ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 85 نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 85 نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم
ارتفع عدد الشهداء في غزة إلى أكثر من 85 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الجمعة، نتيجة غارات مكثفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع،.
ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 85 نتيجة العدوان الإسرائيلي اليوم
شوف كمان: قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد بفتح أبواب الجحيم على إسرائيل
وأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية أن غارة إسرائيلية استهدفت خيامًا تؤوي نازحين غرب مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء، بينما فُقد أثر 20 خيمة في حي الرمال بسبب القصف الإسرائيلي العنيف،.
هيئة البث العبرية: وسطاء كثفوا ضغوطهم للتوصل إلى مفاوضات بين الاحتلال وحماس
في هذا السياق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر مطلعة أن وسطاء كثفوا ضغوطهم لدفع المفاوضات غير المباشرة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس خلال الفترة المقبلة، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة،.
كما أشارت هيئة البث العبرية إلى أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد جلسة أمنية مصغرة لمناقشة تطورات الحرب في غزة، بالإضافة إلى جهود استعادة المحتجزين،.
وأكدت الهيئة العبرية أنه من المتوقع أن تعقد جلسة إضافية غدًا السبت لاستكمال التقييمات الأمنية والسياسية المتعلقة بالتصعيد المستمر،.
لقاء مرتقب بين ترامب ونتنياهو خلال أسبوعين
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال أسبوعين،.
شوف كمان: وزير الخارجية اللبناني يناقش مع سفيرة قبرص ترسيم الحدود ومشكلة الهجرة غير الشرعية
وفي السياق ذاته، أفاد موقع أكسيوس التابع للاستخبارات الأمريكية نقلاً عن مصادر أمريكية مطلعة أن الرئيس دونالد ترامب يسعى للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في قطاع غزة، فضلًا عن إبرام اتفاق للإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس،.
وأضاف الموقع أن نتنياهو يطمح إلى لقاء يجمعه مع ترامب في البيت الأبيض، ليحتفلوا معًا بالهجوم المشترك الذي استهدف البرنامج النووي الإيراني،.
وبحسب ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم نقلاً عن مصادر أمريكية، فإن الرئيس ترامب يمارس ضغوطًا كبيرة على بنيامين نتنياهو لدفعه نحو إنهاء العملية العسكرية في غزة، مشيرة إلى أن هذه الضغوط بدأت قبل تنفيذ الهجوم على إيران، ثم تم استئنافها مباشرة بعد انتهائه،.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 25 دقائق

• خبر صح

مسؤول إسرائيلي يكشف عن قتل 30 مسؤولاً أمنياً و11 خبيراً نووياً في إيران

أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، الجمعة، بأن الهجوم الجوي الإسرائيلي الواسع على إيران، الذي استمر لمدة 12 يوماً، أسفر عن مقتل أكثر من 30 مسؤولاً أمنياً إيرانياً و11 خبيراً نووياً بارزاً، في محاولة لتوجيه ضربة استراتيجية لطموحات طهران النووية. مسؤول إسرائيلي يكشف عن قتل 30 مسؤولاً أمنياً و11 خبيراً نووياً في إيران ممكن يعجبك: حزب الله يؤكد سلامة المنشآت النووية الإيرانية بناءً على الأدلة المتوفرة وأشار إلى أن الضربة الافتتاحية التي وقعت في 13 يونيو، استهدفت مواقع على بُعد 1500 كيلومتر، وألحقت أضراراً جسيمة بالدفاعات الجوية الإيرانية، مما حدّ من قدرة طهران على الرد في الساعات الأولى من النزاع. من نفس التصنيف: تايوان تطالب الصين بالاعتراف بمجزرة تيانانمن قصف أكثر من 900 هدف إيراني وفقاً للمسؤول الإسرائيلي، فإن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت أكثر من 900 هدف داخل إيران، مما أضعف بشكل كبير قدرة طهران على إنتاج الصواريخ خلال العملية، التي انتهت بوقف إطلاق نار بوساطة أمريكية. كما أكد أن البرنامج النووي الإيراني تعرض لـ'ضربة قاصمة'، حيث تم تعطيل قدرة النظام على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% لفترة طويلة، إضافة إلى إضعاف قدرة إيران على إنتاج نواة سلاح نووي. عملية 'الأسد الصاعد' أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية، التي أُطلق عليها اسم 'الأسد الصاعد'، دمّرت آلاف أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، كما ألحقت أضراراً جسيمة بثلاث منشآت نووية رئيسية. وفي بيانه الختامي الذي نُشر عبر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أشار إلى تدمير مراكز أبحاث وتطوير نووي، بالإضافة إلى القضاء على عدد كبير من العلماء والخبراء النوويين الإيرانيين. المشاركة الأمريكية شاركت الولايات المتحدة في العملية من خلال قصف ثلاثة مواقع نووية رئيسية فجر الأحد الماضي، مستخدمة قاذفات استراتيجية تحمل قنابل خارقة للتحصينات، ورغم إعلان البيت الأبيض نجاح الضربات، إلا أن تقييمات استخباراتية مسربة أشارت إلى أن الهجمات ربما أعاقت البرنامج النووي الإيراني مؤقتاً، لكنها لم تدمره بالكامل. الخسائر الإيرانية صرّح الجيش الإسرائيلي بأنه دمّر 50% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية، و15 طائرة، كما استهدف ستة مطارات عسكرية. ومع ذلك، أفادت وزارة الصحة الإيرانية بأن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 627 مدنياً، في حين أدت الهجمات الإيرانية على إسرائيل إلى مقتل 28 شخصاً فقط. نجاح الضربة الأمريكية أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران فشلت في نقل المواد النووية الحساسة قبل الضربات، مما أدى إلى 'نجاح عسكري باهر' كما أشار إلى أن العملية جاءت بعد فشل المساعي الدبلوماسية لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي. من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي إن الرئيس ترامب 'هيأ الظروف لإنهاء الحرب' التي دامت 12 يوماً، مؤكداً أن الضربات قضت على قدرات إيران النووية أو عطّلتها بشكل كبير. أكبر تصعيد بين إيران وإسرائيل تعتبر العملية الجوية الإسرائيلية أكبر تصعيد مباشر بين الجانبين بعد عقود من 'حروب الظل'، ورغم إعلان إيران النصر في نهاية الحرب، فإن الواقع الميداني يكشف عن تأثير كبير على القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، فيما تم التوصل إلى وقف إطلاق نار بوساطة أمريكية أنهى المواجهة مؤقتاً.

المصري اليوم

منذ 39 دقائق

• المصري اليوم

تقرير استخباراتي أوروبي ينفي تدمير اليورانيوم الإيراني المخصب (تفاصيل)

أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، اليوم الخميس، بوجود اعتقاد لدى الدول الأوروبية مفاده عدم تضرر مخزون اليورانيوم المخصب بالضربات الصاروخية والقصف الأمريكي. وذكرت الصحيفة، أن 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب لم تكن موجودة في منشأة «فوردو» أثناء الضربة الأمريكية، بل نُقلت إلى منشآت أخرى، ووفق ما نقلته «فايننشال تايمز» عن مصادرها، تنتظر أوروبا تقريرًا استخباراتيًا كاملًا عن حجم الأضرار في المنشأة، لكن النتائج الأولية تشير إلى «أضرار كبيرة، إنما ليس إلى تدمير هيكلي كامل». ويُذكر أن الولايات المتحدة، لم تقدم لحلفائها في الاتحاد الأوروبي «معلومات استخباراتية نهائية عن القدرات النووية المتبقية لإيران»، بالإضافة إلى ذلك، تمتنع واشنطن عن إصدار تصريحات واضحة حول كيفية تخطيط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبناء العلاقات المستقبلية مع طهران. وأشارت الصحيفة، إلى أن سياسة بروكسل تجاه إيران أصبحت معلقة بسبب ذلك. وقال مصدر للصحيفة: «نحن في وضع غير مستقر، حيث تنتظر 'الثلاثية الأوروبية' (بريطانيا وفرنسا وألمانيا- الترويكا) إشارة من الولايات المتحدة، التي يبدو أنها تنتظر تلميحا من الإسرائيليين». وفي وقت سابق، زعم ترامب أن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من ثلاثة مواقع تعرضت لضربات واشنطن بقنابل جوية فائقة القوة لمهاجمة التحصينات. ووفقا للزعيم الأمريكي، فإن اليورانيوم المخصب في مجمع «فوردو» النووي مدفون تحت عشرات الأمتار من حطام الصخور والخرسانة والفولاذ. كما أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تصريحا بأن المعلومات حول قيام الإيرانيين بنقل المواد النووية من هذه المواقع قبل الضربة غير دقيقة.

اليوم السابع

منذ 42 دقائق

• اليوم السابع

تعرف على تفاصيل قانون الايجار القديم قبل إقراره بمجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. أكدت اللجنة فى تقريرها، إن مشروع القانون يقدم معالجة جادة ومتدرجة للاختلالات المزمنة في منظومة الإيجارات القديمة ، والتي أدّت إلى ترسيخ أوضاع غير متوازنة أضرت بحقوق الملاك وقيّدت حرية التصرف في الملكية الخاصة، دون أن تكون هناك ضرورة اجتماعية أو اقتصادية تُبرّر هذا الامتداد الزمني غير المحدد، وهو ما أكّده بوضوح حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9 نوفمبر 2024 في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية. وثمنت اللجنة ما تضمنه مشروع القانون من نصوص تنظم حالات الإخلاء، وتمنح للمؤجر وسائل قانونية عاجلة لاسترداد العين المؤجرة في الحالات التي تنتفي فيها الحاجة الفعلية أو الجدية لشغلها، وذلك دون الإخلال بضمانات المستأجر في اللجوء إلى القضاء الموضوعي. وأكدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون بصيغته الواردة من الحكومة، مؤكدة أنه يُمثل خطوة تشريعية حاسمة طال انتظارها، تسعى إلى إرساء قواعد العدالة التعاقدية، وصون الملكية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، في إطار من التدرج والمرونة والضمانات القانونية. وجاء مشروع القانون في تسع مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو الآتي: مـــــادة (1): حدّدت نطاق سريان القانون، ليشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، متى كانت مؤجّرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، دون أن تمتد أحكامه للعقود الخاضعة للقانون المدني. مـــــادة (2): بيّنت المدة المتبقية لاستمرار العقود القائمة، بحيث تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتنتهي عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكنى المبرمة مع الأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك. مـــــادة (3): تضمنت تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (۱) الموقع الجغرافي (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة؛ (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ۱۹٦ لسنة ۲۰۰۸ ، الكائنة في ذات المنطقة. وأناطت المادة المذكورة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام عمل هذه اللجان (لجان الحصر). كما أوجبت المادة على لجان الحصر الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون، وأجازت مد جمدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وأناطت المادة بالمحافظ المختص إصدار قرار بما تنتهي إليه لجان الحصر، وأوجبت نشر هذا القرار في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مـــــادة (4): حدّدت أسلوب احتساب القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية من تاريخ العمل بالقانون، وذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكامه، وفرقت المادة المذكورة في نسبة الزيادة بحسب المنطقة الكائن بها المكان المؤجر، فتضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، كما تضمنت زيادة أجرة الأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. والزمت المادة ذاتها المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ۲۵۰ جنيه شهرياً، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بدءاً من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مـــــادة (5): تضمنت النص على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى إلى الأشخاص الطبيعيين خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من أول استحقاق بعد العمل بالقانون. مـــــادة (6): نصّت على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق على القيم الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5)، طوال مدة سريان القانون. مـــــادة (7): نظمت هذه المادة أحكام إخلاء الأماكن الخاضعة لأحكام القانون المعروض، حيث الزمت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدتين المحددتين بالمادة (۲)، كما حددت بعض الحالات التي تبرر للمؤجر طلب اخلاء العين المؤجرة دون انتظار انقضاء المدد المشار اليها في المادة (2) المشار اليها وذلك حال ثبوت ترك المستاجر للعين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو حال ثبوت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله العين المؤجرة، باعتبار انها حالات تنتفي فيها الحاجة الفعلية أو الجدية لشغلها، وذلك دون الإخلال بضمانات المستأجر في اللجوء إلى القاضي الموضوعى وذلك كله مع مراعاة عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه حيث أجازت المادة ذاتها للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الاخلاء، ودون الإخلال في التعويض إن كان له مقتضى وأخيرا اكدت المادة المذكورة على حق المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال، في إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة وفقاً للإجراءات المعتادة،على أن لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الامور الوقتية المشار إليه، تأكيدا على عدم الاخلال بحكم الفقرة الثانية سالفة البيان. مـــــادة (8): منحت المستأجرين أو من امتد اليهم عقود إيجار بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود الإيجار طبقا لأحكام هذا القانون أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يرفق به إقرار بإخلاء وتسليم المستأجر للعين المستأجرة فورصدورقرار التخصيص واستلام الوحدة وتكون الاسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص (المستأجر الاصلى وزوجه ووالديه ممن امتد اليه منهم عقد الايجار) وأناطت المادة برئيس مجلس الوزراء تحديد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أوالبت فيها وذلك بقرار يصدره بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل باحكام هذا القانون كما منحت المادة ذاتها للمستاجر او من امتد اليه عقد الايجار حال اعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية او غير سكنية (ايجارا أوتمليكا) أولوية في تخصيص وحدة بمجرد التقدم بطلب مرفقا به إقرار اخلاء الوحدة السكنية المستأجرة على ان يراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستاجرة على ان يتضمن الإعلان تحديد الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص مـــــادة (9): قررت إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 المشار إليها كما تتضمن إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك مع مراعاة عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون