مربعات الأبنـودى.. الثورة ضد الإخـوان علـى طريقة الخـال
كان الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى صوت مصر الذى زلزل حكم الإخوان، حتى أصبح تميمة الثورات المصرية، فهو مغنى الشعب بعد نكسة 67 بأغنية "وبلدنا على الترعة بتغسل شعرها"، وصاحب صرخة "مسيح"، إضافة إلى العديد من الأعمال الإبداعية منذ منتصف الخمسينيات، مروراً "بالسيرة الهلالية" و"الأحزان العادية" و"المشروع الممنوع" و"صمت الجرس"، و"عمليات" و"أحمد سماعين"، وأعمال كثيرة أثرى بها الحياة الثقافية فى مصر والعالم العربي.
كان الأبنودى يصرخ قائلًا: "عبد الناصر كفانا شر الإخوان بأن وضعهم فى السجون، فلم نشعر يومًا بما نراه الآن، ولم نتعرض لتلك الاتهامات بالكفر والخزعبلات التى يملأون بها الفضائيات، وكانت البلد فى عهده تبنى وتقاتل وتحتضن فقراءها وتحسن من أحوالهم".
من يناير إلى يونيو
منذ ثورة 25 يناير، ظل الأبنودى يواصل عطاءه الشعري، مبشرا وفاضحا الزيف والإنتهازية السياسية للاخوان، ويعد شعر الخال فى أحد روافده توثيقاً لهذه الفترة السياسية المهمة فى تاريخ مصر، وهو فى ذلك لم يخالف منهجه القائم على التأريخ فقد أرخ لعذابات الجنوب عبر يوميات شعرية لأحد المواطنين المطحونين فى السد العالى "جوابات حراجى القط"، كتب أيضا الكثير من النصوص عن القضية الفلسطينية وعن ناجى العلى فى "الموت على الأسفلت"، وكتب قصيدته الإشكالية "الدايرة المقطوعة" التى تطالب النخبة بالنزول لرجل الشارع، غير عمله التوثيقى العملاق الذى أنفق عليه من جيبه الشخصى "السيرة الهلالية" الذى جاب فى سبيل توثيقه صوتيا وكتابيا كل ربوع مصر، وكان الأبنودى أول شاعر عامية يحصل على جائزة الدولة التقديرية فى ٢٠٠٠ كما حصل على جائزة الشاعر الفلسطينى محمود د رويش، وجائزة النيل،وكانت قصائده المتتابعة رحلة موازية لما يمربه الوطن.
وفى ثورة 30 يونيو العظيمة قدم توثيقا وتأريخا، وكان شاهد اأمينا عبر نصوص إلتصقت بالثورة، حيث حذر صانعيها من إختطافها من قبل الإنتهازيين من سارقى النار المقدسة، ومبشرا بغد أروع لمصر رغم كيد الكارهين.
موقف الخال من الإخوان لم يختلف من حقبة لآخرى، فحتى قبل وصول الإخوان للحكم، كان يعرفهم جيدا ويعرف طريقهم نحو الوصول، وبعد نجاح الاخوان بأغلبية فى مجلس الشعب فى آخر عهد الرئيس الأسبق مبارك، كان يؤكد أن "الإخوان أصبحوا للفقراء بديلاً عن الدولة، قائلا: "الدولة قطعت صلتها بالفقراء، وإذا كانت جماهير الحفاة والعراة نساء ورجالاً خرجت للدفاع عن مرشحى الإخوان فى إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة، فإنهم لم يخرجوا للدفاع عن أيديولوجية أو خطوط سياسية أو مناهج أو فكر، وإنما خرجوا للدفاع عن زجاجة الزيت وكيلو السكر والصابونة، وأؤكد أن فك الارتباط بين الإخوان والطبقات الفقيرة سيكون عسيراً جداً على الدولة، وإذا كانت هى أو المثقفون يعتقدون أن أمر الإخوان هين، فإنهم يكونون مخطئين، إذ لم يعد أمام الفقراء غير الرب، والرب هو ما يتحرك باسمه الإخوان".
وحذر من جماعة الإخوان، قائلا: "الحكومة تركتهم فاخترقوا المسافة والسواتر، وقدموا للفقراء ما يسمى بأعمال الخير، التى أصبحت فيما بعد عملاً سياسياً".
فى زمن الإخوان وقف الأبنودى ضدهم الإخوان بكامل قوته وشجاعته، ولم يخشى أى تهديد أو وعيد، وكان يكتب يوميا فى جريدة التحرير مربعات ضدهم، وحين وجدوا الشباب منحازا له، بدأت تظهر قضية التشكيك ضده.
تبنى الخال فى علاقته بالجماهير مبدأ واحد قائلا: "العلاقة بالناس تبدأ بألا تفتعل الأشياء، وأنا لا أستطيع أن أعبر المانش، ولكن عبره السباحون المصريون العظماء، كما أننى لا أستطيع أن أكتب فى السياسة، مثل الأستاذ هيكل مثلاً، ولا أستطيع أن أصنع كرسيا كالنجار المحترف، أنا قادم من منجم فقراء، منذ رحلت من قريتى البعيدة فى جنوب الصعيد، وأنا قادم بهؤلاء الناس حاملاً على أكتافى همومهم وقضيتهم، ولا أستطيع أن أتخلى عنهم، وأنا لى ناس، وحين أنزل إليهم ينظرون فى عيونى وهم واضحون وأقوياء فى الإدانة، مثلما فى المحبة والتقدير، منذ نطقنا أنا وأمل دنقل أول قصيدتين فى يوم واحد، وكانت عن الوطن عن حرب 1956 وحتى الآن أنا أكتب عن الوطن، وحين أحب أن أكتب قصيدة عاطفية أكتبها أغنية يغنيها مغن، ولكن شعرى هو مسيرتى الحقيقية، وهو الذى يترجم علاقتى بهذا الوطن.
الأبنودى يناصر السيسى
نادى الأبنودى وحذر من ترك الشباب فريسة للإخوان، ودعم ترشح الرئيس السيسى للحكم فى تلك الفترة المفصلية من تاريخ مصر، حيث كان يردد قائلا: "فى زمن عبدالناصر كل هذا الشباب تدفق إلى داخل أطر ثقافية وعلمية، مثل منظمات الشباب الاشتراكى، ولقد آن الأوان لكى نصنع أطرًا تثقيفية للشباب ثقافيا وسياسيا وعلميا واجتماعيا، ولعلنى أذكر أننا كنا نذهب لمنظمات الشباب لنلقى عليهم محاضرات فى كل التخصصات، ونقدم أمسيّات شعرية. ومعظم الكبار الفاعلين الآن فى الحركة السياسية فى مصر هم من خريجى منظمات الشباب، ولذلك يتعين علينا الآن أن نبحث عن أطر ومسؤولين يخافون على مصر وشبابها ليتبنوا هذا الجانب، فنحن نربأ بشبابنا أن يذهب للمخدرات أو يكون مأجورا للإخوان المسلمين لمهاجمة الشرطة، أو نتركهم للسلبية الشديدة، ذلك لأن معظم الشباب لا يعمل، وأنهم تخرجوا من الجامعات، ولا يجدون فرص عمل لائقة، بعد 30 يونيو وإلى الآن، فالمعركة إختلفت اختلافا جوهريا، فنحن أمام حصار استعمارى من الخارج والداخل يكاد يودى بمصر، وإذا كنت أصلح أنا لحكم مصر الآن لكان حمدين صالحا لحكمها أيضا له. حمدين نظيف، ولكنه رومانسى مثلى، وهذه ليست الناصرية، لكنها مصر فى الحرب العالمية الثالثة، ويلزمها هذا الرجل الشجاع الذى وضع رقبته على يده ويستحقها بجدارة، ولا يجب أن نخذله، وأنا أتعجب لمن يحاول أن يجرح هذا الإجماع على السيسى، ولا أريد لشباب حمدين صباحى الملتفين حوله، وجميعهم أبناؤنا أن يتورطوا فى النيل من السيسى، لأنه لم يعب فى أحد، ونحن لا نعرفه ولكننا اخترناه لما قدمه، وهو قدم ما لم يقدمه أحد بشجاعة ورصانة، وهذه الفترة تحتاج لهذا الرجل، وخلفه علماء مصر وفلاسفتها ورجال أعمالها الشرفاء وجيشها.
وردا على دعاوى هدم الأهرامات بعد وصول الاخوان للحكم، ووقائع التعدى على العديد من المبانى التراثية والأثرية، والاساءة للأديب الكبير نجيب محفوظ فى عهد الجماعة الملعونة، قال لى فى حوار معى فى بيته فى الإسماعلية ونشر لاحقا على صفحات مجلة الاذاعة والتلفزيون :"أنا لا أعرف عبد الله بدر ولا غيره، أنا أكتب عن ظاهرة، ولا أتحدث عن أشخاص، فالإخوان يتعاملون بفكر البقالين، ولا يتعاملون بفكر البناء وإعادة صياغة بلد ولا تنمية، يتعاملون بفكر السوبر ماركت والمكسب السريع، مصر من ربت العالم العربى والإسلامى ثقافيا وإبداعا، ومنابع الثقافة لن يسدها جهل الجاهلين ولا غلظة الغالظين، هذه التفاهة فى تغطية التماثيل ومن يطالب بهدم أبو الهول، فأين عقل من يطالبون بهدم أبو الهول والهرم، وتغطية التماثيل، إحنا معركتنا معركة ثقافية وليست معركة سياسية، ولا شك أن الدماء ستسيل دفاعا عن التراث الثقافى المصرى، بالطبع ستسير أنهار من الدماء، وهؤلاء دمويين ونحن لسنا دمويين، هل قتلنا أحد؟ لا. هم قتلوا، ولديهم إستباحة للدماء، وهم جبناءفى مواجهة أعداء الأمة والإنجاز الوحيد للإخوان صلح حماس مع إسرائيل، الإنجاز هو العمالة، وماذا فعل مرسى هل رخص لقمة للناس، عمل أى شئ فى أى حاجة".
كان الأبنودى أحد المتنبئين بالثورة ضد الإخوان قبل أن تحدث وكان يقول: الجوع كافر وهذا قانون، مش إحنا اللى الكفار، والجوع هيطلع المسلمين الفقراء الذين يعيشون نصف حياتهم فى الجامع ليقفوا ضدهم فى ثورة، وعليهم أن يواجهوا هذا، فالإخوان يحتقرون الفقراء ليحافظوا على أصواتهم فى الإنتخابات، وأنا أتذكر زمن عبدالناصر رحمة الله عليه كان كل تفكيره فى الفقراء، وجاء الحكام الجدد باسم الدين، وهم معادين تماما للفقراء، ولم يصنعوا أى قرار يغنيهم.
كتب الخال فى أحد مربعاته عن البلطجة التى ترتدى عباءة الدين، وكان يضحك قائلا: "ما أراه اليوم ان أعداء الإتجاهات الإسلامية، لودفعت أموال الأرض كلها لكى تسئ لسمعة الإخوان ما كانت لتصنع ما فعلوه بأنفسهم، وهناك أساليب إرهابية مورست لحشد الناس فى إستفتاء الدستور، وزوجاتهم يدخلون بيوت الفقراء لجرهم حين يحتاجون اليهم.
هيكل يقدم المربعات
بعد كتابة الأبنودى لـ المربعات، كتب هيكل مقدمة لها، وحينما عقدت جريدة الأهرام إحتفالا بعيد ميلاد الخال "76" كان هيكل يجلس بجواره، وفى مقدمته أوضح هيكل رأيه فى المربعات بقوله: عندما قرأت هذه المربعات من جديد مرة واحدة، وباهتمام غیر متقطع، تجلت أمامى مربعات «الأبنودی» على صورة مختلفة. تذكرت المقولة الشهيرة التى سمعناها قبل أربعة قرون من فلاسفة جامعة «فرايبورج» - وهى من أوائل جامعات زمن النهضة - أن كل الأنهار تتسابق إلى البحر، إشارة إلى وحدة المعرفة مع كثرة المنابع! فى القراءة المتقطعة الأولى فإن المربعات كل يوم بدت لى نوافذ على فضاء لا يصل إليه النظر، وعند القراءة الثانية الموصولة سياقا واحدا بدت لى المربعات أفقا غير محدود، ساحة بحر واسع، لكنه خضم حافل بكل فصول الطبيعة فى الوقت نفسه، فى اللحظة ذاتها. صامت هادى فى موقع، غاضب هائج فى موقع آخر. نائم حالم قرب صخرة، ثائر جامح يضرب نفس الصخرة بقوة إعصار.
ويضيف هيكل: سر مربعات «الأبنودي» يتجلى عند القراءة الموصولة. هو محاولة جديدة وتلقائية ما بين الأدب والسياسة، بين الفكر والتاريخ، بين الفن والثورة. هو شاعر عاش وسط الجماهير وهى تحاول بالثورة أن تصنع مستقبلا، وهو لا يغنى لهذا المستقبل من بعيد، وإنما ينشد من وسط الجموع وبلغتها، وهى تتدافع بالزحف أحيانا، وبالتراجع أحيانا أخرى، خطوة بالأمل وخطوة بالألم. وهى أحيانا صيحة بالفرح تهلل، وفى أحيان أخرى جرح بالوجع مفتوح!! والثائر الشاعر فى قلب المعمعان، هو الثائر يوما، وهو الشاعر فى اليوم التالي، هو الفعل فى الصبح، وهو الضمير فى المساء.
ويكمل الأستاذ وصفه لمربعات الخال قائلا: ما يدعو للتأمل أن «عبد الرحمن الأبنودی» واصل كتابة مربعاته سنة كاملة، يوما بعد يوم، وصباحا بعد صباح، لا بسکت ولا يهدأ ولا يكل ولا يمل. يصيح بالقلق على السياسة أن تتماسك لتصنع تاريځا، ويصرخ بالنذير حتى يمنع النسيم أن يتحول إلى عاصفة، ويمسك بالجمع لا ينفك إلى شراذم، ولا يتفرق إلى هباء!! يريد للتاريخ أن يتحول إلى نبوءة، ولا يريد للسياسة أن تتحول إلى لعنة. وهو يواصل المحاولة لعام كامل، مربع إلى جانب مربع، نافذة بعد نافذة، ثم تتجمع النوافذ وتنفتح على بعضها، فإذا هى بحر متلاطم، وأفق بعيد، والقراءة الموصولة للمربعات هى وحدها التى تكشف وتبين!!
الأبنودى وثورة يناير
رغم أن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى فاز بجائزة الدولة التقديرية عام 2001، فى عهد الرئيس الراحل مبارك، ليصبح أول شاعر عامية يفوز بهذه الجائزة الرفيعة، فإن ذلك لم يمنعه من الانحياز للشعب ومطالبه وثورته على الظلم والفساد...ومع إندلاع ثورة 25 يناير وقبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كتب قصيدته "الميدان"، وأعلن إنحيازه لدولة الميدان ومطالبًا شباب مصر، حيث قال فى قصيدته :
الثورة فيضان قديم محبوس ماشافوش زول
الثورة لو جت ماتبنش فى كلام أو قول
تقلب وتعتل فى سرية
تفور فى القلب وتنغزل فتلة فتلة فى ضمير النول
متخافش على مصر يابا.. مصر محروسة
حتى من التهمة دى اللى فينا مدسوسة
ولو انتا أبوها بصحيح وخايف عليها قوي
تركتها ليه بدن بتنخره السوسة؟!
وبيسرقوك يالوطن قدامنا عينى عينك
ينده بقوة الوطن ويقولي: قوم.. فينك؟!
ضحكت علينا الكتب.. بعدت بنا عنك
لولا ولادنا اللى قاموا يسددوا دينك
لكن خلاص ياوطن صحيت جموع الخلق
نعم كان الأبنودى ثائرًا منحازًا للميدان، صوته من صوت شبابه، يصرخ فى الفضائيات خوفا على الشباب والثورة، فقد كان شاهدا أصيلا على عظمة شعب مصر صاحب القدرة على تحويل الأحلام إلى حقائق وتحويل الهزائم والإنكسارات إلى إنتصارات مدوية. وهو أحد الشهود على قدرة الشعب المصرى على الصمود وقدرته على الإنتفاض والثأر، فهو الذى سجل بأشعاره ملحمة بناء السد العالى من خلال جوابات أحد بناة السد "حراجى القط"، وأقسم على عدم غياب الشمس العربية فى لحظات الإنكسار بعد نكسة 5 يونيو، وعاش بطولات السويس فى سنوات الصمود والتصدى، وحرب الاستنزاف المجيدة التى مهدت لحرب أكتوبر التى أكدت بما لا يدع مجال للشك عظمة مصر الشعب والجيش.
كان الخال يحلم بالثورة الحقيقية التى تصنع الوطن، وتضعه فى أفضل صورة له؛ لذا كل قصائده بها حلم الثورة، فثورة الخامس والعشرين من يناير كانت جزءاً من الحلم، وليس كله، فطالما حلم بحلم الثورة الحقيقة التى تُسقط الفاسد، وأن يكون الشعب صاحب الإرادة والقوة فيها، لذا فإن قصائده لامست قلوب الثوار الذين شعروا بأنها تصف المشهد رغم أنها كتبت فى الماضي".
كتب الخال فى قصيدة "الميدان" قبل تنحى الرئيس مبارك محذرا من خطف الثورة "وحاسبوا أوى من الديابة اللى فى وسطيكم.. وإلا تبقى الخيانة منكم فيكم".. متنبئاً بحدوث محاولات لبث الفتنة والفرقة بين الثوار والتيارات السياسية فى مصر، وهو ما حدث بالفعل، وفى مكتبة الخال علق صور شهداء الثورة، بجوار صور ابنتيه «نور وآية»، وبسؤاله عرفت أنه علقها اعترافاً منه بجميل هؤلاء الشهداء الذين ضحّوا بحياتهم من أجل الوطن.
ومع تصاعد الأحداث ومحاولة سرقة إنجازات الثورة والقفز عليها من قبل الإخوان، هاجم الشاعر الجماعة الإرهابية، فى قصيدة بعنوان "رسالة إلى كهنة الإخوان" بثها موقع يوتيوب بصوته، وتداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
فى هذه القصيدة، اعتبر أن الجماعة اتخذت مواقف بعيدة غير معبرة عن شباب الثورة، متهما إياها بالنفعية السياسية والانحياز لطبقة الأغنياء، بقوله :"الوداع يا صوتى ما عدتش أصيل/ الوداع يا قلبى مانتاش قلب نيل/ الوداع يا طين بلادى يا مش جميل/ يا صعيد البس ثياب عارك وعدد/ شاعرك الاسمر مخبى فى صوته مرشد/ شاعرك أهو شال رايات الأغبيا/ انهزم خان الأمانة وجى يغنى لأغنيا/ شاعرك جاهل ونفعى وابن / الوداع المر بينا يا رفيقي".
كما اتهم الأبنودى الجماعة وحزبها السياسى بالسعى للوصول إلى السلطة على حساب الشهداء، وتجاهل الاحتجاجات الشبابية التى اندلعت فى ذلك الوقت، قائلا: "أذكروني.. لأنى كان ممكن أبقى عايش/ وأبقى طاووس يخبى صوته القبيح فى أحلى ريش/ أتصدر المحافل لابس البدلة اللى بتدارى الكفن/ أتصدر المحافل وانا قافل أى شباك عالضيا/ وابقى سافل واستخبى تحت لفتات الحيا.
الشعب يستحق حاكمه
وبعد وصول مرسى للسلطة، علق الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى بجملة بليغة "الشعب يستحق حاكمه"، وقال: هذا هو اختيار الشعب المصرى فى هذه اللحظة، هذا هو رئيس مصر بكل ما يحمل من متناقضات ومستوى ثقافى وفكرى فى هذه اللحظة، وعلى هذا الرئيس أن يعرف أنه جاء إلينا بمركب الديمقراطية، فهل سيحافظ على البقاء فيه أم سينقلب عليه، وهل جاء إلينا بقدر وفير من المصالحة والمعارضة، بحيث نشعر أننا نعيش فى وطن هادئ يثق فى تشكيل غده بنفسه أم سيعامل نصف الشعب الآخر الذى اختار من لم يفز فى الانتخابات، معاملة الخصم، إلى جانب الكتلة الثالثة التى ننتمى إليها، وتعتبر أساس المعارضة فى مصر، هل سوف يجد فى هذه السلطة الجديدة ملامح من غد حلمت به الثورة، أم أن المسألة هى الكرسى والمنصب؟! هذه أشياء تخيلية، وليست لدينا الثقة فى الإجابات عنها، إلا بمقدار ما سوف يتحقق من الأقوال من خلال ترجمتها إلى أفعال.
وعن موقفه من النظام الجديد قال: "سأظل فى موقعى بالمعارضة، والمبدع والشاعر معارض دائماً، لأنه يحلم، وحين يحقق السياسى حلمه يكون قد عبر بحلمه أميالاً، وسيظل التناقض بين المبدع والسياسى".
وبعد تولى الرئيس الراحل المعزول محمد مرسى سدة الرئاسة عام 2012، واتضاح النوايا الحقيقية له ولجماعته، وأحلامهم فى التمكين، وقف الشاعر بحسه القادر على رؤية المشهد فى مواجهتهم ومواجهة مخططاتهم، وكما كان الخال على خط النار فى المعارك الكبرى التى شهدتها مصر، ظل ملاصقا لكل حدث يجرى بعد ثورة يناير وحتى 30 يونيو فوقع على إستمارة تمرد الداعية لإنتهاء حكم الإخوان، وأوضح وقتها أن درجات الحرارة المرتفعة وشهر رمضان لن تُثنى المتظاهرين عن تحقيق هدفهم الذى بات واضحاً، وهو اقتلاع الإخوان دون التعويل فى ذلك على الشرطة أو الجيش، لأن تلك المعركة هى معركة الشعب الذى اختار أن يخوضها بكل شرف وعزيمة، مؤكداً أن هذه المعركة طويلة ورهيبة، ستخلق وجوهاً جديدة وقيادات جديدة تسير بمصر إلى بر الأمان، وأشار إلى أن الإخوان لن يتركوا حكم مصر إلا بالدم، ووجّه رسالة إلى الثوار، قال فيها: ثقوا فى أنفسكم، فأنتم أبناء مصر الحقيقيون، ستنتصرون فى النهاية لأنكم المخلصون، أهم شىء هو الإلتصاق بالموقف، فالإخوان على باطل وإنتهازيون ويتآمرون على جوهر الوطن وأصالته وخصوصية مصريته، نحن نعشق الوطن وأبناءه ومخلصون له جداً وندافع عنه إلى أقصى الحدود، ولا بد من النزول والصمود، ولا يهمنا إن كانت أعدادنا قليلة وأعدادهم كثيرة، ولا أظن أن هذا حقيقى، وإنما يجب ألا ننتظر كل من وقّع على استمارة تمرد فى الميدان، لأن الناس فى مواقفها درجات: بداية من المتعاطف حتى الشهيد، فيجب ألا ننظر إلى مقاييسنا التقليدية، ولكن إلى صمودنا واستمرارنا وخوضنا بصبر كل المؤامرات التى يحيكها الإخوان ومن حالفهم، وسوف نهزمهم، ولا نظن أن الإخوان سوف يتركونها بسهولة، ولكن لا بد من اقتلاعهم وانتزاعهم انتزاعاً، ليس لسبب إلا لأنهم يستحقونها، ولأنهم يتآمرون على مصر، ونحن لدينا من الشهداء ما يخرق عين الشمس، أما هم فمصلحتهم قبل كل شىء، ثم يتسترون بالدين، حتى إن جمعوا الآلاف سنهزمهم، لأن طريقة جمع هؤلاء من الأقاليم والقرى معروفة، ونعرفها نحن أبناء القرى الفقراء، وهى أن الإخوان يقولون لأتباعهم، من أراد أن يذهب إلى مصر ويأكل ويشرب ويقبض ويذهب ويأتى فى أتوبيس مكيّف فلينضم إلينا، يجب ألا نعتقد أن تجمعاتهم إرادية، نحن الذين لا يعرف أحدنا الآخر، نحن الحقيقيون الذين خرج كل منا من بيته واضعاً رقبته على كفه، ولم يعد الآباء قادرين على منعهم من الإنجذاب لهذا الميدان. أنا من الذين تنبأوا بالدم من أول لحظة، ومن الذين قالوا إن الإخوان بعدائهم الواضح لأبناء الأمة ولمقدراتها ولمستقبل الثورة، فإنهم لن يتركوها إلا بالدماء، ويجب أن نعرف أن أبناءنا الذين فى الميدان خرجوا إليه وهم يعرفون أنهم قد لا يعودون إلى بيوتهم مرة أخرى.
وكتب الراحل الشاعر الكبير عن علاقة الاخوان بالدم، قائلًا فى أحد مربعاته: "نفسهم.. يكتّفونا تحتها، والوطن يسكن سكاته تحتها، مش هنسكت فاقتلونا تحتها ماحناش أغلى من اللى ماتوا".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت الأمة
منذ 4 ساعات
- صوت الأمة
الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي وتستحوذ على 62.8%.. وتراجع للاستثمار العام
مصر تقفز 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. تطور ملحوظ في البنية التحتية يدفع مصر إلى المركز 41 عالميًا لا تزال 30 يونيو 2013، تمثل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ بانتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصريّ ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن؛ حيث خرج الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية. ونجحت 30 يونيو، في إعادة صياغة العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ووضع الأساس لبناء دولة مدنية حديثة تستوعب طموحات المواطنين وتستند إلى إرادتهم الحرة، حيث استطاعت الثورة أن تضع الأساس لبناء دولة مدنية حديثة تستوعب طموحات المواطنين وتستند إلى إرادتهم الحرة، فتحولت من صورة شعبية إلى الحصن المنيع للهوية المصرية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، خاصة مع إدراك المصريين لقيمة الاستقرار، وضرورة الدفاع عن مؤسسات الدولة، وتقدير أهمية الوعي الجمعي في مواجهة محاولات التشكيك والتضليل. وفى كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى، 30 يونيو بالثورة "الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح، مؤكداً أنها كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، فمنذ 2013 تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات. وقال الرئيس السيسى إن الطريق لم يكن سهلاً، "بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية، ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل". وشدد الرئيس السيسى على أن الشعب المصرى هو السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن، موجهاً حديثه للمصريين بقوله إن "قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، "لكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم". وأشار الرئيس السيسى إلى أنه يشعر بالشعب المصرى، وقال: أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا. ومنذ 30 يونيو 2013، دخلت مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية، شملت إطلاق مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، من البنية التحتية والطاقة، إلى الإسكان والصحة والتعليم، في محاولة جادة لتعويض ما فاتها والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وبعد تولى الرئيس السيسى المسئولية في 2014 لم يكن أمامه سوى طريق واحد وهو إعادة بناء الدولة من جذورها، وهو ما تحقق بإطلاق مشروع وطني شامل، أعاد رسم خارطة الجمهورية الجديدة، سياسيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، وتنمويًا، فلم تكن الجمهورية الجديدة مجرد شعارًا إنشائيًا، بل رؤية عميقة متكاملة تنطلق من مفهوم الدولة الوطنية المدنية، التي تُعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة والعدالة، وتعتمد على بنية قوية وحديثة، وقدرات بشرية مدربة، وإرادة سياسية واعية، فقد نجحت في إطلاق مشروعات عملاقة، من العاصمة الإدارية، إلى البنية التحتية، و"حياة كريمة" التي تمثل تحوّلًا نوعيًا في فلسفة العدالة الاجتماعية، كما أعادت الدولة بناء مؤسساتها على أسس من الكفاءة والحوكمة والشفافية، مع فتح المجال أمام تمكين المرأة والشباب، وتمثيلهم الفعّال في الإدارة والبرلمان والمجتمع. فلم تغفل الدولة البعد الاجتماعي في معادلة التنمية، حيث توسعت برامج الحماية الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" أكثر من 5.2 مليون أسرة بحلول عام 2024، مقارنة بـ 1.7 مليون أسرة فقط عام 2015، كما تمت مضاعفة مخصصات الدعم النقدي والغذائي، ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية. وتسعى الدولة إلى إحداث تنمية متكاملة بمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات بالقطاعات المختلفة، فالقطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري، فعملت الحكومة على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه وتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، واعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية. وشهد أداء الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظًا خلال العام الماضي، فالموارد من العملة الصعبة للشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة، ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي. كما تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، ليصل إلى 6.6% عام 2024،كذلك تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 16.5 % مقابل 27.4 خلال مايو 2024 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. واشادت أحد التقارير الدولية بتقدم مصر الملحوظ في عام 2024، لتحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، وهو ما يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر الثابت بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الاحتياطيات النقدية، وأثنى الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.كما أشاد بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة. كما تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال، الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي - World Economic Forum"، لتصل إلى المركز 74 عام 2024، مقارنة بالمركز 95 عام 2015، وكذلك تقدمها 47 مركزًا في مؤشر مرونة العمل العالمي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافي منها بسرعة، الصادر عن مؤسسة "FM GLOBAL"، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 121 عام 2014. وفيما يخص مؤشرات فعالية السياسات الحكومية، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا بواقع 20 مركزًا في مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 98 عام 2024، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، فضلًا عن تقدمها 47 مركزًا في مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحقق المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 74 عام 2019. كما تقدمت مصر 37 مركزًا في مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتحقق المركز 94 عام 2024، مقارنة بالمركز 131 عام 2014، إلى جانب تقدمها 27 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، الصادر عن "International Budget Partnership"، لتحتل المركز 63 عام 2023، مقارنة بالمركز 90 عام 2015. وفي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن "Oxford Insights" حققت مصر تقدمًا بـ 46 مركزًا، لتحتل المركز 65 عام 2024، مقارنة بالمركز 111 عام 2019. وتواصل مصر تقدمها بمؤشرات فعالية السياسات الحكومية، حيث تقدمت 7 مراكز في مؤشر سيادة القانون الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 81 عام 2024، مقارنة بالمركز 88 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015. وفي مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن "البنك الدولي"، تقدمت مصر 5 مراكز، لتحتل المركز 57 عام 2023، مقارنة بالمركز 62 عام 2014، إلى جانب تصدرها إفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذي يصدر لأول مرة عن "البنك الإفريقي للتنمية" بإجمالي 58.76 نقطة. وفيما يتعلق بالتحسن الملحوظ بمؤشرات الطاقة، تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر القواعد المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 13 عام 2024، مقارنة بالمركز 32 عام 2019، وكذلك تقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، الصادر عن المنتدى ذاته، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015. بدوره، أشاد البنك الدولي بالتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عززت جاذبية السوق المصرية، وأكد أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في استقرار الأسعار وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يدعم النمو المستدام، كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المناطق الصناعية، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في 2025. ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في 2025، مشيدًا بالتحسن الكبير في بيئة الأعمال وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، بينما تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تباطؤه إلى 12.5% بنهاية 2025. وتؤكد إشادات المؤسسات الدولية على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري في 2025، ومع استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تعزز مكانتها كسوق ناشئ رائد، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات. وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص. وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة. وسبق أن أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. ويُسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وقد جاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
مصرس
منذ 5 ساعات
- مصرس
الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي وتستحوذ على 62.8%.. وتراجع للاستثمار العام
مصر تقفز 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.. تطور ملحوظ في البنية التحتية يدفع مصر إلى المركز 41 عالميًا لا تزال 30 يونيو 2013، تمثل علامة فارقة في تاريخ الوطن؛ بانتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصريّ ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن؛ حيث خرج الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ؛ والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار، وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية.ونجحت 30 يونيو، في إعادة صياغة العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، ووضع الأساس لبناء دولة مدنية حديثة تستوعب طموحات المواطنين وتستند إلى إرادتهم الحرة، حيث استطاعت الثورة أن تضع الأساس لبناء دولة مدنية حديثة تستوعب طموحات المواطنين وتستند إلى إرادتهم الحرة، فتحولت من صورة شعبية إلى الحصن المنيع للهوية المصرية والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، خاصة مع إدراك المصريين لقيمة الاستقرار، وضرورة الدفاع عن مؤسسات الدولة، وتقدير أهمية الوعي الجمعي في مواجهة محاولات التشكيك والتضليل.وفى كلمته بمناسبة الذكرى الثانية عشرة للثورة، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى، 30 يونيو بالثورة "الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح، مؤكداً أنها كانت نقطة الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، فمنذ 2013 تُسطر مصر تاريخًا جديدًا، لا بالأقوال، بل بالأفعال، ولا بالشعارات، بل بالمشروعات.وقال الرئيس السيسى إن الطريق لم يكن سهلاً، "بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال، حتى تم دحره بإذن الله، وتصدينا للتحديات الداخلية والخارجية، ومضينا في طريق التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة بسواعد أبنائها الشرفاء، أسّسنا بنيةً تحتيةً مُعتبرة، وها نحن اليوم نُشيِّد، ونُعمِّر، ونُحدّث، ونطور، ونُقيم على أرض هذا الوطن صروحًا من الانجازات، تبعث على الأمل، وتتمسك بالفرصة في حياة أفضل".وشدد الرئيس السيسى على أن الشعب المصرى هو السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن، موجهاً حديثه للمصريين بقوله إن "قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، "لكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم".وأشار الرئيس السيسى إلى أنه يشعر بالشعب المصرى، وقال: أشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا.ومنذ 30 يونيو 2013، دخلت مصر مرحلة جديدة من البناء والتنمية، شملت إطلاق مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، من البنية التحتية والطاقة، إلى الإسكان والصحة والتعليم، في محاولة جادة لتعويض ما فاتها والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وبعد تولى الرئيس السيسى المسئولية في 2014 لم يكن أمامه سوى طريق واحد وهو إعادة بناء الدولة من جذورها، وهو ما تحقق بإطلاق مشروع وطني شامل، أعاد رسم خارطة الجمهورية الجديدة، سياسيًا، اقتصاديًا، اجتماعيًا، وتنمويًا، فلم تكن الجمهورية الجديدة مجرد شعارًا إنشائيًا، بل رؤية عميقة متكاملة تنطلق من مفهوم الدولة الوطنية المدنية، التي تُعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة والعدالة، وتعتمد على بنية قوية وحديثة، وقدرات بشرية مدربة، وإرادة سياسية واعية، فقد نجحت في إطلاق مشروعات عملاقة، من العاصمة الإدارية، إلى البنية التحتية، و"حياة كريمة" التي تمثل تحوّلًا نوعيًا في فلسفة العدالة الاجتماعية، كما أعادت الدولة بناء مؤسساتها على أسس من الكفاءة والحوكمة والشفافية، مع فتح المجال أمام تمكين المرأة والشباب، وتمثيلهم الفعّال في الإدارة والبرلمان والمجتمع.فلم تغفل الدولة البعد الاجتماعي في معادلة التنمية، حيث توسعت برامج الحماية الاجتماعية، وبلغ عدد المستفيدين من برنامجي "تكافل وكرامة" أكثر من 5.2 مليون أسرة بحلول عام 2024، مقارنة ب 1.7 مليون أسرة فقط عام 2015، كما تمت مضاعفة مخصصات الدعم النقدي والغذائي، ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية وتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية.وتسعى الدولة إلى إحداث تنمية متكاملة بمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات بالقطاعات المختلفة، فالقطاع الخاص أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على توليد أكثر من 80% من فرص العمل، ويُمثل اليوم نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصبح العمود الفقري للاقتصاد المصري، فعملت الحكومة على دعم القطاع الخاص وتذليل العقبات أمامه وتحسين بيئة الأعمال؛ فتم إطلاق "الرخصة الذهبية" لتيسير بدء المشروعات، والعمل على تقليص مدة إصدار التراخيص، واعادة هيكلة النظام الضريبي ليصبح أكثر عدالة وشمولًا، كما تم التركيز على تحديث الإطار التشريعي، وضمان سيادة القانون، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار، كما تم حصر شامل لجميع الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.وشهد أداء الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظًا خلال العام الماضي، فالموارد من العملة الصعبة للشهر الرابع على التوالي، كانت كافية لتغطية الاستخدامات والانفاق على احتياجات الدولة، ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي.كما تراجع معدل البطالة في مصر إلى أدنى مستوياته منذ 35 عامًا، ليصل إلى 6.6% عام 2024،كذلك تراجع معدل التضخم السنوي خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 16.5 % مقابل 27.4 خلال مايو 2024 وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.واشادت أحد التقارير الدولية بتقدم مصر الملحوظ في عام 2024، لتحتل المركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد أن كانت في المرتبة 32 في أعوام سابقة، وهو ما يعكس مكانة مصر كواحدة من أفضل الوجهات العالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما أشاد صندوق النقد الدولي بالتزام مصر الثابت بتنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية مؤكدًا أن هذه السياسات ساهمت في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة الاحتياطيات النقدية، وأثنى الصندوق على جهود الحكومة في تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة، مما يعزز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.كما أشاد بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام مصر بالتنمية الشاملة.كما تقدمت مصر 21 مركزًا في مؤشر بيئة الأعمال، الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي - World Economic Forum"، لتصل إلى المركز 74 عام 2024، مقارنة بالمركز 95 عام 2015، وكذلك تقدمها 47 مركزًا في مؤشر مرونة العمل العالمي الذي يقيس قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتعافي منها بسرعة، الصادر عن مؤسسة "FM GLOBAL"، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 121 عام 2014.وفيما يخص مؤشرات فعالية السياسات الحكومية، أحرزت مصر تقدمًا ملحوظًا بواقع 20 مركزًا في مؤشر الفعالية الحكومية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 98 عام 2024، مقارنة بالمركز 118 عام 2014، فضلًا عن تقدمها 47 مركزًا في مؤشر تيسير الإجراءات الحكومية الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحقق المركز 27 عام 2024، مقارنة بالمركز 74 عام 2019.كما تقدمت مصر 37 مركزًا في مؤشر البيئة التنظيمية الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتحقق المركز 94 عام 2024، مقارنة بالمركز 131 عام 2014، إلى جانب تقدمها 27 مركزًا في مؤشر شفافية الموازنة، الصادر عن "International Budget Partnership"، لتحتل المركز 63 عام 2023، مقارنة بالمركز 90 عام 2015.وفي مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، الصادر عن "Oxford Insights" حققت مصر تقدمًا ب 46 مركزًا، لتحتل المركز 65 عام 2024، مقارنة بالمركز 111 عام 2019.وتواصل مصر تقدمها بمؤشرات فعالية السياسات الحكومية، حيث تقدمت 7 مراكز في مؤشر سيادة القانون الصادر عن "المنظمة العالمية للملكية الفكرية - WIPO"، لتصل إلى المركز 81 عام 2024، مقارنة بالمركز 88 عام 2014، كما تقدمت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 73 عام 2024، مقابل المركز 136 عام 2015.وفي مؤشر أداء الخدمات اللوجستية الصادر عن "البنك الدولي"، تقدمت مصر 5 مراكز، لتحتل المركز 57 عام 2023، مقارنة بالمركز 62 عام 2014، إلى جانب تصدرها إفريقيا بمؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية الذي يصدر لأول مرة عن "البنك الإفريقي للتنمية" بإجمالي 58.76 نقطة.وفيما يتعلق بالتحسن الملحوظ بمؤشرات الطاقة، تقدمت مصر 19 مركزًا في مؤشر القواعد المنظمة لقطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، لتحتل المركز 13 عام 2024، مقارنة بالمركز 32 عام 2019، وكذلك تقدمت 5 مراكز في مؤشر التحول الفعال بمجال الطاقة، الصادر عن المنتدى ذاته، لتحتل المركز 74 عام 2025، مقارنة بالمركز 79 عام 2015.بدوره، أشاد البنك الدولي بالتزام مصر بتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية، مثل تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، عززت جاذبية السوق المصرية، وأكد أن السياسات النقدية المتبعة ساهمت في استقرار الأسعار وزيادة الاحتياطي النقدي، مما يدعم النمو المستدام، كما أوضح أن مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير المناطق الصناعية، ستعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في 2025.ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في 2025، مشيدًا بالتحسن الكبير في بيئة الأعمال وزيادة تحويلات المصريين بالخارج.وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض التضخم إلى 16% بنهاية العام المالي 2024/2025، بينما تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني تباطؤه إلى 12.5% بنهاية 2025.وتؤكد إشادات المؤسسات الدولية على الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري في 2025، ومع استمرار الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، تستعد مصر لتحقيق طفرة اقتصادية تعزز مكانتها كسوق ناشئ رائد، وتسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات.وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول معدلات النمو والاستثمار في الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، عن تسارع وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الفترة لتسجل 142.8 مليار جنيه، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، وفي المقابل، واصلت حصة الاستثمار العام تراجعها لتسجل 37.2%، لتصل إلى 84.5 مليار جنيه في مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المقابل من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري، وترشيد الاستثمارات العامة، والتوجه المتزايد نحو تعزيز دور القطاع الخاص.وأوضحت الوزارة، أن النمو في استثمارات القطاع الخاص لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة، نتيجة إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ونتيجة لذلك، جاءت مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي سالبة بنحو 2.44 نقطة.وسبق أن أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات. ويُسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يعكس هذا الأداء القوي تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية. وقد جاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
اليوم السابع
منذ 7 ساعات
- اليوم السابع
أكرم القصاص: إغلاق مناطق بالدائرى الإقليمى قرار مهم وعلى الحكومة سرعة التطبيق
أكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، أن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة قرار صحيح وحل أفضل جاء فى وقته بعد تكرار الحوادث الخطرة. وأضاف الكاتب الصحفى أكرم القصاص، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى وجه قبل ذلك بأن يتم فرض السرعات المحددة ورفع كفاءة الطرق بسرعة، لافتا إلى أن الوقت الذى سيتغرق فى رفع الكفاءة وإعادة الإصلاح سيكون أفضل. تابع الكاتب الصحفى أكرم القصاص، وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة فى تحرير المخالفات للسائقين غير الملتزمين بالتعليمات الإرشادية للطرق، كما أشار الرئيس السيسى إلى فرض العقوبات على المخالفين. وأكد الكاتب الصحفى أكرم القصاص أن قرار الرئيس السيسى مهم وعلى الحكومة أن تتحرك بسرعة فى تطبيقه وإغلاق هذا الطريق ورفع كفاءته بشكل كامل.
