قلق أميركي من تزايد حوادث الطائرات المسيرة بالقرب من المطارات
وذكر ستيفن ويلوبي وهو مسؤول متخصص في مواجهة الطائرات المسيرة بوزارة الأمن الداخلي، أمام اللجنة أن "طائرات مسيرة اصطدمت في حالتين بطائرات تقوم بعمليات إغاثة في كاليفورنيا وتكساس هذا العام".
وأعرب المسؤولون عن مخاوفهم بشأن الاستخدام المتعمد للطائرات المسيرة لشن هجمات، وكذلك في الأحداث الرياضية الكبرى.
وأشار ويلوبي إلى أنه منذ عام 2018، تعقب جهاز الخدمة السرية مئات الطائرات المسيرة التي تنتهك قيود الطيران المؤقتة التي تحمي الرئيس والآخرين.
وأضاف: "في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2024، تم رصد أكثر من 27 ألف طائرة مسيرة على مسافة 500 متر من الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".
وقال أعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولون الإداريون إن "الكونجرس يحتاج إلى تغيير القوانين لتشديد العقوبات على استخدام الطائرات المسيرة، ومنح الوكالات الفيدرالية سلطة موسعة جديدة للتعامل مع الطائرات بدون طيار الضارة".
وذكر مسؤولون في وزارة العدل خلال جلسة الاستماع أن "الطائرات المسيرة، تُشكل تهديدات خطيرة للتجمعات الجماهيرية، مؤكدين على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يغطي إلا جزءاً ضئيلاً منها".
وأضافوا أن "الفعاليات التي يغطيها مكتب التحقيقات الفيدرالي لا تمثل سوى 0.05% من أكثر من 240 ألف فعالية خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث كان من الممكن السماح باستخدام الحماية من الطائرات المسيرة".
تزايد الخطر
وبحسب وكالة "أسوشيد برس" ازداد خطر الطائرات المسيرة خلال العقد الماضي، مع ازدياد استخدام الطائرات الرباعية المروحيات وتلك التي يتم التحكم فيها عن بُعد.
وتُقدّر إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية FAA، أن "الأميركيين يستخدمون أكثر من مليون طائرة مسيرة لأغراض ترفيهية وتجارية".
وذكرت الوكالة أن إدارة الطيران الفيدرالية اتخذت خطوات للحد من مخاطر الطائرات المسيرة، إذ حظرت على جميع الطائرات المسيرة تقريباً التحليق بالقرب من المطارات دون تصريح مسبق.
وتشترط الإدارة تسجيل الطائرات المسيرة التي يزيد وزنها عن 250 جراماً (0.55 رطل)، كما يجب أن تحمل هذه الطائرات جهاز إرسال واستقبال لاسلكي يُحدد هوية مالكها، ويُبث موقعها لتجنب الاصطدامات، وفقاً للوكالة.
وتختبر الإدارة أنظمة لكشف الطائرات المسيرة ومواجهتها بالقرب من المطارات، بالإضافة إلى اختبار الأساليب التي يجري دراستها "استخدام إشارات الراديو لتشويش الطائرات المسيرة أو إجبارها على الهبوط".
وفي ديسمبر الماضي، ألقت شرطة بوسطن القبض على رجلين كانا يشغلان طائرة مسيرة حلقت على مقربة من مطار لوجان الدولي، مشيرة إلى أنها "تمكنت من تحديد موقع طياري الطائرة جزئياً من خلال تتبع الطائرة بفضل إشارة جهاز الإرسال والاستقبال المعتمد من إدارة الطيران الفيدرالية".
وبعد شهر، اصطدمت طائرة مسيرة بطائرة "سوبر سكوبر" كانت تُكافح حرائق الغابات المستعرة في جنوب كاليفورنيا، ماتسبب في إحداث ثقب في جناحها الأيسر، وأضرار جسيمة دفعت المسؤولين إلى إيقاف الطائرة عن العمل لعدة أيام لإجراء إصلاحات، وفقاً للوكالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
الأمم المتحدة تحذّر من تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان نتيجة الحرب
حذّرت الأمم المتحدة من «تفاقم الأزمة المستمرة في لبنان الذي يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى»، داعية إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي فيه»، في وقت تستمر فيه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث سُجّل، الخميس، توغل من الجيش الإسرائيلي، واستهدفت غارات عدداً من البلدات. وسُجل، صباح الخميس، توغّل داخل الأراضي اللبنانية في بلدة حولا، حيث تم اختراق الحدود بمسافة تقدّر بنحو 800 متر، وخلال العملية نفّذت القوة الإسرائيلية تفجيراً أدى إلى تدمير غرفة تستعمل للمواشي قبالة موقع العباد، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام». كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة بصاروخ موجه على منطقة حرجية في أطراف بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل مما أدى إلى اشتعال حريق كبير في المنطقة، لتعود بعدها وتطلق صاروخاً ثانياً بعد نصف ساعة تقريباً من الاستهداف الأول، وذلك لمنع فرق الإطفاء من السيطرة على النيران، وفق «الوطنية». وأطلقت أيضاً القوات الإسرائيلية في تلة الحمامص الرصاص باتجاه محيط رعاة الماشية في منطقة العمرة - الوزاني، ومن ثم قنابل فوق عين عرب والوزاني. حرائق في بيت ليف نتيجة الغارات الإسرائيلية (الوكالة الوطنية للإعلام) وبعد الظهر، نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على سيارة نقل صغيرة في بلدة عيتا الشعب، ما أدى إلى مقتل سائقها. في غضون ذلك، قال الجيش اللبناني إن «وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه». ودعا بيان صادر عن قيادة الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظاً على سلامتهم. ومع استمرار تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان دعت الأمم المتحدة إلى «تحرّك عاجل ومنسّق لإطلاق جهود التعافي في لبنان»، محذّرة من «تفاقم الأزمة المستمرة في بلد يعاني أصلاً آثار الحرب وأزمات أخرى». جاء ذلك في تقرير جديد بعنوان: «الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع منظمة «اليونيسيف»، ومنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وسلّط التقرير الضوء على الآثار المدمّرة للحرب الإسرائيلية، لافتاً إلى أن النزاع تسبب بتهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتعرّض نحو 64 ألف مبنى للدمار أو الضرر، وتوقّف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب. وكانت المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل 90 في المائة من الاقتصاد اللبناني، من بين الأكثر تضرراً، وفي المناطق الأكثر تضرراً من القصف، أُجبر 70 في المائة من المؤسسات على الإغلاق التام. من هنا، يلفت التقرير إلى أن الأثر الاقتصادي كان عميقاً، إذ انكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 38 في المائة بين عامي 2019 و2024. ويوصي التقرير بإعطاء الأولوية لقطاعات حيوية قادرة على الدفع بعجلة النمو، أبرزها الزراعة والبناء والسياحة والصناعة. في هذا السياق، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو أن «لبنان عند مفترق طرق. وقد أُعدّ هذا التقييم لدعم الحكومة اللبنانية في تحديد الأولويات وصياغة خطة تعافٍ وطنية. ولكي تكون هذه العملية مستدامة وشاملة، لا بدّ لمؤسسات الدولة أن تكون قوية ومجهزة لتقديم الخدمات». وشدّد التقرير على أن «مسار التعافي في لبنان يستوجب تحرّكاً عاجلاً ومنسّقاً بين الحكومة، والجهات المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية». وأكد أن تلبية حجم الحاجات تتطلب تمويلاً كبيراً من مصادر مختلفة، تشمل الموارد المحلية، واستثمارات القطاع الخاص، والمساعدات الإنمائية الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلى أنه «من دون تدخل فوري، سيستغرق الانتعاش الاقتصادي وقتاً أطول، وسيتفاقم الفقر، وتضعف المؤسسات الحكومية أكثر، ما سيهدد الاستقرار الاجتماعي في البلاد».
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
مشاورات سعودية - فرنسية تتناول «مؤتمر حل الدولتين»
عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، في باريس، الأربعاء، جلسة تشاورية تناولت عدة مسائل، على رأسها «مؤتمر حل الدولتين» الخاص بإيجاد حلول للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية، والذي يستضيفه مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يومَي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وأوضحت «الخارجية» الفرنسية في بيان، أن الوزيرين أشادا بـ«عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع مجالات تعاونهما الثنائي»، مضيفة أنهما «استعرضا الأوضاع الإقليمية، وأكدا إرادتهما المشتركة بالإسهام في حل الأزمات، بما يتماشى مع القانون الدولي، والعمل من أجل إحلال السلام والاستقرار والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط». وبحسب البيان، فإن الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو ناقشا أيضاً موضوع «مؤتمر نيويورك» المنتظر منه أن «يسفر عن التزامات ملموسة تمكّن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية من العيش جنباً إلى جنب بسلام، وتعزز أمن المنطقة بأكملها». وبشأن أوضاع غزة، جدّد الوزيران «دعمهما للوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين في ما يخص المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن»، مشددين على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن «أي عرقلة لدخول وتوصيل وتوزيع المساعدات الإنسانية، وذلك بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية». وبرز الملف السوري في الجلسة؛ إذ أبدت الرياض وباريس «قلقهما البالغ» إزاءه بالنظر للأحداث الخطيرة التي شهدتها منطقة السويداء. وجاء في بيان «الخارجية» الفرنسية أن الوزيرين «دعوا جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يوليو (تموز)» الحالي. وأكد الجانبان أن «حماية المدنيين، دون تمييز، واجبة في كل مكان وتحت جميع الظروف»، داعيين السلطات السورية والمسؤولين بمنطقة السويداء إلى «استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق دائم يعزز وحدة سوريا واستقرارها وسيادتها»، ومشددين على «أهمية الكشف الكامل عن الانتهاكات غير المقبولة التي ارتُكبت بحق المدنيين، وتحديد المسؤولين عنها، وتقديمهم بسرعة إلى العدالة، وفقاً للالتزامات التي تعهدت بها السلطات السورية»، وفقاً للبيان. وكرَّر الأمير فيصل بن فرحان والوزير بارو «تمسكهما بالمبادئ والالتزامات التي أوردها (إعلان باريس بشأن سوريا) في 13 فبراير (شباط) الماضي». وتشهد باريس، الجمعة، محادثات بين الحكومة السورية والأكراد بحضور سفير الولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثها إلى سوريا توم برّاك. وبالنسبة للبنان، فقد جدَّد الوزيران «دعمهما الكامل للسلطات اللبنانية من أجل تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أقرب وقت ممكن، بهدف النهوض بالمؤسسات اللبنانية واقتصاد البلاد، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها». وقال بيان «الخارجية» إن الوزير بارو «شدَّد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالالتزامات التي تعهد بها كل من لبنان وإسرائيل في هذا الإطار»، مؤكداً التزام باريس بهذا الهدف، إلى جانب الولايات المتحدة، ضمن آلية مراقبة وقف إطلاق النار، وإطار عمل قوات «اليونيفيل» التي «تم التأكيد على دورها الأساسي في استقرار جنوب لبنان». وحول الملف النووي الإيراني، شدَّد الوزيران على أهمية «استئناف تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمفاوضات من أجل التوصل لاتفاق قوي وقابل للتحقق ومستدام، يتيح الإشراف طويل الأمد على برنامج إيران النووي وأنشطتها الأخرى المزعزعة للاستقرار»، بحسب البيان.
أرقام
منذ 9 ساعات
- أرقام
صحيفة: الاتحاد الأوروبي أعدّ رداً تجارياً احترازياً تحسّباً لفشل الاتفاق مع أمريكا
أعدّ الاتحاد الأوروبي حزمة من الإجراءات الانتقامية التجارية تتيح له الرد سريعاً في حال أخلّ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأي اتفاق تجاري مرتقب، رغم اقتراب الجانبين من التوصل إلى تفاهم جديد، وفقاً لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز". أوضحت مصادر دبلوماسية أوروبية في تصريحات للصحيفة، أن هذه الإجراءات ستُعلّق في حال توقيع اتفاق مع واشنطن قبل الأول من أغسطس، لكنها ستظل قائمة لتُفعّل فوراً عند الحاجة، دون العودة إلى تصويت جديد من الدول الأعضاء. وصوّتت دول الاتحاد، الخميس، لصالح فرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على واردات أمريكية تبلغ قيمتها 93 مليار يورو(109.44 مليار دولار)، على أن تدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس حال فشل المفاوضات. وقال أحد الدبلوماسيين: "أولويتنا الأولى والثانية والثالثة هي التوصل إلى اتفاق تفاوضي، لكننا لن نتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة إذا تعطّل الاتفاق أو لم يُنفذ".
