أحدث الأخبار مع #الأمن_المدني
البيان
منذ 7 ساعات
- أعمال
- البيان
سباق في استخدام التكنولوجيا المتطورة لمكافحة سرقة المتاجر
وفي الولايات المتحدة، كانت سرقة المتاجر الجريمة الوحيدة المُبلغ عنها بمعدل أعلى في عام 2024 مقارنةً بعام 2023، حيث زادت بنسبة 14%، وذلك وفقاً لدراسة شملت 25 مدينة أمريكية أجراها مجلس العدالة الجنائية، وهو مجموعة بحثية. وتشمل نسبة كبيرة من عمليات سرقة المتاجر سلعاً ثمينة مثل الأجهزة الإلكترونية والملابس الفاخرة ومستحضرات التجميل. وتُباع السلع المسروقة بانتظام في الأسواق السوداء أو المنصات الإلكترونية أو حتى في الخارج. فنقاط الدفع التي كانت تكتفي بمسح الرموز الشريطية، أصبحت الآن مزودة بـ«الرؤية الحاسوبية»، وهي شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي يمكنه تحديد المنتجات من خلال شكلها ولونها وتغليفها. وذلك لمكافحة خدعة لصق رموز شريطية أرخص على المنتجات باهظة الثمن. كذلك تتم مراقبة الأرفف الموزونة مسبقاً في المتاجر الكبرى لتنبيه الموظفين في حال خروج كميات من المنتجات من على هذه الأرفف أكثر من المعتاد. فبعض المتاجر ترغب بشدة في رؤية شاشات عرض عامة في الممرات، بينما تخشى شركات أخرى من إزعاج قاعدة عملائها من خلال الإيحاء بأنها تشير بأصابع الاتهام إلى الجميع. ويقول إنه بمجرد أن يتقدم أحد الطرفين، يسارع الطرف الآخر للتكيف، فمع تطور التقنيات وتغيرها، إلا أنها تخضع دائماً للاختبار من قِبل المجرمين.
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
"الملجأ المحتل".. فوضى الطوارئ في المدن الإسرائيلية
القدس المحتلة- في مشهد متكرر، يجد كثير من الإسرائيليين أنفسهم بلا إجراءات أمان، بعدما استولى بعض الجيران اليهود على الملاجئ الجماعية في المباني السكنية، وحوَّلوها إلى مخازن، وورشات عمل، أو حتى شقق مؤجرة تدر عليهم دخلا. وهذه الظاهرة -التي أطلق عليها الإسرائيليون "الملاجئ المحتلة"- برزت منذ الأيام الأولى للحرب بين إسرائيل و إيران ، لتكشف عن خلل كبير في منظومة الطوارئ المدنية. وتشير بيانات البلديات الرسمية التي نشرت خلال الحرب إلى أن هذه الظاهرة آخذة في الاتساع، حيث سجلت 175 حالة في حيفا ، و178 في تل أبيب ، وأكثر من 600 في القدس المحتلة، منها 237 لم تعالج بعد، وذلك بسبب النقص الحاد أصلا في الملاجئ، خاصة في الأبنية القديمة والمشتركة، إلى جانب غياب الرقابة والردع القانوني. احتلال الملاجئ ويلزم القانون الإسرائيلي السكان بإبقاء الملاجئ خالية من الأغراض غير الطارئة، ويمنح السلطات صلاحية الإخلاء بإشعار مدته 15 يوما، أو فوريا في حالة طوارئ خاصة، لكن التطبيق على أرض الواقع يواجه عراقيل قانونية وبيروقراطية، خاصة حين يتعلق الأمر بعقارات مشتركة لا تمتلك فيها البلدية صلاحية مباشرة. وقد سلط تقرير للموقع الإلكتروني "شوميريم" الضوء على حجم هذه المشكلة المتفاقمة، حيث وثقت مئات الحالات لاحتلال الملاجئ بالمدن الكبرى، وتعكس الظاهرة -حسب التقرير- أزمة أوسع تتعلق بالنقص الحاد في عدد الملاجئ المتوفرة في المدن الإسرائيلية، خاصة الأبراج والمجمعات السكنية القديمة. وفي ظل هذا الواقع، يشير الصحفي الإسرائيلي شوكي سديه (معد التقرير للموقع الإلكتروني "شوميريم") إلى تعثر تدخل الجهات الرسمية "فالشرطة والبلديات وقيادة الجبهة الداخلية تواجه صعوبات قانونية ولوجستية لإخلاء هذه الملاجئ، مما يترك مئات آلاف الإسرائيليين دون حماية فعلية عند الطوارئ". وأوضح سديه أنه مع تصاعد التهديدات الأمنية وسقوط الصواريخ الإيرانية، يجد السكان أنفسهم أمام "خيار مرير": المجازفة بحياتهم، أو مواجهة جيران يرفضون فتح الملاجئ بدعوى أنها "أصبحت ملكا خاصا". ويبدو أن غياب الرقابة المسبقة، وضعف إنفاذ القانون، كما يقول سديه "ساهما في تفشي هذه الظاهرة، لتصبح جزءا من الواقع اليومي في المدن الكبرى، كالقدس وحيفا و يافا وتل أبيب، وباتت تشكل تهديدا مباشرا لسلامة الجبهة الداخلية الإسرائيلية". استملاك العام ونشرت آنا أوليتسيكي (إسرائيلية تسكن في يافا) -مؤخرا- مقطع فيديو عبر فيسبوك، يظهر فيه جارها يغلق باب الملجأ المشترك، وكتبت "أرجوكم ساعدوني، لا الشرطة ساعدتني ولا البلدية" في حين أوضح أحد الجيران أن هذا الشخص يستخدم الملجأ مخزنا منذ 3 سنوات، كما استولى شقيقه على الحديقة المجاورة وبنى فيها كوخا. ورغم مطالبتهم المتكررة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفض الجار إخلاء المكان مدعيا وجود أغراض "ثمينة". وعندما اضطر أخيرا لفتحه خلال الغارات، اكتشف السكان أنه قسمه بجدار من الجبس، مما حوّل مساحة الملجأ إلى غرفة ضيقة بالكاد تتسع لشخصين. "ولا يزال الملجأ ممتلئا بالأغراض الثقيلة، ولا نستطيع إخراجها خوفا من أن يتهمنا بالسرقة" كما تقول أوليتسيكي لموقع "شوميريم". وفي جنوب القدس، استولى مقاول على ملجأ يخدم 16 عائلة، واستبدل بابه السميك بآخر حديدي، وخزَّن فيه معداته وأغلقه. ويقول أحد السكان ويُدعى ألون كوهين -للقناة 12 الإسرائيلية- إنه في الليلة الأولى من هجمات المُسيَّرات الإيرانية "تحصنت وزوجتي وأطفالي الأربعة داخل الشقة وسط دعاء بالنجاة وشعور بالعجز التام". ويضيف "صباح اليوم التالي، قررت العائلة الانتقال إلى منزل الجدة، ولجأت عائلات أخرى إلى بيت الدرج أو ظلت في الشقق رغم أنها غير محصنة". ووفقا للمستشار القضائي السابق لبلدية القدس المحامي يوسي هافيليو، فإن الملاجئ في العقارات المشتركة تمثل معضلة قانونية، إذ لا تملك البلدية صلاحية مباشرة لإخلائها، وتبقى المسألة بيد المحكمة. وقد علَّقت بلدية الاحتلال في القدس على هذه الظاهرة ردا على توجه موقع "شوميريم" قائلة "هذا النوع من التعدي يقع ضمن نطاق الأملاك المشتركة، مما يصعّب التدخل دون أوامر قضائية". وحتى قيادة الجبهة الداخلية -بحسب السكان- أبلغت بعضهم بأن لا شيء يمكن فعله طالما أن التعدي "مدني" أو "تخريبي" وليس أمنيا مباشرا. ويعلق أحد الجيران بمرارة "لقد كانوا يستعدون لحرب مع إيران لـ20 عاما، ألم يكن بإمكانهم على الأقل تجهيز الملاجئ؟". ملاجئ متنقلة في حي كريات مناحيم بالقدس المحتلة، تستخدم غرف خرسانية فوق الأرض ملاجئ مؤقتة لكنها لا توفر الحماية الكافية، وفي أحدها يسكن شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويدفع حوالي 570 دولار أميركيا، مقابل استئجاره للمكان من جهة رفض الكشف عن هويتها. ويؤكد أنه يفتح الباب للجيران وقت الطوارئ لكن أغلبهم يفضل الذهاب إلى أماكن أخرى بسبب الازدحام وسوء التهوية. وفي أحد أحياء غربي القدس المحتلة ويسمى "كريات يوفال" أخلت بلدية الاحتلال ملجأ من عائلة سيطرت عليه، بينما يسكن مستأجر منذ 7 سنوات في ملجأ آخر ويصر على أنه منزله، ويقول أحد الجيران إنها "ليست الحالة الوحيدة، وهناك كثيرون في مثل هذا الوضع". وحتى الملاجئ العامة ليست في مأمن من الاستيلاء، ففي رامات غان (قرب تل أبيب) تقول نعومة مشولام إنه يوجد ملجأ عام قبالة منزلها استولى عليه شخص يعاني اضطرابات نفسية "وحوَّله لمكان ترفيهي تسمع فيه الموسيقى بصوت مرتفع ليلا، ولم تخله البلدية إلا بعد أشهر من الإجراءات القضائية". وفي ظل التصعيد الأمني، وفي محاولة للحد من ظاهرة الاستيلاء على الغرف المحصنة وسد النقص بالملاجئ العامة، أعلنت السلطات المختصة خطة عاجلة لنشر ملاجئ متنقلة في المناطق التي تعاني نقصا بالحماية، كمنطقة تل أبيب الكبرى، والجنوب، وحيفا، متجاهلة التجمعات السكانية (الفلسطينية) العربية. وقالت المحامية ليتل فيلر من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية في بيان لوسائل الإعلام "بينما تسارع الدولة لتأمين الأحياء اليهودية، يُترك مئات آلاف العرب (الفلسطينيين) دون حماية أو خطة إنقاذ، في استمرار واضح لسياسات الإهمال الممنهج". وأوضحت أن الواقع الميداني يعكس خطورة الإهمال، مشيرة إلى أن من بين 25 قتيلا في الهجمات الصاروخية، كانت 4 نساء من طمرة، المدينة الفلسطينية التي تفتقر تماما إلى الملاجئ العامة وغرف الحماية. وفي شرقي القدس -تواصل المحامية- لا توجد تغطية ملائمة رغم خطورة المنطقة، أما في القرى غير المعترف بها في النقب ، فيحتمي السكان تحت الجسور وفي قنوات المياه، وسط غياب تام للحلول. وليست فجوة الحماية بجديدة، تضيف فيلر "فقد حذَّر مراقب الدولة عام 2018 من أن نحو نصف المواطنين (الفلسطينيين) العرب يفتقرون للحماية الفعالة، مقابل ربع السكان اليهود" مشيرة إلى أن الملاجئ المتوفرة حتى في البلدات اليهودية غالبا ما تكون غير صالحة أو مهملة أو غير متاحة. وينبع قرار نشر الملاجئ في تل أبيب من قناعة أن "الحماية تنقذ الأرواح" ويجب أن تشمل جميع السكان دون تمييز، فإذا نجحت الدولة (الإسرائيلية) في توفير ملاجئ متنقلة بسرعة لتل أبيب، فمن الواجب أن تفعل ذلك أيضا في البلدات (الفلسطينية) العربية و القدس الشرقية والمناطق المهمشة الأخرى.
الأنباء
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- مناخ
- الأنباء
قلق في سويسرا من فيضانات محتملة بعد انهيار جبل جليدي
أعربت السلطات السويسرية عن قلقها إزاء تشكل بحيرة اصطناعية واحتمال حدوث فيضانات في أعقاب انهيار ملايين الأمتار المكعبة من الجليد والصخور ما أدى إلى تدمير قرية بأكملها تقريبا في جنوب البلاد. وتشهد البحيرة الاصطناعية التي تشكلت بعد انهيار نهر بيرش الجليدي اتساعا مستمرا، في وقت يثير انسداد نهر لونزا الذي يمر عبر قاع وادي لوتشنتال مخاوف من حدوث فيضانات في مجرى النهر. وقال مسؤول الأمن المدني والعسكري في كانتون فاليه أنطوان جاكو لوكالة أنباء «كيستون-آ تي إس» في إشارة إلى تراكم الصخور والجليد والأتربة التي تسد النهر إن «ثمة خطرا كبيرا من حدوث انحشار جليدي قد يحدث فيضانا في الوادي أسفله». وأجلي على سبيل الاحتراز 16 شخصا من قريتين تقعان في المنطقة التي حصل فيها الانهيار.
الرياض
٢٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية
أقر مجلس الوزراء تعديل المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك لمعالجة بعض الإشكاليات التي تواجه مزاولة هذا النشاط. حيث ألزمت وزارة الداخلية بحسب نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق المادة الثانية، بأن تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته التنفيذية، ولا يجوز لأيِّ جهة تأمين حراسة أمنية مدنية خاصة إلا بعد حصولها على ترخيص من الجهة المختصة (الأمن العام)، وذلك على النحو الآتي: تلتزم المنشآت التجارية الآتية بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على مدار الساعة، وهي: الفنادق، البنوك ومحلات الصرافة وتحويل الأموال، المستشفيات، محلات الذهب والمجوهرات وما في حكمها، التي تقع خارج المنشآت المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الأسواق والمولات والمراكز التجارية المغلقة والمفتوحة التي تحتوي على (30) محلاً فأكثر، أو تزيد مساحتها التجارية على (3000) متر مربع وفق رخصة البناء، مواقع إيواء عاملات شركات الموارد البشرية، مراكز بيع السيارات والمعدّات الثقيلة التابعة للوكالات، مراكز الصيانة التابعة لوكالات السيارات والمعدّات الثقيلة التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة البناء، معارض بيع السيارات التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، العمائر والأبراج التي تزيد على (50) وحدة والمُعدّة للإيجار السكني أو التجاري، المجمعات السكنية المغلقة التي يزيد عدد الفلل فيها على (10) فلل أو تزيد على (50) وحدة سكنية، مدن الملاهي والمنشآت السياحية التي تزيد مساحتها على (3000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، المكتبات الأهلية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، الجهات المُلزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وفق أنظمة ولوائح أخرى، المصانع والمستودعات وفق ما يراه مدير شرطة المنطقة بعد تقديم المنشأة لدراسة جدوى من مكتب استشارات أمنية مرخّص، وتقدم الدراسة خلال شهرين من تاريخ إبلاغها. فيما أكد القرار بأن المنشآت الملزمة بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة وقت العمل هي: المنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية والعالمية، صالات وقاعات الأفراح والمناسبات، العيادات والمراكز والمجمعات الطبية الأهلية، المنشآت المرخّص لها من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أو من الهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال فترة إقامة النشاط، المطاعم التي تتجاوز مساحتها (1000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، صالات الأندية الرياضية النسائية، الهايبرات ومحلات بيع المواد الغذائية التي تزيد مساحتها على (2000) متر مربع وفق رخصة النشاط التجاري، المخيمات والمواقع المعدّة لإيواء الحجاج بالمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1/ 12 إلى 15/ 12 من كل عام، جميع ما يستجدّ من مواقع أو تطرأ الحاجة الأمنية لإلزامه بتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وذلك حسب ما يراه مدير الأمن العام بناءً على تقرير يتم رفعه من مدير شرطة المنطقة. يذكر بأن تم حذف النص التالي (على أن تكون الحراسة على مدار الساعة يومياً، وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416هـ، لكل حارس (8) ساعات يومياً تنخفض إلى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك).
الشرق السعودية
٢٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
8 دول تحث الاتحاد الأوروبي على تحسين جاهزيته للحروب والكوارث الطبيعية
دعت هولندا وسبع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى تحسين التكتل جاهزيته المدنية غير المستقرة للكوارث الطبيعية والبشرية على وجه السرعة، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع التيار الكهربائي الأخير في إسبانيا، حسبما أفادت "فاينانشيال تايمز". واجتمع وزير العدل الهولندي، فان ويل، مع نظرائه من دول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا)، وفنلندا والسويد وبلجيكا ولوكسمبورج في بروكسل، لمناقشة كيفية جعل بلدانهم أكثر مرونة فيما يضخ الاتحاد الأوروبي مبالغ طائلة في قطاعه الدفاعي، استعداداً لاحتمال نشوب صراع شامل. وقال وزير العدل الهولندي، ديفيد فان ويل: "نعلم جميعاً أن العالم يتغير من حولنا، وأننا في بيئة جيوسياسية جديدة حيث خطر وقوع أزمة أو حتى حرب أمر واقعي. هذا يتطلب منا القيام بالكثير من الأمور". وأضاف أن "مجموعة الدول المجتمعة في بروكسل، اعتبرت نفسها أكثر تقدماً على الأرجح في هذه القضية من غيرها التي أبدت استعداداً أقل للحذو حذوها، ويعود ذلك جزئياً إلى خوفها من إثارة قلق شعوبها". وذكر فان ويل، أن بعض الدول، قامت مؤخراً بـ"تركيب صفارات الإنذار. وأخبرتنا دول أخرى أنها توقفت عن استخدامها قبل 25 عاماً. وهكذا، يمكنك أن ترى أن هناك مناهج مختلفة للتعامل مع هذه القضايا". وجادل قائلاً: "إذا استعدينا لأسوأ سيناريو، وهو أزمة صراع عسكري، فسيكون التعامل مع الكوارث المحلية أسهل"، مضيفاً أن التنسيق بين العواصم بشأن قضايا مثل تخزين المواد الأساسية، وأنظمة الإنذار، أو إنشاء ملاجئ كافية "كان ضرورياً، لضمان استجابة فعّالة". وأضاف أن هولندا، تُنشئ "نقاط دعم طارئة" في جميع أنحاء البلاد، حيث يُمكن للمواطنين في حالات الأزمات، مثل انقطاع التيار الكهربائي، الحصول على المعلومات، وشحن هواتفهم، أو الإبلاغ عن المفقودين. وقال فان ويل: "نريدهم أن يعملوا على هذا التقييم المشترك للتهديدات... إذا لم نكن على وفاق بشأن التهديد الذي نواجهه، فما الذي نُعدّ أنفسنا له؟"، مؤكداً أن تبادل المعلومات أثناء الأزمات أمرٌ حيوي، ودعا إلى تعزيز ما يُسمى بآلية التأهب المدني التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تُنسّق الاستجابات المشتركة. وأضاف: "لاحظنا مجدداً، مع انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال، أن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً، قبل أن تتضح لنا صورة مشتركة لما حدث. أعتقد أن وجود تنسيق أوروبي أوسع في هذا الشأن قد يُفيد". "ذعر" أوروبي وحثّ الوزراء الثمانية، المفوضية الأوروبية، على تسريع عملها، بما في ذلك تحليل التهديدات التي تواجهها القارة. كما حثت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا الربيع، العواصم على وضع خطط تتضمن نصح المواطنين بتخزين الطعام لمدة ثلاثة أيام، وتحديث ملاجئ الطوارئ، وإنشاء مراكز أزمات عبر الحدود في حالة نشوب صراعات أو كوارث مناخية. لكن في بعض الدول، أثارت خطط التأهب التي وضعها الاتحاد الأوروبي حالة من الذعر وادعاءات كاذبة بأن أوروبا تُعلن بدء حرب ضد روسيا. في رومانيا، انتشرت منشورات على الإنترنت في الأشهر الأخيرة زعمت أن الاستعدادات لتوزيع حصص الطعام وتدريبات جنود الاحتياط، تحسباً لاستدعائهم تُعدّ دليلاً على انضمام بوخارست إلى مجهود حربي. وأصدرت الحكومة الرومانية، بيانات في مارس الماضي، وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تُفنّد هذه الادعاءات، وتُصرّ على أن أي خطط تأهب "لا تعني دخول بلدنا في أي صراع مسلح". وتأتي هذه المبادرة، بعد أن حذرت وكالات الاستخبارات الأوروبية من أن روسيا قد تهاجم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في غضون 3 إلى 5 سنوات، ما يزيد من التهديدات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك الفيضانات وحرائق الغابات.
