
8 دول تحث الاتحاد الأوروبي على تحسين جاهزيته للحروب والكوارث الطبيعية
دعت هولندا وسبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى تحسين التكتل جاهزيته المدنية غير المستقرة للكوارث الطبيعية والبشرية على وجه السرعة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع التيار الكهربائي الأخير في إسبانيا، حسبما أفادت "فاينانشيال تايمز".
واجتمع وزير العدل الهولندي، فان ويل، مع نظرائه من دول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا)، وفنلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورج في بروكسل، لمناقشة كيفية جعل بلدانهم أكثر مرونة فيما يضخ الاتحاد الأوروبي مبالغ طائلة في قطاعه الدفاعي، استعداداً لاحتمال نشوب صراع شامل.
وقال وزير العدل الهولندي، ديفيد فان ويل: "نعلم جميعاً أن العالم يتغير من حولنا، وأننا في بيئة جيوسياسية جديدة حيث خطر وقوع أزمة أو حتى حرب أمر واقعي. هذا يتطلب منا القيام بالكثير من الأمور".
وأضاف أن "مجموعة الدول المجتمعة في بروكسل، اعتبرت نفسها أكثر تقدماً على الأرجح في هذه القضية من غيرها التي أبدت استعداداً أقل للحذو حذوها، ويعود ذلك جزئياً إلى خوفها من إثارة قلق شعوبها".
وذكر فان ويل، أن بعض الدول، قامت مؤخراً بـ"تركيب صفارات الإنذار. وأخبرتنا دول أخرى أنها توقفت عن استخدامها قبل 25 عاماً. وهكذا، يمكنك أن ترى أن هناك مناهج مختلفة للتعامل مع هذه القضايا".
وجادل قائلاً: "إذا استعدينا لأسوأ سيناريو، وهو أزمة صراع عسكري، فسيكون التعامل مع الكوارث المحلية أسهل"، مضيفاً أن التنسيق بين العواصم بشأن قضايا مثل تخزين المواد الأساسية، وأنظمة الإنذار، أو إنشاء ملاجئ كافية "كان ضرورياً، لضمان استجابة فعّالة".
وأضاف أن هولندا، تُنشئ "نقاط دعم طارئة" في جميع أنحاء البلاد، حيث يُمكن للمواطنين في حالات الأزمات، مثل انقطاع التيار الكهربائي، الحصول على المعلومات، وشحن هواتفهم، أو الإبلاغ عن المفقودين.
وقال فان ويل: "نريدهم أن يعملوا على هذا التقييم المشترك للتهديدات... إذا لم نكن على وفاق بشأن التهديد الذي نواجهه، فما الذي نُعدّ أنفسنا له؟"، مؤكداً أن تبادل المعلومات أثناء الأزمات أمرٌ حيوي، ودعا إلى تعزيز ما يُسمى بآلية التأهب المدني التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تُنسّق الاستجابات المشتركة.
وأضاف: "لاحظنا مجدداً، مع انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال، أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، قبل أن تتضح لنا صورة مشتركة لما حدث. أعتقد أن وجود تنسيق أوروبي أوسع في هذا الشأن قد يُفيد".
"ذعر" أوروبي
وحثّ الوزراء الثمانية، المفوضية الأوروبية، على تسريع عملها، بما في ذلك تحليل التهديدات التي تواجهها القارة.
كما حثت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الربيع، العواصم على وضع خطط تتضمن نصح المواطنين بتخزين الطعام لمدة ثلاثة أيام، وتحديث ملاجئ الطوارئ، وإنشاء مراكز أزمات عبر الحدود في حالة نشوب صراعات أو كوارث مناخية.
لكن في بعض الدول، أثارت خطط التأهب التي وضعها الاتحاد الأوروبي حالة من الذعر وادعاءات كاذبة بأن أوروبا تُعلن بدء حرب ضد روسيا.
في رومانيا، انتشرت منشورات على الإنترنت في الأشهر الأخيرة زعمت أن الاستعدادات لتوزيع حصص الطعام وتدريبات جنود الاحتياط، تحسباً لاستدعائهم تُعدّ دليلاً على انضمام بوخارست إلى مجهود حربي.
وأصدرت الحكومة الرومانية، بيانات في مارس الماضي، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تُفنّد هذه الادعاءات، وتُصرّ على أن أي خطط تأهب "لا تعني دخول بلدنا في أي صراع مسلح".
وتأتي هذه المبادرة، بعد أن حذرت وكالات الاستخبارات الأوروبية من أن روسيا قد تهاجم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في غضون 3 إلى 5 سنوات، ما يزيد من التهديدات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات وحرائق الغابات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
القمة الأوروبية: شبه إجماع حول أزمة الرسوم... وانقسام يزداد حدةً تجاه غزة
شبه إجماع حول أزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وانقسام يزداد حدة حول الوضع في غزة. هذه كانت حصيلة القمة الأوروبية التي انتهت ظهر الجمعة في بروكسل، بعد قمة لاهاي الأطلسية التي كانت انتهت بمبايعة أوروبية للرئيس الأميركي، أشبه بالإذعان التام لشروطه تحت وطأة التهديد بسحب الغطاء الدفاعي عن الدول الأعضاء المتخلفة. ولجأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لأول مرة، إلى مصطلحات غير مألوفة في قاموسها عندما تتحدث عن الوضع في الأراضي المحتلة والممارسات الإسرائيلية، وقالت إن الوضع في قطاع غزة «بلغ حداً لا يُحتمل من الفظاعة»، في حين قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن وزراء خارجية الاتحاد سيعودون إلى الاجتماع في الأسبوع المقبل للبحث في تدابير معالجة الوضع الإنساني في غزة، واتخاذ الإجراءات المرعية بعد صدور التقرير الأوروبي الذي يؤكد انتهاك إسرائيل لبنود حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد. ماكرون متحدثاً للصحافيين ببروكسل في ختام قمة للدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ) لكن الجبهة التي تقودها إسبانيا وآيرلندا وبلجيكا للمطالبة بالتعليق الفوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واجهت معارضة شديدة ومستميتة في الساعات الأخيرة من القمة، من ألمانيا وإيطاليا اللتين ترفضان حتى مجرد مناقشة هذا الموضوع ضمن بند رسمي على جدول أعمال القمة. وكانت مداخلة رئيس الوزراء الإسباني في الدقائق الأخيرة من القمة استقطبت تأييداً ظاهراً بين غالبية الدول الأعضاء، في حين أثارت حرجاً بادياً على وجوه المستشار الألماني، ورئيسة الوزراء الإيطالية، ونظيرها المجري، عندما قال سانشيز: «فرضنا حزماً من العقوبات على روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا، فما هي المسوغات الأخلاقية التي تمنع تعليق الشراكة مع دولة تنتهك حقوق الإنسان؟». وأضاف: «من البديهي أن إسرائيل تنتهك المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بشأن حقوق الإنسان. إن الإبادة الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، تقتضي منا دعم طلب الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والتقدم بسرعة حول تفعيل (حل الدولتين)». وناقش الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأميركي دونالد ترمب، هاتفياً الخميس «الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط»، وذلك بعد نحو عشرة أيام من توترات علنية باعدت بينهما على هامش قمة «مجموعة السبع». وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنّ ترمب هو من بادر إلى الاتصال بنظيره الفرنسي «على هامش اجتماع المجلس الأوروبي» في بروكسل. وأضافت أنّ الرئيسين «قررا الحفاظ على تنسيق وثيق بشأن هذه القضايا». وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية موثوقة أن باريس أبلغت مدريد باستعدادها لتأييد طلب تعليق الاتفاقية في الاجتماع الذي سيعقده مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأسبوع المقبل. إلى جانب ذلك دفعت ألمانيا بكامل ثقلها مطالبة بالتوصل، في أسرع وقت ممكن، إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية، بعد أن كانت رئيسة المفوضية قد أعلنت أنها تسلمت المقترح الأميركي الأخير مع بداية القمة صباح الخميس، وأن أجهزة المفوضية منكبة على درسه، مضيفة أن «كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة». وبدا واضحاً خلال المناقشات التي دارت في القمة حول موضوع الرسوم الأميركية، أن ألمانيا وفرنسا، أكبر المصدرين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تستعجلان التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، وقال المستشار الألماني فريدريك ميرتس إنه يريده «سريعاً وبسيطاً»، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريده متوازناً؛ أي فرض رسوم أوروبية معادلة للرسوم التي تقرر الولايات المتحدة تطبيقها على السلع الأوروبية. رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (إ.ب.أ) واكتفت رئيسة المفوضية بالقول في ختام القمة: «رسالتنا اليوم واضحة. نحن على استعداد للتوصل إلى اتفاق، لكننا نستعد أيضاً لعدم التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، وسندافع عن المصالح الأوروبية». والمعروف أن التفاوض على العلاقات التجارية مع أطراف خارج الاتحاد هو من الصلاحيات الحصرية للمفوضية، ولا يحق لأي دولة عضو أن تتفاوض مع الأطراف الثالثة بصورة منفردة، علماً أن المفوضية تأخذ في الاعتبار آراء الدول الأعضاء وطلباتها. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في لاهاي مساء الأربعاء الفائت بمعاقبة إسبانيا عن طريق الرسوم الجمركية، بعد أن رفض رئيس الوزراء الإسباني التعهد برفع الإنفاق العسكري إلى 5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وقال سانشيز، في تعليقه على الموضوع خلال مناقشات القمة، إنه يثق تماماً برئيسة المفوضية، وهو على استعداد للموافقة على الاتفاق الذي ستتوصل إليه مع واشنطن. وشدّد على أن موقفه من زيادة الإنفاق العسكري لا علاقة له بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. واللافت أن المفاوضات مع واشنطن حول الرسوم الجمركية لم تكن مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية، لكن الإعلان عن وصول الاقتراح الأميركي مع بدايتها، دفع بألمانيا إلى الكشف عن استعجالها للتوصل إلى اتفاق من غير الإصرار على فرض رسوم مقابلة، وذلك نظراً لضخامة المصالح الاقتصادية الألمانية في السوق الأميركية، والظرف الحرج الذي يعانيه الاقتصاد الألماني منذ فترة. لكن المزاج العام بين الدول الأعضاء لا يسير في اتجاه رغبة برلين؛ إذ تشدد غالبية الدول على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يلحظ مساواة في الرسوم التي يفرضها كل طرف على الآخر. إلى جانب ذلك، طلبت الدول الأعضاء من المفوضية وضع خطة تتضمن الخطوات التي ينبغي اتخاذها للوصول إلى الأهداف التي توافقت عليها القمة الأطلسية في لاهاي لتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، بهدف مناقشتها في قمة أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وشددت عدة دول صغيرة في الاتحاد على أن تعود زيادة الإنفاق بمنفعة متساوية على الجميع، وليس فحسب على الدول التي تملك طاقات صناعية حربية كبيرة. اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ) ووافق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوباتهم المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. ومنذ غزت روسيا جارتها أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 فرض الاتحاد الأوروبي عليها 17 حزمة عقوبات يتمّ تجديدها كلّ ستّة أشهر بقرار يصدر بإجماع الأعضاء الـ27. ويعني هذا القرار أنّ العقوبات الشاملة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تجميد أكثر من 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، من أصول البنك المركزي الروسي، ستظل سارية حتى مطلع 2026 على الأقلّ. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضّ قادة الاتحاد الأوروبي في خطاب مصوّر على اعتماد حزمة عقوبات صارمة «تستهدف تجارة النفط الروسية، وأسطول ناقلات النفط الموازي، والبنوك، وسلاسل التوريد التي تجلب المعدات أو قطع الغيار اللازمة لصنع الأسلحة». وناقش قادة الاتحاد الأوروبي في قمّتهم الخميس حزمة إضافية من العقوبات على روسيا كانت المفوضية الأوروبية اقترحتها قبل أسبوعين. لكنّ القادة لم يتّخذوا أيّ قرار بشأن هذه الحزمة الـ18، وذلك بسبب استخدام سلوفاكيا حق النقض (الفيتو). ورفض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الموافقة على هذه الحزمة في مسعى منه للضغط على المفوضية الأوروبية لضمان إمدادات بلاده من الغاز، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى وقف واردات الغاز الروسي تماماً بحلول 2027. رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز خلال حديثه مع الصحافيين في بروكسل (إ.ب.أ) من جانب آخر، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجلس الأوروبي على توجيه «رسالة سياسية واضحة»، مفادها أن بروكسل تدعم مساعي كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتصدى فيه للقوات الروسية في حربها الطاحنة مع موسكو. وقال في كلمة بالفيديو أمام القادة كرر فيها دعوته إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من عائدات النفط الروسية: «ما نحتاجه حالياً هو رسالة سياسية واضحة، أن أوكرانيا تسير بثبات على المسار الأوروبي، وأن أوروبا تلتزم بوعودها». وقال زيلينسكي إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يبلغ 30 دولاراً للبرميل ضروري من أجل «سلام حقيقي ودائم». وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يكون له موقف موحد بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل بسبب معارضة بلاده للأمر.

العربية
منذ 11 ساعات
- العربية
أكد أنه لن يضع شخصا في رئاسة "الفيدرالي" يبقي أسعار الفائدة كما هي
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه السياسة الاقتصادية الحالية، مهاجمًا بشدة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة تملك "كل الأوراق" في تعاملاتها التجارية مع كل من أوروبا وكندا. وقال ترامب، إنه "لن يعيّن شخصًا في رئاسة الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة كما هي"، مشيرًا إلى أن جيروم باول "ارتكب خطأً كبيرًا" في إدارته للسياسة النقدية، معربًا عن أمله في أن "يستقيل من منصبه". وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، شدد ترامب على أن واشنطن "تملك كل الأوراق" في ملف التجارة مع أوروبا، كما أكد امتلاكها نفس الأفضلية في التعامل مع كندا، ما يعكس توجهًا تصعيديًا تجاه الشركاء التجاريين في حال فاز مجددًا بالرئاسة.


الشرق السعودية
منذ 12 ساعات
- الشرق السعودية
شركات الأسلحة الأميركية تغازل أوروبا سعياً لحصة من الإنفاق الدفاعي المتزايد
تسعى شركات الدفاع الأميركية إلى كسب ود نظيراتها الأوروبية وتعزيز الشراكات معها، في محاولة لضمان عدم استبعادها من موجة الإنفاق العسكري المتصاعد في القارة، حسبما ذكرت "فاينانشيال تايمز". وقالت الصحيفة البريطانية، إن كبار المسؤولين في بعض أكبر مجموعات الصناعات الدفاعية الأميركية بذلوا جهوداً كبيرة خلال معرض باريس الجوي الأسبوع الماضي، للتأكيد على علاقاتهم التاريخية الممتدة عبر الأطلسي، مع التعهد في الوقت نفسه بمساعدة الدول الأوروبية على تعزيز قدراتها السيادية. وقال بيرند بيترز، نائب رئيس تطوير الأعمال والاستراتيجية في القطاع الدفاعي بشركة "بوينج": "نحن شركة أميركية، لكننا أيضاً شركة عالمية". وأوضح بيترز خلال المعرض أن الرسالة التي توجهها "بوينج" إلى شركائها في أوروبا هي أنه "في الوقت الذي يفكرون فيه في قدراتهم السيادية، هي أننا موجودون إلى جانبهم لمساعدتهم على تطويرها". "فرصة لا يجب التفريط فيها" وأشارت شركة "أندريل" الأميركية لتكنولوجيا الدفاع إلى اتباع نهج مماثل، بعد أن كشفت عن شراكة جديدة مع شركة "راينميتال" الألمانية لتطوير طائرات مُسيرة مخصصة لأوروبا. وتتطلع المزيد من الشركات الأميركية إلى فرص للتطوير المشترك للأسلحة، وقالت "أندريل" إن هذه الشراكة تعكس فلسفة "نُفذت بالشراكة، لا بالنيابة"، وهي فلسفة تضع الأولوية للتحكم المحلي، والشفافية، والقدرة على التكيف، بدلاً من التبعية أو الإنغلاق. وقال محللون في القطاع إن ارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا، مدفوعاً بالحرب في أوكرانيا والضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة مساهمة الدول الأوروبية في أمنها، يمثل فرصة لا ترغب الشركات الأميركية في التفريط بها. وذكر بايرون كالان، الشريك الإداري في مجموعة الأبحاث "كابيتال ألفا بارتنرز"، أن الولايات المتحدة توفر فرصاً للنمو، لكن أوروبا هي المكان الذي تتوافر فيه الفرص الحقيقية، لا سيما في ظل تساؤلات المستثمرين بشأن معدلات النمو ومصادر الأعمال الجديدة. وأوضح خبراء في القطاع، خلال المعرض، أن شركات الدفاع الأميركية الرائدة تربطها علاقات طويلة الأمد في أوروبا، والتي تمثل حصة كبيرة من إيراداتها السنوية. وتأمل هذه الشركات في أن تضمن الشراكات الأعمق استمرار أعمالها داخل القارة. سوق واعدة وشكلت السوق الأوروبية نحو 11% من الإيرادات السنوية لكل من "لوكهيد مارتن" وRTX في عام 2024. وتمتلك عدة جيوش أوروبية مقاتلات F-35 التي تنتجها لوكهيد مارتن، في حين تصدرت صواريخ "باتريوت" من RTX السوق الأوروبية في مجال الدفاع الجوي بفارق كبير. وأعلنت شركتا لوكهيد مارتن و"رايثيون"، التابعة لـRTX، خلال العامين الماضيين عن شراكات إنتاج مشترك واسعة النطاق في القارة الأوروبية. ومن المقرر أن تؤسس لوكهيد مارتن خطوط إنتاج صواريخ على نطاق واسع بالتعاون مع شركة "راينميتال"، بينما سينتج مشروع مشترك بين "رايثيون" وشركة MBDA الأوروبية لصناعة الصواريخ، صواريخ "باتريوت" لدول حلف الناتو في ألمانيا. وقال توماس لاليبيرتي، رئيس أنظمة الدفاع البري والجوي في شركة "رايثيون"، إن الدول تتبنى "نهجاً مختلفة لمعنى السيادة". وأضاف أن "رايثيون" تبذل قصارى جهدها "لفهم كل من هذه المقاربات، وبقدر ما تستطيع... تساعد تلك الدول على تلبية متطلباتها". وقال فرانك سانت جون، المدير التنفيذي للعمليات في "لوكهيد مارتن"، لـ"فاينانشيال تايمز" في باريس، إن الشركة لا تعمل فقط على توسيع سلاسل التوريد الخاصة بها في أوروبا، بل تؤسس أيضاً منشآت تصنيع داخل القارة. وأضاف أن الشراكات التي تعقدها الشركة ستعود عليها بالفائدة في ظل سعي أوروبا إلى شراء المزيد من الإنتاج المحلي، لأنها ستكون شريكاً للدول الأوروبية ومع الشركات العاملة فيها. وأشار إلى أن لوكهيد تعمل على ضمان أن تكون تلك الشراكات مؤهلة للحصول على التمويل الأوروبي، وقدرتها على تلبية المتطلبات الأوروبية. وقالت "بوينج" إنها "تدرس فرص التعاون المتاحة"، فيما أوضح بيترز أن الشركة تتطلع إلى تطبيق "النهج التعاوني" الذي اتبعته مع أستراليا في تطوير الطائرة القتالية غير المأهولة MQ-28 Ghost Bat داخل أوروبا. غير أن المتعاقدين الأميركيين مضطرون أيضاً إلى التعامل مع تساؤلات بشـأن ما إذا كانت الولايات المتحدة، في ظل إدارة ترمب، لا تزال حليفاً يمكن الوثوق به، وهو ما دفع بعض الأصوات داخل أوروبا إلى الدعوة لتقليل الاعتماد على الأسلحة الأميركية. وفاقمت المخاوف، التي نفتها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، من إمكانية أن تعمد الولايات المتحدة إلى تعطيل أنظمة تسليح رئيسية عن بُعد، مثل المقاتلة المتطورة F-35، الدعوات في الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على الأسلحة المستوردة. وأبدى عدد من التنفيذيين الأوروبيين في قطاع الدفاع قلقاً خاصاً من احتمال أن تواجه الشركات مستقبلاً صعوبات في تصدير معدات جديدة أو الحصول على تحديثات برمجية لها.