«بيت الخير» تستقبل 67 ألف رسالة تبرّع نصية منذ بداية العام

أعلنت «بيت الخير» استقبالها 67 ألفاً و79 رسالة تبرع نصية منذ بداية عام 2025 وحتى الآن، بإجمالي تبرعات بلغ مليوناً و807 آلاف و985 درهماً، في تجسيد واضح لروح العطاء والتكافل المجتمعي، ويأتي ذلك ضمن جهود الجمعية لتعزيز التواصل مع المجتمع، وتشجيع المشاركة في دعم مشروعاتها الإنسانية، من خلال إتاحة خيارات متعددة للتبرع عبر المنصات الإلكترونية، وفي مقدمتها الرسائل النصية القصيرة.
وأكّد مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن هذه المبالغ تعكس مدى أهمية التبرع عبر الرسائل النصية كوسيلة لتعزيز التفاعل بين الجمعية وأفراد المجتمع، وقال: «تؤمن (بيت الخير) بأهمية توفير قنوات تبرع آمنة وسريعة وسهلة الوصول، بما يتيح للجمهور فرصة المشاركة في العمل الإنساني بكل ثقة ويسر وراحة، وقد أثبتت هذه الطريقة كفاءتها في تبسيط إجراءات التبرع، حيث بات بإمكان المتبرعين الإسهام في الأعمال الخيرية ومساندة المشروعات الإنسانية للجمعية في أي وقت ومن أي مكان».
وأشار العوضي إلى أنّ التبرع عبر الرسائل النصية يمثّل رابطاً إنسانياً مباشراً يصل بين نوايا الخير واحتياجات الفئات المستحقة، بفضل ما توفره هذه الخدمة من شفافية ومرونة في الأداء، منوهاً بأنّ «بيت الخير» تخصص أرقاماً للرسائل النصية القصيرة لدعم مشروعاتها الخيرية الثابتة والموسمية، وفقاً لاحتياجات كل مرحلة، وبما يواكب تطلّعات المتبرعين، حيث تستخدم هذه الأرقام في حملات مدروسة تستهدف تمويل مشروعات سقيا الماء، والطعام للجميع، والصدقة العامة، والصدقة الجارية، والمساعدات الطبية والتعليمية، إلى جانب حملات شهر رمضان، وعيد الأضحى، وغيرها من المبادرات الإنسانية.
ودعا العوضي المحسنين الكرام إلى مواصلة دعم الجمعية عبر الرسائل النصية، والمشاركة في صناعة الأثر الإنساني، فكل رسالة تفتح باب أمل وتُحدِث فرقاً في حياة من هم بأمسّ الحاجة إلى المساعدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

التحفيز بـ«التلعيب» بالعمل يزيد إنتاجية الموظفين

أكَّدت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، أن من الممكن أن يؤدي دمج التحفيز بتقنيات «التلعيب» في بيئة العمل إلى تحفيز الموظفين وتعزيز تفاعلهم وإنتاجيتهم، بجعل المهام اليومية والتدريب أكثر متعة وجاذبية، حيث تشير الأبحاث إلى أن منصات التعلم المدمجة مع عناصر الألعاب، تحوِّل عملية التطوير المهني إلى تجربة ديناميكية ومثمرة تشجع على التعلم المستمر وتطوير المهارات، كما أن هذه الأنظمة تنمي روح التعاون داخل فرق العمل بالتحديات الجماعية والمسابقات المشتركة التي تحفز التنافس الإيجابي والعمل ضمن الفريق. وأوضحت الدائرة في تقريرها الاستشرافي للاتجاهات الناشئة في إدارة المواهب (2040 -2024)، الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، أن التحفيز بتقنيات التلعيب بتقديم ملاحظات فورية والمكافآت في تشجيع الموظفين يسهم في تحقيق الإنجازات، حيث يمكنهم كسب النقاط أو الحصول على شارات الإنجاز عند إتمام المهام أو تحقيق أداء متميز ويمكن ترجمته لحوافز ملموسة مثل المكافآت أو الإجازات الإضافية. وأشارت إلى أنه عبر جعل بيئة العمل أكثر إثارة ومتعة، يعزز التحفيز بتقنيات التلعيب رضا الموظفين ويسهم في تقليل معدل الدوران، كما يعزز نظام المكافآت، الأداء الفردي ويخلق تنافسية تشجع كل الفريق على التفوق وتجعل منصات التعلم المدعومة بتقنيات التلعيب عملية التطوير المهني، جاذبة وممتعة، تحفز الموظفين على اكتساب مهارات جديدة وتتضمن هذه المنصات اختبارات تفاعلية ومحاكاة واقعية وأدوات لتتبع التقدم. وأوضحت الدائرة أن التحفيز بتقنيات التلعيب يشجع على العمل الجماعي، بالتحديات أو المسابقات التعاونية التي تتطلب من المجموعات التعاون لتحقيق هدف مشترك، ما يعمل على تحسين التواصل بين أعضاء الفريق ويقوي حركيته وترابطه، كما أن استخدام آليات الألعاب، يسمح بتتبع الأداء والإنتاجية بشكل منظم. وجاء في التقرير أن نهج التحفيز في بيئة العمل يشمل استخدام تقنيات التلعيب ودمج عناصر تصميم الألعاب في بيئات العمل غير الترفيهية، لتعزيز تفاعل الموظــفين وزيادة تحفيزهم وإنتاجيتهم. مشيراً إلى أنه بتحويل المهام اليومية إلى تحديات تشبه الألعاب، يصبح العمل أكثر جذباً، كما تعزز ميزات مثل: النقاط ولوحة المتصدرين التنافسية وشارات الإنجاز، شعور الموظف بالتقدم والإنجاز.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً إقليمياً في التجارة العكسية

يشهد سوق التجارة العكسية في الإمارات نمواً ملحوظاً، مع توقعات بأن يبلغ حجمه 2.01 مليار دولار (نحو 7.39 مليارات درهم) في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 17.3%. والتجارة العكسية (Recommerce) هي عملية بيع وشراء المنتجات المستعملة أو المعاد تدويره. وهي تشمل استعادة المنتجات من المستهلكين وإعادة بيعها أو إعادة تدويرها، أو إعادة استخدامها بأي طريقة أخرى، وذلك في عملية معاكسة للعملية التجارية التقليدية، حيث تعود المنتجات من المستهلك إلى التاجر أو الشركة المصنعة. وتوقّع التقرير الصادر عن «ريسيرش آند ماركتس. كوم» أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي خلال الفترة من 2025 إلى 2029 بمعدل نمو سنوي قدره 14.3%، ليصل السوق إلى نحو 3.43 مليارات دولار (12.6 مليار درهم) بحلول عام 2029، وتُظهر نتائج التقرير أن الإمارات تمضي قدماً نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي واعد في مجال التجارة العكسية، مدعومة بنمو قطاع التجارة الإلكترونية، وزيادة الوعي البيئي، وتغير أنماط الشراء لدى المستهلكين، وهو ما يفتح المجال أمام فرص كبيرة للاستثمار، والتوسع، والتطوير في هذا السوق الديناميكي والمتسارع. ويرصد التقرير، الذي يتضمن أكثر من 60 مؤشر أداء رئيسي، تحليلاً دقيقاً ومعمقاً لمختلف جوانب السوق، بما في ذلك القنوات البيعية، الفئات الاستهلاكية، أنماط الاستخدام الرقمي، وتوجهات المستهلكين في المدن الرئيسية بمختلف مستوياتها. ويغطي التقرير القطاعات المختلفة مثل التجارة بالتجزئة، والإلكترونيات، وتطوير المنازل، مستعرضاً الفرص والمخاطر المرتبطة بنماذج إعادة البيع بين الأفراد، أو من الشركات إلى المستهلكين، إضافة إلى برامج الاستبدال وإعادة التأهيل والإيجار. ويُظهر التقرير أن الفترة بين 2020 و2024 شهدت نمواً قوياً في هذا السوق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20.9%، مدفوعاً بتغيرات سلوك المستهلك، واعتماد نماذج استهلاك أكثر مرونة واستدامة. ويشير التقرير إلى أن أنماط المشاركة الرقمية عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل مسارات نمو السوق. ويقدم التقرير رؤى استراتيجية للمؤسسات المهتمة بالنمو والابتكار في هذا القطاع، من خلال تحليل شامل لهياكل السوق واتجاهات النمو في قطاعات رئيسية مثل التسوق بالتجزئة وقطع غيار السيارات والمنتجات المنزلية. ومن الناحية التنافسية، يرصد التقرير حصة السوق التي تستحوذ عليها الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، ما يتيح للجهات الفاعلة تقييم مواقعها الاستراتيجية ومجالات الابتكار الممكنة. ويسلط الضوء على القنوات الأسرع نمواً، بما في ذلك المبادرات التي تقودها شركات التجزئة وبرامج إعادة الشراء، إضافة إلى تحليل سلوك المستهلكين عبر مختلف المنصات الرقمية.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

محكمة ألمانية تحظر بيع شوكولاتة دبي التركية

قضت محكمة ألمانية بعدم أحقية سلسلة متاجر «ألدي سود» (Aldi Süd) في بيع ألواح «شوكولاتة دبي» الخاصة بها، وذلك بعد التأكد من أن المنتج صنع في تركيا وليس بدبي، بحسب صحيفة «ذي صن البريطانية»، وقد أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا حكمها النهائي أول من أمس الجمعة، ملغية بذلك قرارات المحاكم الدنيا السابقة. وقد دافعت «ألدي» عن اسم المنتج، زاعمة أن المستهلكين يفهمون «شوكولاتة دبي» كونه أسلوباً لنوع من الحلوى المحشوة بالفستق والكنافة، وليس تسمية منشأ. رغم ذلك قضت المحكمة بأن الاسم يضلل المشترين، حيث لا يزال 15 إلى 20 % من المستهلكين يربطونه بدبي. وذكرت هيئة المحكمة: «يكفي أن نحو 15 إلى 20 في % من المستهلكين المعنيين لا يزالون يربطون المصطلح بمنشأ جغرافي محدد».