أول تبرع بـ 3 ملايين درهم من فاعلة خير لوقف «جيران النبي»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
أول تبرع بـ 3 ملايين درهم من فاعلة خير لوقف «جيران النبي» - بلد نيوز, اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 01:13 صباحاً
الشارقة: «الخليج»
في مشهد يعكس التلاحم المجتمعي والتفاعل الإنساني العميق مع مبادرات الخير، قدّمت فاعلة خير أول مساهمة وقفية بقيمة ثلاثة ملايين درهم لصالح مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بعد تدشين مشروع وقف «جيران النبي»، لتكون أولى لبنات البناء في هذا الوقف المبارك، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
ويأتي هذا التبرع الاستثنائي، ليؤكد أن نداء الخير الذي أطلقه سمو الحاكم حين قال: «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون»، قد وجد صدى في قلوب أفراد المجتمع، حيث يمثل المشروع منصة وقفية شاملة ومستدامة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي للأيتام، وتأهيلهم علمياً، ونفسياً واجتماعياً وصحياً، واقتصادياً، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً واعداً.
وقالت منى بن هده السويدي مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي: «إن هذا التبرع الأول من فاعلة الخير يعكس صورة مشرقة من صور التضامن المجتمعي، ويجسد المعاني السامية للوقف الذي يربط بين الخير الدنيوي والثواب في الآخرة، لقد جاءت هذه المبادرة بعد تدشين المشروع من صاحب السمو حاكم الشارقة مباشرةً لتكون بداية خيرة نحو سلسلة من العطاءات التي نأمل أن تتوسع بمشاركة الأفراد والمؤسسات في دعم هذه الرسالة النبيلة».
وأضافت: «كل درهم يُستثمر في هذا الوقف يترك أثراً ممتداً، لا يقتصر على دعم مباشر؛ بل يبني مستقبلاً، ويمنح الأيتام فرصة حياة تليق بكرامتهم الإنسانية، ولا يقتصر نفع هذا الوقف على الأيتام فحسب؛ بل يمتد أثره إلى الواقفين والداعمين، الذين ينالون أجر الصدقة الجارية التي تبقى باباً مفتوحاً للأجر في الحياة وبعد الممات. كما يُعد الوقف باباً مستداماً للنفع وشهادة واقعية على صدق التوجّه نحو الخير».
وتدعو مؤسسة الشارقة للتمكين رجال الأعمال، والجهات الرسمية والخاصة، إلى المساهمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

منذ 3 أيام

• حدث كم

محطة تحلية المياه مشروع مهيكل يلبي انتظارات الساكنة بسيدي إفني

تعد محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني، التي تم الشروع في استغلالها في أبريل الماضي، مشروعا مهيكلا يهدف إلى تأمين تزويد ساكنة المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشروب. ويوفر هذا المشروع الطموح، الذي يندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم توقيع الاتفاقية الخاصة به بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 13 يناير 2020، حلا مبتكرا لمواجهة الإشكالات المرتبطة بتأمين الحاجيات من هذه المادة الحيوية بالمنطقة في ظل التغيرات المناخية وتوالي مواسم الجفاف. وتأتي هذه المحطة الجديدة لمعالجة إشكالية نقص المياه والحد من معضلة الانقطاعات المتكررة في التزويد بهذه المادة الحيوية بالمنطقة جراء الخصاص المتزايد في المخزون المائي، كما ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للساكنة المستفيدة، وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم. وتعتمد هذه المنشأة الاستراتيجية التي تزود إقليم سيدي إفني وبعض المراكز التابعة لإقليم تزنيت، على 5 أثقاب بحرية بصبيب إجمالي يبلغ 230 لتر في الثانية وذلك باستخدام تقنية التناضح العكسي (OSMOS INVERSE) مع استغلال أحدث التقنيات في هذا المجال. وتتوفر المحطة الممتدة على مساحة ألفي هكتار، والتي تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 300 مليون درهم بما فيها قنوات الربط، وبصبيب 100 لتر في الثانية (قدرة إنتاجية تصل إلى 8.640 متر مكعب في اليوم)، على عدة تجهيزات منها صهريج للمياه الخام بسعة 1500 متر مكعب، وآخر للمياه المعالجة بسعة 1000 متر مكعب، وكذا مراشيح رملية لإزالة المواد العالقة من المياه، ومختبر لمراقبة جودة المياه ومراقبة عملية تصفيتها ومعالجتها. وقد خلف إحداث هذا المشروع الرائد الذي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، لتلبية حاجيات المملكة من الماء، وقعا إيجابيا على الساكنة المحلية بالنظر لما سيضطلع به من دور محوري وحيوي في تزويد المدينة والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب، والحد من الانقطاعات المتكررة لهذه المادة الحيوية بالمنطقة. وفي تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد عدد من المواطنين بالأثر الإيجابي لهذه المحطة على الساكنة، مؤكدين أن إحداث هذا المشروع، الذي يعكس الرؤية الملكية السديدة، سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للساكنة والحد من الانقطاعات المتكررة من التزويد بالماء الشروب، التي تعاني منها عدة مناطق بالإقليم. كما أبرزوا الأهمية الكبرى لهذه المحطة بالنظر للطلب المتزايد على الماء، مضيفين أن الساكنة وبفضل هذا المشروع ستعرف تنويعا في العرض المائي مما سيشجع على الاستقرار والسياحة الداخلية وأيضا استقطاب الاستثمارات. وهكذا، تظل محطة تحلية مياه البحر لسيدي إفني مشروعا استباقيا مهيكلا يندرج ضمن الجهود المتواصلة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء)، من أجل تأمين حاجيات جهة كلميم- وادنون بالماء الصالح للشرب، ومواكبة التنمية المضطرة بالجهة. ح/م

حدث كم

منذ 5 أيام

• حدث كم

عزيز أخنوش يتراس يترأس اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا لمجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب، خصص لعرض أنشطة ونتائج البنك، وكذا برنامج عمله للسنوات القادمة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش نوه، في مستهل الاجتماع، بوفاء مجموعة القرض الفلاحي للمغرب لدورها كمؤسسة تساهم في دعم ومواكبة العالم القروي والمساهمة في التنمية الاقتصادية، مستحضرا التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتنزيل برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني، لا سيما وأن تخفيف وإعادة جدولة ديون المربين يشكلان أحد الخطوط العريضة للبرنامج الذي شرعت الحكومة في تنزيله. وأضاف المصدر ذاته أنه تمت، خلال هذا الاجتماع، الإشادة بتحقيق القرض الفلاحي للمغرب لناتج بنكي صاف قدره 4,5 ملايير درهم إلى غاية 31 دجنبر 2024، بالإضافة إلى التحكم الجيد في تكاليف الاستغلال. وتابع بأن الناتج البنكي الصافي الموطد للبنك سجل تحسنا بنسبة 28 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الناتج البنكي الصافي الاجتماعي بنسبة 32 في المائة، مبرزا أن هذا الأداء المالي المتميز تأكد مع نهاية الفصل الأول من سنة 2025، حيث حققت المؤسسة نتائج جيدة تتماشى مع تطلعاتها المسطرة. وسجل المصدر أن مجلس الرقابة أحيط علما، وصادق على برنامج عمل البنك، الذي يهدف إلى تمكين المؤسسة من تعزيز متانة واستدامة ماليتها، بالموازاة مع الخدمة العمومية التي تحرص على تقديمها، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل برنامج عمل البنك في إطار اتفاق يجمع بين الدولة، والقرض الفلاحي للمغرب، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. وأكد مجلس الرقابة، وفق البلاغ، أنه ستتم تغطية تكلفة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تكوين القطيع الوطني من ميزانية الدولة، بميزانية تفوق 700 مليون درهم، مبرزا أنه يستهدف عبر هذه العملية 50 ألف مرب وزبون لدى القرض الفلاحي للمغرب، حيث سيجري اعتماد مجموعة من التسهيلات المتعلقة بالقروض. ح/م

حدث كم

منذ 6 أيام

• حدث كم

فوزي لقجع: النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 تميزت بحصيلة إيجابية رغم السياق المعقد دوليا ووطني

24/06/2025 قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني. وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022. وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية. أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023. وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه 'لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة'. وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات'. علاوة على ذلك، استعرض 'التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة'. وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة 'الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة'، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات. وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022. وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة. وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم. ح/م