هل يجوز الوصية بجميع مالي رغم وجود ورثة؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الشرع
في رده، أوضح فخر أن الوصية الشرعية لها ضوابط وحدود يجب الالتزام بها، خاصة إذا كان للموصي ورثة شرعيون، لافتا إلى أن الأصل أن الوصية لا تتجاوز ثلث التركة، حمايةً لحقوق الورثة الذين جعل الله لهم نصيبًا مفروضًا لا يجوز الاعتداء عليه.
وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، ردًا على سؤال حول مدى جواز أن يوصي الإنسان بكل ماله لشخص واحد فقط: «علينا أن نفرق بين حالتين؛ الأولى أن يكون للموصي ورثة، والثانية ألا يكون له ورثة. فإن كان له ورثة، حتى وإن أوصى لأحدهم أو لغيرهم، فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير».
وتابع فخر: «أما إذا لم يكن له ورثة أصلًا، فيجوز أن يوصي بكل ماله لمن يشاء، سواء كان قريبًا أو صديقًا أو حتى جارًا، لأن المال بعد وفاته لا يعود إلا للمجتمع المسلم من خلال بيت المال، فاختياره لشخص بعينه أولى من أن يُوزع بلا تحديد».
وأوضح الدكتور علي فخر أنه إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث وكان له ورثة، فإن الأمر يُعرض على الورثة بعد وفاته، فإن أجمعوا على قبول تنفيذ الوصية كلها، نفذت، وإن رفضوا فلا تُنفذ إلا في حدود الثلث فقط، وإن وافق بعض الورثة دون بعض، فتنفذ الوصية في حدود نصيب من وافق، وتُوقف عند من لم يوافق.
وختم أمين الفتوى قائلًا: «من الرحمة بالورثة أن تتركهم أغنياء لا فقراء، ولذلك حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يُوصى بأكثر من الثلث، حفاظًا على استقرار الأسرة بعد الوفاة، واحترامًا لحقوق الورثة التي قررها الله عز وجل».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الكنانة
منذ 3 ساعات
- الكنانة
قانون الايجار القديم ظالم ام مظلوم
كتبت هاله عرفه قانون الايجار القديم ظالم ام مظلوم عندما بادرت الدوله بعرض الامر علي مجلس النواب و كان هناك اختلاف بين مؤيد ورافض علي قرار رفع القيمه الايجارية واخراج المستاجر بعد سبع سنوات مع دفع زياده 15% كل عام قامت الدنيا ولم تقعد بين دعاء المستاجر علي الدوله وعلي المالك . في حين أن الظلم وقع علي الوريث الذي اصبح مالك بلا ملك و غيره يتمتع بخير والده او جده في حين ان العقد شريعه المتعاقدين واذا مات الاثنان يعتبر الامر لاغي لموت الطرفين ومن حق المالك الحالي اما تغير العقد بتفاق جديد مع المالك الجديد او ترك الوحده لانه بذلك تعدي علي ملك الغير ولان لا يوجد عقد ايجار به بند يورث من بعده لان الايجار شرعا لا يورث . واذا تحدثنا عن قيمه الايجار القديم فان الاسعار تختلف عن الان و المرتب يختلف و جرام الذهب يختلف و المرتبات تختلف عن الماضي ولا ننكر ان الحياه و المعيشه اصبحت فوق طاقه اي انسان في حين ان المالك او الوريث لا يقدر علي العيش في حقه الذي هو ميراث شرعي له ولا ياخذ مقابل ايجار شقه اخري يقدر ان يجعله يحيا حياه كريمه بين الناس غير ان اي مشاكل بالعقار المالك هو المسؤول العقار عليه ضريبه المالك هو الذي يدفع و الكارثه انه يدفع اكثر من الايجار الفعلي غير ان لو حدث تشققات المالك يرمم او ياخذ حكم حبس و الزامة بي الترميم في حين ان الترميم يكلف الالف و هو غير مقيم بالعقار اصلا ولكنه المالك اما الترميم والصيانة او الحبس ارضاء للمستاجر معدوم الضمير الذي يستحل مال الغير . وعندما تقرر الدوله ارجاع الحق قام الجميع برفض القانون ومطالبه الرئيس بعدم التصديق عليه . كما اتمني من الرئيس التصديق وارجاع الحق الي اصحابه و ارضاء الله قبل الناس او رفع القيمه الايجارية بما يجعل اصحاب الاملاك تحيا بكرامه و عزه واخيرا اقول بموت المالك و المستاجر تنتهي العلاقه الايجارية ومن حق الورثه كتابه عقد جديد باجر جديد كما ينص شرع الله قبل القانون والدستور .
النهار المصرية
منذ 6 ساعات
- النهار المصرية
حسام صالح عن حريق سنترال رمسيس: ممكن يحصل في اي مكان في العالم ولازم المستخدمين يصبروا شوية
أكد المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على قدرة الشرمة المصرية للاتصالات على تجاوز خسائر حريق سنترال رمسيس، وسرعة عودة خدمات الاتصالات والانترنت بكفاءة في أسرع وقت ممكن، وقال :" ياما عدت علينا حاجات صعبة اوي.. ودي هتعدي وبسرعة باذن الله". وقال «صالح» في منشور على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، اليوم الاحد، تعليقاً على حادث حريق سنترال رمسيس:" سنترال رمسيس أحد النقاط الرئيسية في شبكة اتصالات الجمهورية وداخله أكبر مراكز حفظ البيانات، اكيد فيه اجراءات طارئة نتيجة الحريق اللي حصل هيكون منها الاجراء الاحترازي و هيكون منها اجراء للتعامل مع اثار الحريق". وتابع المهندس حسام صالح:" حتى الان غير معلوم اي معلومات عن ما مسه الحريق.. وده هندسيا يحتاج وقت لحصره لان كل كابل له حسابات وتقدير.. ولازم تبقى عندك تقدير ان الكابلات السخنة او السايحة او الاجهزة السخنة نتيجة انقطاع التكييف التعامل معاها مش تعامل سهل وقد يحتاج وقت. انقطاع الكهرباء لوحده من غير حريق ياخد اجزاء من الشبكات ومراكز البيانات خارج الخدمة". وأوضح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن تنظيم تشبيك الشبكات الاربعة للمحمول والتليفون الارضي ايضا جزء من البنية التحتية الشاملة في مصر وقد يؤثر على طريقة اجراء المكالمات الصوتية بصورة مؤقتة ولكن مسارات الانترنت تختلف ولها مسارات بديلة هندسيا". وأعرب المهندس حسام صالح عن ثقته في قدرة مهندسي الشركة المصرية للاتصالات على تجاوز حادث حريق سنترال رمسيس قائلاً:" متأكد ان مهندسين المصرية للاتصالات قادرين على التغلب على اي عقبة وبمساعدة كل المتخصصين في كل قطاع الاتصالات في مصر وياما عدت علينا حاجات صعبة اوي.. ودي هتعدي وبسرعة بإذن الله". وناشد الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مستخدمي خدمات الاتصالات والانترنت الذين تأثروا جراء حريق سنترال رمسيس بالصبر حتى عودة الخدمة بالكامل، قائلاً: المهم بقي ان المستخدمين للشبكات يبقى عندهم مساحة صبر يتحملوا طارئ ممكن يحدث في اي مكان في العالم". وكان حريق هائل قد نشب في سنترال رمسيس اليوم الأحد، التابع للشركة المصرية للاتصالات؛ مما أدي إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات، فيما تقوم فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجاري العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، كما يجري حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق. من جانبه أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتأثرين من تعطل الخدمة، وتقوم كافة الأجهزة المعنية بمتابعة الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.
نافذة على العالم
منذ 8 ساعات
- نافذة على العالم
نافذة - الجيومكانية تدشن منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية
الاثنين 7 يوليو 2025 08:50 مساءً دشّنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اليوم منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، التي تُعد إحدى الركائز المحورية لتنظيم وتفعيل الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية، سعيًا لتعزيز دور المعلومات الجيومكانية في دعم وتمكين مختلف القطاعات والمجالات التنموية الوطنية. حيث تهدف المنظومة إلى توفير بيئة تنظيمية واستثمارية متكاملة لدعم النمو الاقتصادي، وتوطين التقنيات الجيومكانية، وبناء وتطوير القدرات الجيومكانية الوطنية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات والمنتجات الجيومكانية، وتحفيز الابتكار الجيومكاني، وتعظيم أثر المعلومات الجيومكانية في صناعة القرارات الذكية، وتعزيز جاذبية المملكة كمركز استثماري رائد للاقتصاد المزدهر المستدام. هذا وقد رفع رئيس الهيئة الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل -في استهلال كلمته الافتتاحية- أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين -أيّده الله- ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- على مايوليانه لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية من بالغ الدعم والاهتمام والتمكين؛ ولصاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية على توجيهات سموه السديدة ودعمه اللامحدود في سبيل تحقيق الهيئة لمستهدفاتها. مشيرًا إلى أن دعم القيادة الرشيدة -أيّدها الله- قد أفضى لتبوء المملكة مكانةً متقدمة في طليعة نظيراتها من الدول الأخرى في المجال الجيومكاني على المستويين الإقليمي والعالمي، ودورًا قياديًا في اللجان والمنظمات الدولية ذات العلاقة، فضلًا عن التقدم المتسارع في المؤشّرات العالمية، وحصد الجوائز الدولية. كما أكد آل صايل أن تدشين منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية يأتي امتدادًا لسعي الهيئة الدؤوب لتدعيم الأطر الاستراتجية والممكنات التنظيمية ذات الصلة بالقطاع الجيومكاني، من خلال تأسيس منظومة متكاملة لاتقف عند مجرد التنظيم التقني والإداري، بل تُجاوِز ذلك مرتكزةً على السياسات والمنهجيات المعدّة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، والتواصل الفاعل مع أصحاب المصلحة، لتحفيز نمو القطاع الجيومكاني ليكون جاذبًا للاستثمار ومحركًا متناميًا للاقتصاد الوطني، وبناء وتطوير القدرات الوطنية المتخصصة، وتمكين الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية، وتوطين التقنيات الجيومكانية الناشئة. وأشاد آل صايل بالتعاون والتنسيق المستمر القائم بين مختلف الجهات الحكومية للإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية؛ بما في ذلك التكامل البنّاء والتعاون المثمر في إطار بناء منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية، مؤكدًا قيام المنظومة على تعزيز الأدوات التنظيمية المرنة والأنظمة الذكية المحوكمة التي تتسّق مع حيوية هذا القطاع المحوري؛ وتتوازى مع المستهدفات والرؤى الاستراتيجية الوطنية. هذا وقد تم الإعلان خلال الحفل عن تدشين التراخيص والتصاريح الجيومكانية لـ18 نشاطًا اقتصاديًا عبر بوابة الهيئة الرقمية، تشمل: نشاط الأسماء الجغرافية، ونشاط المسح الأرضي، ونشاط إنتاج الخرائط، ونشاط إعداد الأطالس، ونشاط الاستشارات الهيدروغرافية، ونشاط التصوير والمسح الجوي، ونشاط الاستشارات الجيومكانية، ونشاط الاستشارات والأعمال الجيوديسية، ونشاط بناء قواعد البيانات الجيومكانية، ونشاط المسح البحري (الهيدروغرافي)، ونشاط ضبط وضمان جودة البيانات الجيومكانية، ونشاط بناء وتشغيل منصة أو بوابة جيومكانية، ونشاط رصد وقياس حركة المد والجزر، ونشاط تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية على الويب، ونشاط إنتاج بيانات وخدمات جيومكانية باستخدام التصوير البانورامي، ونشاط إنتاج الخرائط البحرية، ونشاط الأعمال الجيوديسية للتطبيقات الجيوفيزيائية، ونشاط أعمال نظم المعلومات الجغرافية. كما شهد الحفل الإعلان عن إضافة وإطلاق ترخيص نشاط "الاستشعار عن بُعد" كأحد الأنشطة الرئيسية في منظومة التراخيص والتصاريح الجيومكانية التي تختص بها الهيئة، إلى جانب الإعلان عن البيئة التنظيمية التجريبية (Geo-Sandbox) التي ستُسهم في دعم الباحثين والمبتكرين في اختبار وتطوير حلول جيومكانية مبتكرة في بيئة آمنة ومحكومة. وفي السياق ذاته؛ شهد الحفل جلسةً حوارية بعنوان "التراخيص والتصاريح الجيومكانية .. التنظيم والتمكين"، شارك فيها المهندس عبد العزيز الشقيحي المدير التنفيذي للتصاريح والتراخيص والرقابة، والمهندس حسام الطلحي مدير التغطية الوطنية، حيث ناقشت الجلسة الآليات التنفيذية والتنظيمية للمنظومة، واستعراض الأنشطة الاقتصادية الجيومكانية التي ستُمكنها المنظومة، وآليات الترخيص لها ورفع كفاءة وجودة خدماتها ومنتجاتها. كما أعلنت الهيئة خلال الحفل عن إطلاق بوابة الخدمات الرقمية الجيومكانية التي تتيح للجهات والأفراد الوصول الميسّر إلى مختلف الخدمات -بما في ذلك التراخيص والتصاريح الجيومكانية- عبر نظام دخول موحد، يوفّر تجربة رقمية شاملة مدعومة بلوحات تحكم ذكية، مع إتاحة إمكانية المتابعة الدقيقة لحالة الطلبات، بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
