصادر يوم اول من أمس حول تلوث الجية النفطي يعكس تقصيرا خطيرا في المهنية والحزم والشفافية"، مؤكدا أن "التعامل مع هذه الجريمة البيئية لم يرق إلى المستوى المطلوب". وأشار الخولي إلى أن "البيان جاء بلغة تقنية مبهمة أضاعت الحقائق عبر استخدام إحداثيات جغرافية (مثل 33.660067, 35.417135) دون إرفاقها بخرائط توضيحية أو شروح مبسطة للرأي العام، مما قلل من قيمته الإعلامية والرقابية". وأضاف أن "وصف التلوث بـ"رائحة كبريت ونفط" دون تحديد المادة الكيميائية الدقيقة أو سميتها، رغم أخذ عينات، يفتح المجال للتأويل ويضعف الموقف القانوني". كما لفت إلى تناقض فادح في البيان الذي ينفي وجود تلوث جنوب معمل الجية، بينما تؤكد التقارير الميدانية انتشار سبع بقع تلوثية بكميات تقدر بـ3,500 متر مكعب، مما يثير الشكوك حول مصداقية الرصد. وشدد على أن "الوزارة تجاهلت تصريحات العاملين على الشاطئ الذين نفوا وجود بواخر نفط، مستغربة اعتماد البيان عليها لاستبعاد المصدر البحري للتلوث دون التحقيق في المصدر البري الذي أشارت إليه التحقيقات الأولية". ورأى الخولي أن "البيان افتقر إلى الحسم في تحديد المسؤولية، حيث اكتفى بترجيح أن مصدر التلوث هو تفريغ رواسب نفطية من خزانات معمل الجية دون اتخاذ إجراءات عملية مثل إصدار أوامر إغلاق فورية للمنشأة أو احتجاز المسؤولين عنها، أو حتى إعلان نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة على الرغم من الطبيعة الطارئة للحادثة". وأضاف أن "الحادثة ليست الأولى من نوعها في الجية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية مثل إيقاف تراخيص التشغيل للمنشأة المشتبه بها حتى انتهاء التحقيقات، منتقدا التقاعس عن تطبيق القانون 444/2002 الذي يلزم الملوث بتكاليف الإزالة والتعويضات، حيث اكتفت الوزارة ببيانات وعظية حول "الإجراءات السليمة بيئيا". وطالب وزارة البيئة بإصدار بيان تصحيحي عاجل يتضمن: نتائج تفصيلية لتحاليل العينات، خريطة توضح توزيع البقع الملوثة، إجراءات محددة ضد معمل الجية (مثل تعليق العمل أو فرض غرامات فورية)، إحالة القضية فورا إلى المدعي العام البيئي، إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم الدفاع المدني والبلديات والجهات العلمية لاعتماد تقنيات متخصصة لمكافحة التلوث بدلا من الحلول المؤقتة". وختم الخولي: "البيئة اللبنانية ليست مستباحة. بيان الوزارة لا يعكس مجرد تقصير مهني، بل امتداد لثقافة التستر على الجرائم البيئية الممنهجة. تطبيق الحوكمة الرشيدة يبدأ بالشفافية والحزم، وإلا فإن التلوث القادم سيكون أكبر من مجرد طبقة سوداء على سطح الماء".
