'الفريق أسامة ربيع : 'الأوضاع الأمنية بمنطقة البحر الأحمر باتت مواتية لعودة السفن تدريجياً للإبحار بقناة السويس'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

التعليم العالي : معهد بحوث الإلكترونيات ينظم ورشة عمل حول الشركات التكنولوجية العميقة ويوقع مذكرة تفاهم مع Aria Ventures

التعليم العالي : معهد بحوث الإلكترونيات ينظم ورشة عمل حول الشركات التكنولوجية العميقة ويوقع مذكرة تفاهم مع Aria Ventures كتب – محمود الهندي تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة العمل على دعم الابتكار التكنولوجي، وتوطين صناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المتوافقة مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، نظم معهد بحوث الإلكترونيات ورشة عمل متخصصة بعنوان: 'رحلة الشركات التكنولوجية العميقة: من المعمل إلى السوق' (DeepTech Ventures Journey: From Lab to Market) . وجاءت الورشة بالتعاون مع شركة Aria Ventures، في إطار سعي المعهد لتعزيز منظومة الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع والصناعة، من خلال دعم تأسيس شركات ناشئة قائمة على تكنولوجيا عميقة (DeepTech)، والتي تمثل مستقبل الاقتصاد الرقمي والصناعي في العالم . وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركة Aria Ventures، تهدف إلى دعم بيئة ريادة الأعمال التقنية، وتمكين الباحثين والمبتكرين من تحويل أفكارهم إلى نماذج أعمال قابلة للنمو والتوسع، من خلال برامج متخصصة في الاحتضان والتسريع وبناء القدرات . وقام بالتوقيع كل من د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.عمرو العوامري المدير التنفيذي لشركة Aria Ventures ومقدم ورشة العمل . وأكدت د.شيرين محرم خلال توقيع المذكرة أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية المعهد كمؤسسة وطنية بحثية تسعى لتفعيل دورها في دعم الابتكار المحلي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتمكين العقول المصرية من المساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن تكنولوجيا الإلكترونيات العميقة تمثل ركيزة أساسية في خطط التقدم الصناعي، والتحول الرقمي للدولة، مؤكدة أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام المعهد بمواكبة التطورات العالمية، والانتقال من مراكز الأبحاث إلى ميادين التأثير الاقتصادي والاجتماعي المباشر، من خلال شراكات نوعية تترجم البحث العلمي إلى قيمة مضافة حقيقية كما استعرض د.عمرو العوامري خلال الورشة المراحل المختلفة لبناء شركات التكنولوجيا العميقة، وأبرز التحديات، والفرص المتاحة، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة، مثل: معهد بحوث الإلكترونيات لإطلاق جيل جديد من الشركات القادرة على المنافسة عالميًّا . جدير بالذكر أنه انطلاقًا من الدور المهم الذي يضطلع به معهد بحوث الإلكترونيات في دعم وتطوير البحث العلمي التطبيقي، وتبني التقنيات العميقة (DeepTech) كمحرك رئيسي للتحول الصناعي والاقتصادي، وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية في مصر، أعلن المعهد عن انضمامه كشريك مجتمعي لمسابقة DeepTecher، والتي تنظم بدعم من شركة Aria Ventures، وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام المعهد برعاية الباحثين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار النوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير البيئة البحثية والدعم الفني اللازم لتحويل ابتكاراتهم إلى منتجات تنافسية على المستويين المحلي والعالمي . كما تجسد هذه الشراكة مع DeepTecher، التي تحظى بدعم القطاع الخاص ممثلا في Aria Ventures، نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الاستثماري في خلق منظومة مستدامة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المعرفية . وتهدف مسابقة DeepTecher إلى اكتشاف وتمكين وتسويق التقنيات العميقة المبتكرة التي يطورها الباحثون والمخترعون المصريون، وتوفر المسابقة حزمة من الدعم تشمل جوائز مالية، وفرص تمويل، والانضمام إلى إستوديو الشركات الناشئة التابع لـ Aria Ventures، فضلا عن التوجيه والإرشاد من نخبة من خبراء الصناعة . للمزيد من المعلومات حول شروط المشاركة وآلية التقديم، يرجى زيارة الموقع الرسمي :

صدى مصر

منذ يوم واحد

• صدى مصر

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في فعاليات 'يوم مصر' ببورصة لندن

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة رئيسية في فعاليات 'يوم مصر' ببورصة لندن كتب – محمود الهندي ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية في فعاليات 'يوم مصر' الذي تستضيفه بورصة لندن بالمملكة المتحدة، وذلك ضمن مشاركة وفد رسمي، في الجولة الترويجية لبعثة الأعمال التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بعنوان 'العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار'، كما شارك رئيس الهيئة أيضاً في حوار مفتوح مع المستثمرين أدارته ياسمين صالح، رئيس تحرير موقع زاوية عربي . ويضم الوفد أحمد كجوك، وزير المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ المركزي، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وهبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة، وعدد من قيادات الجهات الحكومية المختلفة . قدم الدكتور فريد، خلال كلمته عرضاً تقديمياً أبرز فيه دور الهيئة بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية 'رؤية مصر 2030″، بإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، من خلال أجندة الإصلاح الاقتصادي، بجانب جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي الذي يعد محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، من خلال وضع تنظيمات خاصة بالتكنولوجيا المالية، مع العمل على تعزيز الحماية والابتكار في السوق، وتطوير المعايير المحاسبية لتعزيز الشفافية وضمان دقة التقييمات، وكذلك إطلاق سوق أول كربون طوعي منظم ومراقب في مصر وأفريقيا، والعمل على إصدار قانون التأمين الموحد . قال رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال مشاركته، إن الهيئة جادة بإصلاح بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي بهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن مصداقية مناخ الاستثمار ستبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال . أضاف أن الهيئة تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات بقدر الإمكان مشيراً إلى أن تطوير الأسواق وتقديم المنتجات الجديدة التي يمكن أن توفر فرص استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل مستهدف دائم مع العمل المستمر لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والنمو بالقطاع . كما أشار إلى أن كافة مستهدفات الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية ومستهدفات النمو الاقتصادي التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي . وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لرفع معدل الادخار في المجتمع، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يُمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك . أضاف الدكتور فريد، أن هيئة الرقابة المالية، أصدرت الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو . وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتم بالفعل قيدها في البورصة المصرية . كما أكد اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على 3 مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق . كما تطرق الدكتور فريد إلى استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار، ففي مجال التمويل التشاركي، توصلت الهيئة لنموذج مرن يُمكن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري . أوضح أن استقرار الأسواق الهدف الأساسي لأي رقيب على القطاع المالي، ولذلك تعمل الهيئة دوماً على تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين في الأسواق المالية غير المصرفية لتسير جنباً إلى جنب مع الإصلاحات المستمرة لزيادة كفاءة الأسواق وعمقها . أضاف الدكتور فريد، أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري بما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، لتساعد معايير المحاسبة المصرية بذلك كافة الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة . ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت عدة قرارات تنفيذية في إطار دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا المالية، وخلق بيئة تنظيمية داعمة لكافة الشركات الناشئة، منها إصدار معايير تقييم الشركات الناشئة، حيث طورت الهيئة، مناهج تقييم الشركات الناشئة بما يتيح تقييمات تتناسب مع نماذج أعمال الشركات الناشئة، عبر إضافة طرق ومنهجيات جديدة تعكس طبيعة عمل ومراحل نمو الشركات الناشئة خاصة قبل تحقيق الإيراد والمبيعات، بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها . أفاد الدكتور فريد، بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب الذي أطلقته الهيئة في أغسطس 2024، يعد أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويلات المناخية المُيسرة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية، كما يعزز من موقع مصر المتميز في سوق التمويل المستدام وجذب الاستثمارات المرتبطة بالمناخ بشكل عام . ذكر أن بدون تسهيل الوصول والحصول على التمويل ستظل المشروعات المستدامة حلم صعب المنال، مشيراً إلى مواجهة القارة الإفريقية لفجوة تمويلية سنوياً تتجاوز 100 مليار دولار في تمويل المناخ، وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية، موضحاً أنه رغم أهمية التمويل الحكومي، فإنه يظل غير كافٍ، حيث لا تتجاوز مساهمة القطاع الخاص حاليًا 14% من تدفقات تمويل المناخ في إفريقيا، مقارنة بنحو 49% عالميًا . وأكد أن تنويع الأدوات والمنتجات المالية والاستثمارية يسهم في تمكين المتعاملين والمستثمرين من تلبية احتياجاتهم وتحقيق مستهدفاتهم، متطرقاً إلى أن الهدف الدائم للهيئة وهو وضع سياسات تشريعية وتنظيمية مستقرة، ومرنة تتسم بالوضوح لتعزيز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية .

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تطوير أرض صناعية بالسخنة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عقد تطوير وتحويل حق الانتفاع لقطعة أرض بمساحة 2.86 كيلومتر مربع، داخل نطاق المنطقة الصناعية بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة التنمية الرئيسية (MDC)، وشركة تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل. ووقّع العقد خلال المراسم التي جرت بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولواء بحري/ وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، ووي جين تشينج Wei Jianqing، مدير عام تيدا الصين افريقيا وعضو مجلس ادارة مجموعة شركات تيدا مصر. ويأتي توقيع هذا العقد في ضوء قرب انتهاء شركة "تيدا مصر" من أعمال تطوير وتنمية المساحة التي سبق تخصيصها لها والبالغة 7 كيلومترات مربعة، لتصبح بذلك المساحة الإجمالية المخصصة للشركة ما يقارب 10 كيلومترات مربعة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، كما يأتي هذا التوقيع تأكيدًا على حرص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على دعم خطط تطوير الأراضي الصناعية وتعظيم الاستفادة منها من خلال الشراكة مع مطورين صناعيين ذوي خبرة، حيث يتولى المطور تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع باستثمارات إجمالية تبلغ 100 مليون دولار، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية المتنوعة، وتحقيق مستهدفات الهيئة في خلق مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذا التعاون في تسريع وتيرة التنمية الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ظل ما تمتلكه المنطقة من إمكانات ومقومات تؤهلها لتكون أحد أهم مراكز التصنيع والخدمات اللوجيستية في المنطقة، موضحًا أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يدفع عجلة التنمية ويوفر فرص العمل، مشيدًا بما حققته "اقتصادية قناة السويس" من نجاحات انعكست في رغبة المطورين الصناعيين العاملين بها في المزيد من التوسعات.