كلمة الرياضدولــة قادمة
ومن بين الأنقاض، خرجت فلسطين مجددًا إلى واجهة السياسة الدولية، لكن هذه المرة لم يكن ظهورها محصورًا في ملفات الأمن، بل كقضية سيادية تتطلب اعترافًا لا تعاطفًا، هذا التحول لم ينبثق من ميدان دبلوماسي مغلق بل من شوارع أوروبا التي شهدت تصاعدًا في الغضب الشعبي، ومن برلمانات باتت ترى أن استمرار «الحياد» هو شراكة ضمنية في صناعة المأساة.
في عام 2024 فتحت دول، مثل: إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا، باب اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، الذي لم يكن مفاجئًا بقدر ما كان مؤشرًا على تحول تدريجي في المزاج الأوروبي، غير أن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليو 2025 عن نية بلاده الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، منح القضية وزنًا جديدًا، فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن، والضامن التقليدي لمعادلة التوازن الأوروبي، لم تكن تتحرك هذه المرة وفق حسابات داخلية فقط، بل بدافع من فشل السياسة الدولية في غزة.
اعتراف باريس لم يأتِ نتيجة نضج المفاوضات بل بسبب غيابها، لم يعد ممكناً إقناع الرأي العام العالمي بأن ما يجري في غزة جزء من «تعقيدات الشرق الأوسط»، فالمجازر، كما تقول الصور، لا تحتاج إلى تحليل سياقي. وماكرون بتحركه لم يكسر الإجماع الأوروبي فحسب، بل أعاد تعريف مسؤولية أوروبا في الملف الفلسطيني، بوصفها ليست مجرد وسيط بل جزءًا من البنية السياسية التي سمحت بإدامة الاحتلال.
الدولة الفلسطينية، التي طالما اعتُبرت فكرة مؤجلة أو ورقة تفاوض، تكتسب اليوم شرعيتها من خارج طاولة المفاوضات، الاعتراف بها لم يعد رفاهًا دبلوماسيًا، بل تصحيحًا لمسار أخلاقي منهار، وإذا كانت فرنسا قد اتخذت الخطوة، فإن الكرة الآن في ملعب عواصم أخرى ما زالت توازن بين مصالحها وتحالفاتها ومبادئها المُعلّقة.
فلسطين دولة قادمة لأنها باتت أكبر من أن تختزل في ملف تفاوضي أو تدار كأزمة دائمة، قادمة لأنها أثبتت وجودها رغم محاولات الإلغاء، ورغم هندسة الخرائط والاتفاقيات والضغوط، الدولة التي طال انتظارها لم تعد سؤالاً، بل جواباً يتأخر لكنه يقترب بثبات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان أميركي الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأميركية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية، حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، حيث تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وكان الشرط المذكور ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح. ويمثل حذف ااشرط تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها يوم 7 أكتوبر(تشرين الأول) بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق الاثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها". ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق الاثنين، الإشارة إلى سياسات المقاطعة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"أرانب" بري القاتلة للدولة
يحاول الرئيس نبيه بري أن يكون أميركيًا مع الأميركيين وإيرانيًا مع الإيرانيين، وصاحب الأرانب التي لا تنتهي مع اللبنانيين، فتتعدّد آراؤه حسب من يلتقيهم، لكنّه في كلّ ما يفعله يبقى على بوصلة واحدة: تأمين مصالح الشيعة على حساب الجميع، بما في ذلك الدولة والشعب والمستقبل، رغم أنّه ينتشي اليوم بتراجع "حزب الله" عن المشهد، لكنّه يعلم أنّه بدون سلاحه ستسقط معادلة القهر والإكراه التي تقاسم فرضها على اللبنانيين مع توأم الضرار منذ بدايات "الحزب" و"الحركة". لطالما كان نبيه بري الشريك الأقلّ ضجيجًا والأكثر تطرّفًا عندما يتعلّق الأمر بمصالح الشيعة، والمحطات في هذا السياق لا يمكن حصرها، من جريمة انقلاب السابع من أيار 2008 إلى إغلاق المجلس النيابي حسب مصالح "الثنائي الشيعي" وتعطيل إرادة النواب، من دون أن ننسى تدخّله في كلّ صغيرة وكبيرة من مفاصل الدولة، ناسفًا استقلالية السلطات التفيذية والتشريعية والقضائية، وليس انتهاءً بالخرق الدستوري الفاضح عندما فرض التعيينات كما يريد في القضاء والأمن، والأخطر عندما فرض إشراكه في صياغة ردّ الحكومة على ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، لتعود الترويكا بأسوأ وجوهها. فرض بري نفسه قطبًا صاحب "فيتو" في محادثات رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام، واستغلّ هذا الوضع لشراء المزيد من الوقت لصالح "حزب الله" ولرفع مستوى التنسيق بينه وبين القيادة الإيرانية بشكل ملحوظ بعد أن أيقن أنّه لا دعم عربي ولا إعادة إعمار وأنّ المجتمع الدولي وعلى رأسه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقبض مناوراته التي تنطلي على كثير من اللبنانيين، فكان خيار بري العودة إلى حضن طهران، مع ما يعنيه ذلك من تداعيات سياسية على البلد. تشير المعلومات إلى أنّ لقاءات الرئيس بري الأخيرة مع السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني أنتجت المزيد من الأرانب التي رماها رئيس حركة "أمل" في الساحة السياسية، منها طرحه انسحاب إسرائيل الكامل مقابل انسحاب "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني، وهو بهذا يتذاكى ويعيد التفاوض إلى النقطة صفر، لأنّه يعني أنّ سلاح "الحزب" لم يزل موجوداً جنوب النهر وأنّ كلام الدولة عن "تنظيف" هذه المنطقة كان مناورة وليس حقيقياً، وهذا ينسف مصداقة دولتنا الواقفة أصلًا على المهوار. يراهن بري على أن يحلّ محلّ "حزب الله" في السياسة الإيرانية، بعد أن تيقّن بأنّ "الحزب" غير قادر على المنافسة السياسية معه، وينتظر في الوقت نفسه أن يبقى الانفتاح الأميركيّ عليه مما يمنحه حصانة استثنائية في هذه المرحلة الميلئة بالتحولات الصاخبة والدموية، وهو بذلك يريد إعادة تدوير الحالة والمعادلات السياسية القائمة على الفساد واستمرارية السلاح غير الشرعي وإنتاج ظروف تتيح له أن يحكم لبنان سنوات عديدة قادمة. لا تخفّف نكات الرئيس بري حقيقته السياسية، ولا تعطِّل أرانبه مسار الشيعية السياسية الذي يريد أن يستولي من اللبنانيين على ثمن داخلي للسلاح غير الشرعي، فتعود نغمة تعديل دستور الطائف واستيلاء "الثنائي" على مناصب مثل قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان أو استحداث مناصب أخرى من نائبٍ لرئيس الجمهورية بصلاحيات... ربمّا لأنّه غير مدرك أنّ ما لم يستطيعوا أخذه في ذروة قوتهم لن يأخذوه الآن وهم يناورون لادعاء القوة بينما تستمرّ يوميات السحق الإسرائيلية لهم، وهذا يدفع إلى التساؤل: لماذا يفضِّلون الانكسار أمام عدوّ لبنان على أن يلتزموا بالمساواة مع سائر اللبنانيين. من الطروحات التي تثبت انفصام "الثنائي الشيعي" أن تكون إعادة الإعمار في الجنوب على يد "حزب الله" وهي تثبت تمسكهما بالفساد الذي انتشر تحت عنوان الـ52 % وعلى أيدي من تولوا مسؤولية مجلس الجنوب... لكن فات الرئيس بري أنّ أرانبه التي طالما أخرجها لتأخير نهوض الدولة والحفر لتهديم أساساتها، فقدت بريقها ولم تعد تُغري أحداً لا في الداخل ولا في الخارج، والمصيبة أنّهم يعلمون ويدركون حجم ما يسبِّبونه من مخاطر مصيرية على البلد وكأنّما يسوقون الشيعة وبقية اللبنانيين إلى مقتلة مفتوحة لا أحد يعلم، إلاّ الله، كيف ومتى ستنتهي إذا بدأت.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
قانون «الحشد» العراقي يصطدم بالرفض الأميركي
اصطدم «مشروع قانون الحشد الشعبي» العراقي بالرفض الأميركي، وبات التصويت عليه خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمراً غير وارد». وتقول مصادر مطلعة إن إقرار القانون، في «أفضل السيناريوهات»، قد يُرحّل إلى الدورة البرلمانية المقبلة، المقررة انتخاباتها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تمريره سيظل «موضع شك». واتخذت واشنطن مؤخراً موقفاً «حازماً وعلنياً» حيال الموضوع. فوفق بيان من سفارتها في بغداد، عبّر القائم بالأعمال، ستيفن فاغن، خلال لقائه، السبت، محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، عن قلق الولايات المتحدة. وأشارت السفارة إلى ما قاله وزير الخارجية، ماركو روبيو، لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قبل نحو أسبوعين، من أن «تشريع (قانون الحشد الشعبي) سيؤسس لنفوذ إيراني ويقوي الجماعات الإرهابية المسلحة؛ مما يهدد سيادة العراق». ومع الموقف الأميركي المتشدد تجاه تشريع القانون، تشير معظم المعلومات المتداولة إلى أن عدم إقراره مرتبط أيضاً بـ«الصراعات السياسية» داخل أروقة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، والمتعلقة بالسيطرة على رئاسة هيئة الحشد والمناصب العليا فيها.
