أحدث الأخبار مع #AES
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- سياسة
- العين الإخبارية
«الإرهاب» يدمي الساحل الأفريقي..وخبراء لـ«العين الإخبارية»: هذه روشتة تحييد خطره
تم تحديثه الإثنين 2025/7/21 06:22 م بتوقيت أبوظبي مع انسحاب فرنسا من منطقة الساحل الأفريقي، بدأت بعض الحركات المسلحة تطل برأسها، مستعيدة زمام المبادرة بالهجمات الإرهابية، ما انعكس على الوضع الأمني في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. فراغ أمني، فتح الباب لتوترات وعمليات «إرهابية» باتت تهدد الاستقرار الإقليمي وتثير مخاوف دولية واسعة، وخاصة مع عدم قدرة تلك البلدان عن التصدي لتوسع التنظيمات المسلحة. فبعد أكثر من ثلاث سنوات بعد إنهاء عملية برخان الفرنسية، شهدت المنطقة تصاعدًا عنيفًا في هجمات الجماعات الإرهابية؛ ففي شهر واحد فقط، قُتل أكثر من 100 جندي مالي في هجوم على قاعدة بولكيسي (بالي يونيو)، فيما زعم التنظيم أن الهجمات قضت على أكثر من 400 جندي في مايو/أيار ويونيو/حزيران وحدهما، بحسب صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية. الصحيفة الفرنسية أشارت إلى أن تلك الهجمات لم تعد مقتصرة على مناطق نائية؛ بل أصابت مدنًا ومراكز حضرية في مالي وبوركينا والنيجر، بينما امتد تأثير التنظيم إلى شمال بنين وتوجو، ما يهدد الساحل بأكمله. ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن تنظيمين رئيسيين يهيمنان على المشهد في الساحل الأفريقي، وهما: جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (GSIM أو JNIM)، وهي فرع تابع لتنظيم القاعدة، تنشط بالأساس في مالي وبوركينا فاسو، وتنظيم داعش الإرهابي في الساحل (EIS)، ويُظهران تطورًا تكتيكيًا في استعمال طائرات بدون طيار وأسلحة مضادة للطيران، وتجاوزًا للمليشيات المحلية في القوة والسيطرة. الأسباب يقول ألان أنتل، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IFRI)، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن القوات الأمنية في مالي وبوركينا فاسو والمنطقة شهدت انهيارًا شبه كامل، جراء: ضعف العتاد الفساد نقص الموارد عوامل اجتمعت، جعلت من الصعب تأمين أراض شاسعة ممتدة عبر الحدود الثلاثية، بحسب الباحث السياسي الفرنسي، الذي قال إنه بعد انقلاب 2022 في بوركينا، قُتل أكثر من 100 جندي في هجوم على موقع عسكري في مانسيلا – اعتبر من «أقسى الاختراقات» التي شهدها الجيش البوركيني مؤخرًا. كما فقدت بوركينا أكثر من نصف أراضيها فعليًا تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية. نظام مواز؟ وأشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أن «الجماعات الإرهابية تستخدم السيطرة التدريجية على المناطق لفرض نظام موازٍ، بخدمات قطاعية موازية، من تحصيل الضرائب إلى الإدارة المحلية، بهدف إرساء نظام حكم خدماتي يطمح إلى بديل محلي للدولة». وفي استراتيجيات مماثلة، يعتمد التنظيم على تعبئة المجتمعات المهمشة، خاصة الفولاني، متقمصًا دور «المدافع عن المظلومين» لتوظيف توترات محلية لصالحه. هذه التكتيكات وفرت له شبكة دعم محلية تسهل تحركاته وتوسعه. و«الفولاني» مجموعة عرقية في الصحراء الكبرى والساحل وغرب أفريقيا، منتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة. ويرى الباحث الفرنسي، أن خروج باريس لم يكن نظاميًّا فقط، بل أدى إلى تآكل تأثير الشركاء التقليديين، وخلق فراغا أمنيا لم تستطع التكتلات الإقليمية معالجته، رغم تشكيل تحالف دول الساحل الثلاث (AES)، إلا أن ضعف المؤسسات وعدم وجود تمويل مستدام تجعل هذه المحاولات «من دون روح تنفيذ». وأشار إلى أن الدول الثلاث استبدلت الشركاء الغربيين بمزودي حماية من العالم الروسي، مما أثبت محدودية عند مواجهة هجمات منظمَّة ومتطورة، مؤكدًا أن الحرب تتركز الآن في قلب المدن ومراكز الحكم، وليست مجرد تمرد ريفي. وعانت بوركينا فاسو من تعطيل خدمات أساسية مثل: التعليم والرعاية الصحية في مناطق عدة بسبب استهداف المدارس والمدرسين من قبل التنظيمات الإرهابية، كما أن ضعف التنسيق بين البلدان الثلاثة يعزز من مسار الانفلات الأمني، رغم الدعوات لتعزيز التعاون عبر الحدود. مستقبل غامض وأشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أن «الحرب على الإرهاب في الساحل لا تعتمد فقط على القوة العسكرية»، مؤكدًا أن التركيز فقط على العمليات المسلحة يعطي مؤشرات نجاح وهمية. وأوضح أن الشراكات الإقليمية وحدها لا تكفي، فهناك حاجة حقيقية إلى: استعادة المؤسسات فك شبكة النفوذ التي تمكن المجموعات الإرهابية من تحويل نفسها لقوة تنظيمية مدنية دعم دولي تدريب مؤسساتي حماية سكان المناطق المتضررة. تمكين المجتمعات المحلية الاستثمار في بناء الدولة الأمر نفسه، أشار إليه الباحث الأفريقي باكاري سامبي، مؤسس ومدير "معهد تمبكتو للدراسات بالعاصمة السنغالية داكار، والذي قال في حديث لـ"العين الإخبارية" إن "مكافحة الإرهاب تتطلب: انتقال الانخراط الدولي ينتقل من الدعم العسكري لبناء مؤسسات محلية قوية تعيد الثقة بين الدولة والمواطن، وتكسر احتكار التنظيمات الإرهابية للسيطرة المجتمعية. تعزيز العلاقات بين الدولة والمجتمع المدني مشاركة السكان المحليين في كسر دوائر الغضب سامبي أشار إلى أن المنظمات المسلحة باتت تتحكم في الواقع المجتمعي جزئيًا عبر تقديم خدمات بديلة—تعليم، محاكم محلية، وتوزيع مساعدات—ما يُبرز ضرورة إدماج السكان المحليين في الحلول السياسية والاستراتيجيات الأمنية المستدامة وأكد أن المعادلة الأمنية في الساحل اليوم باتت: استقرار الدولة لا يبنى بالسلاح فقط، بل بحاجة إلى استعادة سيادة الدولة عبر المشاركة الشعبية والتحول المؤسساتي. aXA6IDEzNi4wLjE5NS4xNzgg جزيرة ام اند امز US
مراكش الآن
منذ 6 أيام
- أعمال
- مراكش الآن
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يقدم تقريره السنوي حول اقتصاد إفريقيا 2025
كشف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، الثلاثاء بسلا، عن 'تقريره السنوي حول اقتصاد إفريقيا 2025″، الذي يقترح نظرة شاملة حول التطور الاقتصادي للقارة ويسلط الضوء على علاقات إفريقيا مع بقية العالم. وتم تقديم هذا التقرير خلال اليوم الثاني من الندوة الاقتصادية الإفريقية 'Africa Economic Symposium (AES) 2025″، وتتناول هذه النسخة السادسة الكيفية التي تتجاوب بها القارة مع تداعيات التفكك العالمي داخل فضاءاتها الإقليمية، مع مواصلة سعيها لبلوغ طموحها في تحقيق التكامل القاري. وخلال مداخلة له بهذه المناسبة، تطرق الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، العربي الجعيدي، إلى التحولات المؤسساتية والجيوسياسية الجارية داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وفي هذا السياق، أبرز الجعيدي انخراط القارة في العمل من أجل الاندماج الإفريقي، الذي تجسده بشكل خاص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مسجلا تنوع الانتماءات والديناميات الإقليمية المركبة داخل التجمعات الاقتصادية. واستعرض، من جهة أخرى، محاور التقرير الذي حافظ على ركائزه الثلاث الأساسية، حيث تطرق الجزء الأول منه للتطورات المكرو- والمتوسط اقتصادية في إفريقيا، فيما خصص الجزء الثاني للتقدم المحرز داخل التجمعات الاقتصادية الإفريقية، بينما يهم الجزء الثالث الرهانات الكبرى ذات الصلة بتنفيذ بروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لاسيما تحرير الخدمات، والتعاون في مجال الاستثمار، وتدبير الصفقات العمومية. من جهته، أبرز رئيس مصلحة الأبحاث المالية ببنك المغرب، محمد ميكو، التقدم المحرز والتحديات التي تواجه الاندماج النقدي في غرب إفريقيا، مشيرا على الخصوص إلى مشروع العملة الموحدة 'إيكو' الذي تتبناه 'سيدياو'، والمبادرة القارية لنظام الدفع والتسوية الإفريقي الذي يتيح القيام بالمعاملات العابرة للحدود دون الحاجة إلى عملات وسيطة. كما سلط ميكو الضوء على دور العملات الرقمية للبنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي، وتقليص كلفة التحويلات المالية المرتفعة بالقارة، وتعزيز الثقافة الرقمية. وحذر في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بإلغاء الوساطة البنكية، داعيا إلى إعداد تصميم حذر ومكيف لهذه العملات يتلاءم مع البنوك المركزية وفق السياقات الوطنية. وبدوره، قدم الأستاذ المساعد بالجامعة الكاثوليكية بليل، إيريك تيفوجري، تحليلا معمقا لآفاق التصنيع في فضاء 'سيدياو'، مبرزا العراقيل الهيكلية، خاصة غياب ثقافة التعاون الإقليمي وضعف القدرات الطاقية. وأوضح أن 'محدودية التنسيق بين الدول، إلى جانب اضطرابات التزويد بالكهرباء، يعيق تنفيذ استراتيجيات صناعية منسجمة على المستوى شبه الإقليمي'. في المقابل، توقف الباحث عند الفرص التي تتيحها وفرة الموارد الطبيعية بالمنطقة، داعيا إلى بلورة استراتيجيات مشتركة لتحويل وخلق سلاسل قيمة. وتتمحور أشغال هذا اللقاء الاقتصادي الإفريقي، الذي التئم فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين، وصناع القرار، والباحثين، والممارسين من القارة وخارجها، حول موضوع 'خيارات جريئة في مواجهة التحولات العالمية'.
حدث كم
منذ 6 أيام
- أعمال
- حدث كم
مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد يقدم تقريره السنوي حول اقتصاد إفريقيا 2025
كشف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، اليوم الثلاثاء بسلا، عن 'تقريره السنوي حول اقتصاد إفريقيا 2025″، الذي يقترح نظرة شاملة حول التطور الاقتصادي للقارة ويسلط الضوء على علاقات إفريقيا مع بقية العالم. وتم تقديم هذا التقرير خلال اليوم الثاني من الندوة الاقتصادية الإفريقية 'Africa Economic Symposium (AES) 2025″، وتتناول هذه النسخة السادسة الكيفية التي تتجاوب بها القارة مع تداعيات التفكك العالمي داخل فضاءاتها الإقليمية، مع مواصلة سعيها لبلوغ طموحها في تحقيق التكامل القاري. وخلال مداخلة له بهذه المناسبة، تطرق الباحث بمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، العربي الجعيدي، إلى التحولات المؤسساتية والجيوسياسية الجارية داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو). وفي هذا السياق، أبرز السيد الجعيدي انخراط القارة في العمل من أجل الاندماج الإفريقي، الذي تجسده بشكل خاص منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مسجلا تنوع الانتماءات والديناميات الإقليمية المركبة داخل التجمعات الاقتصادية. واستعرض، من جهة أخرى، محاور التقرير الذي حافظ على ركائزه الثلاث الأساسية، حيث تطرق الجزء الأول منه للتطورات المكرو- والمتوسط اقتصادية في إفريقيا، فيما خصص الجزء الثاني للتقدم المحرز داخل التجمعات الاقتصادية الإفريقية، بينما يهم الجزء الثالث الرهانات الكبرى ذات الصلة بتنفيذ بروتوكولات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، لاسيما تحرير الخدمات، والتعاون في مجال الاستثمار، وتدبير الصفقات العمومية. من جهته، أبرز رئيس مصلحة الأبحاث المالية ببنك المغرب، محمد ميكو، التقدم المحرز والتحديات التي تواجه الاندماج النقدي في غرب إفريقيا، مشيرا على الخصوص إلى مشروع العملة الموحدة 'إيكو' الذي تتبناه 'سيدياو'، والمبادرة القارية لنظام الدفع والتسوية الإفريقي الذي يتيح القيام بالمعاملات العابرة للحدود دون الحاجة إلى عملات وسيطة. كما سلط ميكو الضوء على دور العملات الرقمية للبنوك المركزية في تعزيز الشمول المالي، وتقليص كلفة التحويلات المالية المرتفعة بالقارة، وتعزيز الثقافة الرقمية. وحذر في الوقت ذاته من المخاطر المرتبطة بإلغاء الوساطة البنكية، داعيا إلى إعداد تصميم حذر ومكيف لهذه العملات يتلاءم مع البنوك المركزية وفق السياقات الوطنية. وبدوره، قدم الأستاذ المساعد بالجامعة الكاثوليكية بليل، إيريك تيفوجري، تحليلا معمقا لآفاق التصنيع في فضاء 'سيدياو'، مبرزا العراقيل الهيكلية، خاصة غياب ثقافة التعاون الإقليمي وضعف القدرات الطاقية. وأوضح أن 'محدودية التنسيق بين الدول، إلى جانب اضطرابات التزويد بالكهرباء، يعيق تنفيذ استراتيجيات صناعية منسجمة على المستوى شبه الإقليمي'. في المقابل، توقف الباحث عند الفرص التي تتيحها وفرة الموارد الطبيعية بالمنطقة، داعيا إلى بلورة استراتيجيات مشتركة لتحويل وخلق سلاسل قيمة. وتتمحور أشغال هذا اللقاء الاقتصادي الإفريقي، الذي التئم فيه العديد من الخبراء الاقتصاديين، وصناع القرار، والباحثين، والممارسين من القارة وخارجها، حول موضوع 'خيارات جريئة في مواجهة التحولات العالمية'. ح/م
أخبارنا
١١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
القمة الأمريكية الإفريقية..فرص وتحديات شراكة غير متوازنة
بغض النظر عن الأجواء التي مر فيها اللقاء بين الرئيس الأمريكي ورؤساء خمس دول إفريقية أول من أمس الأربعاء، فإن المبادرة في حد ذاتها، تعتبر خطوة دبلوماسية مثيرة للجدل ومليئة بالدلالات، ذلك أن استضافة العاصمة الأمريكية واشنطن "قمة ترامب-إفريقيا" المصغرة ما بين 9 و11 تموز/يوليو 2025، بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وعلى خلاف مؤتمرات القمم التقليدية التي كانت تعقد في السابق تحت رعاية رؤساء أمريكيين، فإن هذه القمة تحمل طابعًا انتقائيًا، من حيث الشكل والمضمون. يقتصر الحضور على خمسة رؤساء دول أفريقية فقط، جرى اختيارهم بعناية فائقة، بناء على معيارين أساسيين: الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي في إطار وجود علاقات "معتدلة" مع واشنطن. لا وجود للاتحاد الإفريقي، ولا لمبادرات شاملة أو مشاريع جماعية كبرى، بل تركيز واضح على شراكات ثنائية سريعة تحقق مصالح أمريكية آنية، تاتي في أعقاب الوساطة السريعة التي قامت يها واشنطن بين رواندا والكونغو الديمقراطية لإنهاء نزاع استمر زهاء ثلاثة عقود، كما يجري الإعداد مباشرة بعد ذلك لإبرام اتفاقية ضخمة بخصوص المعادن النادرة بين واشنطن وكينشاسا، وهي اتفاقية قد لا تقل أهمية عن الاتفاقية التي وقعتها واشنطن مع كييف في محاولة صريحة لمحاولة الحد من آثار الهيمنة الصينية على تلك المعادن. تمتلك الكونغو الديمقراطية حوالي 70% من احتياطي الكوبالت العالمي، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية، مع توفرها على كميات مهمة من الليثيوم الذي يدخل في نفس الصناعات، يضاف إلى ذلك أن كينشاسا تملك أيضا حوالي 10% من احتياطي النحاس العالمي، بالإضافة إلى توفرها على أكبر احتياطي من الكولتان في العالم، وهو معدن أساسي في صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، كما تتوفر أيضا على احتياطات مهمة من الذهب. من بين أبرز الملاحظات التي يمكن تسجيلها بشأن هذه القمة، هي غياب دول محورية في المنطقة مثل مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، أعضاء "تحالف دول الساحل" (AES). وهو غياب لا يمكن قراءته بمعزل عن التوجه السياسي للإدارة الأمريكية الحالية، التي تعتبر هذه الدول قد خرجت عن دائرة النفوذ الأطلسي خاصة بعد الانسحاب الفرنسي والأمريكي، وبسبب تقاربها المتزايد مع موسكو وبكين. لذلك فالرسالة الأمريكية واضحة: التعاون مرهون بالولاء الجيوسياسي. التساؤل الأبرز الذي يفرض نفسه هنا: لماذا لم يُستدعَ المغرب، وهو الحليف التقليدي للولايات المتحدة، والبلد الإفريقي الوحيد الذي يرتبط معها باتفاقية للتبادل الحر؟ غياب الرباط يبدو مفاجئًا لأول وهلة، خاصة في ظل دينامية الدبلوماسية المغربية في إفريقيا، وموقع المغرب الاستراتيجي كبوابة أطلسية تربط أوروبا بغرب إفريقيا. كما أن المغرب يلعب دورًا متزايدًا في ربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي، عبر مشاريع ضخمة على رأسها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُعد حجر الزاوية في رؤية مغربية لتكامل إقليمي واسع. تفسير هذا الغياب ليس إقصائيًا بالضرورة. فالمغرب لا يحتاج إلى دعوة استعراضية لإثبات حضوره في المعادلة الأمريكية الإفريقية، إذ إن علاقاته مع واشنطن تسير بوتيرة استراتيجية أعمق وأبعد من قمم المناسبات. يكفي التذكير بأن المغرب يقترب اليوم من الحصول على مقاتلات F-35 الشبحية، في سابقة إفريقية وعربية، وهو ما يعكس مستوى الثقة والتنسيق العسكري بين البلدين والذي بلغ نقل التكنلوجيا العسكرية. وعليه، يمكن قراءة غياب المغرب عن هذه القمة في إطار توزيع الأدوار بين الرباط وواشنطن، خاصة في ظل إنحسار الدور الفرنسي. فبينما تتجه واشنطن نحو بناء محور جديد في إفريقيا الغربية قائم على الشراكات الثنائية السريعة، يعمل المغرب من جهته على ترسيخ نفوذه الأطلسي ومشروعه المتكامل لربط الساحل بالصحراء. هذا التقاطع في المصالح يبدو مدروسًا، بل ومتكاملًا في بعض الجوانب، وليس تنافسيًا كما قد يبدو. خاصة في ظل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء، وفي ظل الاستثمارات الكبرى التي تتعلق بالطاقات المتجددة في أقصى جنوب المملكة. الملفات المطروحة على طاولة اللقاء تشمل محاور استراتيجية أهمها : التعاون الاقتصادي، الدبلوماسية التجارية، والقضايا الأمنية. وتُطرح مشاريع ضخمة تتعلق بالاستثمار في البنى التحتية، والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والرقمنة. لكنّ ما يُثير التساؤل هو: ما الثمن السياسي لهذه الشراكات؟ وهل ستُمنح القارة فرصة تفاوض متكافئة أم أنها مجرد سوق مفتوح لعودة النفوذ الأمريكي في وجه المنافسين الدوليين خاصة الحضور الصيني والروسي؟
الأيام
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
هل تهدد اضطرابات الساحل المبادرة الأطلسية المغربية؟
بينما تواصل المملكة المغربية تعزيز حضورها الاقتصادي والإستراتيجي في غرب إفريقيا، تتسابق الأحداث الميدانية والتحولات الجيوسياسية لتعيد رسم خريطة التأثير في منطقة الساحل. ففي صباح الثلاثاء، ضربت سلسلة هجمات منسقة مناطق متفرقة في مالي، مستهدفة قواتها المسلحة في سبع مدن على الأقل، ضمن موجة تصعيدية، تطرح في العمق سؤالا كبيرا: هل بات المشروع الأطلسي المغربي مهددا من قبل قوى إقليمية ترى فيه خطرا على توازناتها التقليدية؟ الهجمات التي نُفذت في وقت متزامن ضد مواقع للجيش المالي في مدن كاي ونيونو ومولودو وسانداري وديبولي وغوغوي، لم تتبناها رسميا أي جهة. وتأتي في منطقة تعتبر ذات أهمية محورية في مسار مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، وفي صلب الرؤية المغربية لتحويل الأطلسي إلى منفذ استراتيجي للدول غير الساحلية. وهو ما يجعل أي زعزعة للأمن في مالي أو النيجر أو بوركينا فاسو تهديدا مباشرا للمصالح المغربية الإفريقية الناشئة. في هذا السياق، تشير تقديرات استخباراتية وتحليلات إقليمية إلى إمكانية وجود دعم غير مباشر من جهات إقليمية، وعلى رأسها النظام العسكري الجزائري لبعض الجماعات المسلحة في المنطقة، تهدف، حسب المصادر نفسها، إلى تعطيل تموضع المغرب في العمق الإفريقي، خاصة في ظل تراجع تأثير باريس وشركائها، ونجاح الرباط في الحفاظ على علاقات طيبة مع جميع الأطراف المتصارعة في دول الساحل. وخلف هذه الهجمات، تظهر تحولات إستراتيجية كبرى شهدتها المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة، بعد سلسلة من الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو والنيجر. انقلابات أنهت عمليا النفوذ الفرنسي التاريخي، ودشنت تحالفا جديدا مع موسكو، في محاولة من هذه الدول لاستعادة سيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية. وبموازاة ذلك، اضطرت القوات الفرنسية إلى الانسحاب من قواعدها العسكرية. وفي ظل عزلة مفروضة من قبل الاتحاد الإفريقي وكتلة 'إكواس' (ECOWAS) على الأنظمة العسكرية الجديدة، برز المغرب باعتباره أول حليف خارجي يُظهر تفهما لوضعها الانتقالي. بل إن وزير خارجية النيجر باكاري ياو سانغاري وصف، خلال زيارة إلى الرباط رفقة نظيريه من مالي وبوركينا فاسو، المشروع المغربي بأنه 'هبة من السماء'، مشيرا إلى أن الرباط كانت من أوائل العواصم التي قدمت دعما دبلوماسيا في وقت كانت فيه 'إكواس' تهدد بشن حرب على النيجر. وقد أنشأت دول الساحل الثلاث تحالفا خاصا بها في شتنبر 2023 تحت اسم 'تحالف دول الساحل' (AES)لكن اعتمادها على موانئ دول 'إكواس' مثل البنين وغانا وكوت ديفوار والطوغو، يجعلها عرضة لضغوط سياسية واقتصادية. في المقابل، يكتسب المنفذ الأطلسي الذي تقترحه الرباط جاذبية متزايدة، بصفته خيارا إستراتيجيا قد يُحصن هذه الدول من الحصار ويعزز استقلاليتها التجارية. وسط هذا السياق المحتدم، تبدو الهجمات التي ضربت مالي أبعد من مجرد عمليات إرهابية تقليدية. فهي تحمل في طياتها رسائل أمنية وجيوسياسية معقدة، تُحذر من أن مشروع المغرب في إفريقيا، المبني على الاستقرار والتكامل جنوب-جنوب، لن يكون في منأى عن الصراعات الإقليمية، خاصة حين يتقاطع مع مصالح قوى ترى في تحركات الرباط تهديدا لمجالات نفوذها التاريخية.
