الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر
يُعدّ الاقتصاد الأخضر من المفاهيم الحديثة التي اكتسبت أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل التحديات البيئية المتفاقمة مثل التغير المناخي، وتدهور الموارد الطبيعية، والتلوث. وتتمثل الأهمية البالغة للاقتصاد الأخضر في العديد من الجوانب، منها: الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الموازنة الدقيقة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وخلق فرص عمل جديدة في مجالات متعددة، مثل الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، والزراعة العضوية وغيرها.
وفي إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم العمل المناخي العالمي، وتعزيز مسارات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تُعقد الدورة الحادية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي ينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي.
وتحظى هذه القمة التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية خاصة منذ انطلاقها في أبريل 2014، في ظل نجاحها الكبير في دفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم التنمية المستدامة، بالانسجام مع المسيرة الريادية لدولة الإمارات وجهودها المتواصلة في تعزيز العمل المناخي العالمي.
وتستمد القمة أهميتها من اعتبارات عدة، يتمثل أبرزها في كونها منصة عالمية رائدة تجمع نخبة من صنّاع القرار والمسؤولين والخبراء والمبتكرين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة السياسات والاستراتيجيات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز الشراكات المؤثرة في مسيرة التنمية المستدامة العالمية. كما تسهم القمة في دعم تنفيذ استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، من خلال تحول شامل نحو مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتسلط القمة الضوء على تقنيات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر، وتعزز التمويل والمبادرات الخضراء العالمية.
وتُعقد الدورة الحادية عشرة تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر»، وستركز على محاور أساسية تشمل: التكنولوجيا والابتكار، ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والسياسات والتشريعات، والتمويل، والعدالة المناخية، والتكيف والمرونة المناخية، والشباب والعمل المناخي، وسينصب اهتمامها على هدف جوهري يتمثل في تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر عالمي من خلال تقديم حلول فعّالة لمواجهة التغير المناخي والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
ويتجسد الدور الريادي لدولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم الجهود العالمية المبذولة في هذا المجال في العديد من المؤشرات، منها «الأجندة الخضراء 2030»، وهي خطة طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة، فضلاً عن حزمة من المشاريع والمبادرات، منها «نور أبوظبي»، التي تعتبر من أكبر المحطات لإنتاج الطاقة الشمسية على مستوى العالم، ومحطة براكة للطاقة النووية السلمية.
وفي الواقع، فإن دولة الإمارات كانت سباقة في تبني السياسات الخضراء، وثمة محطات مهمة في هذا المجال، فقد كانت من أوائل الدول المنتجّة للنفط التي وقّعت على بروتوكول كيوتو عام 2005، وفي عام 2006، تم تأسيس شركة مصدر لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وفي عام 2009، استضافت الإمارات المقرّ الرئيسي لوكالة الطاقة المتجددة (IRENA)، وفي عام 2012، أطلقت استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وفي عام 2016، تم تأسيس مجلس الإمارات للتنمية الخضراء (EGDC).
إن الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الانبعاثات، وهي تعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات مناخية متزايدة، ما يجعل من هذا الحدث منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات واستعراض الابتكارات في مجالات الطاقة النظيفة. ولا شك أن القمة تمثل خطوة متقدمة نحو مستقبل اقتصادي أكثر توازناً بين النمو وحماية البيئة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 18 ساعات
- العين الإخبارية
الطاقة في قلب بريكس.. تحولات الإنتاج والتسعير
يشهد العالم تحوّلًا نوعيًّا في توازنات الطاقة، إذ أصبحت مجموعة «بريكس»، في قلب النقاش حول الهيمنة المتعددة الأقطاب. لم تعد الطاقة محصورة في بعدها الاقتصادي، بل غدت أداة استراتيجية تعيد رسم المشهد الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. إنتاج النفط في "بريكس".. هيمنة وقوة استراتيجية تشير بيانات منصة الأسواق الناشئة "bne IntelliNews" إلى أن توسّع "بريكس" ضاعف حصتها من إنتاج النفط العالمي لتصل إلى 46%. وهنا تجدر الإشارة إلى أن السعودية ودولة الإمارات وإيران تستحوذ على حوالي 17% من إنتاج النفط في العالم، كما أوردت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير لها نُشر في فبراير/شباط 2024. وبحسب وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير لها نُشر 19 مايو/أيار 2025، أصبح تكتل "بريكس" يمتلك ما يقرب من 40% من إنتاج النفط وتصريفه عالمياً بفضل انضمام أعضاء جدد ذات ثقل طاقوي استراتيجي كدولة الإمارات والسعودية وإيران. الإمارات.. رافعة طاقوية وتنموية بحسب تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية نُشر في يونيو/حزيران 2024، أصبحت دولة الإمارات لاعبًا محوريًا بعد انضمامها الرسمي عام 2024 لمجموعة "بريكس"، حيث تملك ما يقارب 3.2–4.0 ملايين برميل يوميًا من النفط، وهي رابع أكبر احتياطي غاز عالميًا (215 تريليون قدم مكعبة). وحسب بيان صدر عن منظمة أوبك في 31 مايو/أيار 2025، سيزيد إنتاج النفط في دولة الإمارات، كونها عضواً في تحالف "أوبك+" بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو/تموز 2025، ليصبح بذلك معدل الإنتاج المطلوب بدولة الإمارات للشهر ذاته 3.169 مليون برميل يومياً. ووفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني، الخميس 26 يونيو/حزيران 2025، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكبر الدول المنتجة للنفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز خلال 2024، مسجلة 4.006 مليون برميل يوميًا. إضافة إلى ذلك، أصبحت دولة الإمارات وجهة تنافسية ملهمة عالمياً في تنويع الطاقة نحو مصادر منخفضة الكربون، حيث تمكنت من تشغيل 4 مفاعلات نووية سلمية في "براكة"، وبناء محطة "محمد بن راشد" للطاقة الشمسية، وتوسعة استثماراتها في الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة بميزانيات تجاوزت 40 مليار دولار حتى 2030. وعلى صعيد التجارة، سجلت التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع بريكس أكثر من 93 مليار دولار سنويًا، وبنسبة تفوق 20% من إجمالي تجارتها غير النفطية، كما أورد موقع "مركز الاتحاد للأخبار". روسيا.. قوة غازية مستقرة رغم العقوبات الغربية، تواصل روسيا دورها المحوري في "أوبك+" و"بريكس"، مستفيدة من احتياطيات غاز ضخمة (27% من العالمي). وسجلت روسيا زيادة طفيفة في إنتاجها النفطي خلال مايو/أيار 2025، بلغت 3 آلاف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 8.984 مليون برميل يوميًا، لكنها ما تزال دون الحصة المستهدفة، والمقدرة بـ9.083 مليونًا. وبحسب بيانات أوبك للإنتاج النفطي المطلوب لشهر يوليو/تموز 2025، سيصل إنتاج روسيا من النفط إلى 9.240 مليون برميل يومياً بعد إضافة زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً للشهر ذاته. وفي عام 2024، حافظت روسيا على مكانتها كثالث أكبر منتج للنفط عالمياً بحجم 10.752 مليون برميل يوميًا، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني. السعودية.. شريك استراتيجي وعملاق طاقوي تمثل السعودية دوراً استراتيجياً في "بريكس+" بفضل إنتاجها النفطي القياسي -ثاني أكبر منتج عالمي للخام- الذي بلغ 10.852 مليون برميل يومياً في 2024، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني. وبحسب بيانات أوبك للإنتاج النفطي المطلوب لشهر يوليو/تموز 2025، سيصل إنتاج السعودية النفطي إلى 9.534 مليون برميل يومياً بعد إضافة زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً للشهر ذاته. وقد ناقش الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دمج السعودية في تكتل "بريكس" ودورها في الاستثمارات الثنائية بقيمة 10 مليارات دولار، كما أفادت منصة الأسواق الناشئة "bne IntelliNews". كما أن السعودية ودولة الإمارات تتعاونان مع الشركاء من أجل تعزيز التعاون النفطي في إطار بريكس+، وزيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة. البرازيل.. نجم طاقوي صاعد في عام 2024، جاءت دولة البرازيل في المرتبة التاسعة عالمياً ضمن أكبر الدول المنتجة للنفط، بحجم 3.466 مليون برميل يومياً، وفق المراجعة الإحصائية السنوية الصادرة عن معهد الطاقة البريطاني. وحسب ستاندرد آند بورز غلوبال، تدفع البرازيل باتجاه التعاون في الطاقة، التنويع والاستفادة من عضويتها في بريكس، وتوسيع دورها في الطاقة المتجددة ونقل التقنيات. تحول نوعي لافت في مزيج الطاقة بحلول نهاية عام 2024، خفّ الاعتماد على الوقود الأحفوري في دول بريكس إلى أقل من 50% من إجمالي قدرة توليد الطاقة لديها، لأول مرة في تاريخ الكتلة؛ وفقا بيانات وكالة الطاقة الدولية. وهذا يعكس تحوّلًا نوعيًّا نحو مصادر الطاقة المتجددة ودلالة قوية على التزام مجموعة الدول (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، ومعها أعضاء جدد مثل الإمارات ومصر) بمستقبل صافٍ وخالٍ من الكربون. وحسب التقرير السنوي لشركة الأبحاث غلوبال إنرجي مونيتور (Global Energy Monitor)، تمت إضافة 190 غيغاواط من الطاقة غير الأحفورية خلال 2024، معظمها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، في الصين والهند والبرازيل، لتصل قدرة الطاقة المتجددة المركبة في دول BRICS إلى 2.289 تيراواط، بينما انخفضت طاقة الوقود الأحفوري إلى 2.245 تيراواط. وهو أول مرة في تاريخ المجموعة التي تتجاوز فيها مصادر الطاقة غير الأحفورية (الشمس، الرياح، الهيدروجين) أكثر من 50% من إجمالي القدرة المركّبة. وإذا استمر هذا الزخم، فقد تصل السعة الإجمالية للطاقة المتجددة لدول بريكس بحلول 2030 إلى 4.200 تيراواط، ما يمثّل 77% من الهدف العالمي لمضاعفة القدرة 3 مرات. وتجسد مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تطوير محطات عملاقة، حيث تشغّل ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية حول العالم، ما يعكس ريادتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة ودعمها للتحول المستدام. وتم تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتعكس طموحات أكبر في مجال الطاقة المتجددة إذ تسعى الدولة إلى مضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات السبع القادمة باستثمارات تتراوح بين 150 و200 مليار درهم (54.5 مليار دولار)، بما يسهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز أمن الطاقة مع استهداف وصول قدرة الطاقة الشمسية إلى 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030. كما تركز دولة الإمارات بشكل كبير على تطوير تقنيات الهيدروجين منخفض الكربون، مع خطة طموحة لإنتاج 15 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في هذا المجال. استراتيجية تسعير تنافسية للطاقة ركزت دول بريكس في السنوات الأخيرة على انتقال عادل ومستدام للطاقة، مع سياسة تسعير تنافسية تهدف إلى: - انتقال تدريجي من التعرفة الثابتة إلى سوق مزايدات لتحديد الأسعار. - استخدام التمويل الميسر عبر بنك التنمية الجديد وتخفيض الاعتماد على الدولار. - تمكين تسعير الكربون كآلية لتعديل حوافز القطاع الصناعي. - تعزيز الشفافية والمنافسة باستخدام المناقصات والعقود الطويلة الأجل. - ضمان جاذبية الاستثمار في الطاقة المتجددة. - تشجيع كفاءة الاستهلاك وتقليل انبعاثات الكربون. - تعزيز أمن الطاقة باستقلالية عن تقلبات السوق العالمي. هذه الاستراتيجية المتكاملة تدعم دفع تكلفة الطاقة النظيفة إلى مستويات تنافسية أو أقل من الوقود الأحفوري، وتحويل "بريكس" إلى لاعب محوري في تسعير الطاقة العالمي، شريطة: - تطوير بنية الشبكات الكبرى. - استمرار التمويل بأسعار تنافسية. - تطوير منصات تداول شفافة واقتصادية. نتيجة لذلك، بدأت أنظمة التسعير تتبنى آليات هجينة بين دعم عبر التعريفة الثابتة (FiTs) والتسعير التنافسي عبر المناقصات والعقود طويلة الأجل (PPAs)، مع حوافز خاصة لأسعار الشبكة (grid parity). وتعد الصين نموذجاً لسوق التسعير الطاقوي العادل، حيث قررت في يونيو/حزيران 2025 خفض الدعم للتعرفة الثابتة عن مشاريع الرياح والشمس، والانتقال الكامل إلى نظام التسعير بالمزاد (market pricing). هذا القرار أدّى إلى تكاليف إنتاج رياح بحرية أقل من 55 دولار/ميغاواط مقابل 95 دولار/ميغاواط في 2020. فيما شهدت أسعار الطاقة الشمسية في المناقصات الحكومية الهندية انخفاضاً إلى نحو 0.06 دولار/كيلوواط في أغسطس/آب 2024. وتعمل الحكومة الهندية على ربط منظومة التعريفة بسياسات الكربون، والتداولات بالفواتير الخضراء، لدفع القطاع نحو تقديم طاقة بأسعار قريبة من الكلفة الإجمالية. وتعتمد البرازيل منح دعم مالي (FiT) هام لكلفة مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، لكن التسعير يتجه تدريجيًا نحو نظام العقود الموحدة (PPA) لتحفيز المنافسة وضبط الإنفاق الحكومي. وفي جنوب أفريقيا، رغم الإمكانات المحدودة، تم إدخال ضريبة الكربون المخطط لها لتتراوح بين 20 – 30 دولار/طن. بينما يغلب على روسيا تسعير السوق التقليدي باستخدام اليورو والروبل، مع مناقشات جديدة لإدخال آليات تعريفة دعم الطاقة المتجددة وضرائب كربونية بحلول عام 2035. وتركز خريطة طريق بريكس للأعوام 2025 – 2030 على تعزيز مركزية خطوط التمويل عبر بنك التنمية الجديد (NDB)، لدعم الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية؛ وفق بيانات بوابة "بريكس" الإلكترونية. ويهدف ذلك إلى منح قروض بفائدة منخفضة، وتسهيل الشراء بالجملة بالعملات المحلية بدل الدولار، مما يقلل ضغط تقلبات الصرف ويخفض تكلفة الاستيراد للمعدات. كما تم الترويج لإدماج أسواق العقود الآجلة للطاقة والبيئة (مثل الطاقة المشتقة)، بتداول عقود لتغطية تقلبات الأسعار المستقبلية. aXA6IDE3Mi44NC4xODIuOTIg جزيرة ام اند امز SE
سبوتنيك بالعربية
منذ يوم واحد
- سبوتنيك بالعربية
من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم
من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم من وعد إلى إنجاز... دولة عربية توزع "مليار وجبة" حول العالم سبوتنيك عربي أعلنت دولة عربية عن إتمام مشروعها الإنساني الذي أطلقته عام 2022، بهدف توفير مليار وجبة للمحتاجين حول العالم، وهو المشروع الذي تم تنفيذه بالكامل خلال شهر يوليو/... 05.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-05T07:11+0000 2025-07-05T07:11+0000 2025-07-05T07:11+0000 العالم العربي أخبار الإمارات العربية المتحدة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبو ظبي وأشارت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن المشروع استهدف توزيع مليار وجبة في 65 دولة، مع خطة لتوزيع 260 مليون وجبة إضافية خلال العام المقبل. ويأتي هذا المشروع استكمالًا لسلسلة مبادرات إنسانية أطلقتها الدولة، تضمنت سابقًا حملتي "10 ملايين وجبة" و"100 مليون وجبة" خلال عامي 2020 و2021.ونوّه بن راشد إلى أنه "تم إنشاء أوقاف عقارية مستدامة لضمان استمرارية توفير الغذاء للمحتاجين في السنوات القادمة، وذلك في إطار نهج شامل للعمل الإنساني".وتعد مبادرة "مليار وجبة"، أكبر مبادرة إطعام من نوعها في المنطقة، وتسعى إلى توفير الدعم الغذائي للفئات الأقل حظًا من الأفراد والأسر والنساء والأطفال، وذلك في إطار نهج شمولية العمل الإنساني، الذي تتبعه دولة الإمارات بتقديم المساعدة والعون في المجتمعات كافة من دون تمييز، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".يذكر أن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تشرف على المشروع، أنفقت أكثر من 2.2 مليار درهم، استفاد منها نحو 149 مليون شخص في 118 دولة، ضمن مجالات تشمل المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية والتعليم والتنمية المستدامة.عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية تكشف لـ"سبوتنيك" أبرز جهودها لدعم سكان غزة رغم التحديات دبي أبو ظبي سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , أبو ظبي
الاتحاد
منذ 2 أيام
- الاتحاد
نيابة عن رئيس الدولة.. سلطان الجابر يشارك في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي بأذربيجان
باكو (وام) نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في أعمال القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي، التي استضافتها مدينة خانكندي الأذربيجانية. وتأتي مشاركة دولة الإمارات بصفتها ضيف شرف القمة بناءً على دعوة وجهها فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، إلى صاحب السمو رئيس الدولة، لحضور القمة، انطلاقاً من العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين، والحرص المتبادل على مواصلة تنمية تعاونهما بما يعود بالخير والازدهار على شعبيهما. شارك في القمة كل من فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وفخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة قاسم جومارت توقاييف رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة صدر جاباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، وفخامة إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان، وفخامة شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، ودولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومعالي راشد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، ومعالي عبدالغني برادر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في أفغانستان، وعدد من ممثلي الدول. وقد التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، على هامش مشاركته في القمة، فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان وبحثا العلاقات الثنائية والمشاريع المشتركة، إلى جانب فرص تطوير التعاون، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية. كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، معالي رشيد ميريدوف نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية تركمانستان، وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي هيئة إقليمية حكومية تضم في عضويتها حالياً كلاً من أذربيجان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وإيران، وباكستان، وتركيا، وتركمانستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، والعمل على دعم التكامل الإقليمي خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، الطاقة، النقل، الزراعة، والبيئة، وغيرها من المجالات التي تعزز التنمية.
