مالي تُفشل مخططا خطيرا لتهريب أسلحة إلى تنظيم إرهابي قادم من الجزائر
كشفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية عن إحباط واحدة من أكبر محاولات تهريب شحنة ضخمة من المعدات العسكرية واللوجستية، كانت موجهة إلى تنظيم إرهابي ينشط داخل الأراضي المالية، قادمة من إحدى دول الجوار في إشارة واضحة إلى الجزائر.
تعاون استخباراتي وثيق بين أجهزة أمن دول الساحل
ووفق بلاغ رسمي تلاه العقيد مريم ساغارا باسم الجيش المالي، فإن الشحنة التي تم حجزها تضم أسلحة ومعدات لوجستية صُنعت في دولة آسيوية، قبل أن يتم شحنها عبر إحدى دول المنطقة، من دون الكشف عن هويتها.
وأضاف المصدر ذاته أن العملية جاءت ثمرة تعاون استخباراتي وثيق بين أجهزة الأمن التابعة لدول تحالف الساحل (AES)، الذي يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وبدعم من دولة شريكة في المنطقة، مؤكداً أن هذا النجاح الأمني يعكس تنامي فعالية التنسيق بين هذه الدول لمواجهة الشبكات الإرهابية التي تحاول زعزعة استقرار المنطقة.
وكشفت السلطات المالية عن تفاصيل الشحنة المحجوزة، التي ضمت معدات عسكرية متطورة، من بينها مدافع هوائية، آلاف التوربينات، وأعداد كبيرة من الأحذية والأزياء الميدانية، إضافة إلى شارات وقطع موسومة باسم التنظيم الإرهابي.
كما عثرت القوات المالية على صناديق تضم قمصاناً عسكرية، في مؤشر واضح على الطابع الاحترافي لهذه العملية، التي تؤكد تورط جهات خارجية في دعم هذه الجماعات المسلحة بغرض تقويض أمن دول تحالف الساحل وإشعال الفوضى فيها.
أزمة دبلوماسية حادة بين مالي والجزائر
وأكدت هيئة الأركان المالية أن القضاء باشر على الفور تحقيقات معمقة لتحديد المسارات التي سلكتها هذه الشحنة والكشف عن كل الشبكات المتورطة، سواء داخل مالي أو خارجها.
كما نددت القيادة العسكرية بما وصفته بـ'التدخلات الأجنبية' التي دأبت على إذكاء التوترات في المنطقة، محذّرة من مغبة الاستمرار في هذه السياسات التي تهدد السلم والأمن الإقليميين وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
واختتمت السلطات المالية بلاغها بالتأكيد على أن قواتها المسلحة ستواصل بلا هوادة عمليات المراقبة والتدخل لحماية وحدة البلاد وضمان أمن المواطنين، بالتوازي مع برامج التنمية وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من النزاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق أزمة دبلوماسية حادة بين مالي والجزائر، بعد اتهامات متكررة من باماكو للسلطات الجزائرية بدعم التنظيمات الإرهابية الانفصالية في شمال مالي والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي الاتهامات التي أدت إلى قطيعة تامة بين البلدين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين "نشطاء فيسبوك"..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
ضغوط على وهبي لتقنين 'نشطاء فيسبوك'..جدل جديد في مشروع القانون الجنائي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة يواجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ضغوطًا متزايدة من أطراف داخل الحكومة لدفعه نحو استكمال فصول مثيرة للجدل في مشروع القانون الجنائي الجديد، والمتعلقة أساسًا بـ'نشطاء فيسبوك' والمشتغلين في الفضاء الرقمي، والذين غالبًا ما يوجّهون اتهامات وصفها بعض المسؤولين بـ'الباطلة' و'المجانية'، تمس الحياة الشخصية والسياسية لمجموعة من الفاعلين العموميين. هذه المطالب تأتي في سياق رغبة واضحة لدى جهات حكومية في وضع حد لما تعتبره 'فوضى رقمية'، حيث تزايدت الأصوات الداعية إلى التمييز القانوني بين الصحافيين العاملين في مؤسسات إعلامية قائمة، لها عناوين معروفة وإطار قانوني واضح، وبين أفراد ينشطون عبر صفحات على 'فيسبوك' و'يوتيوب'، ويقدمون أنفسهم كصحافيين دون توفرهم على المقومات القانونية والمهنية لممارسة المهنة. ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن بعض المساهمين في صياغة المشروع الجديد يطالبون بإدراج مواد صريحة تعرّف الصحافي وفقًا لقانون الصحافة والنشر، وتحصر الحماية القانونية فيمن يشتغلون في إطار مهني واضح، مقابل فرض رقابة مشددة وعقوبات على من يروجون أخبارًا زائفة أو اتهامات دون أدلة عبر منصات التواصل. ويُذكر أن مشروع القانون الجنائي الجديد، المودع حاليًا لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن تعديلات عميقة تهدف إلى تحديث المنظومة الزجرية، غير أن إدراج فصول تهم النشاط الرقمي أثار انقسامًا بين من يعتبرها ضرورة لحماية الحياة الخاصة، وبين من يحذر من المساس بحرية التعبير. وفي وقت لم يعلن فيه الوزير وهبي موقفًا نهائيًا من هذه المقترحات، تشير مصادر مقربة إلى أنه يميل إلى 'تنظيم' المجال دون التضييق على الحريات، مع التشديد على ضرورة وجود إطار قانوني يُميّز بين حرية الرأي وممارسة التشهير أو القذف العلني. ويبقى السؤال المطروح: هل ينجح وزير العدل في إيجاد صيغة متوازنة تحفظ كرامة المسؤولين وتحمي الحريات الرقمية؟ أم أن النقاش حول 'نشطاء الفيسبوك' سيُشعل جولة جديدة من الصراع بين المدافعين عن حرية التعبير ودعاة تقنين الفضاء الرقمي؟.
هبة بريس
منذ 10 ساعات
- هبة بريس
حادث خطير يهز شاطئ كلابونيطا بالحسيمة.. دراجة مائية تصدم سبّاحاً
هبة بريس – فكري ولدعلي اهتز شاطئ كلابونيطا بمدينة الحسيمة، مساء يوم السبت، على وقع حادثة خطيرة بعدما صدمت دراجة مائية (جيت سكي) أحد السباحين على مقربة من الشاطئ، قبل أن يفرّ سائقها إلى وجهة غير معلومة، تاركاً خلفه ضحية في حالة صحية حرجة. ووفقاً لشهود عيان، فقد كان الضحية يسبح في منطقة غير بعيدة عن المرفأ حينما باغتته الدراجة المائية المسرعة، لتصطدم به بشكل عنيف، ما تسبب له في إصابات بليغة على مستوى الرأس والصدر. وتم نقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بالحسيمة لتلقي العلاجات الضرورية، وسط تأكيدات بأن حالته الصحية 'حرجة'. الحادث استنفر مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية التي هرعت إلى عين المكان، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة، وتكثيف الأبحاث لتعقب الفاعل الذي لا يزال في حالة فرار. كما باشرت مصالح خفر السواحل عمليات مراقبة بالبحر، في محاولة لتحديد هوية مرتكب هذا الفعل الخطير.
